رای قضایی شماره 9309970905100094

رای قضایی شماره 9309970905100094

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970905100094


شماره دادنامه قطعی:
9309970905100094

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/17

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها

پیام رای:
اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض بهای خدمات از بانک‎ها که حوزه فعالیت آنها کشوری بوده و محلی تلقی نمی‎شود فاقد وجاهت قانونی است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت بانک.. . به طرفیت شورای اسلامی شهر.. . به خواسته فوق الاشعار [اعتراض به رای کمیسیون ماده 77]؛ با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که اختلافی بین بانک ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها وجود داشت و این امر موجب طرح پرونده های زیادی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده و تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک ها موسسات اعتباری و مالی مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیدند و با توجه به این که رای معترض عنه مصداقی از اینگونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است بنابراین دفاعیات طرف شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 2-16/1/1389 و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 28دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به مفاد آراء وحدت رویه [آرای ابطالی] شماره های 344 مورخ 21/4/88 و 2 مورخ 16/1/89 و 724 الی 759 مورخ 11/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و مشاغل و عوارض بهای خدمات از بانک ها که حوزه فعالیت آنها کشوری می باشد و محلی تلقی نمی شود فاقد وجاهت قانونی است. لذا اشتباه بین قانونی در صدور دادنامه.. . مورخ.. . شعبه 28 بدوی دیوان مشهود نمی باشد و احراز نمی گردد. با عنایت به مراتب مرقوم ضمن تایید دادنامه فوق الاشعار قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ شریعت فر ـ عرفان

قاضی:
جواد جباری , پراینده شهرستانی , اشراقی , شریعت فر , عرفان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی 1ـ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2ـ نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت 1ـ نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان 2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شکایت و خواسته ث ـ شرح شکایت ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

مشاهده ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM