رای قضایی شماره 9309970220100254

رای قضایی شماره 9309970220100254

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220100254


شماره دادنامه قطعی:
9309970220100254

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل

پیام رای:
معاملات وکیل خارج از حد متعارف و بدون رعایت مصلحت موکل غیر نافذ است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خانم ن.س. با وکالت آقای م.ط. به طرفیت آقای ع.گ. با وکالت آقای ح.ج. به خواسته بطلان وکالت نامه 123298 مورخه 18/1/90 و 123299 مورخه 18/1/90 و بطلان سند 159082 مورخه 30/1/90 دفتر.. . تهران و سند 59089 1 مورخه 30/1/90 دفتر اسناد رسمی.. . تهران و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان ازجمله کپی مصدق شده وکالت نامه و اسناد رسمی به موجب آن ها مدعی شده خوانده به عنوان وکیل و فرزند خواهان بدون رعایت مصلحت موکل و به ثمن غیرواقعی و با استفاده از ضعف نفسی موکله بنام خود نموده و مستندا به مواد 663 و 661 و 1073 و 1074 خواستار بطلان وکالت نامه ها و اسناد رسمی انتقال در ستون خواسته شده وکیل خوانده با اشاره به اینکه ثمن معامله مندرج در سند رسمی مبلغ اصلی ملک نمی باشد و بر اساس بخشنامه کانون سردفتران بر اساس ارزش منطقه ای در سند رسمی درج شده و ادعاهای وکیل خواهان را رد نموده و اقدامات موکل را در حدود وکالت نامه اعلام نموده و در جلسه مورخه 26/7/91 اعلام آمادگی موکلش به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز را نموده دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع وکیل خوانده در نحوه محاسبه ارزش واقعی توسط کارشناس اعتراض و درخواست ارجاع موضوع به هییت 3 نفره کارشناس را نموده پس از تعیین هییت از پرداخت هزینه امتناع و درخواست اصلاح نظریه کارشناس را نموده که پس از اصلاح نظریه کارشناس ارزش ثمن موضوع معامله را به مبلغ 000/280/484/1 ریال اعلام شده و با درخواست وکیل خواهان برای سازش وکیل خوانده طی لایحه ای موضوع را خارج از خواسته مطروحه در دادخواست عنوان نموده و خواستار رد دعوای خواهان شده دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق جهت اینکه زمان عقد بیع ثمن آن مشخص نبوده و از ارکان تحقق بیع صحیح معینی بودن ثمن معامله می باشد با این وصف به لحاظ اینکه درواقع سند انتقال رسمی استنادی ثمن معین نبوده و بیع غرری محسوب و به طور صحیح واقع نگردیده لذا مستندا به مواد 338 و 339 و 365 و 366 قانون مدنی حکم به بطلان اسناد رسمی انتقال فوق الذکر و پرداخت مبلغ 000/917/5 ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید و در مورد وکالت نامه ها به جهت اینکه اسناد وکالت نامه رسمی می باشد و برابر ماده 1292 قانون مدنی دلیلی بر بی اعتباری آن ها ابراز نشده با این وصف در این قسمت اگرچه در مورد وکالت عمل شده دعوای خواهان را وارد تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افراشی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. با وکالت آقای ح.ج. به طرفیت خانم ن.س. نسبت به دادنامه شماره 0866-920 مورخ 30/10/92 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران ازیک طرف و از طرفی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقایان 1- م.ط. 2- ج.الف. به طرفیت آقای ع.گ. نسبت به دادنامه مزبور که متضمن پذیرش دعوی خانم ن.س. و صدور حکم بر بطلان اسناد رسمی انتقال شماره 159082 مورخ 30/1/90 و 159089 مورخ 30/1/90 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی.. . تهران به انضمام خسارات دادرسی صادر که این قسمت از دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. واقع و از طرفی دیگر حکم بر بطلان دعوی خانم س. مبنی بر ابطال وکالت نامه های 123298-18/1/90 و 123299-18/1/90 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران صادر که این بخش از دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی خانم مزبور واقع گردیده است علی ایحال با التفات به مندرجات پرونده و با عنایت به اینکه خواسته های مطروحه مبنیا بر این امر استوار است که وکیل (خوانده بدوی) مصلحت و غبطه موکل را رعایت نکرده و اقدامات وی در انتقال شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی 8191 فرعی از 85 اصلی بخش 11 و پنج دانگ مشاع آپارتمان پلاک ثبتی 2530 فرعی از 3104 اصلی بخش 11 تهران فضولی و مورد تایید موکل نیست.. . وکالت نامه های مذکور مورد مداقه و امعان نظر قرار گرفت گرچه وکالت نامه ها متضمن کلیه اختیارات به ویژه اختیار فروش آن ها به هر فرد حقیقی یا حقوقی حتی بنام خود (وکیل) است لیکن قید گردیده.. . وصول و ایصال وجه آن به موکل در قبال قبض رسید کتبی.. . بنابراین از آنجایی که وکیل باید در حدود متعارف و با رعایت غبطه و صلاح موکلش اقدام نماید در مانحن فیه آقای ع.گ. به وکالت از مادرش (خانم ن.س.) مورد وکالت را در قبال ثمن بخس به خود انتقال داده (60/222/54 ریال بابت پلاک 2530/3104 و مبلغ 000/782/29 ریال بابت پلاک ثبتی 8191/85) و هیچ رسید کتبی نیز مبنی بر تحویل همین ثمن نیز ارایه نکرده است لهذا صرف نظر از نحوه استدلال دادگاه بدوی در صدور حکم بر ابطال اسناد انتقالی. نظر به اینکه مستنبط از مواد 667 و 674 قانون مدنی اقدامات خارج از حد متعارف وکیل در رعایت مصلحت موکل و غیر نافذ بودن چنین انتقالی (دلیلی بر تنفیذ معامله مذکور از ناحیه موکل یافت نگردید) درخواست ابطال آن ها گردیده لذا با این استدلال دادگاه این قسمت از دادنامه را که متضمن حکم به بطلان (ابطال صحیح است) اسناد رسمی انتقال 159082-30/1/90 و 159089-30/1/90 دفتر.. . تهران است نتیجتا مواجه با اشکالی ندانسته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید و اما راجع به تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به بخش دیگر دادنامه (صدور حکم به بطلان دعوی ابطال وکالت نامه ها) نظر به اینکه با انجام مورد وکالت عقد وکالت منفسخ (منتفی) می گردد بنابراین درخواست ابطال این وکالت نامه ها تحصیل حاصل بوده و فاقد اثر قانونی می باشد لذا این دادگاه مستندا به مدلول ماده 683 قانون مدنی و بند 7 ماده 84 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی این قسمت از دادنامه به قرار رد دعوی آن را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

قاضی:
افراشی , صادقی , توکلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 667 - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

مشاهده ماده 667 قانون مدنی

ماده 674 - موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

مشاهده ماده 674 قانون مدنی

ماده 683 - هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

مشاهده ماده 683 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM