امکان اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال در دادگاه تجدیدنظر

اعمال مقررات تعدد مادی در مقام ادغام احکام محکومیت های متعدد

الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی

مرور زمان در بزه استفاده از سند مجعول

کشف اموال مسروقه در ید متهم

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

اعتراض شخص ثالث نسبت به رای دادگاه کیفری

نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

حکم به رد مثل مال در بزه کلاهبرداری

شرط تحقق بزه شرکت در قتل

خیانت درامانت در راستای فروش مال غیر

انتقال مال غیر از طریق سوءاستفاده از سفید امضاء

ضبط سلاح دارای مجوز

نگهداری مشروبات الکلی جهت شرب خمر

ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری

تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق

شرط ضرر در بزه جعل

حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیر رسمی

کشف مال مسروقه در ید متهم

صدور چک بعد از فوت صاحب حساب

عدم اعمال تضامن در مجازات ها

نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارز

پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول

مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

1- هم چنانکه استحضار دارید ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی بازپرس را در مواقعی که منع یا موقوفی یا ترک تعقیب موضوعی را صادر می نماید مکلف نموده نسبت به استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم حاصل شده یا حین استعمال یا برای استعمال اختصاص دارد تعیین تکلیف نماید و چنانچه قرار جلب به دادرسی صادر نماید تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموال که باید ضبط یا معدوم شود به دادگاه محول نموده است و نظریه مشورتی شماره 1338/93/7/9/6/93 آن اداره کل موید این امر است لیکن در بند14 آئین نامه اجرایی تبصره ماده147 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مورخه27/10/94 مقرر داشته مقام قضایی بلافاصله پس از نمونه برداری ودر صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه دستور معدوم نمودن آن را می دهد با عنایت به اینکه بند مورد اشاره آئین¬نامه با مواد 148 ق.آ.د.ک و ماده 215 ق.م.ا در تعارض است نحوه رفع این تعارض چگونه خواهد بود و در عمل کدام یک از موارد معنونه باید اجرا گردد؟ 2-مبانی حقوقی و قانونی قاعده ملازمه رسیدگی را در صورت امکان بیان فرمایید.

جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می گردد توجها به این که آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف می باشد که منتهی به قرار موقوفی می گردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره7/98/1616-1398/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه اینک در پاسخ ارشاد اعلام فرمایید: 1-با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و با توجه به ماهیت آن که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 215 از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص می باشد تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی 1385 مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی 1-در اراضی زراعی و باغ ها 2- بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده 3- و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پرونده های مشابه ای که سابقا به جهت برخورداری از مرور زمان به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نائل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون بنائات و مستحدثات موضوع شکایت هیچ گونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند فوق راسا مجاز به تعیین تکلیف بنائات در اراضی موضوع شکایت می باشد؟

با توجه به رواج نسبی عرضه قلیان بخصوص در اماکن رفاهی و تفریحی از جمله در این حوزه قضایی به عنوان یک منطقه توریستی و گردشگری خواهشمند است با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و در پاسخ استعلام و با توجه به پیش آمده اعلام گردد که آیا اولا عرضه قلیان دارای عنوان مجرمانه می باشد یا خیر ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا یک اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی موضوع 688 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و یا اینکه منطبق با عنوان مجرمانه عرضه دخانیات مشمول قانون خاص (قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385) می باشد ثالثا در صورت اعلام نظر بر جرم بودن عمل مذکور در اجرای مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 مقام قضایی چه تکلیفی را در خصوص استرداد یا ضبط یا معدوم نمودن قلیان های کشف شده دارد؟ رابعا آیا در قالب پیشگیری از وقوع جرم امکان ضبط یا معدوم نمودن قلیان ها یا پلمپ نمودن محل عرضه آن وجود دارد یا خیر؟

چنانچه شخصی به اتهام دادن رشوه محکوم به ضبط وجه موضوع رشوه شده باشد و در جریان تحقیقات نیز احراز شده باشد که مال ناشی از رشوه سالها قبل به رشوه گیرنده گان داده شده و رشوه گیرنده گان نیز خود در این پرونده محکومیت به حبس و جزای نقدی حاصل نموده باشند تکلیف اجرای احکام چیست آیا باید وجه موضوع رشوه که دیگر موجود نیست از رشوه دهنده اخذ شود یا صرف احراز اینکه مال سابقا به رشوه گیرنده گان داده شده و در ید رشوه دهنده نیست کفایت می نماید و اجرای این بخش از حکم منتفی می باشد.

بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری عمومی انقلاب تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا این که در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

نظر به نسخ صریح تبصره ماده 3 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392 تجهیزات دریافت از ماهواره پس از ضبط به نفع دولت باید در اختیار چه نهادی قرار گیرد و به چه نحوی استفاده شود؟

در بزه خیانت در امانت نسبت به خودرو چنانچه شاکی در متن شکایت تقاضای توقیف خودرو را نیز مطرح نماید آیا مرجع تحقیق مجاز به صدور دستور توقیف خودروی مورد نظر در سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت پلیس آگاهی ناجا می باشد یا خیر؟

با توجه به مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم جهت ارتکاب جرم سرقت یا نزاع دسته جمعی به وسیله خودرو در محل وقوع جرم حاضر و وسایل مسروقه را با خودرو حمل کند؛ به طوری که وجود خودرو برای تسهیل وقوع جرم موثر باشد آیا دادگاه می تواند حکم به ضبط وسیله نقلیه که با آن جرم واقع شده یا وقوع جرم تسهیل شده به عنوان وسیله ارتکاب جرم صادر کند؟

به موجب ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ایضا ماده 215 قانون مجازات اسلامی "بازپررس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیت باید تکلیف اشیاء کثف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جان تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم می شود و. ...."در پرونده های موضوع جعل استناد مواد مار الذکر پس از صدور حکم ضبط دادگاه ذی ربط حکم به معدوم کردن اسناد مجعول صادر می نمایدلیکن در ارتباط با پرونده های موضوع گزارش خلاف واقع (ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ) و تصدیق نامه های خلاف واقع منظمی پرونده (مواد 539 و 540 قانوق تعزیرات ) از حبث لزوم یا عدم لزوم تعیین تکلیف - صدور حکم به ابطال و معدوم کردن کل یا جز اصل مدرک موضوع گزارش را تصدیق نامه خلاف واقع بین همکاران محترم قضایی اختلاف برداشت هایی وجود دارد به گونه ای که برخی قائل به تکلیف دادگاه به اشاره به ابطال و معدوم کردن گزارش و تصدیق نامه های مورد بحث در ضمن حکم می باشند و بعضی نیز معتقدند صرف ضم پرونده کردن اصل گزارش یا تصدیق نامه کفایت می نماید و نیازی به اظهار نظر در این خصوص نیست که مراتب اعلام خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره مند فرمایند.

سوال 52: 1-نظر به اینکه در ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 آمده است مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود و نیز در ماده 2 از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می گردد آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رای بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تاسیسات مربوط (نظیر کنتور و...) می باشد؟ 2-آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت به. .. محکوم می شود دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می توان به مواد 558-560-564-566-559-604 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 اشاره کرد./ع

پرونده هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رای در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفری دو در پرونده جعل سند عادی باید رای بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوی در فرض عدم رضایت رای برائت صادر شود.

1- آیا اعتراض ثالث موضوع ماده 418 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفا ناظر به آراء مدنی است یا شامل احکام کیفر هم می¬شود؟ 2- در صورتی که شامل احکام کیفری نیز شود آیا شامل همه احکام کیفری اعم از آرائی که جنبه مالی و رد مال و مصادره آن به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آرایی که رد مال و مصادره اموال ندارند می شوند یا صرفا ناظر به آراء کیفری است که مستلزم رد مال و مصادره اموال می باشند؟ 3- مثلا آیا در بزه خیانت در امانت که مجازات رد مال و مصادره اموال ندارد آیا می توان دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 418 رسیدگی کرد؟

در پرونده مواد مخدر بر اساس ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم به ضبط خودروی حامل مواد صادر شده و شخص ثالث با ادعای مالکیت در مرحله دادسرا یا دادگاه وارد می شود. دادگاه با احراز علم او از حمل مواد اعتراض را نپذیرفته و حکم به ضبط خودرو صادر می کند. آیا محکوم یا وکیل او که از سوی شخص ثالث مدعی مالکیت خودرو وکالتی ندارد می تواند از حکم به ضبط خودرو با ادعای تعلق آن به غیر فرجام خواهی کند؟

در پرونده هایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای یا کلاهبرداری از متهم شکایت می نماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر می نماید با عنایت به این که در این گونه پرونده ها شاکی محترم تقاضای تامین خواسته ننموده است و صرفا شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تامین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف می نماید و پس از صدور رای در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص می گردد که آن حساب متهم دارای توقیف های متعدد از شهرها و استان های متعددی می باشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه می گردد که حساب دارای توقیف های متعددی می باشد که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم می باشد و حساب نیز دارای بیش از 20 توقیف می باشد و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیف ها نیز از شهرها و استان های دیگر می باشد حال با توجه به اینکه اولا: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون این که شاکی درخواست تامین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف نموده است ثانیا: با توجه به تعدد توقیف ها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثا: چه بسا در میان توقیف حساب ها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تامین خواسته داده باشند رابعا: ممکن است که در بین پرونده های شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف عین معین) 1-آیا با رعایت به این که دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تامین خواسته و بدون صدور قرار تامین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حساب های وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد می نماید؟ 2-آیا می توان با توجه به توقیف های متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب هایی که از شهرهای مختلف در خصوص پرونده های مختلف می باشد یک نفر از شکات تامین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا این که در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟ 3-در این گونه پرونده ها آراء غیابی می باشد و رای نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟

طبق ماده 17 قانون شکار و صید که بیان می دارد:« وجوه حاصل از جرائم در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت می شود» حیواناتی که خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و با توجه به حلال یا حرام گوشت بودن حیوان تعیین تکلیف می شود واز جمله در مواردی که لاشه های مکشوفه قابل استفاده انسانی است توسط اداره کل محیط زیست به مراکز خیریه تحویل می شود و در صورت کم بودن بین مخبرین و همیاران محیط زیست تقسیم می شود. نظر به اینکه در مواردی دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم راجع به لاشه های حیوانات می کند با توجه به مفاد ماده 17 قانون مذکور آیا دادگاه تکلیفی در رابطه با لاشه های مکشوفه دارد؟

با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی چنانچه رای دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد و دادگاه تجدید نظر آن را عینا تائید کند و یا در صورتی که رای دادگاه بدوی بر برائت باشد لیکن دادگاه تجدید نظر با نقض رای آن متهم را محکوم کرده باشد پاسخ هر یک فروض ذیل چه خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کیست؟ 1- دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رای دادگاه بدوی اعتراض می کند و حکم بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید می شود: نخست متهم پس از رای قطعی به عنوان معترض ثالث نسبت به مالی (ضبط معدوم شدن رد مال و. ..) اعتراض جدیدی می کند؛ دوم شخص ثالثی اعتراض می کند. 2- دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رای پس از اعتراض شاکی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم به محکومیت متهم صادر می شود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و. .. هم هست): نخست محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که مطابق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی بوده نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور رای قطعی مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. دوم محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوری است و موجب قطعیت رای شده است به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. 3- شخص ثالث نسبت به موارد 1 و 2 اعتراض می کند. نکته اساسی: آیا متهم علی رغم این که در برخی موارد فوق نسبت به اصل حکم اعتراض کرده و اعتراضش رد شده است می تواند برای بار دیگر نسبت به رد مال و. .. اعتراض ثالث کند؟

در صورت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری دو جهت رفع نقص تحقیقات به دادسرا اقداماتی مانند رفع توقیف خودرو یا پذیرش تامین کیفری بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟

در راستای دستورالعمل 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل در خصوص تفسیر ماده 215 قانون مجازات اسلامی سوال مطرح می گردد. همان گونه که در ماده 2145 قانون مجازات اسلامی مرقوم است بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود به شرح ذیل ابهاماتی مطرح می گردد: 1-تکلیف مقرر در این شق از ماده در خصوص اموال غیر منقول که مشمول مصادیق اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با [یا] حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است نیز قابل تسری است ترتیبات ناظر بر رد اموال غیر منقول در این خصوص به چه نحو است؟ 2-شکایات موضوع تبصره 1 ماده 215 و ترتییبات ناظر بدان به عنوان اعترض به تصمیم تلقی می گردد که بدون رعایت تشریفات ناظر بر طرح هر نوع شکایتی قابل طرح در دادگاه باشد؟

خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید. با توجه به اینکه در ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 ضبط مالی که فرد به کارشناس پرداخته است به عنوان مجازات مودی پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس وجه دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازات های مقرر در ماده (حبس یا جزای نقدی) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون مجازات ضبط مجازات مودی است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود همین سوال در خصوص مجازات راشی که در ماده 592 قانون تعزیرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از ارتشاء پیش بینی شده است مطرح می باشد؟

در صورتی که رای دادگاه انقلاب اسلامی که برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است دارای سهو قلم یا ایراد در محاسبه مجازات باشد؛ مانند آن که ممنوع الخروج کردن متهم موضوع ماده هفده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قلم افتاده باشد یا در مورد اشیای جرم تعیین تکلیف نشده باشد مرجع اصلاح آن کدام است؟ آیا باید با رد فرجام خواهی پرونده برای صادر کردن رای اصلاحی اعاده شود؟ آیا دادگاه مجاز به اصلاح رای پس از ابرام آن خواهد بود یا اقدام دیگر قابل انجام است؟

در پرونده ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: 1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می باشد؟ 2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ 3-آیا اساسا دادگاه های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه های حقوقی واگذار نمایند؟ 4-آیا دادگاه های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت های صوری و محکومیت های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات های جزای نقدی و یا محکومیت های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه های کیفری را می طلبد.

خواهشمند است بررسی واعلام نظر فرمایید: آیا درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی حسب مورد از سوی دادستان یا محکوم علیه پرونده یا شخص ثالث در خصوص خودرویی که در اجرای ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضبط شده است یا حکم به استرداد آن صادر شده است قابل پذیرش است یا خیر؟

در پرونده های با موضوع کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه ای چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذی نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به عبارت دیگر آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد 147 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است.

آقای «الف» علیه آقای «ب» دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می نماید و محکمه حقوقی آقای «ب» را به پرداخت وجه سفته ها محکوم می کند و به هر دلیل رای قطعی و قابل اجرا می شود آقای «ب» به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه می کند و علیه آقای «الف» به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می کند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی می نماید و به هر دلیل (خارج از فرجه بودن مشمول موارد ماده 426 ق.ا.د.م نبودن و...) این دعوی رد می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی (خیانت در امانت آقای «الف») دادخواست استرداد سفته های امانی را به دادگاه حقوقی می دهد. سوال: 1- با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلا حکم به پرداخت وجه سفته ها را علیه آقای «ب» صادر کرده است؛ حال چگونه می تواند حکم به استرداد همان سفته ها را به استناد رای کیفری به نفع آقای «ب» صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری چه می شود؟ 2- علی فرض اینکه رای دوم (استرداد سفته ها به آقای «ب») از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می شوند: 1- حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای «ب» در حق آقای «الف» به موجب رای اول حقوقی؟ 2- حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به نفع آقای «ب» به موجب رای دوم حقوقی (مبنیا بر حکم قطعی کیفری) 3- آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق می توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده 148 ق.ا.د.ک و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته ها کشف شده (عبارت ماده 148: «اموال مکشوفه» و عبارت ماده 214 قانون مجازات اسلامی: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را...» و عبارت ماده 215 قانون مجازات اسلامی: «اموال کشف شده. ..») حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به آقای «ب» را صادر کند (علی رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفته ها از ناحیه آقای «ب» )

در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه انقلاب خودروهای حامل مواد مخدر و مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می شود برابر قانون معترضین ثالث که اشخاصی غیر از متهمین پرونده می باشند به ادعای عدم اطلاع از اقدامات محکومین به رای ضبط خودرو اعتراض می نمایند این اعتراض با توجه به الکترونیکی شدن ارسال دادخواست ها و لوایح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل می گردد برابر رویه موجود عده ای از همکاران محترم قضایی موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقی ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقیده دارند دادگاه صالح دادگاه صادرکننده رای قطعی است عده ای نیز با استناد به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی لزومی به رسیدگی در شعبه صادرکننده رای قطعی نیست بلکه می توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید در هر یک از دادگاه های بدوی کیفری پیگیری نمود و در آخر برخی از همکاران با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی خاص و موخر از قوانین فوق است معتقدند چنانچه رای ضبط اموال توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد رسیدگی به آن در هر حال با دادگاه تجدیدنظر استان است. حال با توجه به رویه های متعدد ذکر شده خواهشمند است اعلام نمایید: 1-مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه می باشد و نیز کدام یک از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار می گیرد؟ 2-جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض اعم از اعتراض با لایحه یا اعتراض در قالب دادخواست متغیر می باشد؟ 3-چنانچه دادگاه بدوی به استناد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند این قرار را با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی یا بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نماید./ع

مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور هر یک از ا عمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. تبصره -1 در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده باشد محکوم می شود. حال سوال اینجاست: اولا-آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می شود یا خیر؟ ثانیا- در صورتی که جواب و سوال منفی می باشد آیا از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی مورد مال می توان استفاده کرد یا خیر.

در خصوص مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی: 1-آیا منظور از «متضرر» اعم از متصرفین و ثالث است. در مورد طرفین که قبلا با اعتراض آن ها به حکم دادگاه مسئله در دادگاه تجدیدنظر طرح و رسیدگی شده آیا برای بار دوم موضوع رد مال قابلیت بررسی در مرجع تجدید نظر را دارد؟ 2-فرض شود که حکم دادگاه کیفری بر برائت متهم است دادگاه تجدیدنظر با اعتراض شاکی به موضوع رسیدگی می کند و حکم برائت را نقض و حکم به محکومیت متهم به مجازات و رد مال از ناحیه متهم به شاکی صادر می کند؛ یعنی اولین مرجعی که حکم به رد مال داده است دادگاه تجدیدنظر و در مقام رسیدگی به اعتراض بوده است. حال چنان چه متهم یا شاکی به لحاظ میزان رد مال به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض داشته باشند مرجع رسیدگی کدام است؟

در یک پرونده شخص «الف» به اتهام حمل یکصد و پنجاه کیلوگرم تریاک به مجازات مقرر و ضبط خودروی حامل مواد محکوم می شود شخص «ب» به عنوان مالک خودرو به حکم دادگاه انقلاب اعتراض شخص ثالث می کند دادگاه انقلاب با استدلالی دعوای اعتراض شخص ثالث را رد و حکم بر ابطال دعوا صادر می کند از حکم اخیر تجدیدنظرخواهی می شود و دادگاه تجدیدنظر با وارد ندانستن تجدیدنظرخواهی آن را رد می کند آیا حکم صادره از دادگاه تجدید نظر قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد؟

با عنایت به ماده 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 آیا اعتراض ثالث به جنبه حقوقی آرای کیفری (نظیر رد مال و مصادره) قابل قبول است./ع

با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود: 1-آیا همان متهم می تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟ 2-در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟ 3- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می تواند انجام دهد./ع

حکم به محکومیت شخصی در بزه کلاهبرداری به رد مال و در بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف صادر و به مرحله قطعیت واصل گردیده است و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است اشخاصی به عنوان معترض اعتراض ثالث اجرایی به اجرا اعتراض و ادعای مالکیت به موجب اسناد عادی و رسمی نموده اند آیا رسیدگی بر این اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر کننده رای کیفری است یا اینکه اعتراض باید درمحکمه حقوقی مطرح شود./ع

مجازات انتقال مال غیر نسبت به انتقال گیرنده چگونه پیاده می شود؟ توضیح: طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده: «.. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...» مثال: آقای «الف» اتومبیل بنز متعلق به آقای «ب» را به آقای «ج» به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد و مبلغ یکصد میلیون تومان را از آقای «ج» دریافت می کند و این در حالی است که آقای «ج» اطلاع دارد که آقای «الف» مال دیگری را می فروشد حال سوالاتی که در این زمینه مطرح است به شرح ذیل است: 1-طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری آقای «الف» می بایست به حبس و رد مال مالی که در نتیجه انتقال مال غیر طبق مفاد ماده یک قانون تشدید تحصیل کرده است که همانا مبلغ یکصد میلیون تومانی دریافتی از آقای «ج» است زیرا اتومبیل بنز طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته نه موضوع رد مال ماده یک قانون تشدید و جزای نقدی معادل مال ماخوذه یکصد میلیون تومان محکوم گردد آیا معنای مفاد ماده یک قانون تشدید این است که علی رغم و اطلاع آقای «ج» از اینکه مال غیر را می خرد یکصد میلیون دریافتی از وی به وی مسترد شود؟ 2-اینکه طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات انتقال گیرنده «ج» نیز همانند مجازات انتقال دهنده است به چه معنا است زیرا در مورد اعمال مجازات حبس مشکلی به نظر نمی رسد ولی در مورد رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه مشکل وجود دارد زیرا انتقال گیرنده وجهی دریافت نکرده و آنچه دریافت کرده اتومبیل بنز است و چنانچه بگوییم منظور از رد مال موضوع ماده یک قانون تشدید نسبت به انتقال گیرنده رد اتومبیل است باید گفت دو مشکل به نظر می رسد: یکی اینکه چون اتومبیل نیز وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته طبق ماده 148 و 215 سابق الذکر قابل تعیین و تکلیف است و موضوع رد مال قانون تشدید نیست. ثانیا اگر گفته شود منظور از رد مال در مورد انتقال گیرنده همان اتومبیل بنز است فرض شود قیمت واقعی بنز یک میلیارد تومان است که آقای «الف» آن را به یکصد میلیون تومان فروخته آنگاه باید حکم کنیم که اتومبیل نیز از طرف انتقال گیرنده به مالک آقای «ب» برگردد و جزای نقدی معادل مال ماخوذه اتومبیل بنز یعنی یک میلیارد تومان هم بپردازد یعنی جزای نقدی انتقال گیرنده ده برابر جزای نقدی انتقال دهنده می شود که بعید است منظور نظر مقنن باشد لذا به نظر می رسد مقصود مقنن این باشد که هر حکمی نسبت به انتقال دهنده صادر شد مشابه آن حکم علیه انتقال گیرنده صادر شود: به این معنی که انتقال گیرنده آقای «ج» نیز یکصد میلیون جزای نقدی بپردازد و پولی که توسط آقای «الف» از آقای «ج» دریافت شده بابت جزای نقدی وی ضبط شود و عملا به آقای «ج» رد نشود و در مورد رد مال هم بگوئیم چون آقای «ج» چیزی جز اتومبیل اخذ نکرده همان را به مالک آقای «ب» برگرداند هر چند جای نقدی اش معادل این مال نیست یک میلیارد تومان بلکه معادل جزای نقدی انتقال دهنده آقای «الف» خواهد بود./ع

دو دادگاه به اتهام های کلاهبرداری و پرداخت رشوه دادن خودرو محکوم شده قاضی اجرای احکام در راستای صدور حکم واحد پرونده را به دادگاه ارسال و دادگاه ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات اشد که مجازات جرم کلاهبرداری است را تجویز می نماید. 1-دادگاه صادرکننده ی حکم واحد مجازات تکمیلی موضوع پرداخت رشوه را در حکم واحد خود نیاورده است آیا مجازات تکمیلی قابلیت اجرا دارد یا با توجه به عدم تصریح در حکم واحد قابلیت اجرا ندارد یا اینکه به دلیل غیر اشد بودن مجازات جرم پرداخت رشوه مجازات تکمیلی آن جرم نیز به تبع از مجازات اصلی قابلیت اجرا ندارد؟ 2-محکوم علیه در اجرای احکام کیفری مدعی شده که مجازات کلاهبرداری اشد بوده که اجرا شده و علیرغم اینکه حکم به ضبط مال صادر شده تقاضای استرداد خودرو ضبط مال ناشی از ارتشا را نموده است آیا خودرو به وی مسترد می شود یا خیر آیا ماهیت ضبط مال مجازات است یا اینکه ماهیتی غیر از مجازات دارد لذا خواهشمند است نتیجه را به این مرجع اعلام فرمایند./ع

منظور از بستگان مادری در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ ایا منظور تمام بستگان منسوب به مادر هستند اعم از جد جده عمو عمه خاله و دایی ) یا فقط شامل برادر و خواهر مادری ( کلاله امی ) می شود. ایا در بزه خیانت در امانت با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان حکم به رد مال صادر نمود با توجه به اینکه رد مال در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 پیش بینی نشده است و از طرفی شخص تقاضای استرداد مال را دارد ایا می بایست اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید؟

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای محاکم کیفری 2 با توجه به سکوت قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رای بدوی می باشد و یا اینکه با ملاک گیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم کیفری است.

شخصی بر اساس وکالت نامه حق اجاره یک باب منزل را داشته با جعل وکالت نامه و الحاق حق فروش سپس بر اساس وکالت نامه جعلی اقدام به فروش ملک به دیگری می نماید و پس از رسیدگی نهایتا دادسرا در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش غیرکیفرخواست صادر می نماید. اولا آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می تواند تواما واقع گردد یا اینکه استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می گردد و نه بزه مستقل؟ ثانیا با توجه به اینک ملک رسما به دیگری انتقال یافته است آیا دادگاه کیفری باید در رای علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد مال و ابطال سند رسمی در راستای ماده 221 از قانون آ.د.م حکم صادر نماید یا اینکه چون مال با سند رسمی منتقل شده است لذا در خصوص رد مال تکلیفی ندارد و شاکی به دادگاه حقوقی جهت ابطال سند از ناحیه ارشاد گردد یا اینکه دادگاه کیفری قرار اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی نماید توضیحا سوال در نشست قضایی مطرح گردیده و عده ای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند عده ای دیگر معتقدند به قرار اناطه و عده ای دیگر معتقد به عدم تکلیف در خصوص رد مال نظر داشتند خلاصه نظر واحد و کاربردی واصل نگردید.

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. موضوع: الف ملکی را با سند عادی به ب وگذار می نماید سپس الف همان ملک را با سند رسمی به ج منتقل می نماید ب علیه الف به اتهام فروش مال غیر شکایت دادگاه کیفری الف را به تحمل سه سال حبس محکوم در خصوص رد مال به لحاظ اینکه ابطال سند دارای تشریفات خاص خود می باشد ب را به طرح دعوی ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می نماید شخص ب با استناد به رای قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی موصوف را تقدیم دادگاه حقوقی می نماید دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوی حکم به ابطال سند رسمی را صادر می نماید از رای صادره تجدیدنظرخواهی می گردد دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته مال شخص ب در حکم مال تلف شده محسوب وی باید قیمت مال تلف شده را از شخص الف مطالبه نماید ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نمایید. سوال: 1-آیا رای دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است یا خیر؟ 2-آیا رای دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟

در رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها در صورتیکه مرتکب به هر علتی قابل تعقیب کیفری نباشد مانند فوت یا جنون متهم که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد ایا دادگاه تکلیفی در صدور حکم به قلع قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق به استناد ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی بدون صدور حکم بر محکومیت متهم را دارد یا خیر؟

شخصی راشی مبلغ 8 میلیارد ریال به شخص دیگری مرتشی رشوه می دهد نهایتا پس از رسیدگی حکم به محکومیت مرتشی به 5 سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال ماخوذه به مبلغ 8 میلیارد ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی و 74 ضربه شلاق تعزیری و محکومیت راشی به 74 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ 8 میلیارد ریال صادر می گردد پس از قطعیت پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و اجرای احکام از دادگاه رفع ابهام می خواهد که ضبط مال ناشی از ارتشاء که توسط مرتشی خرج و مصرف شده است ووجود ندارد و راشی محکوم به ضبط آن شده است را باید از راشی گرفت یا از مرتشی و به نفع دولت ضبط کرد موضوع در جلسه قضایی مورخ 97/12/13 مطرح گردید همکاران اظهار نظر کردند اگر بگوییم از مرتشی مال موضوع ضبط یعنی 8 میلیارد ریال را باید گرفت باید گفت که مرتشی به ضبط مال محکوم نشده است چگونه می شود حکم را علیه او اجرا کرد و اگر بگوییم از راشی مال موضوع ضبط را باید گرفت و ضبط کرد باید گفت که راشی که یکبار این مبلغ را به مرتشی داده و یکبار دیگر هم باید به دولت بدهد که با انصاف و عدالت سازگار نیست اگر بگوییم دادگاه هنگام صدور رای درخصوص ضبط مال مواجهه با تکلیفی نبوده چون وجه نقد بوده و توسط مرتشی خرج شده است باید گفت ضبط مال ناشی از ارتشاء حسب ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 و تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء تکلیف قانونی است و عدم اظهار نظر درخصوص ضبط مال تخلف انتظامی است.

در صورتی که خواسته استرداد یا تحویل عین معینی باشد مثل تحویل مبیع یا استرداد لاشه چک سند و جهیزیه و یا فک پلاک یا هر عین کلی فی الذمه با توجه به اینکه طبق ماده 39 و46 از قانون اجرای احکام مدنی و طبق ماده 631 قانون مدنی تصرف مال غیر و استرداد و362 (آثار بیع) و367 (تسلیم مبیع) و376 ( اجبار به تسلیم) و387 ( تلف مبیع قبل تسلیم) و389 ( تادیه ثمن عوض مبیع) و1092 و 1098( استرداد عین مهر) و380 ( بایع حق استرداد دارد) و441 ( استرداد ثمن بعض مبیع در صورت عدم وجود) و طبق مواد 122و123 ( تامین خواسته) و 175 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد214و 215و527 از قانون مجازات اسلامی و مواد 529 و531 از قانون تجارت در صورت عدم وجود عین معین مثل یا قیمت آن وصول می گردد آیا در حین رسیدگی می بایست نسبت به موجود بودن آنها تحقیق نمود تا رای به استرداد صادر نمود یا اینکه به صرف ادله ابرازی در پرونده بدون تحقیق در خصوص موجود بودن یا نبودن عین مذکور می توان رای صادر نمود؟ و در صورت عدم موجود بودن عین آیا قرار رد دعوا صادر می گردد یا خیر.

با توجه به اینکه در ماده 550 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/91 اجرای احکام کیفری رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده است حال چنانچه در ملک موضوع محکومیت کیفری در هنگام اجرا شخص غیر از محکوم علیه متصرف باشد (عین محکوم به در هنگام اجراء در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد) که بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی این امر مانع اقدامات اجرایی نمی باشد مگر آنکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی را ارائه نماید که در این صورت مدت یک هفته به او مهلت داده می شود تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید حال نحوه اعتراض شخص مذکور به عنوان ثالث نسبت به حکم کیفری به چه صورتی خواهد بود و چنانچه دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی شخص ثالث دادگاه بدوی می باشد یا دادگاه تجدیدنظر و آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و یا به صرف یک درخواست معمولی امکان رسیدگی به آن وجود دارد.

صدر ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 برای مرتکبان جرایم با مجازات اعدام و حبس ابد با یکی از شرایط مقرر در ماده «ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روان گردان» را پیش بینی کرده است. در ادامه برای غیر آن ها ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روان گردان را مقرر کرده است. خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: آیا ذکر نشدن قید «جرایم» در فراز اول ماده دلیل خاصی دارد؟ نتیجه ی عملی آن چیست؟

1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و. ..چیست؟

الف اقدام به طرح شکایت فروش مال غیر علیه ب نموده و دادگاه کیفری پس از رسیدگی ب را به تحمل حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی و رد اصل ملک در حق الف می نماید پس از قطعیت رای کیفری ج مراجعه و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کیفری با این ادعا که الف قولنامه ی خود را جعل و حدود اربعه را تغییر داده و رد اصل ملک مطابق این قولنامه منطبق با ملک و ج می باشد در واقع مدعی است الف ملکی را موضوع شکایت قرارداده که مالکیت آن متعلق به ج است و مدعی است رد اصل ملک به الف فاقد وجاهت بوده و می بایست دادگاه کیفری متهم را به پرداخت ثمن محکوم می نمود. 1-آیا با توجه به اینکه رد مال امری حقوقی است ج می تواند به عنوان معترض ثالث اقدام نماید؟ 2-آیا اصولا اعتراض ثالث در امور کیفری در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ 3-آیا مضمون ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده12 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به امور کیفری قابل تصمیم است.

با عنایت به اینکه ماده 53 و 56 قانون قاچاق کالا و ارز از میان کالاهای مکشوفه جهت تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کالاهای قاچاق ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره را استثنا نموده و آیین نامه اجرای ماده 56 قانون مذکور در ماده 13 خود تعیین تکلیف کالای قاچاق را به ماده 53 قانون قاچاق کالا و ارز ارجاع نموده با توجه به نسخ تبصره ذیل ماده 3 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 درخصوص امحای تجهیزات دریافت از ماهواره مقرره قانونی وجود ندارد و امکان نگهداری طولانی مدت این تجهیزات به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری در مراجع انتظامی پس از صدور رای وجود ندارد آیا امکان امحای این تجهیزات و تحویل آهن آلات امحا شده به سازمان اموال تملیکی وجود دارد؟

نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال ناشی از معامله ربوی (یک دستگاه ویلا) صادر نمود آیا معاملات بعدی از ناحیه اشخاص ثالث راجع به ملک مورد حکم از طریق اسناد رسمی یا غیر رسمی قبل یا بعد از صدور حکم مانع از اجرای حکم می شود یا خیر.

در پرونده ای در دادسرا تعدادی اسلحه بلاصاحب کشف شده و قرار منع تعقیب صادر و جهت ضبط سلاحها پرونده به دادگاه ارسال شده دادگاه حکم به ضبط سلاحها به نفع دولت صادر کرده آیا این رای قطعی می باشد؟

چنانچه عین مال موضوع خیانت در امانت در تصرف متهم کشف شود با توجه به اینکه مال موصوف از اموال تحصیل شده ناشی از جرم می باشد آیا دادگاه کیفری در اجرای قسمت اخیر ماده 215 از قانون مجازات اسلامی می تواند بدون تقدیم دادخواست محکوم علیه را ملزم به استرداد عین آن مال به محکوم له نماید؟

با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 5 آن در مبحث درجه بندی مجازات-های تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده 20 خارج گردیده و اعلام داشته در مورد آن برابر ماده 215 قانون مذکور عمل خواهد شد با این وصف 1-در جرایم مربوط به مواد مخدر در فرضی که محکوم¬علیه از بابت اتهام حمل ماده مخدر به مجازات تعزیری مربوط محکوم گردیده با اعلام اینکه مالک خودرو نمی¬باشد و دیگری را به عنوان مالک معرفی نموده تجدیدنظرخواهی او به ضبط خودرو که در راستای ماده30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن محکومیت به مجازات تعزیری با طی حکم جداگانه صورت گرفته مسموع می¬باشد یا خیر؟ 2-آیا این محکوم¬علیه در فرض مذکور می¬تواند در راستای ماده215 قانون مجازات اسلامی اعتراض نماید یا خیر؟ 3-آیا متضرر در تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی تنها مالک است یا متصرف را نیز در برمی¬گیرد؟ 4-در صورتی که محکوم¬علیه تنها از حیث مجازات تعزیری نسبت به رای دادگاه انقلاب و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و خودرو ضبط شده متعلق ثالث باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر./ع

آقای الف در شعبه دوم کیفری یک به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ب به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال موضوع شش دانگ یک باب ساختمان واقع در شهرستان ارومیه محکومیت حاصل نموده و پس از قطعیت حکم پرونده جهت اجرا به اجرای احکام کیفری ارسال و در خلال اجرای حکم آقای ج به عنوان معترض ثالث نسبت به رد مال اعتراض نموده و اعلام نموده است که آپارتمان موضوع حکم به موجب سند رسمی در مالکیت وی می¬باشد لذا صرف نظر از اینکه قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 موضوع پذیرش اعتراض ثالث در امور کیفری محل اختلاف نظر بوده لیکن با توجه به تصویب قانون مذکور و تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و متعاقب امر تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که اعتراض ثالث در امور کیفری را مورد پذیرش قرار داده است به طوری که متضرر از تصمیم دادگاه در مورد اموال موضوع بحث می¬تواند اعتراض کند و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه محاکم تجدیدنظر استان می¬باشد و موید این امر نظریه¬ی شماره 3463/94/7 مورخ 16/12/94 اداره حقوقی قوه قضائیه می¬باشد که قبلا استعلام گردیده است و نظر به اینکه در پرونده مطروحه دادگاه تجدیدنظر استان بدون اینکه مرجع صالح در این خصوص را تعیین یا نحوه احقاق حق شخص ثالث را مشخص نماید خود را مواجه با تکلیف ندانسته است و این امر موجب رویه هایی مختلف گردیده و تصمیمات متباین موجبات تضییع حقوقی اصحاب پرونده را فراهم خواهد نمود اولا: مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای معترض ثالث کدام دادگاه می¬باشد و ثانیا: تصمیم دادگاه تجدیدنظر در رابطه با اینکه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی¬باشد صحیح است یا خیر؟ و آیا این دادگاه مکلف به تعیین مرجع صالح و نحوه¬ی احقاق حق شخص ثالث می¬باشد یا خیر.

در خصوص مسموع بودن اعتراض ثالث در مورد رای قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با قید رد مال ملک انتقال یافته به طور خارج از نوبت به عنوان اینجانب حسن کریمی یزدی دادیار دادسرای دیوان¬عالی کشور مامور به خدمت در سمت مستشار شعبه53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شعبه دادگاه مذکور اعلام فرمایند.

در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام محکوم علیه یا شخص ثالثی است به عنوان مثال ملکی که متعلق به غیر بوده یا بر اثر عملیات متقلبانه مورد معامله قرار گرفته و در مراحل بعدی با طی مراحل قانونی منتقل و به نام محکوم علیه یا اشخاص ثالث دیگر در دفتر املاک ثبت شده است دادگاهها و قضات اجرای احکام کیفری در موضوع رد مال با چه تکلیف قانونی مواجه می باشند ؟ آیا دادگاههای کیفری با توجه به اطلاق مقررات قانونی و بدون توجه به اسناد رسمی ثبت شده به رد مال حکم می دهند یا بایستی محکوم له را به طرح دادخواست حقوقی مناسب در محاکم حقوقی ارشاد نمایند به ویژه اینکه در چنین مواردی رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی بوده و بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع می باشد لذا ارشاد به طرح دادخواست در محاکم حقوقی اجرای عدالت را با تاخیر مواجه می سازد

1-اگر مجازات شلاق و جزای نقدی باشد قید درجه کدام یک الزامی است و کدام شدیدتر است؟ 2-آیا بدون تقاضای ضبط از سوی دادستان بدون درج کیفرخواست و صرفا قید در قرار مجرمیت دادگاه الزامی به صدور رای دارد؟ 3- با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی یا باید درخصوص ضبط مجددا کیفرخواست صادر شود./ع

بر اساس ماده 148قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف نماید علیهذا خواهشمند است اعلام نمایید چنانچه مال مکشوفه از اموالی باشد که صرف نگهداری آنها ممنوع نیست اما برای ارتکاب جرم به کار رفته یا با توجه به اوضاع و احوال موجود ممکن است به کار رود (از قبیل چاقو یا قمه¬ای که برای ارتکاب بزه قتل یا جرح یا قدرت نمایی به کار رفته است) یا ترازویی که برای توزین مواد مخدر به کار رفته است آیا این اموال باید به متهم مسترد گردد یا خیر و تکلیف مرجع قضایی در خصوص این اموال چیست./ع

احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه¬ها در پرونده¬های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می¬کند در مواردی که عین مال موضوع حکم دادگاه است وعین مال موجود است مشکل عملی وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عین یا درموارد قیمی بودن مال اکثر دادگاه¬ها از تعیین قیمت مال خودداری کرده وتعیین قیمت واجرای حکم رد مال به قیمت روز را وظیفه قاضی اجرای احکام می¬دانند وقاضی مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسی می¬شود که نحوه تعیین کارشناس پرداخت هزینه کارشناسی ونحوه ابلاغ نظریه کارشناسی و..خود دارای مشکلات متعدد است درمقابل برخی از قضات محترم دادسرا موظفند که با توجه به مقررات فعلی در موارد متعدد قانون ونحوه بیان قانونگذار بلاخص در مواد214و 215 قانون مجازات اسلامی و مواد 19و562 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضی از جمله صدور قرار رفع نقص اولا نوع و میزان دقیق مال را معین کند ثانیا مسئوول رد مال را به طور دقیق معین کرده و در حکم خود مشخص نماید چه شخصی چه میزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عین است یا مثل یا قیمت ودرصورت قیمتی بودن مبلغ دقیق مال را مشخص نماید ودر صورتی که دادگاه به این تکلیف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بایستی در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعیین دقیق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نماید خواهشمند است درخصوص اینکه کدام دیدگاه منطبق با قانون است این مرجع را ارشاد فرمایید.

1-در بزه انتقال مال غیر چنانچه مال مورد معامله غیرمنقول و با سند رسمی به غیرمنتقل شد آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن رد مال غیرمنقول به شاکی مستلزم جری تشریفات قانونی است یا عین مال هرچند به نام دیگری و در تصرف او باشد می¬بایست به شاکی مسترد سپس تشریفات قانونی انتقال رسمی انجام شود و آیا دادگاه کیفری می¬تواند در رای خود حکم به ابطال سند رسمی انتقال دوم دهد تا دیگر نیازی به تشریفات آن در دادگاه حقوقی نباشد؟ 2-در جرایم در حکم کلاهبرداری نظیر ثبت ملک غیر به نام خود که باید مجازات کلاهبرداری لحاظ شود مجازات جزای نقدی و رد مال بر چه اساس تعیین و به چه نحو قابل اعمال است؟ آیا می¬توان تنها مجازات حبس در نظرگرفت و آیا دادگاه کیفری می¬تواند در رای خود حکم به ابطال سند رسمی صادر نماید یا خیر.

در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قید گردد است که کالای قاچاق ممنوع به نفع دولت ضبط میشود وطبق تبصره 4 ماده 22 قانون مذکور برخی از مصادیق وافراد کالای قاچاق ممنوع عبارت است از مشروبات الکی خارجی وسایل قمار آثار سمعی وبصری مبتذل ومستهجن آیا باید اقلام مذکور با عنایت به صدر ماده 22 به نفع دولت ضبط شود یا طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی معدوم شود؟

با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­نماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید؟

بررسی ماده 705 قانون مجازات اسلامی در مورد بحث قماربازی و آلات قمار

جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی

دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر

چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر

صدور دستور رفع تصرف یا رد مال به شاکی در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت به تصرف منابع طبیعی

رای غیابی مبنی بر حبس و رد مال بر اساس تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی

اجرای حکم ضبط تلفن همراه حاوی تصاویر منافی عفت

امکان رفع توقیف دادسرا از خودروی ارتکاب جرم

امکان ضبط سلاح مجاز

تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مساعدت در فرار متهم از مجازات

درج تقاضای ضبط اموال در کیفرخواست

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب

صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی

سند مجعول

صلاحیت قاضی دادسرا در صدور دستور رد وجوه در جرائمی از قبیل کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری تلفنی

احکام ضبط و مصادره سلاح غیر مجاز پس از حکم برائت در دادگاه کیفری

صدور کیفرخواست در مورد ضبط دستگاه فلزیاب

امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری

اخذ اموال مورد شکایت خیانت در امانت از متهم در جریان تحقیقات و برائت وی

کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری

قابلیت توقیف یا ضبط وسایل ارتکاب جرم

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث به ضبط اموال متهم در پرونده های مواد مخدر

تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال

تاثیر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در قسمتی از حکم که مورد درخواست نبوده است

نحوه تعیین تکلیف در خصوص اموال حاصله از جرم

تکلیف رد مال توسط دادگاه یا دادسرا در جرم خیانت در امانت

جاسازی مواد مخدر در منزل به منظور متهم نمودن همسر

عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در پرونده سرقت

بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر

صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت

حکم به رد میزان اموال موجود نزد معاون جرم کلاهبرداری

تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد

اعتراض ثالث به حکم استرداد و رد مال

ضبط مال ناشی از ارتشاء

صدور کیفرخواست شفاهی در جرایم مستوجب ضبط و مصادره اموال

اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری

تکلیف افزایش بهای منافع حاصل از مال مسروقه در مرحله استرداد وجه

امکان تسری تعلیق مجازات های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا

ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی

بررسی نسبی یا تضامنی بودن مسئولیت رد مال ناشی از جرم

تعیین تکلیف اموال مکشوفه در روند پرونده کیفری

انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه ای

بحث و بررسی پیرامون کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

تعیین تکلیف اشیاء توقیف شده در دادسرا

اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب

اعتراض ثالث به رد مال در احکام دادگاههای کیفری

نحوه اعتراض ثالث در پرونده های کیفری

نوع و میزان قرار تامین در جرائمی که در مجازات آن رد مال یا جبران خسارت پیش بینی نشده

عنوان اتهامی شخص حمل کننده اسکناس مجعول