رای قضایی شماره 9309970224200299

رای قضایی شماره 9309970224200299

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224200299


شماره دادنامه قطعی:
9309970224200299

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر

پیام رای:
نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ق.الف. فرزند ی. دایر بر شرب مسکر و نگه داری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و مودای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست شماره 3010-92 مورخ 22/10/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و اقاریر صریح وی مبنی بر این که مبادرت به شرب مشروبات الکلی نموده بزهکاری وی در خصوص شرب مسکر محرز است لهذا دادگاه به استناد مواد 264 و 265 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به نحو غیرعلنی محکوم و اعلام می نماید. این رای حضوری است. اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر نگه داری مشروب الکلی نظر به این که این مقدار مشروب مکشوفه از وی باقی مانده مقدار مصرف شده می باشد و نگه داری آن جرم جداگانه تلقی نمی شود و نگه داری آن به قصد شرب بوده که محقق شده لهذا دادگاه در این قسمت به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت وی صادر و اعلام می نماید ولکن به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه حکم به انعدام مشروب مکشوفه صادر و اعلام می نماید. این آراء ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ شمس

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخه 3/12/92 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن مشارالیه در رابطه با شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی محکوم گردیده است؛ توجها به مندرجات پرونده خصوص اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی و چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ غفوری گوراب

قاضی:
علی شمس , عبدالله راثی نصیری , خیرالله غفوری گوراب

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 264 ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

مشاهده ماده 264 قانون مجازات اسلامی

ماده 265 ـ حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است.

مشاهده ماده 265 قانون مجازات اسلامی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM