رسیدگی مرجع واحد به اتهامات متعدد منوط است به اینکه همه اتهامات در صلاحیت ذاتی مرجع مربوطه باشند.

به موجب اوراق پرونده و به گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان قاین پلیس مبارزه با مواد مخدر ساعت 1830 مورخ 25/ 3/ 91 مامورین ایستگاه بازرسی در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که از سمت زابل به گرگان در حرکت بوده مشکوک که در بازرسی از خودرو توسط سگ های مواد یاب مورد خاص مشاهده نگردیده در بازرسی از مسافرین به مسافری به نام م.ص. فرزند خ. اهل زابل مشکوک که در بازرسی از وسایل نامبرده مقدار 100/ 2 کیلوگرم مواد مخدر از نوع کراک که به طرز ماهرانه ای در دو طرف جداره کیف سامسونیت در قالب دو بسته جاسازی شده بوده کشف گردیده و به پلیس دلالت پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب قاین ارسال به شعبه بازپرس شهرستان قاین ارجاع مشارالیه به اتهام حمل دو کیلو مرفین و معاونت در جعل شناسنامه و ارایه شناسنامه مجعول تحت تعقیب واقع نهایتا بازپرس محترم قرار مجرمیت متهم را در تاریخ 14/ 5/ 1392 صادر که به موافقت دادستان محترم شهرستان رسیده (صفحات 23 الی 21) در مورد اتهام بزه معاونت در جعل شناسنامه و ارایه شناسنامه مجعول کیفرخواست جداگانه از ناحیه دادسرا صادر و پرونده به دادگاه عمومی جزایی شهرستان قاین ارسال (صفحه 24) و شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی در تاریخ 2/ 7/ 92 در پرونده کلاسه 920477 تشکیل جلسه داده با حضور متهم و نماینده دادستان داده نهایتا با این استدلال از خود نفی صلاحیت نموده است: «... نظر به این که متهم طی گزارش واحدی که از مرجع انتظامی ارسال شده علاوه بر اتهام موضوع پرونده به اتهام حمل دو کیلوگرم هرویین نیز پرونده ای در مرجع محترم دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی دارد لذا می بایست به این که از حیث مجازات جرم اخیر (حمل مواد) اهم و اشد نسبت به موضوع اتهام کلاسه پرونده (معاونت در جعل شناسنامه و ارایه سند مجعول) می باشد. مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 92 در باب تعدد جرم و رعایت مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صلاحیت به اعتبار دادگاه محترم انقلاب صادر و اعلام می دارد.»; (صفحه 25) پرونده به دادگاه انقلاب پس از کسر از آمار ارسال به کلاسه 920296 ثبت شده جلسه در وقت مقرر به تاریخ 20/ 7/ 92 تشکیل داده و مفاد کیفرخواست های صادره و اتهام مبنی بر حمل دو کیلوگرم مرفین و معاونت در جعل شناسنامه و ارایه و استفاده از سند مجعول به متهم شده و پس از استماع اظهارات متهم و وکیل مدافع وی مبادرت به صدور رای در پرونده به شماره بایگانی 920296 طی دادنامه شماره 9309975633900051 - 7/ 2/ 1393 نموده و بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت رسیدگی نموده است: «در خصوص اتهام آقای م.ص. فرزند خ. متولد 1333 کارگر متاهل ساکن گرگان و بازداشت از تاریخ 27/ 3/ 1391 دایر به معاونت در جعل شناسنامه و ارایه شناسنامه مجعول در تاریخ 25/ 3/ 1391 با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که هرچند ایشان در پرونده دادگاه انقلاب قاین متهم به حمل دو کیلوگرم مرفین است و دادگاه محترم عمومی جزایی قاین به اعتبار اتهامات متعدد ایشان و لزوم رسیدگی در دادگاه واحد در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و رسیدگی دادگاه انقلاب قاین صادر نموده است اما نظر به این که ماده 134 قانون قبلی ناقض و ناسخ قواعد و صلاحیت که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی هستند نمی باشد و لذا ماده مذکور ایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم عمومی ننموده است لذا با توجه به مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 55 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی رسیدگی دادگاه محترم جزایی قاین صادر و اعلام می گردد.»; سپس در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی و حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به کلاسه 930180 ثبت گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قاین و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قاین در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقای م.ص. فرزند خ. و با عنایت به نوع بزه انتسابی مبنی بر معاونت در جعل شناسنامه و ارایه شناسنامه مجعول صرف نظر از صحت و سقم موضوع و این که اصل بر صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی بوده مگر این که قانون منع کرده باشد و صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در 6 بند در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصلاحی و الحاقی 28/ 7/ 1381 تعین شده است. علی هذا دادگاه عمومی جزایی شهرستان قاین برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود بنابراین با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله بدین نحو رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.
رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
هاشمی ـ صفرپور