این است که آقای ع.غ. به وکالت از آقای س.ص. فرزند و. 39 ساله مقیم رشت دادخواستی به خواسته ی مطالبه وجوه دو فقره چک شماره های 60/419498/1359 مورخ 14/8/91 و 55/049676/1328 به ترتیب به مبلغ نود میلیون و یک صد نود دو میلیون تومان در وجه حامل به طرفیت صادرکننده آقای م.س. فرزند الف. پنجاه ساله ساکن رشت تقدیم دادگستری رشت و اظهار داشته که موکل مبالغ مذکور را از خوانده طلبکار است ولی مدیون از پرداخت دین امتناع می کند با توجه به برگشت چک ها استدعای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل و خسارات تاخیر تادیه هزینه دادرسی و حق الوکاله دارد مضافا موکل به دلیل وضعیت مالی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد مستدعی اعاده دادرسی در مورد اعسار موکل نیز حکم شایسته صادر فرمایند ضمنا تقاضای صدور قرار تامین خواسته دارم.
پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و این مرجع باملاحظه
وصول چک ها اقدام به صدور قرار تامین خواسته نموده است خوانده نیز آقای ر.و. را به عنوان وکیل معرفی کرده و دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین از شهود تعرفه شده در مورد دادخواست اعصار تحقیق کرده که اظهارات شهود بدین شرح است.
آقای م.الف. «بیش از این از مشخصات شاهد ثبت نشده است عضو ممیز»; خواهان را می شناسم کار ساختمانی انجام می داد و مدتی توسط آقایان ف.م. و س. طلا خریدوفروش می کردند و اکنون کل سرمایه اش ازدست رفته است.
آقای غ.ل. فرزند م. 62 ساله ساکن رشت: خواهان بسازبفروشی می کرد و مدتی نیز خریدوفروش طلا می کرد نمی دانم سرمایه مال خودش بود یا نه.
در جلسه دادرسی مورخ 25/2/92 وکیل خوانده اظهار داشته که موکلش علیه کسانی که خیانت درامانت کرده اند شکایت مطرح کرده و رسیدگی به دعوی حاضر منوط به رسیدگی به دعوی کیفری است و سپس اضافه کرده که خواهان چک را در ماه 8 سال 91 دریافت داشته در سال 92 آن را برگشت زده تقاضای رد اعسار را دارد. دادگاه با ختم رسیدگی اعسار خواهان را وارد و مسلم تشخیص و به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرده است خوانده به این دادنامه اعتراض کرده که مرجع تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید کرده است.
وکیل خوانده دادنامه شماره 00442-6/5/92 صادره از شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که حاکی است متهم آقای م.م. به عنوان نماینده شاکی در خرید فروش طلای مستعمل و در مغازه وی فعال بوده و چک های برگشت زده شده توسط خواهان پرونده در ید وی امانی بوده و با توجه به اظهارات متناقض
دارنده چک های موصوف رابطه خویشاوندی بین متهم و
دارنده چک ها در مورد منشا
وصول چک ها طرح دعوی و برگشت زدن چک ها پس از متواری شدن متهم توسط خواهان متهم م.م. را به دو سال حبس محکوم کرده است گواهی صادره به شماره 9210111312301113-16/7/92 از دفتر شعبه فوق الذکر نیز حاکی است که دادنامه به موجب نشر آگهی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر منقضی شده است اظهارات وکلای متداعیین در جلسه دادرسی مورخ 9/10/92 چنین است: وکیل خواهان به تکرار مطالب مسطوره در دادخواست پرداخته و درخواست صدور حکم کرده است وکیل خوانده چک ها را منتقل شده از ناقل قانونی ندانسته و اظهار داشته موکل چک ها را به خواهان نداده بلکه م.م. چک ها را در اختیار وی قرار داده است م.م. برادرخانم خواهان است که به موجب دادنامه غیابی تقدیم شده محکوم به خیانت درامانت شده است.
وکیل خواهان اظهار داشته که اظهارات وکیل خوانده کذب است و چک ها مستقیما توسط خوانده به خواهان داده شده خواهان نیز اظهار کرده چک ها را از س. گرفته ام همان گونه که چندین فقره چک نیز در ماه های قبل از وی گرفته ام و پاس شده و این دو فقره چک را در تاریخ 6/8/91 از ایشان گرفته ام به وی طلا فروخته ام فاکتور ندارم طلا شمش دست دوم بوده که از شخصی وی خریده بودم احتمالا دو روز قبل از فروش در برخی روزها در مغازه ایشان کارت به کارت خوان می کشیدم و موقع فروش از وی چک می گرفتم که در پرینت حسابم مشخصات چک های وی موجوداست وکیل خوانده مجدد مدعی شده که چک ها توسط م. به وی داده شده است وکیل خوانده دادنامه غیابی را دلیل وصول غیرمستقیم چک ها به خواهان دانسته و به ماده 249
قانون تجارت متمسک شده دادگاه در این مرحله با اعلام ختم رسیدگی صرفا به تبعیت از حکم کیفری و اینکه این دادنامه قطعیت یافته چک ها را تحصیل شده از طریق خیانت درامانت تلقی و حکم به بی حقی خواهان صادر کرده است از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده مطالب لایحه تجدیدنظرخواه این است که پس از طرح دعوای موکل خوانده شکایت کیفری خیانت درامانت علیه شخص دیگری مطرح کرده آن هم پس از 6 ماه از
صدور چک ها و اینکه موکل اینجانب به حکایت پرینت بلند بالای نقل انتقال مالی بین وی و خوانده روابط گسترده با خوانده داشته چک ها را از وی گرفته است و بدیهی است صاحب امضا در برابر دارنده نمی توانند به روابط خود با دارنده قبلی استناد کنند و رعایت اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضا و اینکه
قانون تجارت صادرکننده چک را مسیول پرداخت آن می داند رعایت اعتبار اسناد تجاری ضروری است وکیل فرجام خوانده دفاعا اظهار داشته که: فرجام خواه شوهر خواهر م. است و به اقرار خودش با م. همکاری داشته (منظور خرید فروش است) م. متواری شده و اسناد مالی و چک ها را برده است خواهان پس از فرار م. چک ها را برگشت زده است م. به اتهام خیانت درامانت محکوم شده است مطالب فرجام خواه تمسک به قیاس است قانون چک موخر بر
قانون تجارت لذا استدعای ابرام دادنامه را دارم. لوایح حین الشور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره 798-13/10/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: