ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.
مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 17 ـ در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد علاوه بر مجازات فروشنده اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند. تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا کلیه هزینه های جنسی به عهده خریدار می باشد.
مشاهده ماده 17 قانون تعزیرات حکومتیماده 22ـ به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مورخ 12/06/1392 لغو شد.
مشاهده ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان