حسب محتویات پرونده آقایان 1- الف.ع. فرزند م. 2- ر.م. فرزند الف. 3- ح.د. فرزند م. 4- ف.ر. فرزند غ. 5- م.ص. فرزند غ. به اتهام عضوگیری در
شرکت هرمی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار واقع پرونده به بازپرس محترم دادسرای شهریار ارجاع آقای بازپرس پس از یکسری تحقیقات و بازجویی و اقدامات نهایتا به موجب دادنامه شماره 9209972643800096- 4/2/92 در مورد اتهام متهمان موصوف ضمن احراز بزه انتسابی قرار مجرمیت صادر و در مورد سایر متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر نموده اند (صفحه 118) که قرار صادره به موافقت معاون محترم دادستان شهریار رسیده کیفرخواست به شماره 298 - 7/2/92 به عنوان ریاست محترم دادگاه های عمومی جزایی شهریار صادر و به استناد ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور درخواست تعیین مجازات برای متهمان شده است (صفحه 119). پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار ارجاع و به کلاسه 92/102/920176 ثبت نهایتا دادگاه یاد شده حسب مفاد دادنامه شماره 9209972641200629-31/6/92 در مورد اتهام متهمان موصوف به لحاظ این که رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد. لذا مستندا به تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قرار عدم صلاحیت این شعبه به اعتبار و شایستگی محاکم محترم انقلاب اسلامی شهریار صادر و اعلام نموده است. پرونده به دادگاه ارسال گردیده (صفحه 154). به شعبه دوم ارجاع شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره 9209972641800583 -28/7/92 در پرونده کلاسه 920477 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: «در خصوص اتهام آقایان 1- الف.ع. 2-ر.م. 3- ح.د. 4- ف.ر. 5- م.ص. همگی دایر به عضوگیری در
شرکت هرمی دادگاه با ملاحظه در محتویات پرونده و تحقیقات محصله و مفاد کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهریار نظر به این که برابر
رای وحدت رویه شماره 704 - 24/7/1386 هییت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه مذکور از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت محاکم عمومی جزایی می باشد. این دادگاه با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم عمومی جزایی شهریار (شعبه 102) صادر و اعلام می دارد.»; و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه 920422 ثبت گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای حبیبی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده چنین رای می دهد: