رای قضایی شماره 9309970909000107

رای قضایی شماره 9309970909000107

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909000107


شماره دادنامه قطعی:
9309970909000107

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/07

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده

پیام رای:
رسیدگی به عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.

رای خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده حکایت دارد که فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد طی شرحی به دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام نموده که مسیولین آموزشگاه رانندگی س. شهرستان بافق بدون مجوز قانونی از هنرجویان وجوه غیرقانونی و اضافه بر نرخ تعیین شده از سوی وزارت بازرگانی دریافت می نمایند و چهار نفر را به عنوان مدیر و رییس و مسیول حسابداری و مربی آموزشگاه معرفی و تقاضای رسیدگی به اتهام تحصیل مال نامشروع و اخذ وجوه غیرقانونی توسط آنان را نموده است که موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بافق رسیدگی و منتهی به صدور کیفرخواست برای آقای ع.ج. مدیر آموزشگاه مزبور شده است که اتهام وی تحصیل مال نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری برای درخواست تعیین مجازات شده و شعبه اول دادگاه عمومی جزایی شهرستان بافق موضوع رسیدگی و بدوا موجب دادنامه غیابی شماره 0021 مورخه 26/1/1392 اتهام نامبرده ثابت تشخیص و مستندا به ماده مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری در خصوص رد مال نیز با توجه به اعلام عدم شکایت مراجعین موسسه مزبور موضوع منتفی اعلام شده که پس از واخواهی آنان ع.ج. دادنامه مورد واخواهی به موجب دادنامه شماره 00212 مورخه 20/4/1392 عینا تایید شده است. متعاقبا آقای ح.ع. وکیل دادگستری به وکالت از محکوم علیه تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد طرح و پس از رسیدگی دادنامه شماره 00635 مورخه 9/7/1392 صادر شده و با این استدلال که عمل انتسابی عرضه خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده (گران فروشی) می باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت محاکم دادگستری خارج و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 57 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 به عنوان قانون خاص حاکم بر موضوع می باشد و به استناد بند 3 ماده 275 و ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بافق ارسال و قبل از آن پرونده جهت تشخیص و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هییت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار دایر به اتخاذ شایسته نموده و چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اوراق پرونده با توجه به دادنامه شماره 00635 مورخه 9/7/1392 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در دادنامه مذکور به عمل آمده و با توجه به نوع اتهام (عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده) و صرف نظر از صحت و سقم موضوع رسیدگی به موضوع مستندا به مواد 57 و 96 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 و ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان بافق خواهد بود علی هذا با تعیین و تشخیص صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال نماید.
رییس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبایی

قاضی:
هاشمی , طباطبائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 ـ هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

مشاهده ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 2 - گران فروشی ـ عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گران فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد: الف: گران فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: مرتبه اول ـ تذکر کتبی تشکیل پرونده. (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرتبه دوم ـ اخطار شدید اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف اول". (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرتبه سوم ـ جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف دوم" مرتبه چهارم ـ جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران فروشی قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف سوم". مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد. ب: گران فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال: مرتبه اول ـ جریمه معادل مبلغ گران فروشی و اخطار کتبی. (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرتبه دوم ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف اول". (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرتبه سوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران فروشی اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف دوم". مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف سوم". مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد. ج: گران فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال: مرتبه اول ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف اول". مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف دوم" مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف سوم". مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. د: گران فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف اول". مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر" تخلف دوم". مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف سوم". مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره ـ در صورت تکرار تخلف اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

مشاهده ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 57 ـ گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد. (اصلاحی 12/06/1392) در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود. (اصلاحی 12/06/1392) در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود. (اصلاحی 12/06/1392) در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد. (اصلاحی 12/06/1392)

مشاهده ماده 57 قانون نظام صنفی کشور

ماده 96 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون نظام صنفی مصوب1359.4.13 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 1368.12.13 مواد (14) (15) (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد. (اصلاحی 12/06/1392)

مشاهده ماده 96 قانون نظام صنفی کشور

ماده 22ـ به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مورخ 12/06/1392 لغو شد.

مشاهده ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM