در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اصل بر عدم تبرع است و در صورت عدم انکار صدور دستور از ناحیه زوج زوجه مستحق اجرت المثل است.

در خصوص دادخواست خانم ن. الف. پ. فرزند غ. به طرفیت آقای س.م. ر.ص. با وکالت آقای م. ر. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با جلب نظرکارشناس با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج حوزه ثبت تهران نظر به اینکه به طور معمول در زندگی زناشویی زن و شوهر از کار یکدیگر بهره مند می شوند اما چون قانونا زن در امور مالی و اقتصاد خانواده تکلیفی ندارد لذا چنانچه در ایام زوجیت کارهایی را که در زمره تکلیف شوهر قرار دارد بدون قصد تبرع و با دستور شوهر انجام دهد بر طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی می تواند اجرت کارهای او را از او مطالبه کند نظر به اینکه در استیفای زوجین از کار یکدیگر اصل عدم تبرع می باشد و زوجه اعلام داشته که در انجام کارهای خانه مشترک قصد تبرع نداشته و با عنایت به اینکه وکیل خوانده دلیل و مدرکی که به نحوی از انحاء پرداخت اجرت المثل و یا بطلان دعوا را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است لذا به منظور تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه به شرح نظریه ثبت شده شماره 3065-1393/11/05 مقدار آن را جمعا مبلغ شصت و چهار میلیون ریال برآورد نموده است که این نظریه مصون از تعرض طرفین باقی مانده و هیچ موجبی برای تجدید کارشناسی نیز وجود ندارد لذا دعوای اقامه شده به میزان مقید در نظرکارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به تبصره مرقوم حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت بر مبنای محاسبه کارشناس به مبلغ شصت و چهار میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می شود. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مطلبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م.ر. م به طرفیت خانم ن. الف. پ. نسبت به دادنامه شماره 1823- 1393/11/29 صادره از شعبه 269 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن زوج محکوم به پرداخت 64/000/000/000 بابت اجرت المثل ایام زوجیت در حق زوجه گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی و اینکه اصل بر عدم تبرع است و زوج دستور کار را انکار ننموده است و درنتیجه دادگاه محترم بدوی شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی را احراز کرده است لذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث نتیجه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور نتیجتا تایید می شود. این رای قطعی است. ضمنا کسری هزینه دادرسی بدوی به مبلغ 73000 تومان موقع اجرا از محکوم له اخذ شود.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری