رای قضایی شماره 9309970908100020

رای قضایی شماره 9309970908100020

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908100020


شماره دادنامه قطعی:
9309970908100020

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ملاک تشخیص حجر( رشد)

پیام رای:
تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی شود و دراین باره عرف ملاک و معیار تشخیص است.

رای خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست آقای الف.گ. به وکالت آقای ع.ب. به طرفیت دایره سرپرستی «دادسرای عمومی»; خوی 2- آقای ج.گ. 3- خانم قیمت د. (قیم محجور آقای م.گ.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 2837 مورخ 6/12/1383 شعبه ششم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خوی و الغاء دادنامه صادره که در شرح دادخواست اجمالا ابرازشده دادگاه بدون انجام تحقیقات کامل و وافی پیرامون موضوع (بدون انجام معاینات پزشکی تخصصی حکم به حجر متصل به صغر آقای م.گ. را صادر نموده اند حالی که ایشان کاملا سالم بوده و کاملا قادرند امورات زندگی خود را رسیدگی و دادوستد نمایند و از عقل سالم و کامل برخوردارند نامبرده طی سند رسمی وکالت 103006-9/2/1382 دفتر.. . خوی به موکل اینجانب وکالت رسمی و انتقال رسمی دو دانگ از شش دانگ باقیمانده پلاک 4530 بخش دو خوی را داده اند) این دادخواست ثبت دادگستری خوی شده 253462-12/12/87 و به شعبه ششم حقوقی ارجاع دادگاه بدوی در مورخ 13/2/1388 انعقاد اجلاس دادرسی نمود (صفحات 19 و 20 وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و اضافه نموده با همان وکالت ماخوذ از م.گ. موکل اینجانب اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ را نموده با شکایت دایره سرپرستی دادگستری مبنی بر تحصیل مال صغیر منتهی به محکومیت کیفری موکل شده است دادگاه با تمهید خلاصه پرونده اصلی ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 297-88 مورخ 16/3/88 دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 2837- 6/12/1383 آن شعبه با التفات به گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات لازم مرجع انتظامی و قیم محجور که مادرش می باشد حکم محجوریت فرزندانش را منطبق با موازین اعلام نموده و مصاحبه رییس دادگاه وقت با محجور و صورت جلسه دادگاه مسبوق در این خصوص و گواهان شهادت مبنی بر محجوریت داده اند و عدم جلب نظر پزشکی قانونی مرکز استان مورد استناد وکیل دعوی طاری ثالث قابل توجیه نبوده زیرا نظریه کارشناسی طریقت دارد و نه موضوعیت لذا به استناد مواد 57 و 58 ق.ا. ح و ماده 1223 ق.م. دلیل و مدرکی که مبین خدشه بر دادنامه معترض ثالث باشد فراهم نیست لذا دعوی معترض ثالث را مردود اعلام نموده اند (ص 37 و 38) با تجدیدنظرخواهی خواهان طاری بدوی ص 41 شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در وقت فوق العاده 20/7/1388 ص 54 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 00996-880 مورخ 20/7/1388 اعتراض به دادنامه بدوی را وارد ندانسته و آن را تایید نموده اند از این رای فرجام خواهی شده شعبه 21 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 00176-89 مورخ 26/2/1389 در مقام نقض رای شعبه پنجم تجدیدنظر استان برآمده و توامان نقص تحقیقات مذکور در رای آن را به شعبه هم عرض ارجاع نموده اند شعبه هم عرض مرجوع (شعبه ششم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی) در وقت فوق العاده 16/1/1390 صفحات 16/1/1390 صفحات 80 الی 82 اجلاس نموده لذا اتخاذ تصمیم نموده نظریه پزشکی قانونی مشعر بر عقب ماندگی ذهنی است مستلزم اعلام بالصراحه مجنون بودن و یا نبودن و علت و نحوه تنظیم سند رسمی وکالت (غیر موثر در مقام دعوی حجر) و تحقیق محلی در خصوص اعمال و رفتار ایشان در زندگی روزمره و آیا به مدرسه رفته یا نه و چند کلاس درس خوانده و آیا از خانواده ایشان (برادران و خواهران) دارای عقب ماندگی ذهنی است و از چه توقع متوجه موضوع شده اند را به دادگاه بدوی نیابت داده اند (ص 83) برای خانم قیمت د. (مادر محجور) قیم اخذ وکیل معاضدتی شده (خانم س.ت.) ص 118 و 116 اعلام وکالت نموده موجبات رسیدگی در انعقاد اجلاس دادرسی فراهم نشده تا اینکه در اجلاس 21/8/1390 ص 141 و 140 وکیل معاضدتی قیم محجور استناد به پرونده دایره سرپرستی و حکم محجوریت را ابراز و موکله (قیم) را در مسافرت عنوان دادگاه از وکیل مع الواسطه خواهان طاری توضیح وی درخواست اجرای مفاد نیابت دادگاه تجدیدنظر را اجمالا نموده دادگاه دستور معرفی محجور جهت معرفی به کمیسیون پزشکی استان ظرف یک هفته توسط قیم را داده ص 140 لکن در جلسه فوق العاده 31/3/1391 ص 152 دادگاه تجدیدنظر استان شعبه ششم با عنوان آنکه مفاد نیابت معمول نشده پرونده را اعاده داده اند تمهید تحقیق از محجور و از مادرش (قیم) و نیز معرفی به پزشک قانونی به شرحی که منعکس شده است را اشعار نموده اند و مباشرتا اجلاس در مورخ 15/6/1391 صفحات 167 لغایت 171 نموده وکیل خواهان طاری با تجدید مطلع مطالب خود درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی را خواسته و ابرازشده نامبرده (شخص محجور اختیار تاهل نموده و عایله مند شده است دستور فرمایند سند ازدواج ایشان اخذ تا معلوم شود چه کسی آن را امضاء نموده زیرا تعهدات مالی (مهریه نفقه نصف دارایی ) در سند نکاحیه مندرج است اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده خود ایشان یا ولی ایشان پدر آقای م.گ. در 24/5/1382 فوت نموده حکم حجر در مورخ 6/12/83 است قریب 20 ماه بعد اگر واقعا ایشان محجور بوده طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده چرا تا آن تاریخ ادعای حجر نشده چند کلاس درس خوانده؟ آیا به خدمت سربازی رفته؟ چه توقع متوجه حجر ایشان شده اند از شهود حاضر در تنظیم سند وکالت و سردفتر تحقیق و تقاضای حکم به بطلان حجر مطروحه را دارم خانم وکیل معاضدتی خواندگان ابراز داشته احد از خواندگان بنام ج.گ. خود درخواست حجر نموده به نوعی اقرار صریح بر حجر دارد و محجور به دلیل معلولیت ذهنی از خدمت معاف بوده و ازدواج از حقوق غیرمالی بوده لذا به حجر هیچ گونه ارتباطی نداشته و محلی از اعراب ندارد و مطالبی نسبت به معامله محجور بیان که معاوضه ای صورت نگرفته دادگاه (تجدیدنظر استان) دستور معرفی به کمیسیون پزشکی قانونی نسبت به اصل حجر و زمان حجر آیا متصل به زمان صغر وی بوده یا خیر و اعزام مامورین به محل زندگی باهدف تمهید تحقیق وضعیت م.گ. را از حیث وضعیت خیر ضرر و اداره امور مالی و رفتار عادی و یا غیرعادی را درخواست نموده اند مامور تحقیق غیر محسوس (ص 176) عنوان نموده از اهالی و کسبه محل تحقیق بنا بر اظهار نامبردگان آقای م.گ. به طور مادرزادی محجور بوده و توان تشخیص خیر و ضرر به طور کامل ندارد و امور مالی با نظارت مادرش بوده و مخارج زندگی از زمین کشاورزی ارثیه پدری تامین می گردد) نظریه کمیسیون پزشکی 352/ک/10- 11/9/1391 ص 183 که ثبت شعبه به شماره 4000442/ - 12/9/1391 شده تصریح شده نظریه اعضاء کمیسیون (دچار عقب ماندگی ذهنی بوده و از دوران کودکی شروع شده و قادر به اداره امورات خویش ازجمله امور مالی نمی باشد) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ص 184 و طی دادنامه شماره 00837-91 مورخ 15/9/1391 با ذکر موارد مرقوم (فلذا این دادگاه بنا به مراتب فوق رای معترض عنه بدوی را صحیح و قانونی تشخیص و با رد اعتراض بی وجه و بدون دلیل وکیل تجدیدنظرخواهان دادنامه شماره 2837-6/12/1383 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خوی را با توجه به تحقیقات کامل که این دادگاه انجام داده است بدون ایراد قانونی تشخیص نهایتا تایید می نماید) متعاقب ابلاغ رای به وکیل تجدیدنظرخواه در مورخ 27/9/1391 ص 188 تقدیم دادخواست فرجامی در مورخ 18/10/1391 ص 204 نموده متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال که حین شور قرایت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد فرجام خواهی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای الف.گ. به وکالت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 00837-91 مورخ 15/9/1391 شعبه ششم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالا مردود است.
نظر به اینکه محجوریت شخص رفتار و تعاملات شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر صواب و خطا است مادام که عرف به عنوان مرجع ممیز رشد و حجر اشخاص در مقام تنفیذ و تنقیض موضوع محل مناقشه ابراز وضع شخص مورد ابتلاء را می نماید که این امر موضوعیت دارد و هییت پزشکی قانونی از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد الف ـ وقوع معاملات مالی در نزد مامورین دولت با مامورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد ب ـ فقدان اهلیت معاملی در هر زمان متوقع است و همان سند معاملی نزد اشخاص رسمی نمی تواند نافی حجر مقدم الوقوع و کشف موخرالوقوع باشد ج ـ تمیز رشد و حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتاری شخص مجردا از حیث نفع و ضرر یا صواب و خطاء است همین که شخص تمییزی فی مابین نفع و ضرر را ندهد و یا تمییزی فی مابین صواب و خطا ندهد رشید محسوب نمی شود حال چه مرتکب عقد یا ایقاعی شده باشد و یا نشده باشد موثر در مقام نمی باشد باوجود قاعده فقهی (لا یضحی عمن فی البطن کتاب مستقصی المدارک مرحوم شریف کاشانی ص 259) (قاعده فقهی ـ دلیل الشی فی الامور الباطنه یقوم مقامه ـ کتاب تحریر المجله مرحوم کاشف الغطاء ج 1 ص 46) امور باطنی مادام در معرض عموم بدان صواب و خطاء رفتاری و ضرر و نفع اعمال را مترتب می کنند مرجع تنفیذ و تنقیض صحت و زوال عقلی است اناطه حجر به نقیصه عقلی است اناطه ای بر کمالات عقلی (حسن و قبح) ندارد ناظر به وضع (صواب و خطاء) است و منصرف از وصف (حسن و قبح عقلی) است همین که نقیصه عقلی کشف شد احکام حجر و فقدان اهلیت معاملی بدان مترتب می شود هرچند کشف حجر توام با تاخیر و یا مماطله و یا استنکاف از اعلام باشد نافی اثبات حجر مقدم الوقوع نخواهد بود (الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق ـ کتاب القواعد و الفواید مرحوم شهید اول ج 1 ص 361) لذا با اعمال تمهیدات قضایی و تحقیق و تحقق آن حین وقوع و یا حصول سبب حکم بدان مترتب می شود هرچند کشف متاخر باشد (کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب ـ کتاب القواعد و الفواید مرحوم شهید اول ج 1 ص 54) مماطله و امتناع تاثیری در حین وقوع و یا حصول سبب [زوال عقلی] ندارد و مادام که فی مابین اموری که موضوعیت دارند با اموری که طریقت دارند در مقام اثبات مقرون باشند دلیلی بر ترک اتباع آن نخواهد بود مضافا دعوی حجر دعوی غیرمالی است (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره ـ کتاب ـ شهید اول القواعد و الفواید ج 1 ص 34)(کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص 35)
بنا به جهات مرقوم ایرادات فرجام خواه موثر در مقام موضوع بند 3 ماده 371 آ.د.م. نمی باشد و مواجه با ایرادات مقرر در ماده 371 آ.د.م. شناخته نمی شود فرجام خواهی را مردود اعلام و رای صادره ابرام می شود.
رییس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی

قاضی:
علی اخوان ملایری , حسینی طباطبایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

مشاهده ماده 1223 قانون مدنی

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1 - دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4 - آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

مشاهده ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM