در صورتی که در متن چک شرط وصول آن (تخلف از تعهد قرارداد) درج شود اما متعاقبا دارنده آن را به همسر خود منتقل کرده و منتقل الیه وجه چک را مطالبه کند با نظر به اطلاع دارنده ثانوی از رابطه طرفین و منشا صدور چک نمی توان وی را دارنده با حسن نیت تلقی کرد و ایرادات راجع به تعهد اصلی علیه وی قابل استماع است.

خواسته خواهان آقای م. ت. با وکالت خانم پ. س. به طرفیت خوانده آقای ب. الف. با وکالت خانم س. الف. به شرح دادخواست تقدیمی عبارت است از: مطالبه وجه چک به انضمام حق الوکاله وکیل به مبلغ- 200/000/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه در متن چک تصریح گردیده ” بابت عقد قرارداد فی ما بین “ و نظر به این که طی صورتجلسه دادرسی مورخ 22/10/92 مدلل و مورد قبول وکیل خواهان می باشد که خواهان به عنوان همسر دارنده چک خانم ر. ن. می باشد و با عنایت به این که فیما بین خوانده به عنوان مجری و خانم ر. ن. به عنوان مالک قراردادی تنظیم گردیده است که متعاقب قرارداد فیما بین توافق نامه ای به تاریخ 30/4/92 تنظیک گردیده که در بند 4 آن به چک مستند دعوی تصریح شده است و توافق شده : طرف اول ( مالک ) فقط در صورت عدم خریداری و عدم تخلیه به موقع اجناس مورد نظر می تواند وجه چک را بابت خسارت تاخیر در اجرای تعهد طرف دوم ( مجری ) وصول نماید لذا با التفات به این که مطالبه وجه چک مستند دعوی فرع بر اثبات تخلف خوانده از انجام تعهد وی می باشد بنا به مراتب تا زمانی که تخلف وی به اثبات نرسد متعهد له مستحق دریافت وجه چک نمی باشد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران - علی مسعودی

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ت. با وکالت خانم پ. س. به طرفیت آقای ب. الف. نسبت به دادنامه شماره 1069 مورخ 30/10/1392 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 761594 تاریخ 15/5/92 عهده بانک صادرات شعبه بهبودی با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی با این استدلال که نظر به اینکه در متن چک تصریح گردیده «بابت عقد قرارداد فیمابین» و نظر به اینکه طی صورتجلسه دادرسی مورخ 22/10/92 مدلل مورد قبول وکیل خواهان می باشد که خواهان به عنوان همسر دارنده چک خانم ر. ن. می باشد و با عنایت به اینکه فی مابین خوانده به عنوان مجری و خانم ر. ن. به عنوان مالک قرارداد و تنظیم گردیده است که متعاقب قرارداد فیمابین توافق نامه ای به تاریخ 30/4/92 تنظیم گردیده که در بند 4 آن به چک مستند دعوی تصریح شده و توافق شده طرف اول (مالک) فقط در صورت عدم خریداری و عدم تخلیه به موقع اجناس مورد نظر می تواند وجه چک را بابت خسارت تاخیر در اجرای تعهد طرف دوم (مجری) وصول نماید. لذا با التفات به این که مطالبه وجه چک مستند دعوی فرع بر اثبات تخلف خوانده از انجام تعهد وی می باشد. بنا به مراتب تا زمانی که تخلف وی به اثبات نرسد متعهدله مستحق دریافت وجه چک نمی باشد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه تجدید نظر خواه همسر خانم ر. ن. می باشد و خانم ر. ن. چک مذکور را از طریق ظهرنویسی به نامبرده منتقل کرده است و در متن چک نیز به این موضوع که بابت قرارداد فی مابین (خانم ر. ن. و صادر کننده چک) صادر شده اشاره گردیده است. بنابراین دارنده چک از رابطه نامبردگان و اینکه چک بابت قرارداد صادر شده مطلع بوده و چنین شخصی دارنده با حسن نیت تلقی نمی شود و ایرادات مطرح شده از ناحیه تجدید نظر خوانده قابل استماع و بررسی است. نظر به اینکه بررسی موضوع تخلف خوانده (تجدید نظر خوانده) از انجام تعهد و نتیجتا اینکه تجدید نظر خواه استحقاق اخذ وجه چک را دارد یا خیر به عهده دادگاه است. از این رو تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می گردد پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - عبداله جلالوند​