قید مراجعه به دادگاه در صورت بروز اختلاف در پذیرش رای داوری مبین اختیاری بودن پذیرش رای داور بوده و مانع مراجعه به محاکم عمومی به عنوان مرجع فصل خصومت نیست.

در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین المللی پ. به شماره ثبت.. . به مدیرعاملی آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ش. به خواسته ابطال رای داوری به جهت خروج از مهلت و بی اعتباری شرط داوری و خلاف قوانین موجد حق به لحاظ اینکه مستند رای داوران شهادت شهودی است که یا از موضوع اطلاعی نداشته و یا با خوانده رابطه خادمی و مخدومی دارند دادگاه نظر به اینکه رای تعیین سر داور در تاریخ 23/08/1391 به داوران ابلاغ گردیده و رای داوری نیز در تاریخ 23/11/1391 صادر و 24/11/1391 جهت ابلاغ تسلیم دادگاه شده است و با عنایت به اینکه شرط داوری به امضاء طرفین رسیده و متعاملین اختلافات خود را به داور مرضی الطرفین ارجاع نموده اند و پرونده تقاضای تعیین داور مفید هییت داوری متشکل از سه نفر می باشد زیرا هر یک از خواهان و خوانده داور اختصاصی خود را تعیین و انتخاب سر داور را به دادگاه محول نموده اند و با عنایت به اینکه رای داوری متکی بر اظهارات شهود می باشد و رونوشت صورت جلسات تشکیل هییت داوری متضمن جرح وکیل خواهان نسبت به شهود نمی باشد لذا رای داوری منطبق با قانون بوده و به استناد مواد 197 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی بین المللی پ. به طرفیت آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 1133-4/10/92 شعبه 126 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری 23/11/91 موضوع قرارداد خدمات مشاوره ای 14/4/90 به علت خارج از مهلت بودن رای و بی اعتباری شرط داوری و مغایرت رای داور با قوانین موجد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه قطع نظر از تحقق یا عدم تحقق موارد مذکور در رسیدگی داور به موضوع آنچه قابل تامل است عبارت اخیر ماده 12 قرارداد می باشد که الزام آور بودن را خارج می نماید زیرا قید مراجعه به دادگاه در صورت عدم حل اختلاف از طریق داوری بیانگر اختیار طرفین قرارداد در پذیرش یا عدم پذیرش رای داور می باشد و به نوعی داوری کدخدا منشی مدنظر متعاقدین بوده است و نمی توان داوری این گونه را جایگزین آراء محاکم که قاطع دعوی و موجب فصل خصومت می گردد قلمداد نمود علی ایحال با توجه به عدم پذیرش رای داور از سوی تجدیدنظرخواهان از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و رای دادگاه نیز مواجه با اشکال می باشد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و آنگاه به استناد ماده 198 همان قانون با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی