دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکوم به حکم می کند که تشخیص دهد محکوم علیه دارای منبع درآمدی است که می تواند از محل آن به نحو اقساط محکوم به را تادیه کند بنابراین تقسیط محکوم به به این صورت که محکوم علیه پس از آزادی از زندان و اشتغال اقساط را پرداخت نماید موجه نیست.

دادخواست آقای ج.م. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند ع. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن به مبلغ 000/000/44 ریال موضوع پرونده 6/92/49 ج نزد اجرای احکام قطع نظر از اینکه خوانده حضور ندارد و خواهان نیز شهودی را معرفی نکرده است با توجه به اظهارات وی که مدعی است مدت 2 سال در بازداشت بسر می برد به خاطر نزاعی که شده و اینکه خوانده اظهار می دارد که مورد ضرب وجرح واقع شده ولی به پرداخت دیه در رفتگی کتف خوانده در زندان باقی مانده است و اکنون از طریق ستاد دیه در حال انجام کارهای پرداخت دیه وی می باشد دادگاه نظر به مراتب اعلامی شاکی و اینکه خواهان فاقد امکان لازم برای پرداخت دیه می باشد و مدت طولانی بازداشت بسر می برد به لحاظ احتمال تحقق پرداخت از طریق ستاد دیه و اینکه عاجز از تودیع پیش پرداخت در اقساط است از این رو دعوی مطروح را قابل اجابت تشخیص به استناد ماده 1 و 2 و 23 قانون اعسار حکم به اعسار خواهان و تقسیط محکوم به ماهیانه یک میلیون ریال پس از آزادی از زندان و اشتغال به کار درآمدزا در حق خوانده صادر می گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یگانه

تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره 921077 مورخ 16/11/92 صادره شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به قبول اعسار تجدیدنظر خوانده و تقسیط محکوم به به مبلغ 000/000/44 ریال از قرار ماهیانه یک میلیون ریال پس از آزادی از زندان و اشتغال به کار درآمدزا صادرشده مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است چراکه اولا از جمله مستندات تجدیدنظر خوانده و خواهان بدوی شهادت شهود و استشهادیه محل بوده است که شهادت نامه استنادی را ضمیمه دادخواست به دادگاه مذکور تقدیم نکرده و شهود خود را نیز علی رغم تذکر دادگاه در جلسه رسیدگی مربوط معرفی نکرده است و از طرفی تنها دلیل وی در رابطه با اثبات اعسار شهادت شهود بوده است هرچند به تحمل حبس و تصویر دادنامه موضوع محکومیتش به پرداخت دیه نیز در دادخواست (اولیه) به عنوان دلیل استناد کرده است ثانیا نامه اعلام وضعیت زندانی که از سوی زندان محل گذران محکومیت تجدیدنظر خوانده تنظیم و صفحه اول پرونده را تشکیل می دهد برخلاف استدلال دادگاه محترم صادرکننده رای دلالتی بر اینکه نامبرده به لحاظ عدم پرداخت دیه بازداشت است ندارد بلکه مبین آن است که وی در حال تحمل دو سال حبس به علت ایراد ضرب وجرح عمدی است ثالثا وقت دادرسی به تجدیدنظرخواه ابلاغ نشده بوده است رابعا ستاد دیه برخلاف ادعای تجدیدنظر خوانده دیه مربوط به ایراد جراحت و صدمه عمدی را پرداخت نمی کند خامسا دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکوم به حکم می کند که تشخیص دهد محکوم علیه دارای منبع درآمدی است که می تواند از محل آن به نحو اقساط محکوم به را تادیه کند با این وصف تقسیط بدین نحو که محکوم علیه پس از آزادی و اشتغال به کار درآمدزا محکوم به را اقساطا بپردازد موجه نمی باشد النهایه با توجه به مطالب صدرالاشاره اساسا موقعیت قانونی برای ورود به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت وجود نداشته است مستندا به بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مورداشاره را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی