رای قضایی شماره 9309970220800239

رای قضایی شماره 9309970220800239

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220800239


شماره دادنامه قطعی:
9309970220800239

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دین غیرقطعی

پیام رای:
در خصوص مطالبات غیر قطعی با توجه به اینکه استحقاق خواهان پس از صدور حکم قطعی استقرار می یابد و پیش از آن هنوز دین مستقر نشده امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.پ. به طرفیت س. وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت کلیه مطالبات ناشی از اجرای قراردادهای استنادی در اجرای پروژه های موسوم به A. B. C در مجموعه س. بر مبنای صورت وضعیت ها و تعدیل بهاء و مابه التفاوت بهاء مصالح و با احتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی با جلب نظر کارشناس ماحصل دعوی شرکت خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده این چنین است که برابر قرارداد شماره 445/66- 14/4/83 تنظیمی بین طرفین شرکت خواهان نسبت به احداث دو برج مسکونی 16 طبقه ای با نام های بلوک A و C تا پایان مرحله سفت کاری را می پذیرد و عملیات موضوع پیمان را بر اساس نقشه های مصوب و دستورالعمل های صادره و منطبق با قرارداد به انجام می رساند. مطابق قرارداد شماره 562/66- 6/10/83 شرکت خواهان مدعی است همانند قرارداد فوق الذکر در بند 1 عملیات ساخت وساز بلوک دیگری را در همان محل موصوم به B را تا مرحله سفت کاری انجام و در این خصوص نیز موضوع پیمان را حسب نقشه ها و دستورالعمل ها و قرارداد استنادی به پایان می رساند. شرکت خواهان بر اساس قرارداد تنظیمی نسبت به ارسال صورت وضعیت های انجام پروژه های مذکور به شرح مندرج در آن و تعدیل آن به خوانده برای بررسی و اظهارنظر و درنهایت پرداخت وجه این اسناد اقدام نمود که علی رغم گذشت زمان نسبتا طولانی و پایان تکالیف قراردادی و اخذ گواهی رفع نقض خوانده تاکنون به بهانه های مختلف از پرداخت مطالبات شرکت استنکاف ورزیده است شرکت خواهان تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته با جلب نظر کارشناس نموده است. دادگاه پس از ارجاع پرونده وارد رسیدگی به موضوع شد و اسناد و دلایل طرفین را مورد بررسی قرار داد. با عنایت به گزارش و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تامین دلیل ملاحظه تصویر مصدق قرارداد شماره 445 /66 مورخه 14/4/83 تصویر مصدق قرارداد شماره 562/66 مورخه 16/10/83 و نظریه سایر اسناد و دلایل شرکت خواهان دادگاه در راستای کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت و بررسی صحت وسقم موضوع و با توجه به فنی و تخصصی بودن امر قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر نمود تا کارشناس منتخب باملاحظه محتویات پرونده و قراردادهای تنظیمی بین متداعیین مشخص نماید که خواهان به تکالیف قراردادی خویش عمل کرده و در مقابل خوانده به تعهد خویش مبنی بر پرداخت مطالبات شرکت خواهان اقدام نموده یا خیر که کارشناس منتخب یک نفره پیرامون موضوع مبادرت به اظهارنظر نمود که این نظریه مورد اعتراض خوانده قرار گرفت. کارشناسان در مدت زمان نسبتا طولانی به موضوع رسیدگی و تحت تعالیم و راهنمایی دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظریه خویش را به دادگاه تقدیم نموده اند. پس از وصول نظریه هییت سه نفره کارشناس این نظریه نیز مورد اعتراض خوانده قرار گرفت که دادگاه در راستای رسیدگی دقیق به موضوع و عدم تضییع حق از طرفین قرار ارجاع امر به هییت پنج نفره کارشناس را صادر نمود که نظریه این هییت نیز پس از مدت ها واصل و به طرفین ابلاغ گردید. ملاحظه می گردد موضوع بررسی و اظهارنظر کارشناس مدت زمان بسیار طولانی را به خود اختصاص داده است لیکن نظریات کارشناسان بسیار نزدیک به هم بوده و آنچه که از فحوای نظریات کارشناسان قابل استنباط است این امر می باشد که خوانده به تعهدات قراردادی خویش عمل ننموده است درحالی که شرکت خواهان به کلیه تعهدات قراردادی خویش عمل نموده است و انجام قرارداد را به نحو احسن انجام داده است. نظر کارشناس یک نفره این گونه است. 1- کل کارکرد خواهان 069/009/462/110 ریال دریافتی از خوانده مبلغ 103/148/868/86 ریال و مانده قابل دریافت توسط خواهان از خوانده مبلغ 966/860/593/23 ریال می باشد 2- نظریه هییت کارشناسان سه نفره این طور بیان شده است 2- کل کارکرد خواهان مبلغ 020/849/656/110 ریال دریافتی از خوانده مبلغ 103/148/868/86 ریال و مانده قابل دریافت توسط خواهان از خوانده مبلغ 917/700/788/23 ریال می باشد. نظریه هییت پنج نفره کارشناسی نیز این گونه بیان گردیده است 3- کل کارکرد خواهان مبلغ 178/433/965/110 ریال مبلغ دریافتی از خوانده 103/148/868/87 ریال و همین طور مانده قابل دریافت توسط خواهان از خوانده مبلغ 075/285/097/23 ریال قید گردیده است. ملاحظه می گردد نظریات کارشناسان نزدیک به هم بوده و بر اساس دلایل و مستندات و صورت وضعیت و کارکرد شرکت خواهان تعیین گردیده است با التفاوت به رسیدگی صورت گرفته بررسی اسناد و دلایل و نظریات کارشناسان در اصل و اساس استحقاق مطالبات شرکت خواهان از خوانده هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. خوانده پس از وصول نظریه هییت کارشناسان 5 نفره ایراداتی به نظریه مذکور وارد آورد و تقاضای اصلاح و بیان نظریه تکمیلی آنان را خواستار شد لیکن به نظریه مذکور اعتراض ننموده است این امر بیانگر آن است که خوانده برخلاف گذشته که مدعی بود شرکت خواهان طلبی از وی ندارد اصل استحقاق و طلب شرکت خواهان را این بار موردپذیرش قرار داده است. نظریه هییت کارشناسان پنج نفره کامل بوده و نیازی به تکمیل ندارد و با اوضاع واحوال محقق و معلوم قضیه مطابقت داشته و قابل متابعت است. با توجه به مراتب یادشده و اقدامات و تحقیقات صورت گرفته در فرآیند دادرسی و اینکه خوانده دفاع موجه و موثری در برابر دعوی خواهان ننموده است به طوری که این دادگاه را قانع نماید که وی کلیه مطالبات شرکت خواهان را پرداخت نموده است و یا اینکه شرکت خواهان در انجام کار قصوری داشته و کار را به انجام رسانده است لذا این دادگاه ضمن مردود و مندفع دانستن دفاعیات خوانده و با در نظر گرفتن اسناد و دلایل و رسیدگی صورت گرفته و نظریات کارشناسان دادخواهی خواهان و دعوی ایشان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 10-29-219-220-221-223-1287 و 1301 قانون مدنی و مواد 198-515-519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 075/285/097/23 ریال وفق نظریه هییت کارشناسان بابت مطالبات ناشی از اجرای قرارداد و به عنوان اصل خواسته پرداخت مبلغ 000/850/650 ریال بابت هزینه کارشناس پرداخت مبلغ 000/822/474 ریال بابت هزینه دادرسی ـ پرداخت مبلغ /000/000/200 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اسفندماه سال 1386 لغایت زمان اجرای حکم له شرکت خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.
رییس شعبه 249 و قاضی مامور در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری (س.) با نمایندگی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 703 -920 مورخه 29/8/92 صادره از شعبه محترم 12 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ بیست وسه میلیارد و نودوهفت میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و هفتادوپنج ریال و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اسفند 1386 صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا با توجه به فنی و تخصصی بودن دعوی مراتب به کارشناسی ارجاع و مالا کارشناسان پنج نفره میزان مطالبات تجدیدنظر خوانده را به میزان مندرج در دادنامه اعلام که نظریه مذکور مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع گردیده لیکن دلیل موجه و محکمه پسندی که مراتب ارجاع امر به هییت بالاتر را توجیه نماید اقامه نشده است و نظریه مذکور با اوضاع واحوال مسلم قضیه مبانیتی ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید لیکن نسبت به آن قسمت از دادنامه که حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اسفند 1386 لغایت زمان اجرا اشعار دارد با توجه به محتویات پرونده متضمن جهات موجه در نقص است زیرا موضوع استحقاق اصل طلب خواهان پس از صدور حکم قطعی استقرار می یابد و هنوز این مستقر نشده بوده تا امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه مهیا باشد با این وصف با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن نقض دادنامه در این قسمت مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن

قاضی:
حسینی , صفیری , عباس موذن

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM