ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ق م ا

ماده 19 ق.م.ا

ماده 19 قانون مجازات اس

ماده 19 ق مجازات

ماده 19 قانون م ا

ماده 19 مجازات اسلامی

ماده 19 ق م اسلامی

ماده 19 قانون جزا

متن کامل ماده 19 قانون مجازات اسلامی. ماده 19 ق م ا ماده 19 ق.م.ا ماده 19 قانون مجازات اس ماده 19 ق مجازات ماده 19 قانون م ا ماده 19 مجازات اسلامی ماده 19 ق م اسلامی ماده 19 قانون جزا

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۹ ق م ا

ماده ۱۹ ق.م.ا

ماده ۱۹ قانون مجازات اس

ماده ۱۹ ق مجازات

ماده ۱۹ قانون م ا

ماده ۱۹ مجازات اسلامی

ماده ۱۹ ق م اسلامی

ماده ۱۹ قانون جزا

متن کامل ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی. ماده ۱۹ ق م ا ماده ۱۹ ق.م.ا ماده ۱۹ قانون مجازات اس ماده ۱۹ ق مجازات ماده ۱۹ قانون م ا ماده ۱۹ مجازات اسلامی ماده ۱۹ ق م اسلامی ماده ۱۹ قانون جزا

ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

ممشاهده ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

قانون مجازات اسلامی / ماده 19

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
مشاهده تمام مواد

متن ماده 19
قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
  • ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

    متن کامل 19 ماده

    مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
متن ماده ۱۹

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه 1
ـ حبس بیش از بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
ـ مصادره کل اموال
ـ انحلال شخص حقوقی
درجه 2
ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
درجه 3
ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال
ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال
درجه 4
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
ـ حبس بیش از دو تا پنج سال
ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6
ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال
ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال
ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها
ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال
ـ شلاق از یازده تا سی ضربه
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه 8
ـ حبس تا سه ماه
ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال
ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.
تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده بعدی نمایش تمام مواد ماده قبلی
چاپ
وکیل پایه یک دادگستری

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و...

نمایش ماده

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش...

نمایش ماده
1
رای شماره 9309970910000930 - مورخ 1393/12/25
نحوه تعیین مجازات در فرض عدم تعیین ضارب در منازعه
2
رای شماره 9109970910500810 - مورخ 1391/11/16
قابلیت صدور مجازات تبعید
3
رای شماره 9509970908400383 - مورخ 1395/06/17
درخواست تخفیف مجازات در مرحله فرجام خواهی
4
رای شماره 9209970222001115 - مورخ 1392/08/14
حذف
5
رای شماره 9209970223201617 - مورخ 1392/11/28
تبدیل حبس به جزای نقدی در دادگاه بدوی
6
رای شماره 9309970270100527 - مورخ 1393/05/22
تاثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق
7
رای شماره 9309970222300453 - مورخ 1393/03/31
الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی
8
رای شماره 9409970270200639 - مورخ 1394/12/01
*مرور زمان تعقیب در بزه انتقال مال غیر
9
رای شماره 9309970222300818 - مورخ 1393/06/15
سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
10
رای شماره 9309970910500421 - مورخ 1393/11/06
اشتغال محکوم علیه در اقامت اجباری
11
رای شماره 9309970910601865 - مورخ 1393/12/16
مرور زمان در بزه تحصیل مال نامشروع
12
رای شماره 9309970223900255 - مورخ 1393/02/31
شکایت افترا بعد از صدور قرار منع تعقیب
13
رای شماره 9309970222101280 - مورخ 1393/12/27
تاثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق
14
رای شماره 9309970224201469 - مورخ 1393/11/18
شرایط پرداخت هزینه زندگی و تحقق بزه ترک انفاق
15
رای شماره 9309970220501397 - مورخ 1393/10/28
تاثیر عدم تمکین لاحق بر تحقق بزه ترک انفاق
16
رای شماره 9309970220500937 - مورخ 1393/07/28
نصب دوربین مدار بسته در مشاعات
17
رای شماره 9309970925001865 - مورخ 1393/11/05
نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی در جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
18
رای شماره 9309970220501678 - مورخ 1393/12/20
عدم پرداخت هزینه های زایمان
19
رای شماره 9309970220501636 - مورخ 1393/12/13
جرح شهود
20
رای شماره 9309970222100542 - مورخ 1393/06/04
تخلیه نخاله های ساختمانی در معابر عمومی
21
رای شماره 9209970269700077 - مورخ 1392/02/22
لزوم توجه به اوضاع و احوال متهم در صدور حکم محکومیت به تبعید
22
رای شماره 9309970222201458 - مورخ 1393/10/24
تاثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق
23
رای شماره 9309970220900357 - مورخ 1393/03/31
موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
24
رای شماره 9309970222701662 - مورخ 1393/12/18
ارزش اثباتی تست الکل سنج
25
رای شماره 9309970909700018 - مورخ 1393/01/31
شرط تجویز اعاده دادرسی بر مبنای رجوع شهود از شهادت
26
رای شماره 9209970269700172 - مورخ 1392/04/25
رد مال توسط شرکای جرم
27
رای شماره 9209970222101271 - مورخ 1392/12/27
تاثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات
28
رای شماره 9209970224300628 - مورخ 1392/08/26
حذف
29
رای شماره 9309970909400142 - مورخ 1393/08/21
جنایت بر میت توسط قاتل
30
رای شماره 9309970224300890 - مورخ 1393/12/24
1-مصداق بزه انتقال مال غیر2-صدور حکم به رد مال در دادگاه تجدیدنظر
31
رای شماره 9309970223900367 - مورخ 1393/03/27
تست الکل سنج به عنوان اماره قضایی
32
رای شماره 9209970220501331 - مورخ 1392/09/30
حکم به رد مثل مال در بزه کلاهبرداری
33
رای شماره 9309970270200397 - مورخ 1393/04/10
مدت محرومیت از رانندگی
34
رای شماره 9309970910601730 - مورخ 1393/11/21
صدور حکم به مجازات تکمیلی در جرائم درجه 7 و 8
35
رای شماره 9109970910000747 - مورخ 1391/10/26
مدت محرومیت از حقوق اجتماعی
36
رای شماره 9309970221901760 - مورخ 1393/12/17
استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر
37
رای شماره 9309970222101214 - مورخ 1393/12/12
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری
38
رای شماره 9309970220501577 - مورخ 1393/12/04
تخریب مال و ممانعت از حق در راستای تصرف عدوانی
39
رای شماره 9309970220501532 - مورخ 1393/11/25
مصداق تدلیس در ازدواج
40
رای شماره 9309970910701252 - مورخ 1393/11/20
ملاک تعیین قانون حاکم بر تعدد جرم
41
رای شماره 9309970910601710 - مورخ 1393/11/20
نحوه تخفیف مجازات حبس
42
رای شماره 9309970269701772 - مورخ 1393/10/22
دعوای بطلان بیع به علت انتقال مبیع توسط فروشنده
43
رای شماره 9309970222301497 - مورخ 1393/10/21
توهین از طریق ارسال پیامک
44
رای شماره 9309970220901281 - مورخ 1393/10/15
تاثیر رابطه زوجیت بین شاکی و متهم در تحقق بزه افترا
45
رای شماره 9309970910701083 - مورخ 1393/10/10
تقاضای اعاده دادرسی به استناد کاهش مجازات به موجب قانون لاحق
46
رای شماره 9309970222100993 - مورخ 1393/10/08
رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین
47
رای شماره 9309970223901257 - مورخ 1393/10/06
توهین از طریق مزاحمت تلفنی
48
رای شماره 9309970908800303 - مورخ 1393/10/06
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
49
رای شماره 9309970222001308 - مورخ 1393/10/03
ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری
50
رای شماره 9309970223901211 - مورخ 1393/09/29
شرط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر
51
رای شماره 9309970224101210 - مورخ 1393/09/26
شرط تحقق بزه خیانت درامانت نسبت به چک
52
رای شماره 9309970222301362 - مورخ 1393/09/23
معامله به قصد فرار از دین
53
رای شماره 9309970223401255 - مورخ 1393/09/18
شرط تحقق بزه ترک انفاق
54
رای شماره 9309970220901018 - مورخ 1393/08/26
شرط تحقق بزه مزاحمت تلفنی
55
رای شماره 9309970222001056 - مورخ 1393/08/25
تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی
56
رای شماره 9309970270100892 - مورخ 1393/08/21
شرط ضرر در بزه جعل
57
رای شماره 9309970910601104 - مورخ 1393/08/05
تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر
58
رای شماره 9309970925102247 - مورخ 1393/07/29
حق حبس در تحقق بزه ترک انفاق
59
رای شماره 9309970909200226 - مورخ 1393/07/26
شرایط و موانع تحقق بزه زنای به عنف
60
رای شماره 9309970269701196 - مورخ 1393/07/23
ورود به ملک غیر به قصد سرقت
61
رای شماره 9309970906400169 - مورخ 1393/07/14
ارش البکاره در زنای مطاوعی
62
رای شماره 9309970269600818 - مورخ 1393/06/30
تخریب قفل ورودی برای تصرف عدوانی
63
رای شماره 9309970222100629 - مورخ 1393/06/29
رابطه تمکین و بزه ترک انفاق
64
رای شماره 9309970221400767 - مورخ 1393/06/11
دستکاری در کپی سند
65
رای شماره 9309970229900104 - مورخ 1393/05/22
دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل
66
رای شماره 9309970222000576 - مورخ 1393/05/20
مجازات تکمیلی در بزه سرقت
67
رای شماره 9309970906400124 - مورخ 1393/05/19
1 ) اعتبار اقرار نزد بازپرس 2 ) مدت مجازات تکمیلی
68
رای شماره 9309970925300929 - مورخ 1393/05/14
نحوه اعمال تخفیف مجازات
69
رای شماره 9309970222300670 - مورخ 1393/05/12
تهدید به قتل و قدرت نمایی به وسیله ی چاقو
70
رای شماره 9309970222300624 - مورخ 1393/04/30
شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین
71
رای شماره 9309970222200492 - مورخ 1393/04/21
لزوم صراحت الفاظ در معنای توهین
72
رای شماره 9309970222000419 - مورخ 1393/04/16
فریاد و حرکات و رفتار نامتعارف
73
رای شماره 9309970908600083 - مورخ 1393/04/15
نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی
74
رای شماره 9309970270200402 - مورخ 1393/04/15
الصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آن
75
رای شماره 9309970222100336 - مورخ 1393/04/14
نگه داری مشروبات الکلی خارجی
76
رای شماره 9309970222000380 - مورخ 1393/04/10
صدور چک بعد از فوت صاحب حساب
77
رای شماره 9309970222200431 - مورخ 1393/04/09
جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی
78
رای شماره 9309970222000356 - مورخ 1393/04/08
شرکت در مهمانی مختلط
79
رای شماره 9309970222100310 - مورخ 1393/04/04
تصرف عدوانی در مشاعات ملک
80
رای شماره 9309970222100306 - مورخ 1393/04/03
موجبات تخفیف مجازات
81
رای شماره 9309970908400154 - مورخ 1393/04/01
تاثیر گذشت شاکی بر مجازات حبس معاون در بزه قتل عمدی
82
رای شماره 9309970222200352 - مورخ 1393/03/28
توهین از طریق سیلی زدن به صورت دیگری
83
رای شماره 9309970908600061 - مورخ 1393/03/26
مدت مجازات تکمیلی
84
رای شماره 9309970925300498 - مورخ 1393/03/20
تخفیف مجازات معاونت در کلاهبرداری
85
رای شماره 9309970222100193 - مورخ 1393/03/13
نگهداری پاسور
86
رای شماره 9309970908700111 - مورخ 1393/03/11
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
87
رای شماره 9309970270100207 - مورخ 1393/03/10
شروع به رشاء
88
رای شماره 9309970222000245 - مورخ 1393/02/30
اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر
89
رای شماره 9309970269700308 - مورخ 1393/02/30
محرومیت از مرخصی از زندان
90
رای شماره 9309970221400230 - مورخ 1393/02/28
پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول
91
رای شماره 9309970908800055 - مورخ 1393/02/27
استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام
92
رای شماره 9309970222200258 - مورخ 1393/02/24
اقدام زوج برای ربودن زوجه
93
رای شماره 9309970925300222 - مورخ 1393/02/21
ارائه دلیل جدید
94
رای شماره 9309970222200146 - مورخ 1393/02/13
اماره قضایی در بزه بازداشتن مردم از کسب و کار
95
رای شماره 9309970222100092 - مورخ 1393/02/03
تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت
96
رای شماره 9309970220500095 - مورخ 1393/01/31
ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین
97
رای شماره 9309970908800022 - مورخ 1393/01/30
وصف کیفری تماس تلفنی با نامحرم
98
رای شماره 9309970223900054 - مورخ 1393/01/26
مجازات تعدد مادی جرایم مشابه
99
رای شماره 9309970224800062 - مورخ 1393/01/23
ماهیت بزه ترک انفاق
100
رای شماره 9309970223900009 - مورخ 1393/01/18
تست الکل سنج به عنوان اماره قضایی
101
رای شماره 9209970223801143 - مورخ 1392/08/19
استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل
102
رای شماره 9209970224101074 - مورخ 1392/08/21
تخریب خودرو به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت
103
رای شماره 9209970222201797 - مورخ 1392/12/27
توهین از طریق مزاحمت تلفنی
104
رای شماره 9209970222101249 - مورخ 1392/12/26
دستور مسدودی وجه چک به بانک
105
رای شماره 9209970222001732 - مورخ 1392/12/26
حذف
106
رای شماره 9209970269701652 - مورخ 1392/12/25
محروم کردن متهم از مرخصی در محکومیت به حبس
107
رای شماره 9209970269701645 - مورخ 1392/12/20
رد مال در فرض گذشت شاکی
108
رای شماره 9209970269701641 - مورخ 1392/12/20
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
109
رای شماره 9209970221901605 - مورخ 1392/12/19
اماره قضایی در احراز بزه شرب خمر
110
رای شماره 9209970224101602 - مورخ 1392/12/19
تخریب به عنوان مقدمه سرقت
111
رای شماره 9209970224101570 - مورخ 1392/12/12
رد مال تحصیل شده از خیانت در امانت
112
رای شماره 9209970223101508 - مورخ 1392/12/01
مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
113
رای شماره 9209970225001537 - مورخ 1392/11/29
اماره قضایی در اثبات بزه شرب خمر
114
رای شماره 9209970224101505 - مورخ 1392/11/27
مستند تبدیل حبس به جزای نقدی
115
رای شماره 9209970222301525 - مورخ 1392/11/19
محکومیت به کمتر از یک ماه حبس
116
رای شماره 9209970269701240 - مورخ 1392/11/12
تاثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت
117
رای شماره 9209970269600938 - مورخ 1392/11/01
محرومیت از مرخصی به عنوان مجازات تکمیلی
118
رای شماره 9209970269601471 - مورخ 1392/10/30
مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری
119
رای شماره 9209970220401456 - مورخ 1392/10/25
حکم به مجازات تکمیلی
120
رای شماره 9209970224101374 - مورخ 1392/10/22
خلوت کردن زن و مرد نامحرم
121
رای شماره 9209970270201400 - مورخ 1392/10/16
شرط تحقق افترا
122
رای شماره 9209970222301325 - مورخ 1392/10/14
جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی
123
رای شماره 9209970269700909 - مورخ 1392/09/30
رسیدگی به خسارات وارده به مال مسروقه
124
رای شماره 9209970222001347 - مورخ 1392/09/30
رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی
125
رای شماره 9209970269700883 - مورخ 1392/09/30
کشف اموال مسروقه در منزل متهم
126
رای شماره 9209970222100924 - مورخ 1392/09/23
محرومیت از اقامت در محل معین به عنوان مجازات تکمیلی
127
رای شماره 9209970222100871 - مورخ 1392/09/09
نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس
128
رای شماره 9209970223901109 - مورخ 1392/08/21
استفاده از اسلحه کمری قلابی در سرقت
129
رای شماره 9209970224101049 - مورخ 1392/08/13
مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی
130
رای شماره 9209970238001067 - مورخ 1392/08/11
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری
131
رای شماره 9209970223801072 - مورخ 1392/08/05
اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی
132
رای شماره 9209970224800694 - مورخ 1392/06/12
اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات
133
رای شماره 9209970269700308 - مورخ 1392/05/14
حکم به محرومیت از مرخصی از زندان
134
رای شماره 9109970908400978 - مورخ 1391/11/03
اعتبار فیلم در اثبات زنا
1
نظریه مشورتی شماره 1647-1/168-95 - مورخ 1395/09/29
آیا بزه رانندگی بدون گواهینامه با توجه به تعرفه خدمات قضایی وضوع ردیف در آمدی 140101 قانون بودجه سال 1395 در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا باید از سوی دادسرا کیفر خواست صادر شود بزه تبصره ذیل ماده 638 قانون تعزیرات مصوب 1375 چطور؟/
2
نظریه مشورتی شماره 59-861/1-681 - مورخ 1395/03/03
3
نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1121 ک - مورخ 1399/08/21
1- شخصی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟ 2- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده های ممانعت از حق مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
4
نظریه مشورتی شماره ک 0591-2/681-89 - مورخ 1398/12/20
1- مجازات قانونی اهانت موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا 74 ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. 2- مجازات اهانت موضوع ماده 609 همین قانون سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال است. 3- مجازات کشتن یا تلف کردن حیوان حلال گوشت موضوع ماده 679 قانون مرقوم نود و یک روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است. با توجه به اختیاری بودن مجازات ها از سویی و الزامی بودن مجازات جایگزین حبس 91 روز تا 6 ماه و اختیاری بودن اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مجازات حبس 3 ماه تا 6 ماه؛ الف- چنان چه مجازات جزای نقدی در ماده 608 قانون مزبور متناسب شناخته نشود و از سویی اجرای مجازات شلاق نیز مناسب دانسته نشود آیا دادگاه می تواند با تبدیل مجازات شلاق که تعزیر درجه 6 است مرتکب را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی درجه هفت یا هشت محکوم کند؟ ب- از آن جا که مجازات قانونی حبس بزه های موضوع مواد 609 و 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به ترتیب مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود آیا دادگاه مجاز است علی رغم آن که در این دو ماده مجازات اختیاری دارد و جزای نقدی نیز دارد به لحاظ قلت جزای نقدی مرتکب را به جزای نقدی جایگزین حبس و همچنین با اعمال بند 2 ماده 3 قانون موصوف مرتکب را به جزای نقدی بیش از جزای نقدی مقرر در همین مواد محکوم کند؟ به طور کلی چنان چه مجازات قانونی جرمی اختیاری باشد؛ مانند 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و یا 91 روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و تشخیص دادگاه آن باشد که جزای نقدی اختیاری به لحاظ قلت آن و جهات مندرج در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار بازدارندگی ندارد آیا حسب مورد دادگاه می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را انتخاب و تعیین کند یا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین را اعمال کند؟ آیا دادگاه می تواند مجازات شلاق مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از مبلغ مقرر در این ماده مانند جزای نقدی درجه هفت یا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع
5
نظریه مشورتی شماره 1360-1/168-96 - مورخ 1396/08/01
نظر به اینکه در جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی دادگاه های محترم کیفری با این استدلال که مجازات دو ماه حبس شدیدتر می باشد و جایگزین مجازات حبس با توجه به تعرفه های قضایی سال 1396 جزای نقدی از 3 میلیون و سیصد هزار ریال تا 33 میلیون ریال است این جرم را درجه 6 تلقی می نمایند ولی مجازات مقرر قانونی در ماده 638 قانون تعزیرات ومجازات های بازدارنده ده روز تا دو ماه حبس و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی پیش بینی شده است با عنایت به اینکه مجازات پیش بینی شده صرفا حبس نمی باشد و در مقرره قانونی از کلمه یا استفاده شده است آیا با توجه به بند اول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری می باشد یا خیر.
6
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1452 ک - مورخ 1400/12/21
1- در باب عطف به ماسبق نمودن قانون مساعدتر لاحق مجازات شلاق شدیدتر است یا مجازات حبس ؟
7
نظریه مشورتی شماره 1400-108-332 ع - مورخ 1400/03/31
نظر به این که متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازات های نقدی مقرر در مواد 175و 176 قانون کار محکوم می شوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه گانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین می گردد و با عنایت به این که مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص شده با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است. بنا به مراتب فوق آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد 175 و 176 قانون کار مستند به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟
8
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-509 ک - مورخ 1400/05/17
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارائه شده در رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور و این که یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است آیا می توان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است؟
9
نظریه مشورتی شماره 59-681/1-963 - مورخ 1395/03/12
نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه اخیر التصویب هیات عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی گردد فلذا تصریحا اعلام فرمائید با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اولا مجازات بزه تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها حسب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها درجه چند محسوب می شود؟ ثانیا رسیدگی به جرم معنونه نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشد ویا دادسرا؟
10
نظریه مشورتی شماره 1302-182-95 - مورخ 1395/08/25
با توجه به رواج نسبی عرضه قلیان بخصوص در اماکن رفاهی و تفریحی از جمله در این حوزه قضایی به عنوان یک منطقه توریستی و گردشگری خواهشمند است با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و در پاسخ استعلام و با توجه به پیش آمده اعلام گردد که آیا اولا عرضه قلیان دارای عنوان مجرمانه می باشد یا خیر ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا یک اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی موضوع 688 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و یا اینکه منطبق با عنوان مجرمانه عرضه دخانیات مشمول قانون خاص (قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385) می باشد ثالثا در صورت اعلام نظر بر جرم بودن عمل مذکور در اجرای مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 مقام قضایی چه تکلیفی را در خصوص استرداد یا ضبط یا معدوم نمودن قلیان های کشف شده دارد؟ رابعا آیا در قالب پیشگیری از وقوع جرم امکان ضبط یا معدوم نمودن قلیان ها یا پلمپ نمودن محل عرضه آن وجود دارد یا خیر؟
11
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-473 - مورخ 1396/03/09
با توجه به بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و افزایش میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 و قرار گرفتن جزای نقدی اخیر دردرجه 5 و 6 و مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در دادگاه آیا تعیین و تشخیص درجه مجازات بر مبنای میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 خواهد بود یا بر مبنای جزای نقدی یا حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی و یا اساسا تشخیص و تعیین درجه مجازات قانونی بزه ارتکابی بر مبنای قانون مجازات اسلامی اصلی خواهد بود یا بر اساس ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد معین.
12
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1975 - مورخ 1394/01/19
ماده 609 قانون مجازات اسلامی1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد. حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد ارشاد فرمایید؟
13
نظریه مشورتی شماره 1623-1/186-95 - مورخ 1395/09/23
1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./
14
نظریه مشورتی شماره 1061-15-89 - مورخ 1398/11/29
با توجه به مواد 18 و44 و تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط شود: 1-آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای انقلاب؟ 2-ملاک و معیار تعیین مجازات انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی از حیث میزان مجازات چیست./ع
15
نظریه مشورتی شماره 94-168/1-571 - مورخ 1394/05/05
16
نظریه مشورتی شماره 1826-1/168-95 - مورخ 1395/12/01
در خصوص ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت نگهداری و فروش و استفاده از دستگاه فلزیاب و تبصره 2 آن مجازات جرم صرفا ضبط دستگاه فلزیاب قید شده آیا در این جرم و جرائم مشابه آن در دادسرا نیازی به صدور کیفرخواست می باشد؟ آیا دادگاه برای ضبط دستگاه فلزیاب می بایست جلسه رسیدگی با حضور متهم تشکیل دهد یا راسا و بدون نیاز به حضور متهم و تشکیل جلسه می تواند حکم به ضبط صادر نماید؟
17
نظریه مشورتی شماره 1400-168-1406 ک - مورخ 1400/11/16
با احترام با عنایت به فلسفه وجودی ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ارفاقی بودن آن از یک سو و کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوی دیگر و همچنین توجه به انواع مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماهیت ضبط اشیاء و اموال ناشی از ارتکاب جرم مستدعی در این خصوص ارشاد نمایید . در مواردی که محکوم علیه در جرایم مواد مخدر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقلاب به حبس و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر بوده( موضوع ماده 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اصلاحی1389/5/9 ) محکوم می گردد و پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم بدوی حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات می کند و دادگاه صادرکننده نیز با توجه به شرایط پیش بینی شده نسبت به اعمال ماده 442 و تخفیف مجازات اقدام می نماید آیا محکوم علیه می تواند در خصوص ضبط خودرو که حامل مواد مخدر بوده است بعد از تسلیم به رای و اعمال ماده 442 اعتراض خود را جهت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در این خصوص ( ضبط خودرو ) به دادگاه تقدیم نماید ؟ و در صورت تجدید نظر خواهی محکوم علیه به دادگاه بدوی چیست ؟ با عنایت به سیاست و قانونگذار در پیش بینی ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح صدرالذکر و علم و اطلاع بسیاری از مرتکبین و قاچاقچیان مواد مخدر از قوانین و اینکه از یک طرف با اعمال ماده 442 از ارفاق موضوع این ماده استفاده می نمایند و از طرفی با اعتراض به رای صادره در خصوص ضبط خودرو سعی در اطاله دادرسی و رسیدگی می نمایند که با فلسفه وجودی این ماده قانونی هم خوانی ندارد مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید.
18
نظریه مشورتی شماره 96-51-429 - مورخ 1396/03/28
19
نظریه مشورتی شماره 99-113-731 ک - مورخ 1399/06/05
بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟
20
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1920 - مورخ 1397/09/10
در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و.. مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد و با توجه به تبصره 4 همان قانون که بیان می دارد مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود و این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری یک تا شش جمع می گردد و با عنایت به اینکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و از سویی نیز تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات نموده است و در بسیاری از مواد قانونی به طور مثال مواد 608 و533 و 535 و 697 قانون تعزیرات اشاره به تعیین دو یا سه مجازات به صورت تخییری گردیده است و بر این اساس نیز دادگاه مجاز به انتخاب هر یک از مجازات ها می باشد و یا در جرائم رانندگی بدون گواهینامه که از جمله درجه شش می باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید چنانچه شخصی مرتکب یک فقره بزه توهین و یک فقره بزه تهدید گردد و دادگاه نیز در خصوص توهین وی را به پرداخت جزای نقدی و در خصوص تهدید به شلاق محکوم نماید آیا مقررات تعدد در مانحن فیه قابلیت اجرا را خواهد داشت یا خیر؟ و به عبارتی جزای نقدی با شلاق قابلیت جمع مجازا ت ها را در پی خواهد داشت یا خیر؟ ثانیا منظور از مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا حکم قضایی است که در رای دادگاه به آن اشاره شده است یا اینکه مجازات اشد مجازات حداکثر در متن قانون می باشد. 2-چنانچه شخصی فاقد گواهینامه رانندگی باشد و از سویی نیز مرتکب بزه جعل مدارک گردد با توجه به اینکه ماده 723 قانون تعزیرات از جمله جرائم درجه شش محسوب می گردد و رعایت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین الزامی می باشد و از جهتی نیز در خصوص بزه جعل مدارک دادگاه اقدام به تعیین جزای نقدی نماید نحوه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه به چه صورتی میباشد.
21
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1135 - مورخ 1395/08/01
22
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1040 ک - مورخ 1398/08/28
با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداری ها مصوب 1361 استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است ماهیت انفصال موقت از خدمات آیا مجازات کیفری است یا انضباطی؟ اگر ماهیت آن کیفری است از مصادیق کدام یک از درجات مجازات مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است تصمیم نهایی آیا قطعی است یا قابل اعتراض مستند آن کدام مقرره قانونی است به طور کلی آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع مرجع صالح کیفری یا انضباطی بودن قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی چگونه است.
23
نظریه مشورتی شماره 1400-168-351 ک - مورخ 1400/05/13
با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده های دادگاه انقلاب دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است آیا رای وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می شوند لازم الاتباع می باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن ها با قانون موافقت دارد؟
24
نظریه مشورتی شماره 92-186/1-979 - مورخ 1392/08/28
25
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2300 - مورخ 1397/02/16
مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می شود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب می شود با در نظر داشتن منشا حدوث اختلاف و تهافت نظر که مربوط به بزه تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها می باشد آیا نتیجه این رای قابلیت تسری به قطع درختان جنگلی دارد یا خیر؟ توضیحا اینکه به نظر این دادگاه این رای وحدت رویه صرفا شامل مواردی است که جزای نقدی تحت تاثیر کمیت و کیفیت فعل مجرمانه را درفرایند رسیدگی و صدور حکم تعیین می شود و در ابتدای امر مبهم و نامشخص است لذا در مواردی همچون قطع درختان جنگلی که با توجه به آخرین اصلاحات مذکور در مصوبه 23/8/96 56475 ت/104993 هیات وزیران ناظر به افزایش جزای نقدی که جزای نقدی بسته به نوع درختان را 3075520 و میلیون ریال تعیین نموده است و عمل مجرمانه در ابتدای امر از حیث قطع نوع و گونه درخت با جزای نقدی مشخص قابل احراز است مصداق تعزیر درجه شش محسوب می شود دیگر بیان متهم حتی با فرض قطع نمودن یک اصله درخت مشمول تعزیر درجه 6 خواهد شد و در تایید خروج موضوعی آن از رای وحدت رویه توجه به اینکه در متن این رای تصریح شده است که در جرایم مشابه یکسان نیست این در حالی است قطع نمودن درخت در کلیه موارد مجازات مشابه و یکسان دارد لذا بر خلاف مواردی همچون چرانیدن احشام و بز در مراتع که جزای نقدی آن بر اساس تعداد واحد دامی و ارزش سالانه آن تعیین می شود و اجلی مصداق رای وحدت رویه مذکور است بنظر بر خلاف بزه مذکور و همچنین بزه تغییر کاربری که هر متر مربع آن در نقاط مختلف بسته به مولفه های اقتصادی متفاوت استفجزای نقدی قطع درختان جنگلی در اقصی نقاط کشور یکسان و کاملا مشخص و در محدوده تعزیر درجه 6 قراردارد لذا در خصوص صلاحیت مرجع قضایی دادسرا یا دادگاه در رابطه با قطع درختان غیر نهال با لحاظ آخرین افزایش جزای نقدی جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمائید.
26
نظریه مشورتی شماره 1350-91-96 - مورخ 1396/06/14
اولا: مجازات انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال با کدام یک از بندهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی از لحاظ درجات مجازات مطابقت دارد و درجه چند محسوب می شود؟ ثانیا: آیا فعالیت در موسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداری شغلی دولتی محسوب می شود؟ ثالثا: آیا نمایندگان حقوقی موسسات فوق می توانند پروانه وکالت دادگستری دریافت و همزمان با اشتغال به کار وکالتنیز بپردازد؟
27
نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-250 ک - مورخ 1400/03/19
مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی «هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود. ..» و مطابق تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذکر «در صورت تعداد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است» در فروض ذیل مجازات شدیدتر کدام است؟ 1- در پرونده ای متهم بابت ارتکاب جرم درجه شش به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان در حق دولت و بابت جرم دیگر که درجه هفت می باشد به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. 2-در پرونده های دیگر متهم بابت جرم سرقت تعزیری که درجه پنج می باشد به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال و بابت جرم کلاهبرداری که از نوع درجه چهار می باشد به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.
28
نظریه مشورتی شماره 686-1/186-95 - مورخ 1395/05/04
مجازات انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در کدامیک از درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری قرار می گیرد؟
29
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-577 ک - مورخ 1400/06/01
شخصی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است.آیا مجازات جرای نقدی بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می شود یا بر اساس ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؟
30
نظریه مشورتی شماره 59-861/1-164 - مورخ 1395/03/30
با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در این مورد در رای خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید: 1-آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟ این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دو؟
31
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1342 - مورخ 1393/08/21
  فردی به اتهام تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات ) تحت تعقیب می باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین که مجازات آن از  6000000 ریال تا600000000 ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال 1393 می باشد در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان حبس مندرج در ماده 669 ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه 6 به درجه 8 ) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند 2 ماده 3 وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه 2 به درجه4 )؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه 2به4 تقلیل می یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند 2 ماده 3 وصول می باشد.
32
نظریه مشورتی شماره 92-186/1-845 - مورخ 1392/06/20
33
نظریه مشورتی شماره 92-186/1-586 - مورخ 1392/07/13
34
نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-401 ک - مورخ 1400/05/10
آیا پرونده با موضوع تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلون (نود میلیون ریال) است به جهت نسبی بودن مجازات و صرف نظر از میزان جزای نقدی که در کدام درجه تعزیر قرار می گیرد بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می شود یا این که باید با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟
35
نظریه مشورتی شماره 59-681/1-595 - مورخ 1395/05/06
با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و با توجه به قانون بودجه سال 1395 که میزان جزای نقدی افزایش پیدا کرده است آیا صلا حیتها نیز تغییر پیدا کرده است و جرائم مذکور می بایست در دادسرا رسیدگی شود و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود یا کما فی السابق می بایست به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود؟
36
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1975 - مورخ 1394/01/19
ماده 609 قانون مجازات اسلامی1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد. حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد ارشاد فرمایید؟
37
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2526 - مورخ 1397/02/26
1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا می تواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند 1-ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی؟
38
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1959 ک - مورخ 1399/12/23
حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن ها نیز به نصف تقلیل یافته است: 1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان دارد: «گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم» آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟
39
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1072 ک - مورخ 1398/07/24
احتراما مستدعی است در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمائید: آیا مجازات تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه هفت می باشد یا خیر؟ و آیا در فرض سوال امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت از یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد یا خیر؟
40
نظریه مشورتی شماره 95-54-806 - مورخ 1395/05/16
41
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-269 ک - مورخ 1398/09/04
آیا درجه بندی جرائم موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخلفات راجع به قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد مصداق دارد یا خیر؟
42
نظریه مشورتی شماره 1126-54-96 - مورخ 1396/07/02
نظر به اینکه در مواد4-5-8 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389در تعیین مجازات رعایت تناسب شرط دانسته شده مثلا چنانچه فردی به میزان 30 گرم مواد مخدر موضوع ماده 5 و مقدار یک سانتی گرم موضوع ماده 8 را حمل و نگهداری نماید مجازات قانونی جرم ارتکابی با رعایت تناسب به ترتیب 000/800/1 ریال جریمه نقدی و30 ضربه شلاق و000/600 ریال جریمه نقدی و26 ضربه شلاق می باشد که این مجازات تناسب یافته در زمره ی درجه ی هفت جرایم تعزیری قرار می گیرد. س: آیا با رعایت ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری1392 دادسرا صالح به رسیدگی به این گونه موارد می باشد یا موضوع می بایستی به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح شود؟ چنانچه جرم دیگری به مانند استعمال موارد مخدر به اتهام حمل و نگهداری اضافه گردد تاثیری در رسیدگی یا عدم رسیدگی مستقیم دادگاه انقلاب به موضوع حمل و نگهداری مواد مذکور دارد یا خیر.
43
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-300 - مورخ 1393/03/07
44
نظریه مشورتی شماره 855-1/186-95 - مورخ 1395/07/27
یا محرومیت از مشاغل دولتی یا انفصال از خدمات دولتی موضوع ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون قابل تعلیق یا تخفیف است یا خیر؟
45
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1020 - مورخ 1395/06/29
46
نظریه مشورتی شماره 1793-1/168-95 - مورخ 1396/09/01
1-درخصوص بزه رانندگی به وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه ماده723 تعزیرات با توجه به مجازات بزه مذکور که در ماده723 قانون تعزیرات اعلام شده است و وفق ماده19 قانون مجازات اسلامی جزء جرایم درجه هشت محسوب می¬شود با توجه به رویه¬های مختلف رسیدگی به بزه مذکور به صورت مستقیم در دادگاه صورت می¬گیرد یا اینکه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدورکیفرخواست است. 2-در پرونده¬های که دارای شکات متعددند و یک یا دو شاکی پس از صدور حکم اعلام رضایت نموده¬اند آیا می¬توان وفق ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق تقاضای متهم اعمال تخفیف نمود یا اینکه نیاز به رضایت کلیه شکات دارد؟ 3-در اعمال ماده483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق سطور انتهایی ماده مذکور آیا می¬توان مجازات حبس را به جزای نقدی یا شلاق تبدیل نمود یا صرفا تخفیف مجازات در محدوده همان مجازات اعلام شده در حکم اولیه است.
47
نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1379 - مورخ 1392/10/08
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست وپنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 می­شود یا خیر./ع
48
نظریه مشورتی شماره 97-168-2886 - مورخ 1398/08/08
49
نظریه مشورتی شماره 92-186/1-637 - مورخ 1392/05/26
50
نظریه مشورتی شماره 59-861/1-97 - مورخ 1395/02/01
51
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1146ک - مورخ 1398/07/30
خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید: با توجه به ذیل ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر آیا در خصوص اتهام حمل آلات مخصوص استعمال مواد مخدر با افزایش تعداد آلات درجه مجازات تغییر می کند به طور مثال یک پایپ درجه 7 می باشد آیا حمل دو پایپ جز جرایم درجه 6 می باشد یا درجه 7.
52
نظریه مشورتی شماره 99-168-640 ک - مورخ 1399/05/21
در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس این جرم از درجه 8 می باشد. حال چنان چه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد با در نظر گرفتن بند 1 ماده 3 قانون وصول مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی آیا رای صادره قابل تجدیدنظر است؟
53
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2300 - مورخ 1397/02/16
مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می شود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب می شود با در نظر داشتن منشا حدوث اختلاف و تهافت نظر که مربوط به بزه تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها می باشد آیا نتیجه این رای قابلیت تسری به قطع درختان جنگلی دارد یا خیر؟ توضیحا اینکه به نظر این دادگاه این رای وحدت رویه صرفا شامل مواردی است که جزای نقدی تحت تاثیر کمیت و کیفیت فعل مجرمانه را درفرایند رسیدگی و صدور حکم تعیین می شود و در ابتدای امر مبهم و نامشخص است لذا در مواردی همچون قطع درختان جنگلی که با توجه به آخرین اصلاحات مذکور در مصوبه 23/8/96 56475 ت/104993 هیات وزیران ناظر به افزایش جزای نقدی که جزای نقدی بسته به نوع درختان را 3075520 و میلیون ریال تعیین نموده است و عمل مجرمانه در ابتدای امر از حیث قطع نوع و گونه درخت با جزای نقدی مشخص قابل احراز است مصداق تعزیر درجه شش محسوب می شود دیگر بیان متهم حتی با فرض قطع نمودن یک اصله درخت مشمول تعزیر درجه 6 خواهد شد و در تایید خروج موضوعی آن از رای وحدت رویه توجه به اینکه در متن این رای تصریح شده است که در جرایم مشابه یکسان نیست این در حالی است قطع نمودن درخت در کلیه موارد مجازات مشابه و یکسان دارد لذا بر خلاف مواردی همچون چرانیدن احشام و بز در مراتع که جزای نقدی آن بر اساس تعداد واحد دامی و ارزش سالانه آن تعیین می شود و اجلی مصداق رای وحدت رویه مذکور است بنظر بر خلاف بزه مذکور و همچنین بزه تغییر کاربری که هر متر مربع آن در نقاط مختلف بسته به مولفه های اقتصادی متفاوت استفجزای نقدی قطع درختان جنگلی در اقصی نقاط کشور یکسان و کاملا مشخص و در محدوده تعزیر درجه 6 قراردارد. لذا در خصوص صلاحیت مرجع قضایی دادسرا یا دادگاه در رابطه با قطع درختان غیر نهال با لحاظ آخرین افزایش جزای نقدی جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمائید.
54
نظریه مشورتی شماره 93-9/16-1622 - مورخ 1393/09/24
رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده  1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده 9 قانون شورای حل اختلاف با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می­شوند یا با توجه به میزان مجازات باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند؟
55
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1640 - مورخ 1393/09/29
جرائمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است  و قاضی می تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 قرار می­گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب می­نماید مجازات اشد مقرر در متن ماده می­باشد؟. /ح
56
نظریه مشورتی شماره 660-1/186-95 - مورخ 1395/05/16
احتراما جرایم حادثه ناشی از کار توسط شرکت ها چه درجه ای محسوب می شود آیا باید میزان مجازات را با توجه به قانون کار تعیین و تعداد کارگران و حداقل دستمزد را ملاک قرار داد که در این صورت با توجه به تعداد کارگران اکثر شرکت ها و میزان حداقل حقوق آنها جزای نقدی مشمول جرائم درجه 1 2و 3 می گردد و بالتبع در صلاحیت خاص بازپرسی و دادگاه کیفری 1 می گردد لذا در این خصوص راهنمایی فرمائید.
57
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1975 - مورخ 1394/01/19
ماده 609 قانون مجازات اسلامی1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد. حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد ارشاد فرمایید؟
58
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-2263 - مورخ 1394/01/30
آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود ؟
59
نظریه مشورتی شماره 93-186/01-2263 - مورخ 1394/01/30
آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود ؟
60
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-2263 - مورخ 1394/01/29
  آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود ؟
61
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1161 - مورخ 1395/08/03
62
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1183 - مورخ 1393/09/05
1- درمجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده24  قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می­گردد یا خیر؟ 2- با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و درجه بندی مجازاتهای تعزیری مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی وعمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 مثل ماده576  مجازات انفصال ازخدمات دولتی از 1تا 5 سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق­الذکر می­باشد؟
63
نظریه مشورتی شماره 880-1/186-96 - مورخ 1396/05/31
مجازات برخی جرایم از جمله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین چرای غیر مجاز در مرتع موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق نبوده بلکه مجازات مرتکبین اینگونه جرایم نسبی می باشد نظر به اینکه درخصوص درجه مجازات اینگونه جرایم خصوصا از حیث صلاحیت رسیدگی دادسرا یا رسیدگی مستقیم دادگاه بعضا محل اختلاف می باشد خواهشمند است مقرر فرمائید نظریه آن مرجع در مورد درجه مجازات اینگونه جرایم و همچنین رسیدگی مرحله تحقیقات دادسرا یا عدم آن و رسیدگی مستقیم دادگاه اعلام فرمائید مزید استحضار کپی نظریه کمیسیون مشورتی امور کیفری دادگستری اصفهان راجع به سوال مذکور در مورد تغییر کابری اراضی زراعی نظر داده اند ارسال می گردد.
64
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-460 - مورخ 1396/03/31
65
نظریه مشورتی شماره 1400-9/16-222 ح - مورخ 1400/03/25
مطابق ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. و همچنین به موجب ماده 54 قانون مذکور هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود و مطابق بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 جرائم تعزیری که صرفا مجازات آن ها جزای نقدی درجه هشت است در صلاحیت رسیدگی آن مرجع قرار داده شده است. پرسش این است که رسیدگی به بزه¬های خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ماده 40 این قانون و نیز ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت کدام مرجع است؟ شوراهای حل اختلاف یا محاکم کیفری دو؟
66
نظریه مشورتی شماره 1400-54-1017 ک - مورخ 1400/09/01
با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده 45 صدرالذکر صرفا زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نمی شود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان ماده 45 اخیرالذکر ممکن است. در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصی کرده باشد وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف صدر ماده 45 قانون صدرالذکر به نظر می رسد استفاده از این نهاد در حبس های ابد ممنوعیت قانونی ندارد و قسمت اخیر ماده 45 در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفا الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره مندی از آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است با توجه به ترجمات فوق الذکر و با عنایت به وجود رویه های مختلف خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روان گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب این جرایم استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکوم علیه پس از تحمل چه مدت ازحبس می تواند از این نهاد استفاده کند؟
67
نظریه مشورتی شماره 97-214-2723 - مورخ 1398/02/03
68
نظریه مشورتی شماره 1400-168-596 ک - مورخ 1400/09/15
همان گونه که مستحضرید طبق رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می شود آیا حکم مقرر در رای وحدت رویه صرفا در خصوص تعیین تکلیف مرجع صالحه برای رسیدگی به اتهام است یا این که با توجه به درجه هفت اعلام کردن بزه برای مثال تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها امکان تعیین جزای نقدی خارج از جزای نقدی تعیین شده در درجه هفت از ماده 19 قانون مجازات اسلامی برای دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اتهامی وجود ندارد؟
69
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1073 - مورخ 1400/09/27
چنانچه شخصی مرتکب دو جرم با تعدد مادی شود و مجازات یکی از جرایم جزای نقدی درجه چهار و مجازات جرم دیگر شلاق درجه شش باشد و در حکم صادره قید شود که مجازات اشد اجرا می شود جزای نقدی درجه چهار اشد است یا شلاق درجه شش؟
70
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-895 - مورخ 1396/06/15
71
نظریه مشورتی شماره 97-55-2343 - مورخ 1398/06/12
72
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-686 - مورخ 1395/05/04
73
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-151 ک - مورخ 1400/04/26
1- آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور می باشد یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می شود؟ 2- چنانچه طبق رویه موجود دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد یا برای تحقق بزه شروع به ربا اقداماتی هم چون صدور گواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟
74
نظریه مشورتی شماره ک 5041-861-89 - مورخ 1398/09/10
سوال 52: 1-نظر به اینکه در ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 آمده است مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود و نیز در ماده 2 از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می گردد آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رای بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تاسیسات مربوط (نظیر کنتور و...) می باشد؟ 2-آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت به. .. محکوم می شود دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می توان به مواد 558-560-564-566-559-604 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 اشاره کرد./ع
75
نظریه مشورتی شماره 95-218-1095 - مورخ 1396/07/24
76
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-460 ک - مورخ 1399/04/28
17-منظور از کلمه قانون در ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون کدام قانون است؟
77
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-417ک - مورخ 1399/04/11
5-با توجه به ماده 3 قانون و ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در حبس های ابد غیر حدی آیا ماده 3 یاد شده ناسخ ماده 45 الحاقی است یا اینکه ماده 45 الحاقی مخصص ماده 3 قانون مذکور می باشد؟
78
نظریه مشورتی شماره 1020-1/168-95 - مورخ 1395/06/29
مطابق ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی جرائم افراد 15 تا 18 سالدر دادسرا به عمل می آید و مطابق تبصره 1 ماده مرقوم تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید سوال: منظور قانونگذار از 15 سال تا 18 سال در صدر ماده و نیز 15 سال در تبصره مرقوم شمسی می باشد یا قمری؟ و آیا تفاوتی بین دختر و پسر وجود دارد یا خیر؟ فی المثل چنانچه پسری به سن بلوغ(15 سال تمام قمری) رسیده ولکن به سن 15 سال تمام شمسی نرسیده مرتکب جرمی مثل آدم ربایی شود آیا رسیدگی به اتهام وی در دادگاه کیفری یک مستلزم صدور کیفرخواست می باشد و یا اینکه می بایست به اتهام وی مستقیما در دادگاه رسیدگی شود؟
79
نظریه مشورتی شماره 1868-192-95 - مورخ 1395/08/22
با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب74 و اصلاحات85 تا پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید92 چنانچه ملک اقدام به احداث بنا در ملک خود می¬نمود و قدمت بنای احداثی پیش از سال74 بود تاریخ تصویب قانون به جهت اینکه موضوع فاقد عنصر قانونی مالک به پرداخت جزای نقدی محکوم می¬شد و بناهای احداث بین سال¬های 74 تا 85 ایجاد شده بود صرفا مالک به پرداخت جزای نقدی محکوم می¬شد و بناهای احداث شده پس از اصلاحیه قانون درسال 85 به جهت عطف به ماسبق شدن قانون علاوه بر جزای نقدی به قلع و قمع بنا نیز رای صادر می¬گردید با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در سال 92 و با توجه به بحث جزای نقدی متغیر عقیده درجه هفت بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مطرح شد که آن مرجع محترم نیز در نظریه شماره 7/95/529 مورخ12/3/95 نظر به درجه هفت بودن بزه معنونه داشته است حال با توجه به اینکه مرور زمان جرم موصوف در صورت درجه هفت بودن سه سال می¬باشد اگر اداره جهاد کشاورزی شکایتی مطرح کند که از تاریخ وقوع جرم تا تاریخ طرح شکایت بیش از سه سال گذشته باشد لیکن بنای احداثی متهم بعد از اصلاحیه قانون درسال 85 باشد آیا امکان¬پذیر است که در خصوص بزه تغییر کاربری قرار موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان صادر و در عین حال حکم به قلع و قمع بنای احداثی صادر کرد بین همکاران قضائی در این خصوص اختلاف عقیده ایجاد شده چرا که برخی اعتقاد دارند قلع و قمع بنا در زمره مجازات¬ها نیست و اگر قرار موقوفی تعقیب صادر شود می¬بایست نسبت به بنای احداثی حکم بر قلع و قمع صادر کرد در عین حال برخی دیگر معتقدند که قانونگذار به جهت شدت برخورد با جرم تغییرکاربری در سال 85 علاوه بر جزای نقدی قلع وقمع بنا را نیز در زمره مجازات قرار داده تا اثر پیشگیرانه داشته باشد./
80
نظریه مشورتی شماره ک 8781-511-89 - مورخ 1398/12/05
با توجه به این که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بزه رانندگی بدون گواهی نامه بزهی درجه هفت می باشد و بر اساس ماده بند 1 ماده 3 قانون بودجه سال 1393 جزای نقدی درجه شش برای این بزه تعیین شده است. با توجه به این که تعیین درجه در صلاحیت رسیدگی دادگاه یا دادسرا بحث تعدد جرم و تکرار جرم موثر می باشد نظر آن اداره در خصوص درجه این بزه را خواستارم./ع
81
نظریه مشورتی شماره 96-91-1019 - مورخ 1396/06/14
82
نظریه مشورتی شماره 1241-1/186-95 - مورخ 1395/08/05
آیا بزه درجه 7 و 8 در مواد 4 الی 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد؟ طرح مساله به صلاحیت رسیدگی به بزه های مذکور بدون کیفرخواست و مستقیم در دادگاه کمک خواهد کرد همچنین با توجه به اینکه در این درجات امکان معاف از کیفر وجود دارد اظهار نظر برای قاضی رسیدگی کننده سهل تر خواهد بود همچنین به جهت تعدد و شیوه محکومیت و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی کمک خواهد کرد /
83
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-394ک - مورخ 1399/04/16
با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به این که در دلالت رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است دلالت رای وحدت رویه را مختص مواردی می دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توامان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و. .. نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رای وحدت رویه صرفا ناظر به مواردی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟
84
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-823 ک - مورخ 1399/07/19
1- در خصوص جرم موضوع ماده 608 قانون تعزیرات که در زمان حاکمیت قانون سابق محقق شده در حال حاضر نظر دادگاه بر شلاق است؛ لیکن چون طبق بند «ج» ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی تواند شلاق مورد حکم قرار گیرد آیا باید جزای نقدی درجه شش را برای مجرم تعیین کرد یا اینکه دادگاه موظف است فقط همان یک میلیون ریال را به عنوان مجازات در نظر بگیرد؟ 2- در فرض فوق آیا می توان یک میلیون ریال را طبق ماده 5 قانون کاهش مورد تعدیل قرار داد؟ 3- تعدیل وظیفه اجرای احکام است یا باید در حکم دادگاه نیز مورد توجه قرار گیرد؟
85
نظریه مشورتی شماره 99-168-1780 ک - مورخ 1399/11/08
چنانچه محکوم علیه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و یک میلیارد و هفتاد میلیون تومان جزای نقدی و در خصوص جرم نشر اکاذیب به دو سال حبس و 40 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شوند در اجرای مجازات کدام یک اشد محسوب می شود از یک طرف یکی جزای نقدی درجه 1 و از سوی دیگر دو سال حبس وفق تبصره 3 ماده 195 اشد است؟
86
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-855 - مورخ 1395/07/27
87
نظریه مشورتی شماره 92-9/2-1455 - مورخ 1392/10/07
مجازات حبس ابد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه 1 پیش بینی شده است مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود.ق
88
نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1772 - مورخ 1392/11/21
89
نظریه مشورتی شماره 98-54-685ک - مورخ 1398/06/13
اولا: ایا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 69/7/12 صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است می تواند راسا و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب تعلیق اجرای حکم را اعمال کنند یا خیر؟ ثانیا: برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم ضرورتا مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب مجازات قانونی جرم حبس بیش از 5 سال باشد که فاقد حداقل و حداکثر می باشد امکان استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور وجود دارد یا خیر؟ به بیان بهتر قاعده لزوم اعمال تناسب در مواد مخدر در خصوص تبصره یاد شده چه جایگاه حقوقی دارد؟
90
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-965 - مورخ 1396/06/08
91
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-153 ک - مورخ 1398/03/08
برای شمول و احتساب میزان مجازات تبعی نوع و میزان محکومیت ملاک است یا نوع و میزان مجازات مقرر قانونی؟
92
نظریه مشورتی شماره ک9991-45-89 - مورخ 1398/12/25
در پرونده مواد مخدر بر اساس ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم به ضبط خودروی حامل مواد صادر شده و شخص ثالث با ادعای مالکیت در مرحله دادسرا یا دادگاه وارد می شود. دادگاه با احراز علم او از حمل مواد اعتراض را نپذیرفته و حکم به ضبط خودرو صادر می کند. آیا محکوم یا وکیل او که از سوی شخص ثالث مدعی مالکیت خودرو وکالتی ندارد می تواند از حکم به ضبط خودرو با ادعای تعلق آن به غیر فرجام خواهی کند؟
93
نظریه مشورتی شماره 1400-54-742 ک - مورخ 1400/07/04
درجه جرم نگهداری مواد مخدر موضوع مواد 5 و 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که بیان داشته است بر اساس تناسب مجازات خواهد شد چگونه تعیین می شود؟ بر اساس تناسب یا بر مبنای حداکثر مجازات مذکور در بند مربوط؟ مثلا چنانچه یک گرم تریاک از شخص کشف شود با توجه به رعایت تناسب مجازات مقرر در بند یک ماده 5 قانون مذکور مجازات آن یک ضربه شلاق و یک میلیون ریال جزای نقدی است؟ آیا همین مجازات ملاک درجه بندی است که درجه 8 می باشد یا حداکثر مجازات مقرر بند مربوط که پنجاه ضربه شلاق (درجه شش) است؟
94
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-100 ک - مورخ 1400/06/14
با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیات وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟
95
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-146 ک - مورخ 1400/05/23
در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است لطفا در خصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- با توجه به این که طبق رای وحدت رویه 730-1392/3/28 قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟ 2- با توجه به پاسخ سوال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متاثر نمی کند آیا دعوای اعتراض ثالث صرفا نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟ 3- چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفا نسبت به قلع و قمع نقض می شود یا با توجه به این که قابل تفکیک نمی باشد کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه می شود؟
96
نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-254 ک - مورخ 1400/04/16
1- در خصوص بزه های سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزه¬های مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزه های مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب می یابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه می شود ؟ به عنوان مثال در فرضی که دو نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب سرقت شوند آیا ارزش مال مسروق می بایست چهل میلیون یا کمتر از چهل میلیون باشد (سهم هر یک بیست میلیون یا کمتر از بیست میلیون) تا قابل گذشت باشد یا این که ارزش مال مسروق می بایست بیست میلیون باشد و صرف نظر از این که شرکای جرم چند نفر باشند غیر قابل گذشت محسوب می شود؟ 2- در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات های متعدد صادر می شود و مجازات ها از نوع حبس و جزای نقدی می باشد و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش می باشد در تعیین مجازات اشد برای اجرا مجازات حبس درجه شش شدید است یا جزای نقدی درجه چهار
97
نظریه مشورتی شماره 99-142-1628 ک - مورخ 1399/11/13
در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات 1397 در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا کیفری دو نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور مجازات قضایی جرم درجه 3 می شود ولی مجازات قانونی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد؟
98
نظریه مشورتی شماره 99-168-1407 ک - مورخ 1399/10/09
در راستای اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا می توان حبس درجه هفت رابه جزای نقدی درجه یک تبدیل کرد؟
99
نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1386 ک - مورخ 1399/09/29
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.
100
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1292 ک - مورخ 1399/09/18
1- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعدد غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟ 2- در تعدد جرم اعم از درجات 7 و 8 و غیر آن ها اگر مجازات همه آن ها در قانون یکی باشد و دادگاه نیز برای همه آن ها یک نوع مجازات تعیین کند و اشد و اخفی در کار نباشد آیا در مقام اجرا یکی از آن ها باید اجرا شود یا همه آن ها و در این صورت فرقی بین درجات جرم هست؟
101
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1271 ک - مورخ 1399/09/18
1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟
102
نظریه مشورتی شماره 99-96-1244 ع - مورخ 1399/09/15
الف- با توجه به ابهامات موجود در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم؛ 1- با توجه به قید «حسب مورد» در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم دادگاه مجازات مرتکب بزه فرار مالیاتی را چگونه باید تعیین کند؟ آیا تمام مجازات های درجه شش باید مورد حکم قرار گیرد؟ 2- منظور از قید «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ذیل ماده 274 قانون مالیات های مستقیم کدام مراجع هستند؟ آیا رئیس دادگستری یا دادستان یا هر یک از قضات دیگر دادگستری مصداق آن می باشند؟ 3-آیا وکیل دادگستری که از فیش مربوط به پرداخت مالیات بر روی چندین پرونده استفاده می کند مرتکب بزه فرار مالیاتی شده است؟ 4- آیا دادگستری باید مراتب بزه فرار مالیاتی را ابتدا به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام و پس از اعلام جرم توسط آن مقام رسیدگی کند؛ یا این که دادستان انتظامی مالیاتی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت کند؟ 1- منظور از «ذی نفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 امنظور از ذی نفع کیست؟ 2- با توجه به شق اخیر از ماده 1 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341آیا فقط دارندگان سند رسمی یا نسق زراعی در طرح دعوای اعتراض به برگ تشخیص ذی نفع محسوب می شوند؛ یا این که دارنده سند رسمی یا نسق زراعی هم از مصادیق ذی نفع است؟
103
نظریه مشورتی شماره 99-142-1190 ک - مورخ 1399/09/09
وفق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آن ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد. نظر به این که در تبصره 2 ماده 3 قانون فوق الذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره 5 ماده 19 قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات های تعزیر خارج دانسته شده است لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری می باید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات های تعزیری خارج بوده و می باید همانند رد مال قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟
104
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1177 ک - مورخ 1399/08/18
-نظر به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صدور حکم به اقامت اجباری در محلی معین به عنوان تفهیم مجازات به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر دو سال گریده آیا مجازات تقسیمی بیش از دو سال که قبل از سال 1392 صادر و قطعی شده است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می¬گیرد و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات جرم اصلی به موجب قانون لاحق تاثیری در پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی ندارد؟ 2-دادگاه تجدیدنظر استان در مقام اعمال تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از نقض رای بدوی مکلف به مراعات و انجام تشریفات مهم دادرسی منقول مانده است یا خیر؟ مثلا اگر بدون صدور کیفری خواست یا جلب به دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور رای شده باشد وظیفه مرجع تجدیدنظر در جهت جبران کاستی¬های پرونده به چه نحو باید باشد؟
105
نظریه مشورتی شماره 99-5-1005 ک - مورخ 1399/08/10
شخصی مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی مشمول صرفا دیه در شهر «الف» شده است. طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه از انواع مجازات است ولی درجه آن مشخص نیست ولی طبق رویه قضایی و نظریه مشورتی شماره 7/3029 مورخ 1393/12/4 اداره کل حقوقی نسبت به این پرونده ها کیفرخواست صادر می شود و مشمول تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا نیست. حال اگر همان شخص مرتکب جرم توهین در شهر «ب» نیز شود و تعقیب متهم از دادگاه شهر «ب» شروع شده باشد آیا با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه شهر «الف» بایستی پرونده را به شهر «ب» ارسال کند یا خود به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به عمل می آید یا با دستور؟
106
نظریه مشورتی شماره 99-113-1027 ک - مورخ 1399/07/15
به پیوست مکاتبه ی شماره ی 1373 مورخه ی 1399/7/6 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبه ی محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبه ی محترم 104 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال می گردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.
107
نظریه مشورتی شماره 99-54-960 ک - مورخ 1399/07/13
با عنایت به اینکه مقنن در ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرایم مزبور در ماده 5 و4 قانون فوق الذکر را به مجازات های مندرج در این ماده تشدید نموده است و در بعضی از صور مجازات متهم به اعدام تشدید یافته است آیا اقدام مقنن موجب تغییر درجه جرم ارتکابی جدید وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟
108
نظریه مشورتی شماره 99-186/3-925 - مورخ 1399/07/09
با توجه به جرم تعلیف غیر مجاز در اراضی منابع طبیعی که مطابق رای وحدت رویه 759 دیوان عالی کشور جرم درجه هفت محسوب می شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود که غالبا تعداد دام ها زیاد بوده و بعضا جزای نقدی این جرم به مبالغ بالایی می رسد مثلا دویست میلیون تومان و. ... حال اگر دادگاه بخواهد در راستای ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد آیا می تواند مجازات را یک درجه تخفیف داده و میزان مجازات را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل دهد؟یا این که باید با در نظر داشتن بازدارندگی مجازات مبلغی از جزای نقدی مورد حکم را تقلیل دهد؟
109
نظریه مشورتی شماره 99-186/3-879 ک - مورخ 1399/07/07
در کاهش مجازات موضوع تبصره ماده 11 که حداکثر و حداقل مجازات های حبس درجه چهار تا هشت را به نصف تقلیل داده است آیا منظور مجازات همان درجه است یا مجازات وضع شده برای جرم؟ مثلا بزه تصرف عدوانی درجه شش است که حداقل و حداکثر طبق قانون کاهش یافته است. آیا در حال حاضر مجازات بزه سه ماه تا یک سال است؛ یا پانزده روز تا شش ماه؟
110
نظریه مشورتی شماره 99-168-933 ک - مورخ 1399/07/06
در جرایم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند. 1-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ 2-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ 3-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ 4-آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق می شود؟ 5-تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
111
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-829 ک - مورخ 1399/07/02
باتوجه به ماده اصلاحی 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و ماده 686 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که طبق آن در صورتی که حداقل و حداکثر مجازات جزای نقدی مشخص نباشد جزای نقدی نسبی بوده و درجه هفت به حساب می آید و در ماده 4 قانون گسترش فضای سبز حداقل و حداکثر جزای نقدی تا سی اصله درخت مشخص شده است 1- در صورتی که شخص یک اصله درخت را قطع کند حداکثر مجازات آن ده میلیون و تعزیر درجه هشت است آیا طبق بند «ج» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا است؟ 2-قطع دو اصله درخت حداکثر جزای نقدی بیست میلیون ریال و درجه هفت است.آیا رسیدگی به آن طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مستقیم دادگاه است؟ 3- قطع سه اصله درخت و بیشتر با توجه به میزان مجازات آن آیا بایستی پرونده با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت رسیدگی به دادگاه وارد شود؟
112
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-562ک - مورخ 1399/06/04
قانون مجازات اسلامی خصوصا قواعد اصلاحی اخیر صدور حکم به حبس کمتر از نود و یک روز را ممنوع و تبدیل حبس به مجازات جایگزین را تکلیف کرده است. از طرفی به موجب تبصره ماده 18 قانون یاد شده اصلاحی 1399 اعمال حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی صرفا با احراز شرایطی مجاز است سوال این است که با لحاظ مقررات تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به این که در برخی از جرایم نیروهای مسلح حداقل مجازات قانونی جرم کمتر از نود و یک روز است و شرایط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات فراهم نمی باشد آیا تعیین حداقل مجازات مقرر در قانون که کمتر از نود و یک روز است با اشکال مواجه است؟
113
نظریه مشورتی شماره 99-54-742 ک - مورخ 1399/06/04
شخصی سابقا و در سال 1378 به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس بالای پانزده سال محکوم شده و مجدد در سال 1388 به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم و این حکم النهایه در کمیسیون عفو به حبس ابد تقلیل یافته است. پس از الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اصلاح حکم حبس ابد به دادگاه صادر کننده رای ارسال و دادگاه نیز با توجه به این که متهم سابقه حبس بالای پانزده سال موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی دارد با این درخواست مخالف کرده و اکنون پس از تصویب قانون مجازات کاهش حبس تعزیری قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 3 این قانون و تبدیل حبس های ابد غیر حدی به حبس درجه یک به این دادگاه ارسال کرده است در این فرض آیا دادگاه باید در راستای قانون مجازات کاهش حبس تعزیری اقدام به تبدیل حبس ابد کند؟
114
نظریه مشورتی شماره 99-186/3-610ک - مورخ 1399/05/15
با توجه به ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) اصلاحی 1399 بیان فرمایید الف-چنانچه تخریب خودرو سبب افت قیمت آن شود آیا افت قیمت در خسارت وارده محاسبه می شود؟ ب-چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن به اندازه ی جزای نقدی درجه هشت و یا کمتر شود در این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟
115
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-654 ک - مورخ 1399/05/14
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به این که دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده ها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال می کنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزه های اعلامی مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6 تلقی می شود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده ها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولا مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش می باشد یا درجه هفت؟ ثانیا انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا این که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟
116
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-478 ک - مورخ 1399/05/13
با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 1- آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟ 2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟ 3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است نمی باشد؟
117
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-490ک - مورخ 1399/05/13
1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟
118
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-478 ک - مورخ 1399/05/13
با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 1- آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟ 2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟ 3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است نمی باشد؟
119
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-490ک - مورخ 1399/05/13
1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟
120
نظریه مشورتی شماره 99-186/3-603 ک - مورخ 1399/05/12
سوال4-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟
121
نظریه مشورتی شماره 99-9/3-522 ک - مورخ 1399/05/08
چنانچه متهم برای بار اول یا دوم یا سوم یا بیشتر مرتکب بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 شود مجازات نامبرده صرفا حداکثرجزای نقدی درجه هشت تعزیری (ده میلیون ریال) است یا حبس تعزیری درجه هشت؟ به عبارت دیگر منظور از عبارت حداکثر مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده چیست و آیا تفاوتی بین آن که متهم برای بار اول و یا دوم مرتکب آن جرم شده باشد با حالتی که بیشتر از آن مرتکب شده باشد وجود دارد؟
122
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-494ک - مورخ 1399/05/05
بر اساس بند «پ» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بیان فرمایید: 1- برای تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است و یا این که مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روانگردان است؟ 2- در صورتی که مطلق است آیا برای اموال حاصل از جرم که منشاء آن واضح است دادگاه تکلیفی ندارد و این اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟
123
نظریه مشورتی شماره 99-54-529ک - مورخ 1399/05/05
با توجه به اینکه بر اساس بند «پ» از ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 دادگاه در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف می تواند مجازات مصادره کل اموال را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل کند حال سوال آن است که: اولا: آیا بند قانونی یاد شده شامل مصادره بخشی از اموال و یا ضبط تمام یا بخشی از اموال مانند خودروهای حامل مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر بین مجازات مصادره و ضبط اموال اعم از اموال ناشی از جرم چه تفاوتی وجود دارد؟ ثانیا: آیا مقرری قانونی یاد شده در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر؟
124
نظریه مشورتی شماره 99-168-489 ک - مورخ 1399/04/25
در مواردی که راشی و مرتشی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از صدور رای مقتضی محکوم علیهم با جمیع شرایط مقرر در اجرای ماده مذکور تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کنند آیا دادگاه می تواند تخفیف مورد بحث را به مال الرشاء هم تسری و حکم به مسترد کردن یک چهارم آن به نفع راشی دهد؟
125
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-488ک - مورخ 1399/04/24
سوال 1- آیا محکومین قطعی به حبس ابد غیر حدی (که تاریخ وقوع جرم و محکومیت قطعی آن ها قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است) مشمول مقررات تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی می شوند؟
126
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-457 ک - مورخ 1399/04/24
با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشند؟
127
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-431ک - مورخ 1399/04/18
سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟
128
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-431ک - مورخ 1399/04/18
سوال 2-در ماده 28 اصلاحی آیا نصاب های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم درجه مجازات ها حسب ماده 19 تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟
129
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17
سوال 5- با توجه به ماده 3 قانون و ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در حبس های ابد غیر حدی آیا ماده 3 یادشده ناسخ ماده 45 الحاقی است یا این که ماده 45 الحاقی مخصص ماده 3 قانون مذکور است؟
130
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17
سوال6- آیا از عبارت حبس های ابد بر حدی مقرر در قانون در ماده 3 قانون حبس های ابدی که در قانون ذکر نشده هم چون ممسک در قتل خارج است یا حبس های ابد غیر حدی خارج از قانون مجازات اسلامی هم چون مواد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؟
131
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-407ک - مورخ 1399/04/15
7-با توجه به مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا مجازات انفصال موقت موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح مقرر در مواد 7 و 8 این قانون قابل تبدیل به جزای نقدی است؟
132
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-407ک - مورخ 1399/04/15
17- منظور قانونگذار از تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری در جرایم درجه 4 تا 8 به نصف موضوع تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 چیست؟
133
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11
7- در تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (تمام حبس های غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان هم می شود.
134
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-217 ک - مورخ 1399/03/19
مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مجازات استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی و غیر جرم و مستحق یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی است. مجازات انفصال در نظر گرفته شده در این ماده از لحاظ درجه با کدام یک از شقوق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انطباق دارد؟
135
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-113 ک - مورخ 1399/02/23
در جرایمی مانند توهین ساده که دارای چند مجازات یا درجات مختلف است آیا ملاک برای تعیین درجه مجازات جرم مجازات شدیدتر آن جرم است حتی اگر قاضی آن را در رای ذکر نکرده باشد یا ملاک مجازات قانونی است که قاضی در حکم خود تعیین می کند؟ مثلا اگر قاضی در بزه توهین حکم به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی دهد آیا درجه مجازات هشت بوده و رای قطعی است؛ یا درجه مجازات طبق مجازات شدیدتر جرم که هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری است درجه شش بوده و قابل تجدید نظرخواهی است؟
136
نظریه مشورتی شماره ک 5491-861-89 - مورخ 1398/12/25
1 - در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها که میزان دقیق جزای نقدی معین و مقرر نشده و جنبه نسبی داشته و علی القاعده درجه هفت شمرده می شود؛ آیا امکان اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث صدور حکم واحد وجود دارد؟ 2- اختیار قانونی رئیس کل دادگستری استان جهت انتخاب مستشاران دادگاه های تجدیدنظر به عنوان عضو دادگاه های کیفری یک و دادگاه انقلاب قائم به شخص وی بوده و یا معاون قضایی وی با تفویض اختیار یا بدون آن هم می تواند مبادرت به این امر کند؟
137
نظریه مشورتی شماره ک 4661-861-89 - مورخ 1398/12/24
در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می آید: دادگاه کیفری یک با استناد به رای وحدت رویه 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد را از مواردی می داند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازات ها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار می دهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجه بندی مجازات ها به هشت درجه شدت و ضعف مجازات ها را بیان نموده است در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق رای وحدت رویه 744 محاکم نیست؛ زیرا این رای در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمی باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در این زمینه اعلام کنید.
138
نظریه مشورتی شماره ک 2001-1/681-89 - مورخ 1398/12/20
1-مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط که نوعا مجازات تکمیلی است در زمره مجازات های تعزیری با چه درجه ای است؟ 2-در تبصره ماده 23 همان قانون به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده 23 تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده 24 نداشته و جرم مورد نظر در ماده 24 غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می باشد./ع
139
نظریه مشورتی شماره ک 5391-2/681-89 - مورخ 1398/12/12
سوال: در جرایم رانندگی بدون گواهینامه و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی که درجه هشت و هفت تعزیری هستند آیا دادگاه می تواند به ترتیب جزای نقدی بیش از ده و بیست میلیون ریال تعیین نماید./ع
140
نظریه مشورتی شماره ک285-1/681-89 - مورخ 1398/12/12
در خصوص ماده 652 قانون تعزیرات مصوب 75 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که حداقل مجازات آن 3 ماه و حداکثر مجازات آن 10 سال تعیین گردیده و موارد مشابه این ماده چند ابهام دارد: الف) آیا بند 3 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که هرساله جزء یکی از بندهای جدول تعرفه های قضایی بودجه سالیانه کشور می باشد در مورد این ماده قابلیت اعمال را دارد؟ ب) در صورتی که قاضی بخواهد از تخفیف در مورد جرم موضوع این ماده استفاده نماید آیا باید بر حسب درجه جرم اعمال تخفیف نماید؟ یعنی درجه این جرم که درجه 4 است قاضی با اعمال دو یا سه درجه تخفیف حبس درجه شش یا هفت تعیین نماید یا حتما باید پایین تر از حداقل مجازات جرم یعنی به حبس زیر 3 ماه حکم دهد؟/ب
141
نظریه مشورتی شماره ک 8431-52-89 - مورخ 1398/11/30
آیا دادگاه می تواند در راستای اعمال تخفیف مجازات مصادره ناشی از اموال از جرم را تبدیل به جزای نقدی نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در برخورد و مواجهه با چنین حکمی چه خواهد بود؟ آیا در صورت اجرای سایر مجازات ها و باقی بودن این نوع مجازات جزای نقدی ناشی از تبدیل مصادره اموال ناشی از جرم امکان در حبس ماندن محکوم علیه با رعایت سایر شرایط قانونی وجود دارد یا اینکه قاضی اجرای احکام در حالت عدم کشف اموال ناشی از جرم می تواند محکوم را با قید ضمانت آزاد نماید./ع
142
نظریه مشورتی شماره ک 705-1/681-89 - مورخ 1398/11/06
1-با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد لزوما گذشت است با عنایت به عبارت که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مذکور با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است ثانیا: گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است 2-در جرائمی که مجازات آنها حبس است یا شلاق یا جزای نقدی مثل ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است متذکر می گردد مفاد ماده 75 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در مورد مجازات مرکب است شامل مانحن فیه نمی باشد 3- با عنایت به مفاد ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و همچنین ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فرض شود متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک 5 ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده 134 7/5 ماه حبس بدهد بر اساس ماده 72 پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا 7/5 ماه حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده 137 نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟/ب
143
نظریه مشورتی شماره ک 3161-291-89 - مورخ 1398/10/30
احتراما به پیوست نامه شماره 1 /م مورخ 25/9/98 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جهت بررسی و امعان نظر ایفاد می گردد. در راستای مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی بایستی همه ارکان قوه قضاییه بایستی بر یک محور حرکت کنند اما متاسفانه این چنین نیست اولین ضربه در این راستا را وقتی دریافت کردیم که جرم تغییر کاربری اراضی زراعی را جرم درجه هفت دانستیم و صلاحیت رسیدگی این جرم را بدوا به محاکم کیفری سپاردیم اما ضربه بعدی وقتی به این پیکر وارد شد که این جرم را مستمر ندانستیم و لذا آن را به لحاظ آنی بودن و درجه هفت بودن بعد از سه سال از وقوع مشمول مرور زمان کیفری دانستیم. حال ضربه نهایی را نیز دریافت کردیم وقتی که نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قلع و قمع مستحدثات در حال ساخت را موکول به بعد از اجرای حکم قطعی دادگاه نمود. دیگر نه کسی جرات خواهد داشت که در راستای تبصره 2 ماده 10 بدوا مستحدثات تغییر کاربری را قلع و قمع نماید نه پرونده ای از مشمول مرور زمان جان به سلامت خواهد برد بعد از این هم منتظر شکایات بر علیه قضات به لحاظ اجرای این تبصره خواهیم بود لطفا ارشاد بفرمایید./ع
144
نظریه مشورتی شماره ک3411-1/681-89 - مورخ 1398/10/08
در خصوص تبصره ی 2 ماده ی 278 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات تعزیری تعیین گردد ملاک و معیار برای تعیین درجه ی آن چیست./ع
145
نظریه مشورتی شماره ک 404-52-89 - مورخ 1398/09/30
دو دادگاه به اتهام های کلاهبرداری و پرداخت رشوه دادن خودرو محکوم شده قاضی اجرای احکام در راستای صدور حکم واحد پرونده را به دادگاه ارسال و دادگاه ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات اشد که مجازات جرم کلاهبرداری است را تجویز می نماید. 1-دادگاه صادرکننده ی حکم واحد مجازات تکمیلی موضوع پرداخت رشوه را در حکم واحد خود نیاورده است آیا مجازات تکمیلی قابلیت اجرا دارد یا با توجه به عدم تصریح در حکم واحد قابلیت اجرا ندارد یا اینکه به دلیل غیر اشد بودن مجازات جرم پرداخت رشوه مجازات تکمیلی آن جرم نیز به تبع از مجازات اصلی قابلیت اجرا ندارد؟ 2-محکوم علیه در اجرای احکام کیفری مدعی شده که مجازات کلاهبرداری اشد بوده که اجرا شده و علیرغم اینکه حکم به ضبط مال صادر شده تقاضای استرداد خودرو ضبط مال ناشی از ارتشا را نموده است آیا خودرو به وی مسترد می شود یا خیر آیا ماهیت ضبط مال مجازات است یا اینکه ماهیتی غیر از مجازات دارد لذا خواهشمند است نتیجه را به این مرجع اعلام فرمایند./ع
146
نظریه مشورتی شماره 98-192-1046 ک - مورخ 1398/07/20
خواهشمند است در خصوص سوال مطروحه به شرح ذیل نظریه ارشادی مرقوم فرمائید: با عنایت به رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به لحاظ جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد تعزیر درجه هفت محسوب می گردد در صورتی که مجازات تغییر کاربری اراضی مزروعی صرفا جزای درجه 1 و 2 و 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین شده باشد و به لحاظ عدم دسترسی به محکوم علیه و عدم اجرای حکم قطعی پس از انقضای مدت پنج سال بر اساس بند ث ماده 107 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری می گردد.
147
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-981 ک - مورخ 1398/07/08
آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 364647 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟
148
نظریه مشورتی شماره 98-186/2-886 - مورخ 1398/06/26
149
نظریه مشورتی شماره 98-218-823 ح - مورخ 1398/06/24
اموضوع: اعلام نظر در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهی نامه بازگشت به نامه شماره 100/409/9000 -9/1/1395 اعلام می دارد: با عنایت به اینکه؛ 1-در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 مجازات حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون (000/000/1) ریال و یا هر دو برای مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهی نامه رسمی برای بار اول تعیین شده است. 2-در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 28/12/1373) حداکثر مجازات کمتر از نود روز «حبس و یا مجازات تعزیری» موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (001/70) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال تبدیل کرده است و در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تعرفه خدمات قضائی مذکور به شرح جدول شماره 16 قسمت دوم از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال تعیین گردیده است. 3-بر طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394) حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی (موضوع بند 2 فوق) است تا سقف مجازات درجه 8 تعیین شده است و به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1/2/1392) مجازات درجه 8 عبارت از : الف- حبس تا 3 ماه ب- جزای نقدی تا ده میلیون (000000/10) ریال ج- شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است. بنابراین از تاریخ 10/8/1384 با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده های مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهی نامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی باشد مگر آنکه در لایحه بودجه سال 96 تعرفه این موضوع تغییر یابد.
150
نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2117 - مورخ 1398/05/28
151
نظریه مشورتی شماره 98-168-705 ک - مورخ 1398/05/13
آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده 9 همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات با رعایت مقررات تکرار ماده اخیر الذکر درجه 3 و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ 89/2/2 آقای الف به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و... نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است سوال: با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟
152
نظریه مشورتی شماره 97-54-2241 - مورخ 1398/04/31
153
نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2143 - مورخ 1398/04/31
154
نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3139 - مورخ 1398/04/31
155
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-478 ک - مورخ 1398/04/18
خواهشمند است ارشاد فرمائید با عنایت به اینکه به موجب ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مجازات قطع درختان جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی جریمه از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به درخت و حبس تادیبی تا 6 ماه تعیین گردیده و با عنایت به اینکه به موجب تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 104993/ت54475 هـ مورخ 23/8/96 جریمه نقدی بریدن و ریشه کردن هر اصله درخت موضوع ماده 46 قانون مذکور از سی میلیون ریال تا هفتاد و پنج میلیون ریال تعیین شده است و با وصف مذکور حداقل جریمه نقدی که باری قطع یک درخت جنگلی تعیین می شود سی میلیون ریال می باشد و با در نظر گرفتن مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازات بزه مذکور درجه 7 محسوب می شود و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه انجام می گیرد و یا با در نظرگرفتن تصویب نامه هیات محترم وزیران و افزایش جریمه نقدی به شرح مذکور مجازات بزه مذکور از درجه 7 خارج شده و رسیدگی به آن نیز مستقیما در دادگاه نباید انجام گیرد.
156
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-71 ک - مورخ 1398/03/05
تبصره 3 ماده 19 در مواردی که مجازات ها متعدد است ملاک تعیین مجازات را مشخص نموده است و در پایان مقرر می دارد اگر مجازات با هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب می شود سوال این است در مواردی که مجازات صرفا جزای نقدی است آیا مجازات مذکور با یکی از درجات قابل تطبیق است به طور نمونه اگر مجازات صرفا تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی باشد آیا با درجه 6 مطابقت دارد یا جزای نقدی به تنهایی در هر شرایطی درجه 7 محسوب می شود چنانچه جزای نقدی از درجه 7 و 8 یا درجه 4 باشد و به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی بر اساس نرخ تورم به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات دولت افزایش یابد آیا در جه مجازات نیز تغییر می یابد و به تبع آن حقوق متهم در درجات مذکور یا صلاحیت محاکم به علت افزایش جزای نقدی تغییر می یابد؟
157
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-124 ک - مورخ 1398/02/29
احتراما همان طور که مستحضرید وفق ماده 619 قانون تعزیرات مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق بیان گردیده است آیا اصولا تعمیم رای وحدت رویه 744 مورخه 19/8/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ملاک تعیین درجه را درصورتی که حبس با جزای نقدی توام باشد حبس اعلام نموده به مواردی که حبس با شلاق ذکر شده است امکان پذیر است آیامی توان ماده 619 را مصداق مجازات درجه هفت قلمداد نمود؟
158
نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3372 - مورخ 1398/02/03
159
نظریه مشورتی شماره 97-168-3198 - مورخ 1398/01/28
160
نظریه مشورتی شماره 97-54-3231 - مورخ 1397/12/26
161
نظریه مشورتی شماره 97-108-3040 - مورخ 1397/12/14
162
نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2976 - مورخ 1397/12/12
163
نظریه مشورتی شماره 97-168-1308 - مورخ 1397/11/30
164
نظریه مشورتی شماره 97-75/1-1307 - مورخ 1397/11/21
165
نظریه مشورتی شماره 862-1/186-96 - مورخ 1397/11/16
حسب رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده است که. . در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است علی رغم اینکه به نظر می رسد وحدت رویه مذکور صرفا در مقام تعیین دادگاه صلاحیت دار می باشد لکن از اساتید محترم در دوره آموزشی ضمن خدمت قضات صراحتا در این خصوص اعلام نمودند که وحدت رویه مذکور به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نیز تسری دارد بنابراین با توجه به مورد عملی پیش آمده مشروحه ذیل در خصوص قابلیت تسری وحدت رویه مذکور جهت اعمال مجازات اشد با ملاک قراردادن حبس مستدعی است دستور فرمائید نظریه مشورتی آن مرجع محترم را جهت ارشاد این اجرای احکام امر به ابلاغ فرمایند. جرایم ارتکابی (در یک پرونده)مجازات با اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات قابل اجرا (میزان محکومیت اعلام شده به زندان) نگهداری شیشه به میزان 20/1 گرم سه سال و 9 ماه حبس درجه 5 15000000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق 3سال و 9 ماه حبس 16875000 ریال جزای نقدی 53 ضربه شلاق محکومیت اعلامی نتیجه تسری دادن وحدت رویه مذکور به مرحله اجرای حکم خواهد بود و بعید به نظر می-رسد که نظر هیات عمومی دیوان چنین بوده است زیرا قاچاقچیان حرفه¬ای خواهند توانست در هر مرحله از قاچاق مشروبات الکلی مقداری مواد مخدر به همراه خود داشته و در صورت دستگیری با تحمل اندک حبسی ازپرداخت جزای نقدی میلیاردی در امان باشند. نگهداری حشیش و گراس به میزان70/1 گرم 2250000 ریال جزای نقدی 38 ضربه شلاق درجه 6 نگهداری 5 عدد پایپ استعمال مواد مخدر 1875000 ریال جزای نقدی درجه 8 نگهداری کالای ممنوع قاچاق (مشروبات الکلی خارجی) 18ماه حبس 1613745000 ریال جزای نقدی درجه 1
166
نظریه مشورتی شماره 97-51-2398 - مورخ 1397/11/06
167
نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2523 - مورخ 1397/11/01
168
نظریه مشورتی شماره 97-168-2245 - مورخ 1397/10/17
169
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2389 - مورخ 1397/10/05
قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 353 با تفکیک میان انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانه ها و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد را در رسانه ها مجاز دانسته است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر اعلام نموده است و تخلف از مفاد این ماده را در حکم افتراء دانسته است مقنن در این ماده مفهوم و مصداق رسانه را مشخص ننموده آنچنان که معلوم نکرده است که مقصود از بیان مفاد حکم قطعی چیست برای نمونه معلوم نیست که مقصود از رسانه رسانه عمومی یا ملی است یا هر وسیله ای که چیزی را به دیگری برساند مقصود از بیان نیز در این ماده مشخص نیست که آیا سخن گفتن است یا تبیین مفاد همچنین در این قانون فهرست یا مصادیقی از موارد مجاز قانونی دیده نمی شود با این وصف قانونگذار یکی از مصادیق این انتشار به حکم قانون را در ماده 512 آن قانون اعلام کرده است همچنین است حکم مواد 19 مجازات درجه شش و بند چ ماده 20 بند س ماده 23 تبصره ماده 127 و تبصره 1 ماده 127 قانون مجازات اسلامی درباره انتشار رای محکومیت که ظهور در مجازات بودن این موارد دارد. به بیان دیگر گویا نظام حقوقی ما در خصوص نحوه اجرای بخشی از اصل علنی بودن محاکمات یعنی انتشار رای قطعی از نظام پیشین که درتبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و تبصره یک الحاقی به آن در سال 1385 آمده بود تا حدی فاصله گرفته است و صرف قطعی شدن رای برای انتشار از سوی ذی نفع کافی ندانسته و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را درموارد قانونی مجاز می داند با فرض پذیرش استنباط فوق درباره بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه اگر دادگاه به موجب قانون در رای به ضرورت یا امکان انتشار رای قطعی اشاره ای ننماید ولی اطلاع رسانی عمومی از منظر ذی¬نفع ضرورت داشته باشد با عنایت به مجمل بودن عبارت مقنن در ماده 353 بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه : 1-اگرموضوع شکایت مساله ای عام وعمومی باشد که بسیاری ازمردم را درگیر نموده و نه موضوعی خصوصی واتهامی شخصی یا قابل گذشت وضع چگونه است برای نمونه نشان دولتی دانشگاه تهران جعل شده یا بدون اجازه دانشگاه ازآن استفاده شده و با آن بیش از چند ده هزار مدارک تحصیلی یا مدرک معادل یا برابر توسط شرکت یا موسسه ای که وفق قانون مجوز فعالیت و صدور نداشته و برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزات لازم را از مراجع قانونی اخذ ننموده صادر شده باشد آیا دانشگاه تهران که شاکی جرم جعل و محکوم له رای قطعی آن است و وزارت علوم تحقیقات و فناوری که شاکی ایجاد موسسه غیرمجاز به شرح فوق بوده به علت کثرت مراجعات مردم و استعلام مکرر درباره اعتبار مدارک از ادارات و نهادهای مختلف مبادرت به درج آگهی عمومی در سایت رسمی خود با ذکر مشخصات مرجع صادرکننده رای قطعی درباره موسسه غیرمجاز و دروه های آموزشی غیرمجاز و جعل نام و نشان دانشگاه بنماید در حالی که جزای هر دو بزه برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 459 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده یک قانون تشدید و کلاهبرداری مصوب 1367 درجه 4 است و دراین درجه نشر رای به عنوان محکومیت نیامده است؟ 2-به بیان دیگر آیا دانشگاه می تواند به استناد منطوق و مفهوم اصل 165 قانون اساسی که از علنی بودن محاکمات منطوقا و آرای قطعی مفهوما سخن گفته با عنایت به عمومی و عام البلوا بودن جرم ارتکابی در این آگهی عمومی به شعبه صادرکننده رای قطعی و اصل محکومیت به جعل و غیرمجاز بودن مدارک صادره از سوی شرکت اشاره نماید؟ 3-آیا بیان مفاد حکم قطعی ومشخصات محکوم¬علیه درماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری انصراف و انحصار به بیان از طریق نشر در رسانه ها به کیفیت مذکور درصدر ماده دارد یا اینکه آیا می توان گفت مقصود از بیان در این ماده اطلاع رسانی عمومی در سایت دانشگاه در مواردی همچون مثال فوق نیست و در هر حال درج آگهی صدور رای قطعی محکومیت بزهکاران یک بزه عمومی درسایت رسمی دانشگاه به منظور جلوگیری از زیان بیشتر مردم از شمول عنوان انتشار در رسانه به معنی مصطلح و بیان مفاد حکم قطعی به معنای عامه فهم برابر حکم مطلق و عام اصل 165 قانون اساسی بیرون است؟ به سخن پایانی: 4-آیا ممنوعیت نشر جریان رسیدگی به شرح صدر ماده 353 و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه درموارد مقرر قانونی منصرف به جرایم خصوصی است و از جرائم عمومی انصراف دارد؟ 5-صرف نظر از پاسخ به پرسش فوق آیا می شود گفت که در هر حال سایت رسمی دانشگاه که کار خبررسانی عمومی نمی کند مصداق رسانه نیست و آگهی عمومی مندرج در آن سایت حسب نیاز دانشگاه نمونه بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه به شمار نمی آید تا نیاز به موارد مقرر قانونی باشد.
170
نظریه مشورتی شماره 1370-54-96 - مورخ 1397/05/30
با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم تعزیری درجه اول تا سوم با رعایت اصول و تشریفات خاص آئین دادرسی دادگاه های کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی صورت می گیرد که مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور حسب مورد دادگاه محترم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می باشد و در مواد 302 و303 از قانون آئین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت مجازات قانونی بزه ارتکابی تعیین گردیده است حال چنانچه در پرونده مواد مخدر مجازات قانونی بزه ارتکابی با وصف تکرار جرم در مرحله دوم و سوم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی حبس بیش از ده سال باشد آیا رسیدگی به بزه موصوف در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی می-باشد یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده قانونی موصوف مجازات مرتکب با لحاظ تکرار جرم از طرف قانون گذار حسب مورد به 5/1 تا چندین برابر تعیین گردیده است ملاک صلاحیت مجازات قانون اولیه است یا مجازات قانونی دوم مدنظر قانون گذار با رعایت مقررات تکرار جرم.
171
نظریه مشورتی شماره 96-54-1370 - مورخ 1397/05/20
172
نظریه مشورتی شماره 1695-1/186-96 - مورخ 1397/05/01
1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و. ..چیست؟
173
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1941 - مورخ 1397/03/01
1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد. لطفا ارشاد فرمائید.
174
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1941 - مورخ 1397/03/01
1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟
175
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2526 - مورخ 1397/02/26
1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی.
176
نظریه مشورتی شماره 97-186/1-304 - مورخ 1397/02/25
با توجه به نحوه تعیین مجازات قانونی مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 (جزای نقدی درجه پنج یا حبس درجه هفت) آیا رسیدگی به بزه¬های مذکور در ماده استنادی در صلاحیت ذاتی مستقیم دادگاه قرار دارد؟
177
نظریه مشورتی شماره 96-54-54 - مورخ 1397/02/13
178
نظریه مشورتی شماره 97-186/2-199 - مورخ 1397/02/09
جرایمی که صرفا مجازات آن انفصال موقت از خدمات دولتی است ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا درجه هفت محسوب می¬شوند یا با توجه به مدت محرومیت فرد از اشتغال حسب مورد درجه آن بر طبق ماده 19 و بند چ ماده 26 و تبصره یک ماده 26ق م ا مصوب 1392 تعیین خواهد شد؟
179
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2318 - مورخ 1397/01/28
با توجه به مفاد رای وحدت رویه دیوان محترم عالی کشور به شماره 759 مورخ 1396/04/20 و همچنین تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به مدلول قسمت اخیر بند الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/03/96 که مجازات جزای نقدی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی در مصارف غیر خانگی تعیین شده است لذا اولا: آیا این مورد هم از موارد شمول رای وحدت رویه موصوف می باشد؟ ثانیا: در صورتی که مشمول گردد و با توجه به آمره بودن قواعد شکلی آیین دادرسی کیفری چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح یعنی به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید و در صورتی که آن دادگاه علیرغم مفاد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه مزبور را درجه هفت محسوب نکند و شامل مدلول رای وحدت رویه مزبور نداند و پرونده را برای رسیدگی و عنداللزوم صدورکیفرخواست به دادسرا عودت نماید دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا تکلیفی به تبعیت دارد؟ یا می بایست پرونده را به دادگاه اعاده نماید. ثالثا: در این مورد و موارد مشابه چنانچه دادگاه برخلاف قانون قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و پرونده را به دادسرا عودت نماید و دادسرا نیز در راستای عمل به قانون پرونده را مجددا به دادگاه ارسال کند و دادگاه بدون استدلال موثر (به عبارتی با این استناد که نظر دادگاه به هر حال متبع است) پرونده را برای مرتبه دوم به دادسرا اعاده نماید تکلیف چیست؟ از آنجا که متبع بودن نظر دادگاه قطعا به معنای نقض قوانین نمی باشد چه تکلیفی متوجه دادسرا است؟
180
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2318 - مورخ 1397/01/28
با توجه به مفاد رای وحدت رویه دیوان محترم عالی کشور به شماره 759 مورخ 1396/04/20 و همچنین تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به مدلول قسمت اخیر بند الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/03/96 که مجازات جزای نقدی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی در مصارف غیر خانگی تعیین شده است لذا اولا: آیا این مورد هم از موارد شمول رای وحدت رویه موصوف می باشد؟ ثانیا: در صورتی که مشمول گردد و با توجه به آمره بودن قواعد شکلی آیین دادرسی کیفری چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح یعنی به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید و در صورتی که آن دادگاه علیرغم مفاد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه مزبور را درجه هفت محسوب نکند و شامل مدلول رای وحدت رویه مزبور نداند و پرونده را برای رسیدگی و عنداللزوم صدورکیفرخواست به دادسرا عودت نماید دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا تکلیفی به تبعیت دارد؟ یا می بایست پرونده را به دادگاه اعاده نماید. ثالثا: در این مورد و موارد مشابه چنانچه دادگاه برخلاف قانون قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و پرونده را به دادسرا عودت نماید و دادسرا نیز در راستای عمل به قانون پرونده را مجددا به دادگاه ارسال کند و دادگاه بدون استدلال موثر (به عبارتی با این استناد که نظر دادگاه به هر حال متبع است) پرونده را برای مرتبه دوم به دادسرا اعاده نماید تکلیف چیست؟ از آنجا که متبع بودن نظر دادگاه قطعا به معنای نقض قوانین نمی باشد چه تکلیفی متوجه دادسرا است؟
181
نظریه مشورتی شماره 96-203-890 - مورخ 1396/12/21
رسیدگی به موضوع ماده4 قانون حفاظت احیا و مدیریت تالابهای کشور مصوب سال 1396 با کدام مرجع قضایی یا غیرقضایی است.
182
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2328 - مورخ 1396/12/21
با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه درجه بزه تغییر کاربری غیر مجاز را درجه 7 تعیین نموده به لحاظ اینکه دادگاه طبق صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی زراعی و باغها میزان جزای نقدی را تعیین می نماید که گاها مبالغی بیش از صد میلیون تومان نیز می گردد این موضوع با میزان جزای نقدی در جرائم تعزیری درجه 7 که حد اکثر دو میلیون تومان تعیین شده منافات دارد تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
183
نظریه مشورتی شماره 405-1/681-69 - مورخ 1396/12/21
1-چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک می¬باشد و این جرم در کدام درجه قرار می¬گیرد. 2-در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می¬باشد یا شورای حل اختلاف؟ 3-نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رای وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رای دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ 4-با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رای وحدت رویه معنونه به نفع متهم می باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده¬اند قابلیت اجرا دارد؟ 5-چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع
184
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2304 - مورخ 1396/12/09
در برخی جرایم مجازات قانونی معاونت منطبق با مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت می باشد در چنین مواردی فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم به چه شکلی خواهد بود به دیگر بیان آیا دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم نیز می باشد و یا می بایستی پرونده را پس از اظهارنظر نهایی درخصوص مباشر جرم به عنوان مثال صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نماید و دادگاه درخصوص معاونت در آن جرم راسا تحقیقات مقدماتی را معمول دارد چرا که به نظر می رسد انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص معاون و مباشر در دادسرا علاوه بر فواید عملی مترتب بر آن منطبق با تفسیری است که معاونت مجرمانه را در نظام حقوقی ایران بزه مستقل تلقی نمی نماید و آنچه در مواد 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان رسیدگی مستقیم در صلاحیت محاکم کیفری دو مدنظر قانونگذار بوده است جرایم با تعزیر درجه هفت و هشت و توصیف قانونی مستقل می باشد.
185
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2128 - مورخ 1396/12/06
نظر به مجازات بزه رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه وفق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 برای مرتبه اول تا دو ماه حبس تعزیری یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و دادگاه در صورتی که بخواهد در راستای اعمال قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید مکلف است به آن قانون استناد نماید والا می تواند به صورت مستقیم یک میلیون ریال جزای نقدی مقرر در ماده 723 را برای متهم تعیین نماید و از طرفی نیز جهت تعیین درجه مجازات جرم مجازات قانونی می بایست با درجه بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تطبیق داده شود و نه مجازاتی که به عنوان بدل از حبس تعیین می گردد این موضوع از ماده 76 قانون اخیرالذکر نیز مستفاد می گردد پس به نظر می رسد که چه بر مبنای حبس و چه جزای نقدی مقرر در ماده 723 قانون تعزیرات مصوب 75 مجازات بزه معنونه از درجه 8 است لیکن در مقابل این نظر نیز وجود دارد که مجازات تخلفات رانندگی وفق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در حال حاضر سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال است و از درجه شش مجازات ها محسوب می گردد لذا بیان نمایید اولا کدام یک از این برداشت ها صحیح است و مجازات بزه معنونه از چه درجه ای است ثانیا اگر پاسخ این باشد که مجازات این بزه از درجه هشت است چنانچه دادسرا با پذیرش استدلال دیگر درجه مجازات این بزه را از درجه شش دانسته و به متهم تفهیم اتهام نموده و قرار تامین کیفری اخذ و کیفرخواست صادرنموده باشد ادامه روند رسیدگی در دادگاه کیفری دو چگونه خواهد بود به عبارت دیگر با توجه به اینکه دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی ر ا نداشته است و قرار تامین کیفری و کیفرخواست فاقد ارزش قانونی دانسته و دادگاه تحقیقات مقدماتی و دادرسی را انجام و قرار تامین جدیدی از متهم اخذ نماید یا اینکه صرف نظر از اینکه دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی نداشته است به قرار تامین کیفری و کیفرخواست ترتیب اثر داده و صرفا جلسه رسیدگی برگزار نموده وبدون اخذ قرارتامین دیگر رای مقتضی محکومیت صادرنماید.
186
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2132 - مورخ 1396/12/05
1- نظر به اینکه مجازات بزه استفاده غیر مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره جزای نقدی درجه 8 و ضبط تجهیزات می باشد آیا به صرف اینکه ضبط این تجهیزات در کنار جزای نقدی درجه 8 پیش بینی شده است موضوع را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می نماید یا ضبط تاثیری در صلاحیت نداشته و به این بزه در شورای حل اختلاف می بایست رسیدگی گردد؟ 2- نظر به اینکه مجازات برخی از جرائم صرفا ضبط کالا می باشد (برای مثال بزه موضوع تبصره 1 ماده 562 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75) و با توجه به اینکه وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ضبط اموالی که در ارتکاب جرم بکار رفته است از شمول ماده 19 قانون اخیرالذکر خارج است و از طرفی نیز وفق ذیل تبصره 3 قانون اخیرالذکر اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می¬گردد ضبط کالا در این جزائم از درجه چند محسوب می گردد؟ و آیا دادنامه اصداری قطعی خواهد بود یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ 3- نظر به اینکه تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که در صورت تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه مجازات است و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه این تبصره هم مشمول جرائمی می گردد که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد (مثل سرقت که هم حبس دارد هم شلاق) و هم مشمول جرائمی می گردد که مجازاتهای متعدد تخییری دارد (مثل توهین که یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری) می گردد و دیدگاه دوم این است که تبصره صدرالذکر صرفا مشمول جرائمی است که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد می باشد و در مورد جرائمی که مجازاتهای متعدد تخییری دارد درجه مجازات بر اساس نوع مجازاتی که دادگاه برای متهم تعیین مینماید تعیین خواهد شد (مثلا اگر در توهین دادگاه شلاق را انتخاب نمود مجازات از درجه شش و اگر جزای نقدی را در نظر گرفت مجازات از درجه هشت محسوب می گردد) بیان نمایید که 1- کدامیک از این برداشت ها صحیح است. 2- اگر دیدگاه دوم را بپذیریم و حکم دادگاه در بزه توهین جزای نقدی باشد رای اصداری قطعی خواهد بود یا خیر؟
187
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2101 - مورخ 1396/11/29
در جرایمی تعزیری که مجازات آنها حبس تعزیری درجه هفت یا هشت می باشد وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به آنها به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی و تظاهر به امر وکالت که مجازات مندرج در متن مواد حبس تعزیری درجه هفت می باشد این جانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو رباط کریم صادر کرده ام ولی بعضی از شعب این دادگاه با استدلال اینکه با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا قانون مجازات اسلامی 1392 مبحث مجازات¬های جایگزین حبس وقتی می خواهند حبس درجه هفت را به جزای نقدی تبدیل نمایند با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در بودجه سال 1396 که حسب مورد درجه مجازات پنج یا شش شده است پرونده را عودت داده و دستور رسیدگی به قضات دادسرا صادر می نماید آیا استدلال دادگاه کیفری دوقانونی است یا خیر؟
188
نظریه مشورتی شماره 96-51-2167 - مورخ 1396/11/29
متهمی به اتهام حمل (396 بطری) مشروبات الکلی طبق دادنامه شماره 890-93/10/21 مستند به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و مواد 126 127 19 و 27 قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و هفتصد ریال (معادل هفت برابر ارزش عرفی اقلام مکشوفه) گردیده و محکوم علیه پس از تحمل حبس به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان می باشد. با توجه به مراتب فوق آیا حداکثر میزان حبس بدل از جزای نقدی مستند به ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز یا مستند به ماده 29 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ مراتب جهت بهره برداری قضایی اعلام گردد. ضمنا کلیه آرای صادره و مکاتبات انجام گرفته به پیوست ارسال می گردد.
189
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1830 - مورخ 1396/11/17
با توجه به اینکه انحلال شخص حقوقی مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه یک محسوب می گردد آیا در صورتی که مدیر عامل شخص حقوقی در اسناد مرتبط با شخص حقوقی و در جهت نفع آن مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول (جرم درجه شش) گردد آیا می توان به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در ضمن مجازات اصلی شخص حقوقی را منحل و حکم به آن صادر نمود.
190
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1972 - مورخ 1396/11/15
بر اساس بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سربازان فراری که شخصا مراجعت می نمایند به دو تا شش ماه حبس محکوم می شوند و چون این جرم یک جرم درجه هفت محسوب می شود و مطابق مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی باید مجازات جایگزین در صورت داشتن شرایط برای مرتکبین تعیین شود و با توجه به قانون بودجه سال 1396 بخش سیزدهم تعرفه های قضایی برای مرتکبین جرم فوق الذکر و جرایم مشابه با این میزان حبس جزای نقدی 33 میلیون ریال الی 99 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. الف) آیا این میزان جزای نقدی موجب می شود که درجه جرم مزبور تغییر کند و از درجه هفت به درجه شش تبدیل شود یا اینکه ملاک مجازات اصلی مندرج در قانون است هر چند که این جزای نقدی درجه شش است ولی جرم فوق درجه هفت محسوب می شود. ب) در مورد ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که یک جرم غیر عمد است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس است هم این سوال مطرح است زیرا مجازات قانونی آن درجه 6 می باشد ولی بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند که در حال حاضر بر اساس قانون بودجه سال 96 جزای نقدی نود و نه الی نهصد و نود میلیون ریال باید حکم صادر شود که در طبقه بندی مجازات ها درجه دو قرار می گیرد. راهنمایی بفرمایید که در موارد فوق کدام مجازات ملاک قرار می گیرد زیرا نحوه رسیدگی و مرجع تجدیدنظر با ملاک قرار دادن هر کدام تفاوت خواهد داشت. ج) با عنایت به اینکه در ماده 28 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شد میزان مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم. .. هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل می گردد که در مانحن فیه از سال 94 هر سال این نرخ توسط قانون گذار افزایش پیدا کرده است آیا این عمل قابل توجیه و عمل می باشد یا خیر؟
191
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-745 - مورخ 1395/06/29
192
نظریه مشورتی شماره 1361-1/186-96 - مورخ 1396/10/18
احتراما در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از ناحیه دادگاه حکمی صادر گردیده است که با مکاتباتی که اجرای احکام کیفری با شرکت بیمه رازی داشته از پرداخت دیه در حق شاکی امتناع نموده اند و سپس قاضی اجرای احکام موضوع امتناع را منطبق با ماده 496 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دانسته و جهت تعقیب به دادستان اعلام و پس از ارجاع به دادیاری موضوع اتهامی را منطبق با ماده 576 از کتاب پنجم تعزیرات دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه کیفری دو را صالح دانسته اند و پس از ارجاع معاون محترم مجتمع پرونده در شعبه دادگاه کیفری دو مطرح رسیدگی است لازم دانسته نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در پرونده ملحوظ نظر قرار دهم بنابراین مرقوم فرمائید. 1-آیا بیمه رازی جزء موسسات عمومی غیردولتی است یا خیر؟ 2-در صورتی که جزء موسسات عمومی غیردولتی نباشد امتناع از اجرای احکام دادگستری نماید اساسا وقوع جرمی جرم متصور است و در صورت وقوع جرم وصف مجرمانه آن با کدام قانون منطبق خواهد بود.
193
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1831 ک - مورخ 1396/10/16
جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال ماده 619 قانون تعزیرات اسلامی جرم درجه هفت محسوب می شود یا درجه شش؟
194
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1851 ک - مورخ 1396/10/16
در جرائمی که دارای مجازات های تخییری است مانند توهین به مامورین دولت حین انجام وظیفه آیا درجه مجازات این بزه طبق مجازاتی است که در حکم ذکر می شود یا ملاک درجه مجازات شدیدتر یعنی شلاق است مثلا اگر دادگاه متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نماید آیا درجه مجازات 8 محسوب می گردد یا در هر صورت درجه مجازات شدیدتر که دراین بزه 74 ضربه شلاق است منظور می گردد.
195
نظریه مشورتی شماره 1774-54-96 - مورخ 1396/10/12
در ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازاتی برای مرتکب غیر از ضبط واحدهای صنعتی تجاری و. .. محل توزیع یا تولید مواد مخدر پیش بینی نشده است بر خلاف ماده 14 قانون مارالذکر ) چنانچه دلایل موثق حکایت از تولید یا توزیع مواد مخدر در آن اماکن داشته ولی هیچ ماده مخدری کشف نگردد اعم از اینکه در آن لحظه وجود نداشته یا متهم مواد مخدر را قبل از حضور ماموران معدوم نماید حال: الف) آیا جهت ضبط نیاز به تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست بوده یا با دستور دادستان نیز امکان طرح پرونده در دادگاه وجود دارد؟ آیا ضبط موضوع این ماده مشمول بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟
196
نظریه مشورتی شماره 1608-1/16-96 - مورخ 1396/09/14
با توجه به مجازات بزه رانندگی بدون پروانه که طبق ماده 723 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی یا حبس درجه هشت تعیین گردیده و نظر به اینکه مجازات حبس نیز طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین مواد 64 و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی و از موارد الزامی تبدیل به جزای نقدی می باشد و با عنایت به اینکه افزایش جزای نقدی طبق قانون بودجه سنواتی قطعا ملاک تغییردرجه جرم و به تبع آن تغییر صلاحیت نمی باشد آیا می توان رسیدگی به این جرم را به شورای حل اختلاف محول نمود یا خیر.
197
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1444 - مورخ 1396/08/14
198
نظریه مشورتی شماره 96-54-1420 - مورخ 1396/08/14
199
نظریه مشورتی شماره 1420-54-96 - مورخ 1396/08/14
با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که 1-آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟ 2-آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان می باشد یا قاضی دادگاه انقلاب.
200
نظریه مشورتی شماره 1444-1/186-96 - مورخ 1396/08/14
بزه رانندگی بدون پروانه رسمی وسیله نقلیه موتوری موضوع ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مجازات آن را برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس می باشد که با توجه به این ماده جرم مذکور از موارد ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح گردد و از طرفی در بند دو از جدول 16 قانون بودجه 1396 که بیان گردیده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از سی وسه میلیون تا نود و نه میلیون ریال که به طور خاصی در مورد جرائم تعزیری موضوع تخلفات رانندگی قانونگذار اظهار اراده نموده است آیا بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را نسخ نموده است و باید این بزه را درجه پنج دانست و ابتدا پرونده در دادسرا مطرح گردد یا آنکه بگوییم بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی را نسخ ننموده است و باید طبق ماده 723 که مجازات قانونی و اولیه بزه مذکور است با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات1394 آن را در ابتدا برای تشکیل پرونده در صلاحیت دادگاه بدانیم.
201
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1360 - مورخ 1396/08/01
202
نظریه مشورتی شماره 1306-1/186-96 - مورخ 1396/07/30
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 اشعار می دارد: مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از دواطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب می شود در ادامه در ماده 94 و تبصره ی آن از قانون پیش گفته تنها برای عدم رعایت بی طرفی از سوی مقامات نظارت شورای نگهبان مجازات انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال و یا شش ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است لذا علی رغم تاکید مقنن در ماده 73 نسبت به جرم بودن عدم رعایت بی طرفی تبلیغ له یا علیه هر یک از داوطلبان انتخابات از سوی مقامات اجرایی به صراحت مجازاتی برای آن در قانون تعیین نشده است از سوی دیگر مطابق با ماده 94 همان قانون که بر عدم انحصار مجازات های این قانون به انواع مذکور و تجویز تعیین مجازات منطبق با تعزیرات تاکید می کند جرم دیگری در سایر قوانین تعزیری که عنصر مادی آن منطبق با جرم موضوع ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد وجود ندارد که بتوان تبلیغ له یا علیه هر یک از دواطلبان ریاست جمهوری از سوی مقامات اجرایی را به استناد آن مجازات کرد بنابراین تعیین و صدور مجازات برای مقامات اجرایی که مرتکب جرم موضوع ماده 73 شده اند محل ابهام است آیا در این خصوص می توان به حکم ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کرد و مجازات مورد نظر قانون گذار برای نقص ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مقامات اجرایی را از نوع درجه هفت محسوب کرد و یا اینکه به استناد اصل قانونی بودن مجازات عدم تصریح به مجازات دراین موضوع را مستمسک حکم برائت قرار دهیم؟ هر چند که هدف مقنن با توجه به تعیین مجازات برای عدم رعایت بی طرفی ناظرین شورای نگهبان و همچنین نظم عمومی انتخابات تعیین مجازات برای مقامات اجرایی در موارد عدم رعایت استقلال و بی طرفی در انتخابات بوده است.
203
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1116 - مورخ 1396/07/24
204
نظریه مشورتی شماره 1116-1/186-96 - مورخ 1396/07/24
1-چنانچه در حادثه رانندگی بین دو خودرو که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده یکی از راننده ها10% و یکی90% مقصر باشد و ایضا در حادثه ناشی از کار منجر به صدمه بدنی کارفرما80% و کارگر20% (1) کارشناسان مقصر تشخیص دهند آیا دادگاه موظف است به میزان تقصیر اصدار حکم نماید با به تنصیف. 2-چنانچه وکیل با کتمان واقع حق الوکاله خود را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر نماید ولکن حق الوکاله دریافت نماید آیا عمل وی دارای وصف کیفری و مجازات است؟ 3-آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی بزه کیفری کاربری اراضی دولتی در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
205
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1212 - مورخ 1396/07/05
206
نظریه مشورتی شماره 1212-1/168-96 - مورخ 1396/07/05
1-در خصوص اعمال ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 کیفرخواست شفاهی در پرونده هایی که مشمول این ماده می شود مانند رانندگی بدون پروانه رسمی علی رغم تصریح ماده پیش گفته مبنی بر اینکه اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است رویه های متعددی در جریان است و عده ای معتقدند که دادسرا به جهت ختم تحقیقات و اعتقاد به تحقق بزه باید قرار تامین صادر نماید لذا در این خصوص تقاضای اعلام نظریه مشورتی اساتید معزز را دارم؟ 2-تخلف ضابطین از ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم اجرای دستورات در مهلت مقرر که حسب ماده 63 همان قانون جرم انگاری شده است الف-درجه چند محسوب می شود؟ ب-آیا رئیس بالاتری که نظارت لازم را نداشته است از باب معاونت قابل تعقیب است؟ پ-تحقق این بزه و عدم اجرای دستورات قضایی که موجب اطاله دادرسی نیز می شود در پرونده تحت رسیدگی آیا نیاز به ارجاع مجدد از سوی دادستان محترم حسب ماده 99 قانون اخیرالذکر را دارد.
207
نظریه مشورتی شماره 96-54-1126 - مورخ 1396/07/02
208
نظریه مشورتی شماره 96-54-1178 - مورخ 1396/07/02
209
نظریه مشورتی شماره 1178-54-96 - مورخ 1396/07/02
اولا چنانچه در پرونده ای با موضوع مواد مخدر 20 عدد پایپ به عنوان وسیله استعلام مواد مخدر از متهم کشف شود با توجه به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده 20 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن آیا امکان تعیین مجازاتی بیش از 74 ضربه شلاق برای متهم وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ثانیا: چنانچه در پرونده موصوف علاوه بر آلات و ادوات استعمال مواد مخدر فوق الذکر مقداری مواد مخدر از متهم نیز کشف شود که بعضی از ان مواد از نوع تریاک و بعضی دیگر از نوع هروئین باشد و متهم در حین استعمال مواد دستگیر شود با توجه به مقررات تعدد مادی جرم در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ضرورت تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر کدام از آن بزه ها آیا برای بزه نگهداری 20 عدد پایپ نیز حداکثر مجازات قانونی جزای نقدی مقرر می باشد یا شلاق تعزیری مقرر؟ و در صورت تخییری بودن تعیین مجازات مذکور و اراده دادگاه در تعیین مجازات شلاق آیا امکان تعیین بیش از 74 ضربه شلاق تعزیری در این بخش از بزه برای متهم وجود دارد یا خیر؟ ثالثا: با توجه به اینکه مجازات نگهداری آلات و عدوات استعمال مواد مخدر به ازای هر عدد 100 تا 500 هزار ریال جزای نقدی و یا 5 تا 20 ضربه شلاق تعزیری مقرر گردیده است چنانچه بدون توجه به فروض قبلی از متهم صرفا یک عدد پایپ کشف شود که مجازات آن تا 500 هزار ریال جزای نقدی و یا تا 20 ضربه شلاق تعزیری می باشد حال مجازات مقرر که بر اساس تعداد آلات و ادوان متغیر است از کدام یک از درجات مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده 18 و 19 قانون مجازات اسلامی اخیر الذکر قرار می گیرد؟
210
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1085 - مورخ 1396/06/29
211
نظریه مشورتی شماره 1047-1/186-96 - مورخ 1396/06/29
با توجه به اینکه مقررات تکرار جرم به شرط ارتکاب جرم دوم در بازه زمانی قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا اعمال می گردد در بزه رانندگی بدون گواهی نامه اگر درجه مجازات با توجه به مجازات تبدیلی قانون نحوه وصول.. درجه 6 تلقی شود و جرایم درجه 6 طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی محسوب نمی شود پس در صورت اجرای حکم رانندگی بدون گواهی نامه با توجه به اینکه طبق ماده 25 قانون مجازات در جرایم درجه 6 حصول اعاده حیثیت نیاز نیست فلذا قابل اعمال مقررات تکرار اعم از ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا 137 قانون فوق نمی باشد آیا این برداشت از قانون صحیح است یا خیر.
212
نظریه مشورتی شماره 1085-1/186-96 - مورخ 1396/06/29
با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در مجازاتهای جایگزین حبس در قوانین بودجه سالهای 95 و96 نظریه ارشادی آن مرجع درخصوص اعمال میزان جزای نقدی مجازات جایگزین حبس با توجه به مواد 19 و 28 قانون مجازات اسلامی علی الخصوص در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 از جمله فرار مراجعتی با توجه به تشتیت رویه های مختلف جهت بهره برداری قضائی اعلام فرمائید.
213
نظریه مشورتی شماره 96-54-1096 - مورخ 1396/06/21
214
نظریه مشورتی شماره 1096-54-96 - مورخ 1396/06/21
وفق ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تولید کنندگان یا افرادی که مبادرت به خرید و فروش آلات استعمال مواد مخدر می نمایند علاوه بر ضبط آلات به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم ولی کسانی که آن را نگهداری اخفاء یا حمل می کنند به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می شوند. س: چنانچه بیش از یک عدد آلت استعمال مواد مخدر از فردی کشف گردد با توجه به میزان تعیین شده شلاق در هر عدد از آلات استعمال مواد مخدر که حداکثر برای هر یک بیست ضربه تعیین گردیده و با عنایت بر اینکه در جرایم درجه هفت حداکثر تا سی ضربه شلاق تعیین شده است آیا نگهداری بیش از یک عدد آلت استعمال مواد مخدر از جمله جرایم درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا از جمله جرایم درجه شش و پس از صدور کیفر خواست دردادگاه رسیدگی می شود.
215
نظریه مشورتی شماره 895-1/186-96 - مورخ 1396/06/15
س: برای بزه رانندگی بدون گواهی نامه رسمی در ماده 723 قانون تعزیرات برای بار اول مجازات حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون و یا هر دو مجازات تعیین گردیده: 1-آیا دادگاه باید طبق بند1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان جزای نقدی را تعیین نماید یا می تواند به مجازات دوم یعنی جزای نقدی تا یک میلیون ریال حکم بدهد؟ 2-با توجه به اینکه اداره حقوقی در نظریه 7/95/1107 مورخه 12/5/95 مجازات این بزه را طبق تعرفه قضایی جدول مندرج در قانون بودجه سال 95 درجه 6 اعلام نموده ملاک در قطعی بودن با نبودن رای صادره میزان حبس مندرج در ماده 723 است که دراین صورت درجه 8 بوده و قطعی است یا جزای نقدی مندرج در بند یک ماده 3 قانون وصول که در این صورت درجه 6 و رای قابل تجدیدنظر است.
216
نظریه مشورتی شماره 755-22-96 - مورخ 1396/06/13
چگونگی محاسبه یک سوم مدت حبس برای اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به حبس ابد
217
نظریه مشورتی شماره 96-54-918 - مورخ 1396/06/08
218
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-964 - مورخ 1396/06/08
219
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-992 - مورخ 1396/06/07
220
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-938 - مورخ 1396/06/07
221
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-950 - مورخ 1396/06/07
222
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-941 - مورخ 1396/06/07
223
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-880 - مورخ 1396/05/31
224
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-887 - مورخ 1396/05/31
225
نظریه مشورتی شماره 887-1/168-96 - مورخ 1396/05/31
آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟ الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است. ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رای. پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال 1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد. 2-اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد. 3-قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4-5-6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد. ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد. ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولا ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صرفا از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می¬شود فراهم نیاورد.
226
نظریه مشورتی شماره 69-812-231 - مورخ 1396/05/17
1-در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجرائیه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکوم علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصار وراثت تقاضای توقف عملیات اجرائی را دارند حال با عنایت به مراتب در خصوص دادخواست ورثه ی خوانده محکوم علیه متوفی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟ 2-با عنایت به اینکه وفق ماده ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب94 صرفا گزارش های اصلاحی صادره از مراجع قضایی مشمول مقررات قانون مذکور بوده که با عنایت به ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که حدوث اختلاف بین مراجع غیردادگستری را با شورا ممکن دانسته و به نوعی نظر به شبه قضائی بودن شورای حل اختلاف دارد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب94 در خصوص گزارش های صادره از شورای حل اختلاف ممکن می باشد یا خیر؟ 3-آیا درگواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راسا بایستی حصه را مشخص و درگواهی حصر وراث درج نماید؟ 4-آیا جرائم مربوط به استفاده غیر مجاز از آب و برق موضوع ماده 660 قانون تعزیرات تا ده میلیون ریال جزای نقدی که حسب مورد توسط اداره در شورا مطرح می گردند با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورا می باشند یا خیر؟ 5-با عنایت به بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که اذعان داشته شورا صرفا جرائم تعزیری رسیدگی می نماید که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت 10 میلیون ریال است می باشد نتیجتا شورا ماده 723 قانون تعزیرات را به دلیل اینکه مجازات حبس را داشته و قانون وصول را نیز به دلیل اینکه تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی پیش بینی نموده که شامل مجازات درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد نمی تواند ملاک قرار داده و رای صادر نماید آیا مجازات رانندگی بدون پروانه از صلاحیت شورا خارج است یا خیر؟ 8-در راستای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 21/4/94 محکوم له می تواند ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را از مراجع اجرا کننده رای تقاضای نماید با در نظرگرفتن تبصره ذیل این ماده که اجازه خروج در مواد ضروری را موقتا به دادگاه محول نموده است رسیدگی به این تقاضا در شورای حل اختلاف آیا در حیطه وظایف شعبه صادرکننده دادنامه قاضی شورا می باشد یا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف؟ 9-خودروی پژو پارس فردی در اثر تصادف و بی احتیاطی راکب موتورسیکلتی خسارت به آن وارد می باشد راکب موتورسیلکت مذکور متواری می گردد خواهان دادخواستی را در شورای حل اختلاف به طرفیت راکب مطرح می نماید خوانده نهایتا نیز غیابا محکوم می گردد منتهی در زمانی که حکم در حال اجرا است در اجرای احکام محکوم علیه به لحاظ نداشتن اموال دستگیر شده با ملاحظه شناسنامه وی مشخص می گردد متولد 16/4/76 مطابق با اول ربیع الاول 1418 قمری می باشد وسن وی کمتر از 18 سال تمام وسن رشد می باشد محکوم علیه به لحاظ نداشتن سن قانونی آزاد می شود و در همان زمان خواهان محکوم له ارشاد می گردد که بایستی به طرفیت پدر وی دادخواست بدهی مجددا خواهان دادخواست به طرفیت پدر وی مطرح می نماید پس از طی مراحل قانونی و محکومیت پدر به جبران خسارت مشخص می گردد پدر وضعیت مالی مناسبی نداشته و نیز اموالی جهت توقیف ندارد خواهان با بلاتکلیفی مواجه می شود حال فرزند وی به سن رشد و قانونی رسیده است در این شرایط: الف-آیا خواهان اولیه می تواند هم اکنون که راکب کبیر شده است تقاضای اجرای اجرائیه اولیه را مطرح نماید یا بایستی با توجه به کبیر شدن ورسیدن به سن قانونی دادخواست مجدد به طرفیت وی تقدیم نماید؟ ب-تکلیف این دو دادنامه چه می شود؟ و همچنین اجرائیه صادره قبلی؟ ج-بر فرض که حکم اولیه بر علیه راکب را با توجه به رسیدن به سن قانونی بتوان اجرا کرد آیا بایستی اجرائیه جدید صادر کرد یا همان اجرائیه سابق کفایت می کند؟ 10-حسب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر صدور دستور مبنی بر تخلیه ملک قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد از طرف دیگر طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 تمام آرای صادره از سوی قاضی شورا موضوع ماده 9 این قانون خصوصا تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره بند ب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی می باشد. س: آیا دستور صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبنی برتخلیه ملک نیز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع صالح قانونی می باشد یا خیر؟ دیگر اینکه مرجع صالح به جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی کلام مرجع است؟ 11-دادخواستی از سوی وکیل خواهان تقدیم شورای حل اختلاف می گردد منتهی در قرارداد وکالت وکیل سهوا و یا عمدا میزان و مبلغ حق الوکاله ذکر نمی گردد ولیکن تمبر مالیاتی باطل شده است حال با توجه به قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده103 قانون آیا قرارداد مذکور دارای اعتبار و شرایط قانونی می باشد و در واقع وکالت وکیل مورد اشاره را می توان پذیرفت یا به لحاظ فقدان و عدم رعایت شرایط قانونی می بایست به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود؟ 12-در ماده 27 قانون سابق شوراهای حل اختلاف آمده بود که طرفین می توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند به عبارتی وکیل غیر رسمی عادی هم می توانست به جای دیگری در شورا حضور یافته و طرح دعوی نموده و حتی عملیات اجرایی را هم تا اجرای کامل حکم پیگیری و اجرا نماید در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 لفظ وکیل به وکیل دادگستری تغییر یافته است. س: پرونده هایی که در زمان قانون سابق توسط وکیل غیر رسمی عادی به جریان افتاده و در زمان قانون جدید روند رسیدگی آن چه در شعبه قاضی شورا چه اجرای احکام در حال انجام است آیا وکیل می تواند بر اساس وکالت نامه عادی یا محضری که از قبل از فرد داشته روند رسیدگی را ادامه دهد یا با اجرایی شدن قانون جدید دیگر حق دخالت نداشته و خود شخص یا وکیل رسمی دادگستری بایستی حاضر شود؟ 13-دادخواستی با خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی مقوم به پانزده میلیون ریال از سوی تعدادی از ورثه با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده ای در دادگاه مطرح می گردد که پس از رسیدگی به موضوع غیابا رای بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک متنازع فیه صادر و اعلام می گردد پس از واخواهی واخواه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه رای صادره را عینا تایید و استوار می نماید با تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خلع ید نوعا از دعاوی مالی است و بهای خواسته نیز پانزده میلیون ریال تقویم گردیده است فلذا اصولا رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته ضمن نقض رای مذکور پرونده را جهت ارسال به شورای حل اختلاف به شعبه بدوی اعاده می نماید پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد قاضی محترم شورای حل اختلاف نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ تعیین مرجع صالح را لازم الاتباع دانسته ولیکن استدلال نموده اند که وفق ماده 9 و41 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که موخر بر دادنامه مذکور بوده تبعیت از قانون شورا مقدم تر بوده و نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی غیرمنقول خارج از صلاحیت شورا می باشد فلذا محاکم حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته پرونده را با قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی محترم شورا را مغایر با نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته خطاب به ایشان بیان داشته که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند تا مرجع اخیر اعلام نمایند قاضی محترم شورا امکان مخالفت با رای دادگاه تجدیدنظر را داشته یا خیر؟ قاضی محترم شورا مجددا طی شرحی اعلام می نماید رای دادگاه تجدیدنظر برای مرجع بدوی اعم از قاضی شورا و دادگاه بدوی لازم الاتباع است و درصورت تقابل رای مرجع عالی و قانون قانون مقدم تر و لازم الاتباع می باشد از طرفی رای دادگاه تجدیدنظر در زمان قانون سابق که دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا بوده صادر شده است و با قانون جدید شورا ممنوعیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در شورا وجود دارد و قرار عدم صلاحیت شورا بر اساس قانون موخر بر رای دادگاه تجدیدنظر صادر شده نه تقابل به رای دادگاه مذکور و قرار صادره به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اهواز می باشد و جهت ورود به رسیدگی اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص لازم نیست و خود دادگاهی که به صلاحیت وی اظهارنظر شده می بایست در خصوص قرار عدم صلاحیت نظر بدهد وآن را نقض یا قبول نماید علی ایحال با توجه به اختلاف ایجاد شده بین قاضی محترم شورا و دادگاه حقوقی به چه شکل این اختلاف می بایست رفع شود؟ 14-الف-دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مهریه مقوم به دو میلیون تومان در دادگاه حقوقی مطرح می گردد دادگاه حقوقی هم به استناد اینکه خواهان خواسته خود را به دو میلیون تومان مقوم نموده است آن را در صلاحیت شورا دانسته و قرار عدم صلاحیت به شورا صادر می نماید حال سوال این است با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که در دعاوی مالی نرخ واقعی را در تعیین بهای خواسته ملاک قرارداده آیا شورا بایستی از صلاحیت واقعی وذاتی خویش عدول نماید و نظر دادگاه را نپذیرد یا خیر؟ در صورت رسیدگی آیا از صلاحیت خویش خارج نشده است؟ ب-طبق ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است حال سوال این است در پرونده هایی که راسا از سوی دادگاه عدم صلاحیت صادر می شود و هنوز اختلافی بروز نکرده آیا قاضی محترم شورا حق اظهارنظر مخالف و اختلاف در صلاحیت با دادگاه را دارد؟ به عبارتی قانونگذار در صورت بروز اختلاف نظر مرجع قضایی را لازم الاتباع دانسته و این چنین از این ماده برداشت می-گردد که تا زمانی که اختلافی حاصل نشده است نظر مرجع قضایی لازم الاتباع نیست حال قاضی محترم شورا در مواجهه با این موضوع قانونا چگونه باید حاصل نماید؟ 17-چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود و شخصی ثالث غیر از طرفین سازش به سازش از این حیث که به حقوق او خللی وارد آمده معترض باشد اعتراض شخص ثالث در قالب چه دادخواستی قابل پذیرش می باشد ابطال گزارش اصلاحی یا اعتراض شخص ثالث؟ 18-چنانچه دستور تخلیه فوری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 صادر شود و شخص ثالثی به آن معترض باشد در قالب چه دعوایی قابل پذیرش است دادخواست اعتراض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی؟ 21-آیا اعسار از محکوم به با توجه به اطاله اجرای حکم نیاز به نظریه مشورتی اعضاء شورا دارد؟ 22-در پرونده هایی که به صورت درخواست مطرح می شود و نیاز به صدور حکم ندارد مثل گواهی حصر وراثت تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن تامین دلیل آیا در این موارد نیز نظریه مشورتی اعضاء طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف الزامی است یا خیر؟ 24-آیا موضوع الزام به انتقال سند غیرمنقول در شورا قابل طرح می باشد یاخیر؟ 25-آیا قاضی منصوب و مخصوص شورای حل اختلاف جهت اجرای احکام شورا نیاز به ابلاغ قاضی اجرای احکام نیز دارد یاخیر؟ 33-باعنایت به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب94 و خارج شدن دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا و با رعایت مواد 9-41-18 قانون مذکور و نیز عبارت به کار برده شده در ماده 41 با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود سوال این است مناط صلاحیت چه زمانی می باشد آیا زمان تقدیم دادخواست است یا با اجرای قانون موخرالتصویب شوراها قانون جدید بایستی ملاک قرار گیرد؟ از طرف دیگر دعاوی غیرمنقولی که قبلا در شورا رسیدگی شده و در زمان حاکمیت قانون جدید نیز ادامه داشته آیا با قرار عدم صلاحیت بایستی به دادگاه ارسال شود یا شورا رسیدگی خود را طبق صلاحیت اولیه ادامه دهد و مبادرت به صدور رای نماید در صورت بروز اختلاف در خصوص صلاحیت نظر دادگاه ملاک است یاشورا.
227
نظریه مشورتی شماره 778-1/186-96 - مورخ 1396/05/16
شخصی مرتکب دو جرم درجه 5 و 6 مثل جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری شده است حال با توجه به این که فرار از خدمت موضوع مواد 56 و 59 ق. م. ج. ن. م دارای دو مجازات به صورت تخییری است و مجازات حبس جرم مذکور درجه 6 و مجازات محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت آن درجه 7 است چنانچه دادگاه در مقام صدور حکم مجازات محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت را تعیین کند با توجه به اینکه مجازات مذکور درجه 7 است به لحاظ تعدد جرم جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری برابر صدر ماده 134 ق. م. ا) مکلف به تشدید مجازات و درنتیجه مجازات اشد قابل اجر است یا اینکه با توجه به تبصره 4 ماده قانونی مذکور به لحاظ انتخاب مجازات درجه 7 موضوع از موارد تشدید مجازات محسوب نمی شود و جمع مجازاتها اجرا می شود؟ به عبارتی دیگر در فرض پرسش برابر صدر ماده 134 ق.م. ا ملاک اعمال مقررات تعدد و تشدید مجارات درجه جرم است یا درجه مجازات انتخابی از سوی دادگاه؟
228
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-167 - مورخ 1396/05/11
229
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-761 - مورخ 1396/05/11
1-با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اجرایی شدن آن موضوع ماده 134 آن قانون که در خصوص قاعده تعدد جرائم ارتکابی بوده در محاکم انقلاب مورد اختلاف بوده که با تصویب رای وحدت رویه شماره 738-30/10/93 موضوع تبیین و مشخص گردیده که در جرائم مواد مخدر نیز حاکم می باشد و تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه جرائم در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است و موضوع تناسب در تعدد جرائم ارتکابی به نحوی منتفی اعلام گردیده همان گونه که در مذکرات هیات عمومی در زمان تصویب برای رای فوق عمده دلیل مخالفین همین موضوع تناسب بوده ولی محاکم تجدیدنظر استان علی رغم رای وحدت رویه و بیان اساتید در کلاسهای تخصصی راجع به قانون م.م.م. رویه خاصی را در پیش گرفته و معتقد به رعایت ماده 134 قانون مرقوم در مواد مخدر نبوده و یا اگر بوده مجازات اشد با در نظر گرفتن تناسب را ملاک عمل دانسته و در این خصوص آراء متعددی صادر که نمونه هایی از آن به پیوست ارسال می گردد و این مسئله علاوه بر ایجاد شائبه در بین محکومین مواد مخدر اردوگاه باعث ازیاد تجدیدنظرخواهی از آراء صادره محاکم انقلاب گردیده مستدعی است با توجه به مراتب فوق اعلام گردد آیا نظریه همکاران تجدیدنظر صائب و صحیح می باشد یا آراء محاکم بدوی انقلاب که در صورت تعدد جرائم ارتکابی مجازات اشد قانونی همان جرم بدون در نظر گرفتن میزان مواد و تناسب صادر گردیده لطفا ارشاد فرمائید؟ 2-آیا در صورتی که محاکم انقلاب بالحاظ تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرائم ارتکابی اقدام به تخفیف در مجازات نماید مجددا دادگاه تجدیدنظر می تواند بالحاظ ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام به تخفیف مجدد و تقلیل مجازات صادره از سوی دادگاه بدوی نماید؟ که تصویری از رای دادگاه تجدیدنظر به پیوست ارسال می گردد؟ 3-اگر شخصی مرتکب استعمال مواد موضوع ماده 19 قانون م.م.م و کشت خشخاش یا کوکا نماید موضوع ماده 2 قانون م.م.م که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی بالطبع مجازات استعمال مواد حداکثر یک میلیون تومان جریمه و74 ضربه شلاق و مجازات کشت یکصد میلیون ریال جریمه خواهد بود در خصوص اینکه کدام یک از دو مجازات اشد می باشد مورد اختلاف بوده و آرای متعدد و مختلفی صادر گردیده بعضی از همکاران به استناد قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات مربوط به استعمال مواد را قابل اجراء دانسته و معتقد بودند مجازات های بدنی شدیدتر از مجازات های مالی می باشد ولیکن تعداد دیگر از همکاران مجازات مربوط به کشت مواد را اشد دانسته و قابل اجراء اعلام نموده که نمونه ای از رای دادگاه محترم تجدیدنظر به پیوست ارسال می گردد در این خصوص ارشاد فرمائید مستند شماره 3؟ 3-چنانچه شخص محکوم به جزای نقدی و شلاق که زندانی می باشد به جهت برخورداری زودتر آزادی از زند ان آیا می تواند درخواست نماید مدت بازداشت قبلی وی از جزای نقدی محاسبه گردد و مجازات شلاق را در مورد او اجرا نمایند؟ و یا بایستی وفق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی بدوا سابقه زندان نامبرده را از مجازات شلاق کسر نموده و مابقی حکم را اجراء نمایند مستدعی است در خصوص موارد فوق ارشاد فرمائید.
230
نظریه مشورتی شماره 672-1/186-96 - مورخ 1396/05/04
1- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی می گردد و مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 92 می باشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از سرقت گردد آیا باز قسمت اخیر ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد مدت بازداشت متهم که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون که برای آن جرم در نظر گرفته شده تجاوز نکند در موارد تعدد نیز قابل اجراست؟ برای مثال شخصی مرتکب پنج فقره کلاهبرداری گردیده آیا حسب ماده 242 صرفا حداکثر مدت بازداشت وی به میزان یک سال می باشد یا اینکه به لحاظ تعدد می بایست همان مجازات تشدید یافته را مدنظر قرار داد که حداقل و حداکثر ندارد و ثابت است یعنی تا حداکثر به علاوه نصف ده نیم سال حبس در کلاهبرداری را می-توان مدت زمانی در نظر گرفت که می شود متهم را در بازداشت نگاه داشت؟ 2-در فرض بالا در صورتی که حداکثر مدت بازداشت را حسب قسمت اخیر ماده 242 یک سال حبس قلمداد کنیم و متهم حاضر به تودیع وثیقه کفالت و حتی ملزم به حضور با قول شرف نگردد تکلیف چیست؟ و برای تضمین حقوق بزه دیده با این خلاء قانونی چه راهکاری به نظر می رسد؟ 3-در خصوص جرایم رانندگی بدون پروانه با توجه به اینکه جزای نقدی این گونه جرائم تشدید یافته و بر این اساس درجه شش محسوب می گردد لکن عده ای از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند که مبنای تعیین درجه مجازات حبس بوده و به استناد ماده 723 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه هشت می باشد که در این صورت دادگاه نمی تواند بیش از یک میلیون تومان حکم به جزای نقدی صادر نماید که عملا مغایر با افزایش جزای نقدی بوده به نظر آن اداره آیا با توجه به افزایش جزای نقدی که جرم مذکور را درجه شش قلمداد می نماید باید برای تعیین صلاحیت رسیدگی جزای نقدی یا حبس را ملاک عمل قرارداد؟ و اینکه آیا صلاحیت رسیدگی اولیه با دادگاه کیفری دو یا دادسرا است.
231
نظریه مشورتی شماره 96-192-557 - مورخ 1396/04/24
232
نظریه مشورتی شماره 69-291-755 - مورخ 1396/04/24
1-آیا تغییر کاربری جرم مستمر است یا جرم آنی؟ به عبارتی آیا مشمول مرور زمان می شود یا خیر؟ 2-برخی از محاکم و یا دادسراها با توجه به گذشت مرور زمان قرار موقوفی صادر می نماید حال این امر با توجه به سوال یک صحیح است یا خیر؟ 3-در صورتی که شما با قرار موقوفی موافق باشید آیا اعاده به حالت سابق مجازات است یا خیر؟ به عبارتی آیا دادیاری و یا دادگاه محترم در صورت قرار موقوفی تعقیب در مورد اعاده به حالت سبق تکلیفی دارد یعنی قرار جلب به دادرسی و یا حکم در این خصوص داده شود یا خیر؟ 4-در صورتی که اعاده به حالت سابق نیز مجازات محسوب شود و قرار موقوفی صادر گردد تکلیف اعاده به حالت سابق چیست؟ آیا دادخواست حقوقی توسط اداره تنظیم گردد و یا چنین اقدامی نیز نمی تواند بکند.
233
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-095 - مورخ 1396/04/24
نظر به اینکه بر اساس بخشنامه 100/2789/...مورخ 28/1/96 راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال 1396 در اجرای بندهای 12 و13 و22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات آن در مواردی که در قوانین حد اکثر مجازات کمتر از 91 روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد جزای نقدی از3300000 ریال تا 99000000 ریال 33000000 ریال و هرگاه حداقل کمتر از 91 روز حبس و حد اکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 33000000 ریال تا 99000000 ریال پیش بینی شده و در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 که تعیین مجازات جایگزین حبس بر اساس رای وحدت رویه شماره 746-29/10/1394 اجباری بوده و جزای نقدی نیز یکی از مجازاتهای شایع جایگزین حبس می باشند به لحاظ اینکه مبالغ مذکور بیش از مبلغ های پیش بینی شده در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند آیا باید به اینگونه جرائم بازهم به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا در صلاحیت دادسرا بوده بدوا در دادسرا رسیدگی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شوند.
234
نظریه مشورتی شماره 606-1/186-96 - مورخ 1396/04/21
با توجه به اینکه مجازات انفصال موقت در هیچ کدام از درجه بندی مجازات های ماد ه19 قانون مجازات ذکر نشده مطابق تبصره 3 ماده 19درجه هفت محسوب می شود در حالی که در ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب94 مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی برای مدیران یا مسئولان پیش بینی شده است. س: مدت انفصال درجه شش چقدر است زیرا در درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اصلا انفصال به عنوان مجازات تعزیری ذکر نشده به نظر می رسد ضروری است که حداقل انفصال موقت با توجه به اهمیت آن در درجه بندی مجازات ها در درجه شش قرار گیرد.
235
نظریه مشورتی شماره 1331-1/168-95 - مورخ 1396/04/11
با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 5 آن در مبحث درجه بندی مجازات-های تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده 20 خارج گردیده و اعلام داشته در مورد آن برابر ماده 215 قانون مذکور عمل خواهد شد با این وصف 1-در جرایم مربوط به مواد مخدر در فرضی که محکوم¬علیه از بابت اتهام حمل ماده مخدر به مجازات تعزیری مربوط محکوم گردیده با اعلام اینکه مالک خودرو نمی¬باشد و دیگری را به عنوان مالک معرفی نموده تجدیدنظرخواهی او به ضبط خودرو که در راستای ماده30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن محکومیت به مجازات تعزیری با طی حکم جداگانه صورت گرفته مسموع می¬باشد یا خیر؟ 2-آیا این محکوم¬علیه در فرض مذکور می¬تواند در راستای ماده215 قانون مجازات اسلامی اعتراض نماید یا خیر؟ 3-آیا متضرر در تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی تنها مالک است یا متصرف را نیز در برمی¬گیرد؟ 4-در صورتی که محکوم¬علیه تنها از حیث مجازات تعزیری نسبت به رای دادگاه انقلاب و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و خودرو ضبط شده متعلق ثالث باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر./ع
236
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-064 - مورخ 1396/03/31
1- چنانچه قاضی تحقیق در خصوص جرمی به متهم تفهیم اتهام کند قرار تامین صادر آخرین دفاع اخذ و جلب به دادرسی صادر سپس اظهارنظر مخالفت نماید و بیان کند نظر به صلاحیت شهر الف را دارم دادسرای شهر الف با توجه به اینکه متهم تفهیم اتهام شده می تواند قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا مجددا باید تفهیم اتهام و. . انجام دهد؟ 2-مجازات موضوع ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به تبصره 3 ماده 19 و بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی درجه چند محسوب می شود.
237
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-428 - مورخ 1396/03/28
238
نظریه مشورتی شماره 69-15-924 - مورخ 1396/03/28
با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نگهداری کالای قاچاق ممنوع مجازات تعیین شده و تبصره 4 ماده مذکور تجهیزات دریافت از ماهواره را از مصادیق کالای ممنوع اعلام کرده و همچنین با توجه به رای وحدت رویه 751-5/5/95 که بیان داشته نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره از حیث صلاحیت مشمول حکم مقرر در ماده 44 آن قانون نمی باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مقام بیان بوده و مقررات منسوخ را بیان کرده به بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره نکرده است و این تصور را پدید آورده که قانون مذکور قانون خاص می باشد حال بفرمائید؟ اولا: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره از حیث مجازات تابع کدام قانون است؟ ثانیا: رسیدگی در دادگاه نیاز به کیفرخواست دارد یا خیر؟ ثالثا: در صورتی که تابع قانون ممنوعیت به کارگیری باشد با توجه به ضبط تجهیزات و اینکه طبق تبصره 5 ماده 19 ق. م. ا. ضبط فاقد درجه است نیاز به کیفر خواست دارد یا خیر؟
239
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-824 - مورخ 1396/03/25
با توجه به اینکه بزه تغییر غیر مجاز کاربری در ردیف 7 مجازات اسلامی بوده برای اعمال تخفیف در قسمت جزای نقدی به فرض مثال بر اساس تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها توسط کمیسیون مبلغ 2000000 تومان تعیین شده باشد چگونه است آیا درجه 7 ماده 18 قانون مجازات اسلامی محاسبه می شود یا درجه 4 قانون مذکور؟
240
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-703 - مورخ 1396/03/22
در برخی از قوانین و مقررات مجازات جرم ارتکابی با 3 ماه حبس تعیین شده است و برابر قوانین موجود این مجازات باید به جزای نقدی تبدیل شود از سویی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی حبس تا 3 ماه به عنوان مجازات درجه هشت مقرر شده و در قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است از سوی دیگر با تصویب مجلس شورای اسلامی جزای نقدی تعیینی به عنوان جایگزین در حبس های تا 3 ماه بین سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال مقرر گردیده که با این وصف با لحاظ تبصره 2 ماده 19 یاد شده ظاهرا این جرایم در درجه شش قرار می گیرند بیان فرمائید آیا همچنان شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرائم را دارد یا صلاحیت شورا از این جهت منتفی شده است؟
241
نظریه مشورتی شماره 69-861/1-992 - مورخ 1396/03/10
نظر به اینکه برابر ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مورارد بازداشت موقت بیان گردیده است و در انتهای ماده نیز موارد بازداشت موقت الزامی را منسوخ اعلام نموده است توجها به این موضوع که در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مکررا دیده می شود که متهم در وقت کشیک یا در مواقعی به شعبه اعزام می گردد که گواهی پزشکی قانونی از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است حالیه با توجه به اینکه بند الف ماده 237 بازداشت موقت را در صورتی که دیه مجنی علیه بیش از ثلث دیه باشد تجویز نموده است و در بند ت نیز قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو را مورد تجویز قرارداده است و نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ارتکابی نیز برابر تبصر ه ماده 614 قانون مجازات اسلامی درجه 6 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد از شمول بند ب نیز خارج می باشد نظر به اینکه در این جرم اساسا احتمال فرار یا مخفی شدن و یا حتی خطر جانی برای خانواده مجنی علیه یا جانی به حد اعلی متصور می باشد. س: آیا می توان با تجویز بند ج ماده واحده قانون منع اجرای مجازات شلاق مصوب 1346 به صورت اختیاری در این خصوص قرار بازداشت موقت متهم را صادر نمود یا خیر.
242
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-374 - مورخ 1396/03/09
243
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-294 - مورخ 1396/03/07
244
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-492 - مورخ 1396/03/07
1-برابر تعرفه های خدمات قضائی سال96 که در پیوست قانون بودجه کل کشور آمده در یکی از بندهای چنین آمده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد تعرفه آن 000/300/3 ریال تا 000/000/33 می¬باشد و در بندی دیگر آمده هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود تعرفه آن 000/000/99 ریال تا 000/000/990 می¬باشد. س: اعمال مجازات بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی با این استدلال که جزء تخلفات رانندگی می¬باشد با بند اولی صورت خواهد گرفت و یا با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از یک سال می¬باشد بن بند دومی 2صورت خواهد گرفت؟ 2-برابر ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 برای بزه معرفی شخص بر خلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه مجازات حبس درجه هفت معین شده است؟ س: آیا دادگاه مکلف است صرفا برای مجازات مذکور حبس تعیین نماید و یا اینکه برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب92 و با رعایت شرایط آن ماده و لحاظ رای وحدت رویه 746-29/10/1394 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور دادگاه با ید مجازات جایگزین حبس بدهد و اگر دادگاه بایستی مجازات جایگزین حبس اعمال نماید و برابر تعرفه های خدمات قضائی سال 96 بایستی 000/000/33 ریال تا 000/000/99 ریال تعیین مجازات کند و در این صورت مجازات مذکور از نوع درجه چند خواهد بود.
245
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-58 - مورخ 1396/02/26
246
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-85 - مورخ 1396/02/26
با توجه به ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیرامون شناسایی اموال محکوم علیه چنانچه هر یک از مدیران به تکلیف مقرر در این ماده و ماده 19 قانون اخیر الذکر اقدامی ننمایند به مجازات انفصال درجه شش خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود منظور از مجازات درجه شش انفصال چیست؟ و اینکه آیا در همین دادگاه حقوقی می توان به تخلف وی رسیدگی نمود؟
247
نظریه مشورتی شماره 69-33-871 - مورخ 1396/02/19
با توجه به مجازات جرایم مقرر در بند ه ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب از قبیل حفر چاه غیر مجاز مشمول کدام یک از درجات موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است.
248
نظریه مشورتی شماره 69-45-45 - مورخ 1396/02/13
آیا ملاک و مبنای تشخیص صلاحیت بازپرس و دادیار تحقیق در جرایم مواد مخدر میزان مواد مکشوفه است؟ یا اینکه ملاک میزان مواد مکشوفه با لحاظ سوابق محکومیت کیفری قبلی است تکرار به عبارت دیگر چنانچه دادیار در حین تحقیق در خصوص نگهداری 5 گرم هروئین احراز نماید مجموع مواد مکشوفه از متهم با میزان مواد قبلی که محکومیت هم حاصل شده است بیش از سی گرم هروئین می باشد آیا باید رسیدگی را ادامه دهد یا اینکه مراتب را برای ارجاع به بازپرس به دادستان اعلام کند آیا تحقیقات انجام شده قبلی توسط دادیار اعتبار دارد یا فاقد اعتبار است.
249
نظریه مشورتی شماره 1916-26-95 - مورخ 1395/12/07
با توجه به اینکه در ماده 30 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مجازات انفصال درجه 6 از خدمت عمومی و دولتی ذکر شده در حالیکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی در مجازاتهای تعزیری درجه 6 انفصال ذکر نشده است لذا منظور از انفصال درجه 6 کدام نوع انفصال است؟
250
نظریه مشورتی شماره 1898-1/186-95 - مورخ 1395/11/13
آیا تصمیم اخراج و طرد اتباع بیگانه از کشور موضوع مواد 11 و 12 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 که بعضا در آراء محاکم کیفری بدنبال تعیین مجازاتهای موضوع مواد 15 و 16 همان قانون مطرح می شود مجازات قانونی جرم محسوب شده تا بر اساس آثار مربوطه از جمله تاثیر در تعیین درجه جرم تعزیری موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی را دارا باشد و بالتبع بزه اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه ناشی از عدم تمدید مجوز اقامت موقت موضوع مواد 5 و 16 قانون فوق الذکر که حد اکثر 10 هزار ریال جزای نقدی دارد و در صلاحیت شورای حل اختلاف است به جهت مجازات طرد از کشور درجه 7 تلقی و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 باشد یا خیر؟
251
نظریه مشورتی شماره 1897-1/168-95 - مورخ 1395/10/29
با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 از قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می نماید سئوال: آیا این رای قطعی است یا با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قابل تجدید نظرخواهی می باشد
252
نظریه مشورتی شماره 1866-1/168-95 - مورخ 1395/10/19
طبق ماده340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود و با توجه به اینکه در خصوص نوجوانان افراد 15 تا 18 سال بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 برای جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان تعیین شده است که این مجازات از میزان مجازات درجه هفت مقرر در ماده¬ی19 قانون مجازات اسلامی کمتر است و رسیدگی در دادسرا مستلزم زمان طولانی¬تر به خاطر تعیین وکیل و تشکیل پرونده شخصیت است و چه بسا موجب بازداشت نوجوان به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل شود و به نوعی سخت گیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قائل شده¬ایم حال آنکه با طرح مستقیم در دادگاه در روند رسیدگی وتعیین تکلیف تسریع خواهد شد بنابراین پاسخ به این سوال که آیا جرایم درجه شش نوجوانان که مجازاتش طبق بند ت ماده89 قانون مجازات اسلامی از مجازات جرم درجه هفت موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی کمتر است بایستی به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح شود یا اینکه ابتدا در دادسرای نوجوانان رسیدگی شود و با کیفرخواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال شود.
253
نظریه مشورتی شماره 1774-1/186-95 - مورخ 1395/10/15
طبق ماده¬ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب 94 به جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می¬شود و به موجب ماده¬ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس بزه تعزیری درجه7 از نود و یک روز تا شش ماه تعیین شده است که مجازات مذکور به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم تعزیری درجه 7 محسوب و به عنوان یک اصل برای ضابطه مندی اعمال قواعد عمومی جرم و کیفر لحاظ شده است و قانونگذار مجازات¬های جایگزین حبس موضوع مواد64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را در درجه بندی مجازات-های تعزیری لحاظ نکرده و ماده¬ی76 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات قانونی جرم ارتکابی دانسته و در ماده¬ی 70 همان قانون نیز دادگاه را مکلف نموده که ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین نماید موید این استنباط است بنا به مراتب مذکور برخی دادگاه¬ها پرونده¬های موضوع ماده¬ی181 قانون کار را با این استدلال که مجازات قانونی جرم جزای نقدی درجه-ی 5 یا 6 می¬باشد و از موارد طرح مستقیم در دادگاه نیست جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می نمایند چون مجازات قانونی بزه موضوع ماده¬ی181 قانون کار حبس از91 روز تا180 روز می باشد در مقابل همکاران دادسرا معتقدند: اولا: جزای نقدی مقرر در جدول شماره¬ی 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 برای مجازات جایگزین حبس به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم نبوده و در درجه بندی مجازات های جایی نمی¬گیرد. ثانیا: طبق ماده¬ی64 قانون مجازات اسلامی مصوب92 مجازات¬های جایگزین حبس پنج مورد تعیین شده است و در تعرفه های جدید خدمات قضایی صرفا در مواردی که به اختیار دادگاه جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات¬های جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد باید مبالغ جدید تعیین و اعمال گردد و سایر موارد جایگزین حبس از تعرفه مذکور خارج است و در درجه بندی مجازات¬ها قرار نمی¬گیرد. ثالثا: تعرفه استنادی ناظر به مواردی است که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از91 روز حبس یا حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال یا حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال تعیین شده باشد در صورتی که مجازات جرم موضوع ماده¬ی 181 قانون کار حبس از 91 روز تا 180 روز است و حداقل مجازات قانونی این جرم کمتر از 91 روز یعنی90 روز و کمتر نیست و در نتیجه از شمول حبس مقرر در تعرفه مذکور نیز خارج است لذا موضوع را در صلاحیت دادگاه می¬دانند.
254
نظریه مشورتی شماره 1769-1/186-95 - مورخ 1395/10/12
با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه می¬باشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت میزان جزای نقدی جایگزین حبس مقرر در جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 95 و با استناد به نظریات آن اداره محترم به شماره های 1687/95/7-18/7/95 و 147/95/7-21/5/95مجازات حبس مذکور را نسخ شده و بزه های فوق را با ملاک قراردادن مجازات جایگزین حبس از درجه 5 می¬دانند حال: 1- توجها به مواد828170 و به ویژه ماده 76 از قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 427 از قانون آئین دادرسی کیفری که مستفاد از آنها چنین است که مجازات¬های جایگزین حبس مجازات قانونی عرفی و ثانویه بزه های مشمول فصل نهم قانون مجازات اسلامی می¬باشند در حالی که مجازات اصلی و اولیه همان مجازاتی است که در رکن قانونی بزه از سوی مقنن تعیین شده و در صورت بروز مانع نیز اجرا می¬گردد لذا ملاک تعیین درجه جرم همین مجازات می¬باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره 744-19/8/94 و نظریه شماره 1996/93/7-21/8/93 آن اداره محترم بیان فرمایید بزه های صدرالاشاره از درجه 5 می باشند یا 7؟ 2-در صورتی که مجازات جایگزین حبس ملاک تعیین درجه جرم باشد آیا بزه قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی همانند موارد قصور پزشکی موضوع ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی قرار می¬گیرد با توجه به میزان جزای نقدی مندرج درجدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه 95 (90 میلیون تا900 میلیون ریال) از درجه2 محسوب می¬شود یا خیر.
255
نظریه مشورتی شماره 1875-1/186-95 - مورخ 1395/10/11
نظر به اینکه حسب نظریه های صادر شده از آن اداره کل بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی به لحاظ آنکه در اجرای ماده3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب 85 دارای مجازات تعزیری جزای نقدی نسبی می¬باشد که بر اساس شدت وضعف اقدامات مرتکب و نیز متراژ بنا و یا اعیانی احداثی توسط متهم تعیین می¬شود درجه هفت محسوب گردیده است حال سوال آن است که درجه هفت محسوب شدن جرم مذکور به منزله ترتب سایر آثار مجازات تعزیری درجه هفت در مورد آن می¬باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه جزای نقدی نسبی عمل ارتکابی مشمول درجه یک محسوب گردد مجازات اخیر در مورد متهم اعمال می¬گردد یا جزای نقدی تعزیری درجه هفت مندرج درماده 19 قانون مجازات اسلامی.
256
نظریه مشورتی شماره 1271-1/186-95 - مورخ 1395/10/11
1-با توجه به اینکه مطابق ماده127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در جرایم تعزیری به نحو مذکور پیش بینی شده است درصورتی که مجازات مباشر بزه همه مجازات¬های (جزای نقدی حبس شلاق) باشد (برای مثال در جرایم مواد مخدر) آیا این ترکیب متناسب با درجه¬ی مجازت معاون نیز باید پیاده سازی شود یا دادگاه اختیار دارد فقط یکی از مجازات¬های مندرج درماده 19 قانون مجازات اسلامی متناسب با بزه معاونت و درجه¬ی آن حکم صادر نماید.
257
نظریه مشورتی شماره 1699-1/186-95 - مورخ 1395/10/04
با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./
258
نظریه مشورتی شماره 1645-1/168-95 - مورخ 1395/09/30
در خصوص مجازات جرم رانندگی بدون گواهی¬نامه با وسیله نقلیه موتوری موضوع اصلاحیه قانون بودجه سال 95 چاپ روزنامه رسمی مورخ 26/3/95 که مجازات تخلفات رانندگی را از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین نموده است برخی از قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان عقیده دارند نظر به مجازات معینه به موضوع جرایم رانندگی بدون گواهی¬نامه توسط نوجوانان کمتر از هجده سال تمام پرونده¬ها بدوا باید در دادسرا رسیدگی شده سپس درصورت مجرم دانستن ایشان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود وهمچنین دراین مورد می¬بایست برای متهم وکیل تعیین و پرونده شخصیت تشکیل شود اما نظر اینجانب مستفاد از ماده 723 قانون تعزیرات مصوب سال 75 و ماده 19 و بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نظر به اینکه قانون بودجه هر ساله تصویب می¬شود و ممکن است هر سال میزان جزای نقدی افزایش یابد این امر تاثیری در درجه جرایم ندارد و این باعث نخواهد شد که این جرم در سال93 از جمله جرایم درجه هشت بوده باشد و در سال 95 جزء جرایم درجه شش محسوب شود ضمن آنکه این موارد ارتقاء درجه جرایم در خصوص نوجوانان که اصل در رسیدگی به بزهکاری ایشان رعیت مصلحت تخفیف وسعی در عدم تکرار می باشد صادق نخواهد بود لطفا ارشاد فرموده و نظر آن اداره محترم را در این خصوص بیان فرمایید./
259
نظریه مشورتی شماره 1623-1/186-95 - مورخ 1395/09/23
1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./
260
نظریه مشورتی شماره 1659-1/186-95 - مورخ 1395/09/23
بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 تعرفه های خدمات قضایی مندرج در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 تغییر و افزایش و قید مجازات¬های جایگزین حبس برای اولین بار به بندهای ماده3 قانون مذکور اضافه گردیده از طرفی بامداقه درماده66 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره746مورخ 29/10/94 مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آن تا شش ماه حبس تعزیری می¬باشد به مجازات جایگزین حبس مطابق قانون وصول محکوم می¬گردند و نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره 1107/95/7 با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرم رانندگی بدون پروانه را در زمره جرایم درجه شش قلمداد نموده آیا با تصویب قانون بودجه و تغییر میزان جزای نقدی مندرج در بندهای ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان درجات مجازات¬های7و8 قابل تغییر است یا خیر به عنوان مثال در جرم مزاحمت تلفنی مجازات جایگزین حبس حداقل سه میلیون تومان وحداکثر نه میلیون تومان می¬باشد آیا مجازات بزه مزاحمت تلفنی با توجه به افزایش جزای نقدی درجه پنج محسوب می¬گردد یا مطابق مجازات قانونی درجه هفت؟ هر چند مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامی ملاک در تعیین صلاحیت مجازات قانونی می¬باشد علی ایحال با توجه به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس درجرم مزاحمت تلفنی امکان¬پذیر نمی¬باشد و به حکم قانون ملزم به اعمال مجازات جایگزین حبس بوده که در حقیقت مجازات جزای نقدی مجازات قانونی است مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید./
261
نظریه مشورتی شماره 1592-1/168-95 - مورخ 1395/09/15
مجازات ارتکاب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی با توجه به ماده 3 و 10 قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی می باشد با توجه به دادنامه شماره 9409970907102729 شعبه 11 دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها را جزای نقدی نسبی دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آن را درجه هفت محسوب نموده است و پرونده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اعلام کرده است لذا تقاضا دارد اولا: درخصوص موضوع قلع و قمع و سپس جزای نقدی مورد اشاره با توجه به قانون مجازات اسلامی اعلام فرمایند آیا در این خصوص صدور کیفرخواست از سوی دادسرا لازم است یا پرونده مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد؟ و ثانیا: با توجه به اختلاف بین دادسرای این حوزه و دادگاه کیفری 2 تکلیف قضات دادسرا با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه کیفری 2 چه می باشد؟/
262
نظریه مشورتی شماره 1540-1/168-95 - مورخ 1395/09/01
مطابق ماده 49 قانون حمایت از خانواده در مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح و. . ضمن الزام به ثبت واقعه پرداخت جزای نقدی در جه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 می¬باشدو مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود) سوال: اولا: آیا الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج از وظایف دادگاه کیفری می باشد و در صورت استنکاف تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ ثانیا: پرداخت جزای نقدی مجازات درجه 5 و تعیین حبس مجازات درجه 7 می باشد در این صورت آیا پرونده می بایست با کیفرخواست و یا اینکه بدون کیفرخواست و مستقیما در دادگاه مطرح شود؟/
263
نظریه مشورتی شماره 1486-1/186-95 - مورخ 1395/08/26
با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی و مجازات تعیین شده درخصوص بزه مزاحمت تلفنی و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که جرائم تعزیری در جه هفت و هشت را مستقیما در دادگاه قابل طرح دانسته و همچنین با در نظر گرفتن بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آیا می توان بزه مزاحمت تلفنی را جزء مجازاتهای تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار داد/ب
264
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1234 - مورخ 1395/08/25
265
نظریه مشورتی شماره 1234-1/186-95 - مورخ 1395/08/25
توجها به مواد 25 و137 قانون مجازات اسلامی آیا جرم فرار از خدمت با وصف دستگیری که درجه 6 می¬باشد مشمول مقررات تکرار جرم می¬باشد یا خیر. /ع
266
نظریه مشورتی شماره 877-1/168-95 - مورخ 1395/08/22
با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور لازم¬الاجرا است میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در ردیف دوم و سوم جدول یادشده بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می¬گردد بنابراین اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد کماکان مشمول¬اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬باشد؛ در نتیجه چنانچه تاریخ وقوع جرم اشاره¬شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می¬باشد) بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر ¬باشد با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است) بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده 16 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می¬گیرند.
267
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1039 - مورخ 1395/08/19
268
نظریه مشورتی شماره 1039-1/168-95 - مورخ 1395/08/19
احتراما با ذکر این مقدمه که طبق ماده8 قانون آئین دادرسی کیفری همه جرایم جنبه الهی دارند با توجه به نظر بعضی از شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را بی اعتبار دانسته اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع را در خصوص سوالات زیر اعلام فرمایید. 1-منظور ازعبارت جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند درماده406 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ آیا این مورد صرفا شامل جرایم موجب حد به استثنای حد قذف است؟ یا شامل جرایمی که علاوه برجنبه حق اللهی دارای حیثیت عمومی از جهت تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی هستند نیز می گردد؟ 2-آیا رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جایز است؟ در صورت عدم جواز علت آن چیست؟ آیا این جرایم از جهت اخلال در نظم عمومی و مقررات جامعه دارای حیثیت عمومی علاوه بر جنبه حق الهی نمی باشد؟ 3-به طور کلی جرایم مواد مخدر در کدام دسته از موارد ذکر شده در ماده8 قانون آئین دادرسی کیفری قرار می گیرد؟ ودرصورتی که این جرایم دارای جنبه حق الهی وجنبه عمومی ازجهت تعدی به حقوق جامعه می باشند آیا خصوصیتی برای آن دسته از جرایم موضوع مواد مخدر که موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد است وجود دارد که از شمول این دسته خارج وصرفا دارای جنبه حق الهی باشند؟ 4-آیا جرایمی که مجازات اعدام و حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر برای آنها پیش بینی شده موجب حد است یا موجب تعزیر؟درصورتی که موجب حد است مشمول کدام یک از عناوین حدود است ودرصورتی که موجب تعزیر می باشد در کدام درجه ازدرجات ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.
269
نظریه مشورتی شماره 1399-1/186-95 - مورخ 1395/08/19
با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 هر کس بدون گواهی¬نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی¬نامه مخصوص است بنماید همچنین هر کس برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد با التفاوت به رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که مقرر داشته در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است و همچنین نظر به تعرفه درآمد خدمات قضایی مصوب کارگروه برای سال95 ناظر بر بند1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میزان جزای نقدی موضوع تخلفات رانندگی به مبلغ سه میلیون تا سی میلیون ریال افزایش یافته است حال با توجه به مراتب فوق الذکر بزه موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب75 از نوع کدام¬یک از درجات هشت¬گانه موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب92 می¬باشد؟ ضمنا بعضی از همکاران محترم قضایی بر این عقیده¬اند که مفاد رای وحدت رویه مذکور اطلاق نداشته و با توجه به مشروح مذاکرات اعضاء محترم دیوان¬عالی کشور که منجر به رای وحدت رویه موصوف گردیده صرفا ناظر به جرائم خاص که دارای جزای نقدی نسبی باشد جاری است ومصداق مطروحه به شرح پیشگفت از شمول آن خروج موضوعی دارد./
270
نظریه مشورتی شماره 1397-51-95 - مورخ 1395/08/16
با توجه به مفاد مواد 22 و تبصره 4 آن و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 بزه حمل و نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد یا دادگاه کیفری دو؟ آیا رسیدگی در دادگاه به بزه های معنونه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست می باشد یا حسب مفاد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات بعدی مصوب 1394 به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود؟ آیا خرید تجهیزات دریافت از ماهواره جرم انگاری گردید یا خیر؟ با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین فوق الذکر از خرید ذکری نشده است
271
نظریه مشورتی شماره 870-1/186-95 - مورخ 1395/08/11
1-با توجه به مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب 75 منظور از مامورین دولتی چه کسانی هستند و اینکه آیا سرباز جزء مامورین دولتی محسوب می¬گردد و توهین و تمرد نسبت به او مشمول مواد فوق می¬باشد؟ 2-آیا بزه غیبت از مرخصی توسط زندانی موضوع تبصره ماده 547 مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب 75 جرمی مستمر است یا آنی و در صورتی که زندانی پس از اتمام مدت مرخصی در مهلت مقرر خودش را معرفی ننماید و در شهرستان دیگری غیر از محل زندان دستگیر گردد رسیدگی به آن در صلاحیت کجاست؟ دیگر اینکه رسیدگی به این بزه به اعتبار حبس در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا به اعتبار شلاق دادسرا باید تحقیقات لازم را انجام دهد و پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 3-با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی بین مجازات¬های حبس شلاق و جزای نقدی کدام یک نسبت به دیگری شدیدتر محسوب می¬گردد؟ 4-در حال حاضر با توجه به تصویب قانون بودجه و افزایش جزای نقدی مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده 723 مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 75 در صلاحیت چه مرجعی است (دادسرا و دادگاه) و اینکه اساسا آیا ملاک در تعیین درجه مجازات مجازات مقرر قانونی است یا مجازات تبدیلی.
272
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-870 - مورخ 1395/08/11
273
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1098 - مورخ 1395/08/08
274
نظریه مشورتی شماره 1098-1/186-95 - مورخ 1395/08/08
1-اگر مجازات شلاق و جزای نقدی باشد قید درجه کدام یک الزامی است و کدام شدیدتر است؟ 2-آیا بدون تقاضای ضبط از سوی دادستان بدون درج کیفرخواست و صرفا قید در قرار مجرمیت دادگاه الزامی به صدور رای دارد؟ 3- با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی یا باید درخصوص ضبط مجددا کیفرخواست صادر شود./ع
275
نظریه مشورتی شماره 1497-1/168-95 - مورخ 1395/08/08
با عنایت به این موضوع که حسب تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت مفاد ماده شماره گذاری نکردن اوراق پرونده برای ضابطین و مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه ) موجب انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال می باشد 1-آیا اساسا انفصال موقت مجازات می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ جزء کدامیک از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد؟/
276
نظریه مشورتی شماره 1161-1/168-95 - مورخ 1395/08/03
1-در جرایم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح نظر به ماده 717 قانون تعزیرات اسلامی که مجازات بزه مذکور را یک تا پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه اعلام داشته چنانچه در خصوص مطالبه دیه به لحاظ اخذ رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد آیا رسیدگی به جنبه عمومی بزه منطبق با ماده 34 قانون آئین دادرسی کیفری است و باید دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید یا ماده مذکور از قانون آئین دادرسی منصرف از موضوع می-باشد و پس از رسیدگی به جنبه عمومی و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می¬گردد./
277
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-643 - مورخ 1395/08/01
278
نظریه مشورتی شماره 643-1/186-95 - مورخ 1395/08/01
به استناد تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 12/1/92 اولا: ضابطه تشخیص مجازات شدیدتر بر چه اساسی می باشد. ثانیا: مصادیق عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر کدام است.
279
نظریه مشورتی شماره 95-218-1095 - مورخ 1395/07/24
280
نظریه مشورتی شماره 1095-218-95 - مورخ 1395/07/24
: با توجه به ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت می¬باشد با عنایت به اینکه باید ضمن صدور رای دستور به ضبط تجهیزات مکشوفه صادرگردد آیا می¬توان پرونده را به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال نمود./ع
281
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1099 - مورخ 1395/07/17
282
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1099 - مورخ 1395/07/17
283
نظریه مشورتی شماره 1099-1/168-95 - مورخ 1395/07/17
1-در پرونده ای که متهم به حبس محکوم شده خودروی حامل مواد نیز به نفع دولت ضبط مدعی مالکیت نسبت به ضبط خودرو اعتراض به همراه اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال دادنامه در آنجا رسیدگی و رای دادگاه بدوی تایید شده است در صورتی که شخصی دیگر به عنوان معترض ثالث دادخواست تقدیم دادگاه نماید اولا طبق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دیوان عالی کشور است یا دادگاه بدوی؟ ثانیابا تعدد قاضی رسیدگی می شود یا قاضی واحد؟ که در صورت تعدد مرجع با لاتر دیوان عالی کشور خواهد بود 2-پرونده هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود صرفا تصمیمات قضایی مثل قرار تامین و رای دادگاه می بایستی به امضاء دو نفر قاضی برسد یا هر دستوری که در پرونده داده می شود؟ به عنوان مثال ثبت لایحه و استعلام سوابق /ب
284
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1104 - مورخ 1395/07/11
285
نظریه مشورتی شماره 1104-1/186-95 - مورخ 1395/07/11
اساسا با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازاتی قابل تصور است که داخل در درجه بندی مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نگرفته باشد؟ جرم موضوع ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و به طور کلی مجازات جزای نقدی که حسب بهای اراضی زراعی و باغها و موارد مشابه از حیث مجازات در کدام درجه قرار می گیرد؟/ب
286
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1031 - مورخ 1395/07/04
287
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-928 - مورخ 1395/07/04
288
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-994 - مورخ 1395/07/04
289
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-994 - مورخ 1395/07/04
290
نظریه مشورتی شماره 994-1/168-95 - مورخ 1395/07/04
فصل دوم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 ضابطان دادگستری و تکالیف آنها را تعریف و به موجب ماده 63 در صورت تخلف ضابطان مجازات آنها را سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده است عده ای از قضات دادسرا عقیده بر آن دارند چون قسمت اخیرتبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اشعار می دارد اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود لذا به جهت عدم انطباق مجازات مذکور در ماده63 با درجات هشت گانه ماده 19 موضوع را از صلاحیت دادسرا خارج و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به محاکم کیفری دو ارسال می نمایند لکن محاکم کیفری دو با این استدلال که مجازات مذکور نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است که ماده 26 قانون مجازات اسلامی نیز حقوق اجتماعی را به شرح بندهای (الف) الی (ر) تعریف نموده مصداق سوال نیز منطبق بر بند (چ) همان ماده دلالت بر استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و غیره دارد بنابراین مجازات محرومیت مذکور 3 ماه یا یکسال انفصال از خدمات دولتی منطبق بر درجه شش و در صلاحیت دادسرا ها می باشد فلذا پرونده را جهت رسیدگی به دادسراها اعاده می نمایند خواهشمند است پس از طرح موضوع نظریه آن اداره محترم را در این خصوص امر به ابلاغ فرمائید.
291
نظریه مشورتی شماره 928-1/186-95 - مورخ 1395/07/04
با عنایت به نظریه مشورتی شماره 14795/95/7-1/2/95 (تصویر پیوست) آن مرجع محترم و جدول(16) پیوست قانون بودجه سال95 دراجرای قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب 73 که برای جرایمی که حداقل مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک¬سال حبس باشد به اختیار دادگاه جزای نقدی از سی میلیون ریال تا نود میلیون ریال تعیین شده است آیا جرایم موضوع ماده (641) قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و بند «الف» ماده (56) و بند ب ماده (60) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به اعتبار میزان جزای نقدی تعیین برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحیه سال 95 درجه پنج محسوب می¬شود و تحقیقات مقدماتی آنها به عهده دادسرا است.
292
نظریه مشورتی شماره 1100-1/186-95 - مورخ 1395/07/04
1-آیا در صدور رای قید درجه مجازات الزامی است؟ مثلا حبس درجه شش یا هفت؟ 2-در صورت لزوم آیا ملاک قید درجه در رای مجازات قانونی است یا حکمی؟ 3-چنانچه مجازات شلاق و جزای نقدی هم باشد قید درجه هر کدام الزامی است یا با توجه به صدور رای وحدت رویه در آن موارد صرفا قید درجه حبس کافی است؟/ب
293
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-939 - مورخ 1395/07/03
294
نظریه مشورتی شماره 939-1/186-95 - مورخ 1395/07/03
بر اساس بند1 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات قانونی نگهداری تا50 گرم تریاک تا سه میلیون ریال جزای نقدی و تا50 ضربه شلاق است 1-با در نظر داشتن مجازات قانونی در بند مذکور مجازات قانونی مقرر در این بند در زمره تعزیر درجه 6 می¬باشد. 2-با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات نگهداری10و20و40 گرم تریاک به ترتیب 10گرم60 هزار تومان جزای نقدی و10 ضربه شلاق (تعزیردرجه 8) و20 گرم120 هزار تومان جزای نقدی و20 ضربه شلاق (تعزیردرجه 7) و40 گرم240 هزار تومان جزای نقدی و40 ضربه شلاق (تعزیر درجه 6) خواهد بود. 3-چنانچه مجازات قانونی مقرر در این بند بدون لحاظ تناسب منظور گردد چون تعزیر درجه 6 است بایستی پرونده را با کیفرخواست در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. سوال این است بایستی به تناسب مجازات و مقدار مواد مکشوفه توجه شود یا مجازات قانونی در همان بند؟به عبارت آخر مجازات نگهداری مواد مخدر تریاک مثلا30 گرم بایستی به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا خیر.
295
نظریه مشورتی شماره 744-1/186-95 - مورخ 1395/06/29
احتراما با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه بندی مجازاتهای تعزیری درجه هشت و نیز مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات هفت و هشت در دادگاه صالح و همچنین با توجه به اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه در تشخیص درجه برخی از جرائم خواهشمند است پس از امعان نظر و بررسی مراتب نظرات ارشادی درخصوص اینکه مجازات مقرر برای بزه موضوع ماده 45 قانون نحوه توزیع عادلانه آب در خصوص حفر چاه غیر مجاز و نیز بهره برداری غیر مجاز آب مشمول کدام درجه از مجازاتهای تعزیری می باشد را به این معاونت امر به ابلاغ فرمائید؟
296
نظریه مشورتی شماره 745-1/186-95 - مورخ 1395/06/29
با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده 10 تا 50 ضربه شلاق یا 15روز تا 3 ماه حبس تادیبی می¬باشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت مرجع رسیدگی به آن اختلاف نظر است به طوری که عده¬ای از همکاران عقیده دارند چون جرم مذکور دارای تعدد مجازات است و حسب تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورت تعدد مجازات¬ها مجازات شدیدتر نه مجازات درجه بالاتر اعمال می¬گردد لذا چون امکان تشخیص اینکه کدام مجازات شلاق یا حبس شدید است نمی¬باشد حسب آن تبصره مجازات حبس ملاک بوده و رای وحدت رویه شماره94/8/19/744 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به آن می¬باشد بنابراین جرایم مذکور از جمله جرایم درجه هشت محسوب و لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی خواهد شد در مقابل عده ای دیگر از همکاران عقیده دارند مجازات های تعزیری حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث حدت و شدت به هشت درجه تقسیم بندی شده و تشخیص اینکه کدام مجازات شدید است بر اساس درجه بندی آنهاست و چون در مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب شلاق از جزو جرایم درجه شش محسوب می¬شود و رای وحدت رویه مذکور صرف نظر از اینکه صرفا مربوط به کلاهبرداری است و در محدوده جرایم مذکور لازم الاتباع است بلکه مغایر با صراحت تبصره 3 ماده 19بوده و قابل تسری به سایر جرایم نمی باشد و از حیث جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب لزوما باید مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 در دادسرا طرح گردد و موضوع جرایم منحرف از مدلول ماده 340 قانون مذکور می¬باشد لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع را در این خصوص جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام نمایید.
297
نظریه مشورتی شماره 796-1/186-95 - مورخ 1395/06/29
در باب تبدیل حبس به جزای نقدی ما مواجه با قوانین متضاد متناقض هستیم به طور مثال 1-درجه 8 ماده 19 و با رعیات مواد 65 64 86 با رعایت مواد 83 و 85 از قانون مجازات اسلامی در باب حبس کمتر از سه ماه تکلیف به عدم حبس و تبدیل به یکی از مجازات¬های جایگزین از جمله جزای نقدی با میزان و مبالغ مشخص داریم. 2-در قانون بودجه سال 95 در زمان اصلاح جدول شماره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 95 تعرفه های قوه قضائیه از جمله در بند دو قید شده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز و با مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد قاضی تکلیف دارد که تعرفه های جدید از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی به جای حبس تعیین کند فلذا ابهام و از طرفی سوال این است. 1-توجها به اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف کرده و میزان مجازات جزای نقدی جایگزین حبس مشخص نموده چه ضرورتی به قانون بودجه و آن هم افزایش میزان جزای نقدی به جای حبس دارد؟ 2-آیا قانون بودجه سال 95 جایگزین قانون مجازات اسلامی در موارد خاص که در قانون بودجه پیش بینی کرده شده یا خیر؟ 3-آیا تضاد و تناقض بین این دو وجود ندارد؟ به عبارتی همدیگر را نسخ نمی کنند؟ 4-در صورت پذیرش قانون بودجه از بابت جزای نقدی به جای قانون مجازات اسلامی آیا درجه مجازات¬ها هم با افزایش جزای نقدی تغییر می¬یابد.
298
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-744 - مورخ 1395/06/29
299
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-796 - مورخ 1395/06/29
300
نظریه مشورتی شماره 692-1/186-95 - مورخ 1395/06/14
1-با التفات به مقررات تبصره سوم ماده 19 قانون مجازات اسلامی در موارد تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک تعیین درجه است و بویژه با امعان نظر از رای وحدت رویه شماره 744-26/8/94 مبنی بر تلقی شدن حبس به عنوان شدیدترین نوع مجازاتهای تعزیری مع الوصف جرائم موضوع ماده 638 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس علنا در انظار اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید : نظیر جریحه دار کردن عفت عمومی و یا تظاهر به روزه خواری بنا به مراتب مرقوم الذکر درجه چند محسوب می گردد؟ 2-چنانچه بزه کودک آزاری موضوع ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان توام با ایراد صدمات جسمانی واجد جنبه خصوصی و دیات باشد چه درجه ای از مجازات تلقی می گردد؟ و مضافا آیا با توجه به ماده 5 قانون اخیر الذکر در صورتی که پدر طفل مرتکب جرم معنونه شود برای صدور حکم محکومیت دیه لزومی به طرح شکایت خصوصی می باشد؟ 3-النهایه تصریحا اعلام فرمائید با توجه به درجه بندی مجازاتها رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد یا خیر؟
301
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-692 - مورخ 1395/06/14
302
نظریه مشورتی شماره 785-54-95 - مورخ 1395/06/07
1-با توجه به اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ9/5/89 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند 4 ماده 4 و بندهای چهارم پنجم و ششم ماده 5 قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانواده¬اش در اختیار آنها قرار می¬گرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره می شود و نتیجتا اموال حلال و مشروع قاچاقچی در اختیار وی و خانواده¬اش باقی می-ماند و به همین جهت از اموال مصادره شده چیزی به عنوان مستثنیات هزینه متعارف زندگی در اختیار وی قرار نمی¬گیرد لکن با توجه به اطلاق ذیل تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که مقرر می¬دارد در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر می¬شود باید هزینه¬های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود در پرونده های مواد مخدر که صرفا اموال ناشی از جرم مصادره می¬شود باز هم باید هزینه متعارف زندگی محکوم و خانواده¬اش مستثنی شود یا نه؟ 2-با فرض اینکه این اطلاق شامل اموال ناشی ازجرم هم می¬شود آیا دادگاه در زمان صدور حکم مجاز به اعمال این استثناء درحکم است یا مثل سابق پس از صدورحکم و حاکم شدن قاعده فراغ دارسی هم می¬تواند این اقدام را معمول دارد و اگر نتواند در همان حکم دخل و تصرف نموده و مستثنیاتی اعمال کند راهکار اقدام کدام است.
303
نظریه مشورتی شماره 95-54-785 - مورخ 1395/06/07
304
نظریه مشورتی شماره 59-681/1-765 - مورخ 1395/05/27
2-در بند ج ماده 5 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله مصو ب85 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده 8 آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آئین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله به ویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آئین نامه می¬باشد.
305
نظریه مشورتی شماره 806-54-95 - مورخ 1395/05/16
همان گونه که مستحضرید در مواد 5 و8 قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر میزان جرائم ارتکابی برای حمل و نگهداری و فروش تریاک و هروئین و غیره با رعایت تناسب میزان مواد تعیین می گردد آیا می توان گفت چون تناسب قید شده تناسب ریاضی و عددی است به هر میزان مواد مجازات قانونی مشخصی در ماده وجود دارد و بر مبنای آن مثلا عنوان نمود مجازات قانونی 10 گرم تریاک حسب ماده 5 قانونی تشدید مبارزه با مواد مخدر شصت هزار تومان و 10 ضربه شلاق است و لذا درجه 7 در صلاحیت دادگاه می باشد؟ یا باید مجازات قانونی را بند یک ماده 5 که همان سه میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه است در نظر گرفت و آن را جرم درجه 6 دانست؟
306
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-660 - مورخ 1395/05/16
307
نظریه مشورتی شماره 95-186/1-595 - مورخ 1395/05/06
308
نظریه مشورتی شماره 59-861/1-525 - مورخ 1395/04/27
احتراما با عنایت به مواد 302 و315 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اگر نوجوان 17 ساله مرتکب بزه آدم ربایی گردد با توجه به میزان مجازات قابل اجراء برای وی دو تا پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام وی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است یا دادگاه اطفال و نوجوانان که با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی می کند.
309
نظریه مشورتی شماره 59-681/1-094 - مورخ 1395/04/21
احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمیلی به حبس در فرض استنکاف محکوم علیه از رعایت مفاد حکم دادگاه برای بار دوم و توجها به اینکه در این ماده عبارت در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل می کند و امعان نظر در اینکه به موجب تبصره 1 ماده 23 میزان مجازات تکمیلی از دو سال بیشتر نمی باشد خواهشمند است اعلام گردد قید درجه 7 یا 8 معطوف به جزای نقدی است یا حبس و جزای نقدی؟
310
نظریه مشورتی شماره 59-681/1-055 - مورخ 1395/04/12
با توجه به ماده 608 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی مصوب 75 ناظر به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم توهین درجه شش می باشد یا درجه 8؟ با نظر به اینکه در شعب محترم تجدیدنظر استان در جایی که دادگاه متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است با این استدلال که جزای نقدی مقرر قانونی درجه هشتم می¬باشد لذا قطعی است و قابل اعتراض نمی باشد و درجایی که دادگاه متهم را به تحمل شلاق محکوم می نماید با این استدلال که مجازات مقرر درجه شش می باشد قابل اعتراض می¬داند و این رویه برای محاکم بدوی و دادسرا و ارباب رجوع مشکل ایجاد کرده است ضمن اینکه رسیدگی به این جرم با کیفرخواست به عمل می آید نه به صورت مستقیم در دادگاه مگر می¬شود در آن واحد یک جرم توهین موضوع ماده 608 هم درجه شش محسوب شود وهم درجه هشت؟ با این رویه عدالت نیز به نحو احسن رعایت نمی شود چرا که از یک دادگاه در مورد دو نفر با اتهامم واحد توهین ماده 608 دو رای متفاوت صادرخواهد شد و یکی حق اعتراض و تجیدنظرخواهی خواهد داشت و دیگری از این حق محروم خواهد شد.
311
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-461 - مورخ 1395/03/30
312
نظریه مشورتی شماره 59-812-74 - مورخ 1395/02/12
313
نظریه مشورتی شماره 59-861/1-12 - مورخ 1395/02/11
314
نظریه مشورتی شماره 59-812-52 - مورخ 1395/02/11
315
نظریه مشورتی شماره 59-281-27 - مورخ 1395/02/08
316
نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1287 - مورخ 1393/08/24
چنانچه مجازات قانونی جرمی 3 ماه تا یک سال حبس باشد جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است؟
1
نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/02/27
بررسی تاثیر تکرار و تعدد جرم در قواعد صلاحیت
2
نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/05/27
اختلاف بازپرس و دادگاه در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده تصادف جرحی
3
نشست های قضایی شماره 1397-4538 - مورخ 1396/02/13
بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
4
نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/07/23
صلاحیت رسیدگی به بزه تصرف به قهر و غلبه
5
نشست های قضایی شماره - مورخ 1392/04/02
مرجع صالح رسیدگی به جرم ممانعت ازملاقات و عدم تحویل فرزند بر اساس قانون جدید حمایت خانواده اخیرالتصویب
6
نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/10/21
درجات مختلف یک بزه
7
نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/27
درجه مجازات انفصال موقت
8
نشست های قضایی شماره 1397-4616 - مورخ 1396/01/25
دادگاه صالح در رسیدگی به جرم فرار از زندان
9
نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/05/02
مجازات جرایم انتخاباتی - مجازات جایگزین حبس در جرایم محیط زیستی
10
نشست های قضایی شماره 1399-7594 - مورخ 1397/09/13
بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع
11
نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/08/22
بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیر مجاز
12
نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/11/21
افزایش مجازات در شلاق تعزیری
13
نشست های قضایی شماره 1399-6772 - مورخ 1397/08/15
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم حفر غیر مجاز چاه و بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
14
نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/09/21
مجازات جایگزین شلاق تعزیری
15
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/05/28
رانندگی بدون پروانه رسمی
16
نشست های قضایی شماره 1400-8544 - مورخ 1399/06/06
بررسی قانون کاهش حبس تعزیری سال 1399 و تغییر درجه مجازات.
17
نشست های قضایی شماره 1397-4781 - مورخ 1397/06/14
صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات طفل
18
نشست های قضایی شماره 1398-5635 - مورخ 1397/05/04
بررسی بزه استنکاف از انجام دستور مقام قضایی
19
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/07/14
مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری در نوبت اول
20
نشست های قضایی شماره 1398-6506 - مورخ 1397/07/08
بررسی مقررات تکرار جرم در جرایم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
21
نشست های قضایی شماره 1397-4605 - مورخ 1397/01/23
درجه و مرجع صالح رسیدگی به جرایم نگهداری باتوم و بی سیم
22
نشست های قضایی شماره 1399-7310 - مورخ 1398/02/11
مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی
23
نشست های قضایی شماره 1400-8146 - مورخ 1399/05/05
آثار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
24
نشست های قضایی شماره 1400-8317 - مورخ 1399/04/18
مرجع رسیدگی به بزه تخریب با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
25
نشست های قضایی شماره 1398-5729 - مورخ 1396/10/05
کیفیت تخفیف در مجازات کلاهبرداری
26
نشست های قضایی شماره 1398-5969 - مورخ 1397/10/19
مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
27
نشست های قضایی شماره 1400-7741 - مورخ 1398/03/30
نسخ ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 توسط ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
28
نشست های قضایی شماره 1400-8645 - مورخ 1399/04/12
صلاحیت رسیدگی به جرم تخریب عمدی و نحوه برآورد میزان خسارت
29
نشست های قضایی شماره 1400-8596 - مورخ 1399/11/15
اجرای حکم ضبط تلفن همراه حاوی تصاویر منافی عفت
30
نشست های قضایی شماره 1399-6897 - مورخ 1398/04/20
عدم تعیین مجازات اشد در ترک انفاق و عدم ثبت واقعه نکاح (تعدد مادی مستوجب اشد مجازات) توسط دادگاه
31
نشست های قضایی شماره 1399-7417 - مورخ 1397/10/13
نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک
32
نشست های قضایی شماره 1399-7236 - مورخ 1398/01/28
صلاحیت رسیدگی به مزاحمتها و ممانعتهای عملیات احداث پروژه های آب و برق
33
نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/08/15
بررسی اختیارات قاضی دادسرا در پذیرش توبه متهم
34
نشست های قضایی شماره 1398-6030 - مورخ 1397/07/25
حداقل مجازات و درجه بزه موضوع ماده 724 قانون مجازات اسلامی( نشر و توزیع محتویات مبتذل و مستهجن)
35
نشست های قضایی شماره 1398-6642 - مورخ 1397/11/25
وصف مجرمانه ترک فعل برگ شماری و شماره گذاری اوراق توسط مدیر دفتر دادسرا و دادگاه
36
نشست های قضایی شماره 1399-7359 - مورخ 1398/03/27
مرجع رسیدگی به جرایم متعدد تعزیری از درجات مختلف
37
نشست های قضایی شماره 1397-4765 - مورخ 1396/09/30
درجه بندی جرم تخلف و سهل انگاری ضابطین در اجرای دستور مقامات قضایی
38
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/07/19
تبدیل حبس به جزای نقدی
39
نشست های قضایی شماره 1400-8367 - مورخ 1399/07/14
تاثیر تکرار جرم در صلاحیت مرجع رسیدگی
40
نشست های قضایی شماره 1400-7737 - مورخ 1398/08/09
امکان ضبط سلاح مجاز
41
نشست های قضایی شماره 1397-1751 - مورخ 1396/12/03
صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم مزاحمت
42
نشست های قضایی شماره 1400-8230 - مورخ 1399/03/27
نسخ حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
43
نشست های قضایی شماره 1400-7993 - مورخ 1398/08/23
تعیین درجه مجازات بزه استنکاف از انجام دستور قضایی
44
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/11
درجه جرایم ارتکابی از سوی اطفال
45
نشست های قضایی شماره 1399-7600 - مورخ 1398/07/16
تعیین مجازات معاون در جرایم دارای مجازات متعدد متعدد یا اختیاری
46
نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/03/23
مبنای تشدید مجازات موضوع تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
47
نشست های قضایی شماره 1400-8363 - مورخ 1399/08/01
عطف به ما سبق نشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
48
نشست های قضایی شماره 1400-8487 - مورخ 1399/07/08
صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375
49
نشست های قضایی شماره 1397-1749 - مورخ 1396/11/12
حل اختلاف دادسرا و دادگاه در صلاحیت جرایم درجه 7 و 8
50
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/10/26
تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم ربایی
51
نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/12/21
رعایت حداقل میزان ساعات خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین
52
نشست های قضایی شماره 1399-7087 - مورخ 1398/04/13
ذکر درجه مجازات ها در دادنامه
53
نشست های قضایی شماره 1400-7907 - مورخ 1398/05/15
نحوه اعمال تخفیف در جرائم دارای مجازات مرکب
54
نشست های قضایی شماره 1399-6804 - مورخ 1398/01/19
مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی
55
نشست های قضایی شماره 1397-5591 - مورخ 1397/08/29
مرجع صالح به رسیدگی در تحقیقات مقدماتی در جرائم منتهی به مجازات انفصال موقت تا یک سال
56
نشست های قضایی شماره 1398-5645 - مورخ 1397/04/28
لغو تعلیق در صورت ارتکاب به جرم توهین
57
نشست های قضایی شماره 1399-7159 - مورخ 1398/01/21
صلاحیت رسیدگی به بزه کودک آزاری در فرض ورود صدمه جسمی به کودک
58
نشست های قضایی شماره 1400-7974 - مورخ 1398/08/01
امکان یا عدم امکان صدور حکم به شلاق تعزیری بیش از میزان حد در خصوص بزه مندرج در ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر و تعیین مرجع رسیدگی به تحقیقات مقدماتی
59
نشست های قضایی شماره 1399-7161 - مورخ 1398/02/26
احکام ضبط و مصادره سلاح غیر مجاز پس از حکم برائت در دادگاه کیفری
60
نشست های قضایی شماره 1400-8488 - مورخ 1399/12/19
صدور کیفرخواست در مورد ضبط دستگاه فلزیاب
61
نشست های قضایی شماره 1398-6332 - مورخ 1396/06/16
تاثیر گذشت شاکی بر توقف اجرای مجازات تکمیلی
62
نشست های قضایی شماره 1400-7926 - مورخ 1399/05/16
تصرف عدوانی با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری 99
63
نشست های قضایی شماره 1400-8466 - مورخ 1399/07/23
مجازات معاون جرم در مواد مخدر
64
نشست های قضایی شماره 1398-5799 - مورخ 1397/07/05
رد مال در کلاهبرداری در صورت تعدد شرکاء
65
نشست های قضایی شماره 1399-7379 - مورخ 1398/07/08
تعیین درجه مجازات جرایم در باب عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی محیط کار
66
نشست های قضایی شماره 1398-5671 - مورخ 1397/01/26
تاثیر تغییر مبالغ در قانون بودجه در درجه مجازات ها
67
نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/07/02
امکان تعیین مجازات تکمیلی برای بی احتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با وصف نداشتن گواهینامه
68
نشست های قضایی شماره 1398-6648 - مورخ 1397/08/29
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در مجازات های جایگزین حبس
69
نشست های قضایی شماره 1400-7918 - مورخ 1398/11/16
امکان اختلاف دادسرا با دادگاه و بالعکس
70
نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/10/24
صلاحیت رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی
71
نشست های قضایی شماره 1399-7370 - مورخ 1398/05/08
ممنوعیت از خدمات عمومی متهم متواری فاقد تامین از طریق ثبت احوال
72
نشست های قضایی شماره 1400-8125 - مورخ 1399/04/18
مجازات مکره در قتل مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
73
نشست های قضایی شماره 1397-4557 - مورخ 1397/03/03
مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی
74
نشست های قضایی شماره 1400-8046 - مورخ 1399/11/21
مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب
75
نشست های قضایی شماره 1398-6201 - مورخ 1397/12/22
بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل
76
نشست های قضایی شماره 1399-7075 - مورخ 1398/04/11
قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت
77
نشست های قضایی شماره 1400-7872 - مورخ 1398/03/27
افزایش جریمه در قانون مبارزه با مواد مخدر
78
نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/03/03
اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین
79
نشست های قضایی شماره 1397-5592 - مورخ 1397/08/03
بررسی تخفیف برای جرایم با مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس
80
نشست های قضایی شماره 1397-1743 - مورخ 1396/10/14
قرار بازداشت در خصوص جرائم درجه 3 مربوط به دادگاه کیفری یک
81
نشست های قضایی شماره 1400-8362 - مورخ 1399/03/01
مرجع صالح برای معاونت در جرایم مهم
82
نشست های قضایی شماره 1400-8061 - مورخ 1398/08/08
مجازات اعدام در درجه بندی مجازات های تعزیری
83
نشست های قضایی شماره 1399-7044 - مورخ 1398/02/26
بررسی نحوه اعمال ردیف یک ذیل جدول 16 تعرفه های درآمدهای موضوع جدول 5 قانون بودجه سال 1398
84
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/03/01
تغییر در کاربری اراضی
85
نشست های قضایی شماره 1399-7405 - مورخ 1398/03/28
صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
86
نشست های قضایی شماره 1399-7457 - مورخ 1398/07/29
تعیین تمام یا یکی از مجازات های درجه شش برای جرایم مالیاتی
87
نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/11/09
امکان تسری تعلیق مجازات های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا
88
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/02
مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و تکرار آن
89
نشست های قضایی شماره 1398-5866 - مورخ 1397/09/06
بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل
90
نشست های قضایی شماره 1400-8026 - مورخ 1399/06/25
مرجع رسیدگی به مجازات جزای نقدی ناشی از تقصیر و ایجاد صدمه بدنی حین کار
91
نشست های قضایی شماره 1399-6914 - مورخ 1398/02/05
عنوان کیفری انتقال اجساد متوفی به لحاظ مسمومیت با گاز منو اکسید کربن
92
نشست های قضایی شماره 1398-5762 - مورخ 1397/06/14
بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مجرم مواد مخدر
93
نشست های قضایی شماره 1398-5622 - مورخ 1397/03/23
قتل قاچاقچی مواد مخدر که مجازات قانونی وی اعدام بوده توسط مامور
94
نشست های قضایی شماره 1399-7461 - مورخ 1398/10/19
ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه
95
نشست های قضایی شماره 1400-8133 - مورخ 1399/06/12
صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در جرائم تصرف عدوانی ممانعت و مزاحمت از حق
96
نشست های قضایی شماره 1400-8531 - مورخ 1399/08/06
بزه اتلاف حیوان
97
نشست های قضایی شماره 1398-6636 - مورخ 1398/05/17
صلاحیت رسیدگی به جرم اهم (بین جرم اقدام علیه تمامیت جسمانی با تیراندازی با اسلحه و تخریب)
98
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/10/30
درجه بندی جرم
99
نشست های قضایی شماره 1398-5765 - مورخ 1397/07/19
صلاحیت دادیار در رسیدگی به جرایم شخص حقوقی
100
نشست های قضایی شماره 1398-6232 - مورخ 1397/01/27
نحوه تشخیص درجه مجازات جرائم مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر
101
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/01/25
مرجع صالح رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره
102
نشست های قضایی شماره 1400-8310 - مورخ 1399/04/18
نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
103
نشست های قضایی شماره 1400-8339 - مورخ 1397/11/08
مجازات های تبعی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ق م ا

ماده 19 ق م ا

ماده 19 ق.م.ا

ماده 19 ق.م.ا

ماده 19 قانون مجازات اس

ماده 19 قانون مجازات اس

ماده 19 ق مجازات

ماده 19 ق مجازات

ماده 19 قانون م ا

ماده 19 قانون م ا

ماده 19 مجازات اسلامی

ماده 19 مجازات اسلامی

ماده 19 ق م اسلامی

ماده 19 ق م اسلامی

ماده 19 قانون جزا

ماده 19 قانون جزا

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۹ ق م ا

ماده ۱۹ ق.م.ا

ماده ۱۹ قانون مجازات اس

ماده ۱۹ ق مجازات

ماده ۱۹ قانون م ا

ماده ۱۹ مجازات اسلامی

ماده ۱۹ ق م اسلامی

ماده ۱۹ قانون جزا

متن کامل ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی. ماده ۱۹ ق م ا ماده ۱۹ ق.م.ا ماده ۱۹ قانون مجازات اس ماده ۱۹ ق مجازات ماده ۱۹ قانون م ا ماده ۱۹ مجازات اسلامی ماده ۱۹ ق م اسلامی ماده ۱۹ قانون جزا

ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ق م ا

ماده 19 ق.م.ا

ماده 19 قانون مجازات اس

ماده 19 ق مجازات

ماده 19 قانون م ا

ماده 19 مجازات اسلامی

ماده 19 ق م اسلامی

ماده 19 قانون جزا

متن کامل ماده 19 قانون مجازات اسلامی. ماده 19 ق م ا ماده 19 ق.م.ا ماده 19 قانون مجازات اس ماده 19 ق مجازات ماده 19 قانون م ا ماده 19 مجازات اسلامی ماده 19 ق م اسلامی ماده 19 قانون جزا

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM