رای قضایی شماره 9309970222000245

رای قضایی شماره 9309970222000245

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222000245


شماره دادنامه قطعی:
9309970222000245

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر

پیام رای:
اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر زایل کننده مسئولیت کیفری مرتکب نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای الف.ر. با وکالت آقای ش.ج. علیه آقای ع.ب. فرزند ی. 49 ساله باسواد مسلمان و تبعه ایران و مقیم رودهن و فی الحال آزاد با قید قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای م.ک. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که در تاریخ 4/5/90 مشتکی عنه یک قطعه زمینی به شاکی فروخته است لیکن کاشف به عمل آمد که زمین متعلق به غیر (کارکنان جهاد کشاورزی) می باشد و سند به نام احدی از کارکنان جهاد است و بابت این معامله مبلغ بیست و نه میلیون تومان پرداخت شده است. مشتکی عنه موضوع فروش را قبول داشته و عمده دفاعیات وی و وکیلش در این مورد است که بیع اقاله شده است. النهایه دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعلام ثبتی و اقاریر تلویحی مشتکی عنه و احراز تعلق ملک به غیر و ملاحظه فتوکپی مبایعه نامه موضوع شکایت با فرض صحت ادعای اقاله به قول مشهور فقها حلال بعدی نمی تواند حرام قبلی را محو نماید و از نظر حقوقی نیز به محض تحقق ارکان تشکیل دهنده بزه اقدامات بعدی صرفا می تواند موجب تخفیف مجازات و یا بی اثر کردن مجازات در جرایم قابل گذشت گردد نه آن که باعث محو عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته شود بنابراین دادگاه بزه منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر بر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت محکوم می نماید که به استناد ماده 27 قانون اخیر ایام بازداشت قبلی در احتساب میزان محکومیت حبس و استهلاک جزای نقدی لحاظ می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی رودهن - ایرانیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 9209972214401239 مورخ 4/10/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای الف.ر. به تحمل سه سال حبس و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه در حق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با عنایت به مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس را به یک سال تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رای بدوی را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
خاتوندهی - آروین

قاضی:
ابوالفضل ایرانیان , رضا آروین , حسین خاتوندهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM