ممنوعیت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری در تخفیف مجازات کلاهبردار شامل معاونت در این جرم نمی گردد.

شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9209970222701468 -30/10/92 تجدیدنظرخواهی از جمله آقای ر.م. فرزند ع. را نسبت به دادنامه شماره 9209970230900111 -20/3/92 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس به اتهام معاونت در کلاهبرداری و یک سال حبس تعزیری و ضبط اموال مکشوفه در حق سازمان میراث فرهنگی و نیز دادنامه شماره 9209970230900239 - 25/6/92 همان شعبه که به اتهام غصب عنوان دولتی با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به نود و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده را با اصلاح و تقلیل دو سال حبس اولیه به یک سال و حذف مجازات غصب عنوان دولتی رد نموده است. به دنبال آن محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر با این ادعا که از طرف اینجانب به هیچ عنوان از حیله و تقلب که شالوده معاونت در بزه کلاهبرداری است مورد عمل قرار نگرفته و وحدت قصد و تقارن زمانی با مباشر جرم نداشته و کلیه اقدامات مباشر (ردیف اول) و ملاقات های وی به صورت کاملا قانونی و واقعی بوده و در دفتر مقامات رسمی کشور هم چون وزیر راه و شهرسازی وقت گرفته که دادگاه ها به این دیدارها هیچ ترتیب اثری نداده اند و چطور یک فردی معاونت در جرمی داشته در حالی که خود طعمه و در دام همان کلاهبردار افتاده و از این همه شاکی هیچ کدام طرف مقابل بنده نبوده اند همگی آن ها از ردیف اول شاکی بوده اند فقط آقایان خ. و س. را به آقای ن.ص. (دکتر س.) معرفی نموده ام و برابر وظایف شرکت بازرگانی تحت تصدی ام اقدام نموده و اشخاص و افراد را در ازای دریافت حق الزحمه کارگزاری به صورت کاملا رسمی در چهارچوب قانونی معرفی نموده و آن ها با توجه به فوت فرزندم و بستری بودن همسرم در بیمارستان با هم دیگر ملاقات های حضوری داشته و بعد از معرفی شفاهی بنده با کنار گذاشتن خودم به طور کاملا مستقیم با ردیف اول آشنا شده و علی رغم تاکیدات چندین باره اینجانب مبنی بر عدم پرداخت پول و هزینه به طور مخفیانه اقدام به پرداخت پول به ردیف اول نموده اند و بنا به اظهارات خودشان حدودا یک سال پنهانی رابطه داشته و چندین مرحله پول به وی پرداخته اند و در حالی که اگر کار اول به نتیجه نهایی نرسیده چطور بدون توجه قرار دادن آن دوباره به وی پول پرداخت کرده اند در مورد اموال تاریخی هم بالغ بر پنجاه قلم اشیاء را از منزلم جمع آوری و بعد از استعلام از میراث فرهنگی فقط دو قلم قدمت تاریخی داشته که اینجانب اصلا از این موضوع خبردار نبوده ام و در آخر به لحاظ نادیده گرفتن دلایل و مستندات و به علت شرایط خاص هم چون دانشجوی آخر کارشناسی ارشد و جذب مقطع دکتری رسمی در جذب هییت علمی دانشگاه و شرایط خانوادگی و اجتماعی خواستار رسیدگی مجدد در قالب اعاده دادرسی گردیده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.»; در خصوص دادنامه شماره 9209970222701468 - 30/10/92 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به این که دادگاه ها اعم از بدوی و تجدیدنظر در اجرای بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.م. را مستحق تخفیف تشخیص داده و در مورد بزه نگه داری اشیاء دارای قدمت تاریخی که حداقل مجازات قانونی آن شش ماه می باشد تخفیفی قایل نشده و نسبت به بزه معاونت در کلاهبرداری که حداکثر کیفر قانونی آن یک سال بوده و ممنوعیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل معاونت در بزه مذکور نخواهد بود نیز ایراد مذکور وارد می باشد. بنابراین تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه به لحاظ متناسب نبودن مجازات های مقرره (به رغم احراز استحقاق تخفیف) با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ سجادی