تخلیه ملک تجاری به جهت احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی است؛ بنابراین صرف ارایه دستور نقشه کافی نیست.

در خصوص دادخواست آقای الف. ف. فرزند ع.الف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت آقایان م. ص. و ف. خ. با وکالت آقای د.م. پ. و ف. ر. به خواسته تخلیه به منظور نوسازی پس از تخریب و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است طبق اسناد رسمی پیوست رابطه استیجاری فی مابین بنیاد م. (مالک قبلی) و خواندگان ثابت است و طبق سند رسمی شماره.. . مالکیت شرعی و قانونی موکل نیز ثابت است و برابر قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ملک به منظور تخریب و نوسازی تقاضای تخلیه را دارم وکلای خواندگان در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی شماره 3166 مورخ 1393/9/24 اظهار داشته اند مستند دعوی خواهان دستور نقشه شهرداری می باشد و در حالیکه طبق بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بایستی پروانه ساختمانی ارایه دهند زیرا تبدیل دستور نقشه به پروانه ساختمانی هزینه مالی و تشریفات اداری فراوانی دارد تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و استعلام واصله به شماره 354670 مورخ 1393/9/19 اداره ثبت اسناد و املاک و. و ثبت لایحه شماره 3154 مورخ 1393/9/23 دفتر دادگاه و سند اجاره نامه رسمی شماره.. . مورخ 1353/11/1 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فیمابین محرز و مسلم است و به موجب دستور نقشه شماره.. . مورخ 1393/8/05 دفتر خدمات الکترونیک با قید تخریب و نوسازی و گواهی شماره.. . مورخه 1393/11/01 مبنی بر تخریب و نوسازی و احداث بنای جدید را مورد تایید قرار داده است و طرفین توافقی بر میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی به دادگاه اعلام نداشته اند و دادگاه جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و پس از اعتراض به نظریه کارشناسی بدوی هییت کارشناسی به شرح لایحه شماره 3592 مورخ 1393/10/24 که ثبت دفتر دادگاه گردیده است که طرفین به نظریه هییت کارشناسی اعتراض نموده اند که دادگاه اعتراض نظریه طرفین را موجه تشخیص نداده و نظریه هییت به نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و خواندگان دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند و دلیلی بر رد ادعای خواهان ارایه نداده اند علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 15 و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم به تخلیه مورد اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش.. . تهران و پرداخت هزینه دادرسی در قبال دریافت مبلغ 3/000/985/000 بابت حق کسب و پیشه و سرقفلی صادر و اعلام می دارد و موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قطعی دادنامه میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی به خواندگان تودیع تا ترتیب پرداخت آن به مستاجرین فراهم نماید و الا حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود مستاجر مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه و سرقفلی نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید در خصوص دادخواست آقای الف. ف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت آقای م. ص. و ف. خ. با وکالت آقای دکتر پ. و ف. ر. به خواسته تخلیه به لحاظ انقضاء مدت و تعدی و تفریط و انتقال به غیر و عدم پرداخت اجور معوقه نظر به اینکه وکیل خواهان طی لایحه ای به شماره 3844 مورخ 1393/11/19 که ثبت دفتر دادگاه گردیده است و دادخواست خود را مسترد نموده است علیهذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی

1- تجدیدنظرخواهی ر. ک.ع. به وکالت از ح. م.م. و م. م.م. نسبت به دادنامه شماره 1162 مورخ 1393/11/21 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره... بخش.. . تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره.. . - 1374/1/16 دفتر.. . تهران به لحاظ تجدید بنا در قبال دریافت مبلغ 3/000/434/000 ریال به عنوان حق کسب و پیشه و سرقفلی به همراه خسارت دادرسی در حق الف. ف. صادر گردیده و 2- تجدیدنظرخواهی م. پ. و ف. ر.د. به وکالت از م. ص. و ف. خ. نسبت به دادنامه شماره 1163- 1393/11/21 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره.. . بخش.. . تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره.. .- 1353/11/1 دفتر.. . تهران به لحاظ تجدید بنا در قبال دریافت مبلغ 3/000/985/000 ریال بابت حق کسب و پیشه و سرقفلی به همراه خسارت دادرسی در حق الف. ف. صادر گردیده هر دو درخواست تجدیدنظرخواهی وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مبنای اقامه دعوای تخلیه از سوی خواهان صدور دستور نقشه مورخ 1393/8/05 از ناحیه شهرداری در پی درخواست تخریب و نوسازی مورخ 1393/7/19 خواهان و با استناد به بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد و این در حالی است که مطابق مقررات اخیرالذکر تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این است که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارایه شود. منظور از گواهی مذکور نیز آن می باشد که مالک باید به منظور احداث ساختمان جدید پرونده تشکیل داده و شهرداری گواهی کرده باشد که مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده و با تکمیل پرونده متعاقبا پروانه لازم صادر خواهد شد و صرف ارایه دستور نقشه در پی درخواست تخریب و نوسازی کافی برای درخواست تخلیه موضوع بند یک ماده 15 قانون یاد شده نبوده و گواهی شماره 506/78070 مورخ 1393/11/01 رییس اداره حقوقی شهرداری منطقه 6 نیز ناظر به همان درخواست منتهی به صدور دستور نقشه مورخ 1393/8/5 بوده و دلالتی بر اخذ پروانه ساختمانی یا درخواست صدور پروانه ساختمانی و حتی تشکیل پرونده به این منظور ندارد. نظریات شماره.. . مورخ 1380/10/17 و شماره.. . مورخ 1378/4/23 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز موید همین استدلال می باشد. درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد می داند به لحاظ عدم رعایت شرایط موضوع بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 و عدم اخذ پروانه ساختمانی و عدم ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی و توجه به این مهم که تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه پروانه ساختمانی یا گواهی مربوط از شهرداری می باشد. دادگاه دعوای خواهان را در وضع فعلی و قبل از اخذ پروانه ساختمانی یا ارایه گواهی مربوط از شهرداری قابل طرح و استماع نمی داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه های شماره 1162- 1393/11/21 و شماره 1163- 1393/11/21 در مورد دعوای خواهان راجع به هردو مغازه متنازع فیه قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح