رای قضایی شماره 9309970909300072

رای قضایی شماره 9309970909300072

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909300072


شماره دادنامه قطعی:
9309970909300072

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
رسیدگی به اتهام لواط

پیام رای:
چنانچه دادگاه کیفری استان ارتکاب لواط ایقابی را احراز ننماید می تواند نسبت به موضوع رسیدگی و به تعیین مجازات لواط تفخیذی اقدام نماید.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده در مورد آقایان م.الف. و ر.ر. هر دو نفر دایر به لواط ایقابی موضوع شکایت آقای الف.پ. که در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان خ تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 22/10/92 مبادرت به صدور دادنامه شماره 9209977519300286 نموده نظر به این که پرونده بدوا در دادسرای عمومی و انقلاب م مطرح گردیده و با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال شده و پس از بررسی و تحقیقات به عمل آمده از ناحیه دادگاه دلیلی بر اثبات اتهام به لحاظ انکار شدید متهمین احراز نگردیده و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت هر دو متهم در مورد لواط ایقابی صادر و اعلام می شود. و در خصوص اتهام دیگر آنان دایر به لواط تفخیذی با توجه به شکایت شاکی و اظهارات وی در دادگاه و هم چنین اقاریر متهمین به مقدار نصاب شرعی در جلسات دادگاه و کلیه قراین و امارات موجود بزه انتسابی را دادگاه محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 2 14 15 162 164 168 و 172 و شق الف آن و ماده 236 قانون مجازات اخیرالتصویب حکم بر محکومیت هر کدام از متهمین به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی تفخیذ صادر و اعلام می نماید.
پس از ابلاغ رای خانم و.م. به وکالت از آقای الف.پ. و هم چنین آقای صدرزاده وکیل آقای الف.پ. با تقدیم لایحه ای که در پرونده پیوست گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده رای صادره در خصوص متهمین آقایان م.الف. و ر.ر. دایر به لواط که به یکصد ضربه شلاق حدی محکومیت پیدا نموده اند وفق موازین قانونی و شرع اصدار نیافته است زیرا بر اساس اظهارات اولیه شاکی و مجنی علیه آقای الف.پ. دو نفر فوق الذکر مشارالیه را با تهدید چاقو ربوده اند و به وی تجاوز نموده اند. متهم م.الف. بزه سرقت به عنف گوشی موبایل و کارت عابر بانک و تجاوز به مجنی علیه را اقرار نموده و مشارالیه به شرح صفحه 21 پرونده اذعان به این که با رضایت مجنی علیه تا قبل از ختنه گاه اقدام به لواط کردم و به صورت کامل داخل نکردم و متهم آقای ر.ر. اظهار داشته: اول م.الف. با او لواط کرد و بعد من با وی لواط کردم. در پرونده قراین و شواهد از قبیل اظهارنظر پزشکی قانونی اقاریر ضمنی متهمین به بزه انتسابی سابقه دار بودن یکی از متهمین و متاهل بودن هر دو متهم سنی مذهب بودن آنان و با وصف این که بر روی بدن مجنی علیه آثار ضرب و جرح بوده و با زور و حیله و عنف و تهدید وی را به محل امنی برده و به وی تجاوز کرده اند که بنابرمراتب مذکور اعتراض وکیل شاکی به حکم صادره وارد است و چون حکم طبق موازین قانونی اصدار نیافته نقض و پرونده به دادگاه هم عرض کیفری استان خ ارسال می گردد تا متهمین مجددا محاکمه و در صورتی که دادگاه لواط ایقابی را محرز نداند بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب مبادرت به صدور رای تکمیلی و مجازات لواط تفخیذی منظور نماید. و ضمنا دادگاه در خصوص ربایش نیز اظهارنظر و اتخاذ تصمیم شود.
رییس شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی

قاضی:
نبی الله راجی , حاتمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM