خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین در مفهوم خاص آن است بنابراین امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل ایام تصرف وجود ندارد.

در خصوص دعوای آقای ع.د. به وکالت از ز.ت. فرزند ج. به طرفیت: 1- م. 2- ع. 3- م. همگی ت. فرزندان ج. با وکالت آقایان ج.الف. و ح.ی. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/3/62 لغایت صدور حکم درباره یک باب منزل مسکونی و چند باب مغازه در پلاک های ثبتی 1050 فرعی از 111 اصلی و 960 فرعی از 111 اصلی واقع در ورامین جزء ب.پ. با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مستندا به تصویر مصدق سند مالکیت ـ قرار کارشناسی و وکالت نامه وکیل ـ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به این شرح که طرفین پرونده همگی ورثه مرحوم ج.ت. می باشند که پس از فوت نامبرده در تاریخ 24/3/62 مالک قهری املاک ثبتی فوق گردیده و پس ازآن اقدام به اخذ سند رسمی نسبت به سهم خود از پلاک های موصوف می کنند و خواهان مدعی تصرف خواندگان از تاریخ فوت پدر آنان تاکنون بر سهم خود می باشد و با طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان بر سهم خود را نموده است. دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه: 1- حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به شماره 371 مورخ 20/1/90 خواهان مالک رسمی یک سهم از دوازده سهم مشاع از سه دانگ مشاع با استثناء ثمن اعیانی از پلاک 960 فرعی از 111 اصلی و یک سهم از پلاک ثبتی 1050 فرعی از 111 اصلی می باشد. 2- خواهان مدعی تصرف خواندگان بر سهم مشاع خود از تاریخ فوت مورث بوده است و در اثبات ادعای خود چنانچه وکیل خواهان در جلسه دادگاه اظهار داشته و طی لوایح خود بیان نموده ارسال اظهارنامه های مکرر و مراجعات متعدد به خواندگان جهت پرداخت اجرت المثل از تاریخ 24/3/62 (تاریخ فوت مورث) بوده است که مستند آن صرفا تصویر مصدق اظهارنامه ای است که از سوی خواهان برای خواندگان در تاریخ 14/9/89 ارسال گردیده در لایحه تقدیمی وکیل خوانده مورخ 5/10/91 و در اثبات سابقه تصرف خواندگان بر سهم خواهان به مطالبه سهم الارث از سوی خانم ها الف. و ع.ت. به عنوان سایر ورثه از خواندگان و نیز ارایه اسناد و مدارک مصدق نشده به شهرداری و تقاضای مجوز از سوی خواندگان و نیز عدم طرح ادعای تصرف مادر آنان بر ملک موضوع دعوی از سوی خواندگان در پرونده شعبه هفتم دادگاه عمومی ورامین به شماره 61466 مورخ 5/6/80 اشاره گردیده و تصاویر غیر مصدق اوراق مرتبط با موضوع نیز ضمیمه شده که حسب بررسی صورت گرفته هیچ یک از اوراق مذکور دلالت صایب بر تصرف خواندگان بر سهم خواهان ندارد. 3- در مقابل وکیل خواندگان در جلسه رسیدگی دادگاه مورخ 30/11/90 منکر ادعای خواهان و تصرف سهم وی از سوی خواندگان پس از فوت مورث گردیده و استشهادیه ای را ارایه نموده که محتوای آنان دلالت صریح بر گواهی امضاء کنندگان مبنی بر عدم تصرف خواندگان از سال 62 (سال فوت پدر طرفین) تا سال 82 (تاریخ فوت مادر طرفین) بر سهم خواهان در املاک موضوع دعوی دارد و نیز دلالت تلویحی بر تصرف خواندگان از سال 1382 به بعد را دارد. وکیل خواندگان در جلسه رسیدگی موصوف صریحا به تصرف موکلین خود بر سهم خواهان از سال 1382 یعنی پس از فوت مادر طرفین اقرار و اذعان داشته است. 4- محتوای نظر کارشناس منتخب مورخ 24/6/1391 به شماره 400/91/1/4 پس از ابلاغ از اعتراض طرفین مصون مانده است. 5- احراز مالکیت رسمی خواهان و نیز احراز تصرف خواندگان از ارکان مطالبه اجرت المثل تلقی می گردد و در مانحن فیه مالکیت خواهان با سند رسمی ثابت گردیده و رکن دیگر موضوع که تصرف و تاریخ تصرف خواندگان می باشد مورد مناقشه طرفین می باشد که با شرح مذکور در موارد دوم و سوم دادنامه قدرمتیقن در تصرف ملک از سوی خواندگان پس از تاریخ فوت مادر طرفین یعنی تاریخ 27/8/1382 می باشد. 6- سکوت خواهان در مقابل بهره مندی خواندگان از سهم مالکیت وی و عدم ارسال اظهارنامه یا طرح دعوی اگرچه از سوی وکیل خواهان مورد انکار قرارگرفته و به مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه های متعدد اشاره نموده لیکن در فرض تحقق (سکوت عدم ارسال اظهارنامه) صرفا می تواند دلالت بر اذن خواهان به تمتع خواندگان و استفاده از سهم وی داشته باشد و دلالتی بر تبرعی بودن ندارد. 7- وفق مقررات قانونی استیفاء منفعت از مال غیر بر حسب اذن صریح یا ضمنی صاحب مال را مستحق اجرت المثل می نماید. با این مقدمات دادگاه دعوای خواهان را در حد مطالبه اجرت المثل سهم خود در املاک موضوع خواسته (960 و 1050 از 111) از تاریخ 27/8/1382 را وارد و موجه تشخیص می دهد مستندا به مواد (2) (198) (502) (515) (519) قانون آیین دادرسی مدنی و مواد (337) (1324) (1321) قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ آتی الذکر در حق خواهان به نحو تضامنی صادر و اعلام می نماید: 1- اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 27/2/1382 لغایت 24/6/91 (زمان اجرای کارشناسی) وفق نظر کارشناس. 2- مبلغ هشت صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی. 3- حق الوکاله وکیل تا این مرحله وفق تعرفه قانونی و اما در باب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/3/62 لغایت 27/2/1382 نظر به اینکه خواهان در اثبات ادعای خود دایر بر تصرف خواندگان دلیل متقن ارایه نداده و نظر به انکار خواندگان ادعای وی در این خصوص احراز نگردیده است و در مورد خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه مستلزم تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و نیز آنکه خسارت مذکور ناظر به دین در مفهوم خاص آن می باشد لذا دعوای خواهان را در این موارد وارد و موجه تشخیص نمی دهد. مستندا به مواد (2) (197) قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 2 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی ورامین

تجدیدنظرخواهی خانم ز.ت. با وکالت آقای ع.د. از دادنامه شماره 91000822 مورخ 27/10/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان ورامین که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 27/2/1382 لغایت 24/6/91 (زمان کارشناسی) وفق نظریه کارشناس به صورت تضامنی و پرداخت مبلغ هشت صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه مرحله بدوی در حق تجدیدنظرخواه و حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در باب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/3/62 لغایت 27/2/82 و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده و تجدیدنظرخواه (خواهان) از حیث تاریخ محاسبه اجرت المثل و خسارت تاخیر تادیه معترض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواهی را موجه می داند بدین لحاظ که اولا مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به رقبه مابه الاختلاف حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز می باشد ثانیا مستنبط از ماده 867 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت مورث به طور قهری حاصل می شود لذا با عنایت به اینکه عمده اختلافات طرفین نسبت به موضوع خواسته تاریخ تصرفات در ملک متنازع فیه می باشد و تجدیدنظر خواندگان مدعی عدم تصرفات درزمان حیات مادر از تاریخ 24/3/62 (سال فوت پدر) تا تاریخ فوت مادر (سال 82) می باشند که درواقع ملک متنازع فیه قریب بیست سال در تصرف هیچ کدام از ورثه نبوده که این موضوع با توجه به دعوای مطروحه در شعبه هفتم دادگاه ورامین که در تاریخ 5/6/80 با خواسته مطالبه سهم الارث از ترکه مرحوم ج.ت. و اجرت المثل ایام تصرفی در تعارض می باشد مضافا بر اینکه حساب صورت جلسه دادگاه شعبه هفتم ورامین در پرونده کلاسه 79/7/1082 مورخ 28/9/80 حکایت از اختلافات طرفین نسبت به ماترک از جمله رقبه ما به الاختلاف را دارد ثالثا از ناحیه تجدیدنظر خواندگان دلیلی که موید تصرفات مادر طرفین تا سال 1382 در ملک متنازع فیه باشد ارایه نگردیده و استشهادیه ابرازی صرف نظر از اینکه موید تصرفات مادر طرفین نمی باشد به صورت اجمالی در خصوص محل زندگی مرحومه ب.م. تا سال 82 تنظیم گردیده است رابعا دادگاه بدوی علی رغم تصمیم مورخ 24/8/91 (ص 57) مبنی بر اخذ نظریه کارشناسی از تاریخ فوت مادر اصحاب دعوی جهت تعیین اجرت المثل بدون هرگونه اقدامی از ناحیه آن دادگاه مبادرت به صدور رای به محکومیت خواندگان طبق نظریه کارشناس از تاریخ 27/2/82 13 لغایت 24/6/91 نموده است. که با وصف مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/3/62 لغایت 24/6/93 به مبلغ نوزده میلیون و دویست و سی وپنج هزار و پانصد تومان مقیده در نظریه کارشناس به عنوان اصل خواسته و مبلغ نه صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و در خصوص دیگر قسمت دادنامه معترض عنه که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه می باشد وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی