بر مبنای اصل سلامت افراد و استثنائی بودن حجر و عواقب فردی و اجتماعی آن با وجود نظر پزشکی قانونی بر قابلیت درمان علت حجر در فرض مراقبت و مصرف دارو صدور حکم حجر صحیح نیست.

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نمین طی شماره 9110114530600155 مورخ 7/9/91 خطاب به دادگاه های عمومی نمین درخواست رسیدگی و صدور حکم به حجر الف.ن. به علت جنون کرده است. گزارش شماره 11544-28/12/89 پزشکی قانونی اردبیل (برگ 20 پرونده) حاکی است: ((... مصاحبه و مشاوره تخصصی صورت گرفت نامبرده جنون ناشی از مصرف مواد (شیشه و آمفتامین) دارد با توجه به فقدان مدارک اطلاع دقیقی در مورد زمان شروع آن وجود ندارد ولی بر طبق شرح حال گرفته شده از بستگان می تواند از حدود یک سال قبل باشد در صورت قطع مواد بیماری وی قابل کنترل می باشد لازم است در یک مرکز اعصاب و روان (بیمارستان ف.) تا رفع علایم جنون بستری باشد)) شعبه اول دادگاه عمومی (مدنی) نمین از سازمان مرقوم استعلام نموده است که جنون وی دایمی است یا ادواری پاسخ داده شده است که: «... جنون نامبرده ناشی از مصرف (شیشه و آمفتامین) بوده و در صورت قطع مصرف بیماری وی تحت کنترل می باشد لذا جنون ادواری محسوب می شود (برگ 25) سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9109974527000866 مورخ 21/9/91 پس از نقل خلاصه جریان پرونده: حکم به حجر الف.ن. به لحاظ ابتلاء به جنون ادواری (زمان آغاز آن حدود مورخ 28/12/88) صادر کرده است دادنامه در تاریخ 29/9/91 به خود شخص یادشده ابلاغ و او در مورخه 5/10/91 از دادنامه ی صادره تجدیدنظر خواسته است حاصل اعتراض وی این است که قبلا به مواد مخدر اعتیاد داشته و پس از مراجعه به مراکز روانی و پزشک معالج درمان و اکنون از سلامت روانی و جسمی برخوردار است دادگاه مرا خواهان تلقی کرده من از هیچ چیز اطلاعی ندارم به رای صادره اعتراض درخواست معرفی به پزشکی قانونی می شود تا رای نقص شود. پرونده به محاکم تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع شده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در وقت نظارت تشکیل جلسه داده و ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره 70403901159 مورخ 4/11/91 چنین رای صادر کرده است: (... در رسیدگی دادگاه محترم بدوی هم از حیث رعایت تشریفات دادرسی توجه به اوراق و محتویات پرونده نحوه استدلال و استنتاج ایراد و اشکال اساسی سبب نقص ملاحظه نمی گردد و با در نظر گرفتن اینکه نظریه پزشکی قانونی نیز با لحاظ سوابق بیماری و مدارک پزشکی موجود در پرونده منطبق با واقع به نظر نمی رسد (؟) تجدیدنظرخواهی وارد نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید»;. پس از ابلاغ الف.ن. از آن فرجام خواهی کرده است خلاصه اعتراضات فرجامی این است که دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن حقوق اجتماعی وی و رسیدگی به آن مبادرت به صدور حکم کرده اند و توضیح داده او متاهل و صحیح و سالم زندگی می کند اصلا متوجه صدور رای از دادگاه بدوی نشده است نه تشکیل جلسه داده اند و نه یک کلمه از او سوال کرده اند درخواست نقض دادنامه ی صادره را نموده است و یک فقره استشهادیه هم پیوست دادخواست فرجامی در مورد سلامت روانی و رفتار و کردار او در محل و اشتغال در کارخانه سفال سازی کرده است. پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و انجام مشاوره چنین رای می دهد:

بر رسیدگی دادگاه ها اشکال وارد است زیرا صدور حکم به حجر موجب محرومیت فرد از استیفاء و اعمال حقوق قانونی و احتمالا اضرار به حقوق ثالث است لذا قانون گذار طبق ماده 1223 قانون مدنی و مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی مقرر داشته پس از رسیدگی و تحقیقات جامع و کامل در صورت ثبوت حجر مبادرت به صدور حکم حجر شود یکی از موارد تحقیق دعوت فرد و شخص موردنظر به دادگاه و اختبار وی و در صورت لزوم تحقیق از بستگان به ویژه از والدین و سایر مطلعین او است که در کشف حقیقت موثر است صرف نظر از اینکه دادگاه ها هیچ گونه تحقیق از فرجام خواه به عمل نیاورده اند حسب گزارش های پزشکی قانونی علت حجر جنون ادواری به علت اعتیاد به مواد مخدر اعلام گردیده است که با درمان و ترک اعتیاد منتفی است طبق دستور ماده 1210 قانون مدنی اصل عدم حجر است و ملاک صدور حکم به آن تحقق و ثبوت علت حجر زمان صدور حکم است زیرا آن یک امر حادث می باشد و ممکن است در زمان رسیدگی دادگاه ها اساسا منتفی بوده است چنانکه فرجام خواه مدعی است که بهبودی حاصل کرده و مشغول کار است و نظریات پزشکی قانونی نیز حاکی از درمان بیماری است زیرا علت آن وضعیت طبیعی فرجام خواه نیست و جنون ذاتی نمی باشد بلکه به علت ابتلاء به مصرف مواد مخدر است علی هذا به جهات یادشده رسیدگی ناقص است اقتضاء دارد پس از تحقیق در موارد فوق الذکر و رسیدگی کامل مجددا فرجام خواه با انعکاس نتیجه تحقیقات به پزشکی قانونی نظریه کمیسیون پزشکی جلب و سپس حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رای شود علی هذا مستندا به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف ماده 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رای یا شعبه قایم مقام قانونی آن تفویض می گردد.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو