صرف ارائه مدرک مجعول به دارالترجمه جهت ترجمه استفاده از سند مجعول تلقی نمی شود زیرا این امر تنها مقدمه استفاده از مدرک مزبور برای پس از ترجمه بوده است.

به موجب دادنامه شماره 231-9/3/1391 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای م.م. به طور غیابی از بابت اتهام جعل مدرک کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران به استناد ماده 527 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به استناد همین ماده به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. آقای م.م. نسبت به رای مزبور درخواست واخواهی کرده که دادگاه صادرکننده رای غیابی طی دادنامه شماره 124-28/2/1392 با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی مدت حبس مورد محکومیت ایشان را به دو فقره حبس هرکدام به مدت شش ماه تقلیل داده و رای غیابی با این اصلاح تایید گردیده است. آقای م.الف. و غ.م. به وکالت از محکوم علیه نسبت به رای اخیرالذکر تقاضای تجدیدنظر کرده اند که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی برابر دادنامه شماره 837-31/6/1392 رای بدوی را عینا تایید نموده است. آقایان وکلای فوق به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که موقع شور قرایت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نمودند که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و قرایت لایحه وکلای متقاضی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به این که صرف ارایه مدرک مجعول به دارالترجمه جهت ترجمه آن به زبان دیگر استفاده از سند مجعول تلقی نمی شود زیرا این امر تنها مقدمه استفاده از مدرک مزبور برای پس از ترجمه بوده که محکو م علیه احتمالا می خواسته نسخه ترجمه شده آن را مورد استفاده قرار دهد که موفق نمی شود لذا محکومیت متقاضی از این بابت متناسب با عمل ارتکابی وی نیست و با انطباق این قسمت از دادنامه شماره 837-31/6/1392 صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 قانون مذکور رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی در تهران ارجاع می شود و اما نسبت به محکومیت متقاضی به اتهام جعل مدرک دانشگاهی نظر به این که مفاد لایحه تقدیمی وکلای متقاضی در این خصوص همه دفاعیات ماهوی است که موثر در مقام تجویز اعاده دادرسی نمی باشد و با توجه به این که از ناحیه وکلای متقاضی دلیل و مدرک جدید و موثر دال بر اثبات بی گناهی ایشان ارایه نگردیده و درخواست با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 272 قانون فوق الذکر انطباق ندارد لذا موجب قانونی برای پذیرش درخواست وجود ندارد و رد می شود.
رییس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی