درصورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود و چنانچه رای قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا روشن شدن نتیجه دادگاه کیفری وجود ندارد.

در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای پ.ش. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مشاع 300 مترمربع از پلاک ثبتی 505/4 اصلی بنام خواهان با احتساب کلیه خسارات دادرسی که در جلسه دادرسی آقایان 1- م.ت. 2- م.الف. به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده اند بدین توضیح که خواهان ها با ارایه مبایعه نامه عادی 25/12/89 مدعی خریداری 300 مترمربع مشاع از پلاک ثبتی مذکور از خواندگان شده اند که در جلسه دادرسی وکلای محترم خواندگان مدعی جعلی بودن سند عادی شده اند و گواهی طرح شکایت کیفری در شعبه 6 دادسرای انقلاب اسلامی ناحیه 10 تهران به کلاسه 90/ب 6/900148-26/10/90 ضم پرونده نموده اند که نهایتا طی دادنامه شماره 497-5/6/92 در پرونده کلاسه 920157 (بایگانی) شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره 1063-6/8/92 در شعبه 27 دادگاه محترم تجدیدنظر با احراز جعلی بودن مبایعه نامه مزبور حکم به محکومیت خواهان ها صادر نموده و قطعیت یافته است لذا دادگاه نظر به اینکه مبایعه نامه مورد استنادی خواهان ها به موجب رای دادگاه کیفری جعلی تشخیص داده شده و قطعیت یافته است دعوی خواهان ها را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ فقد ادله اثباتی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد

به موجب محتویات پرونده در تاریخ 20/7/90 آقای پ.ش. به وکالت از آقایان ی.و. و الف.د. دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مشاع 300 مترمربع زمین از پلاک ثبتی 505/4 مقوم به 000/000/51 ریال و جبران خسارات دادرسی به طرفیت آقایان ح. و الف. و م. و خ. و خانم ف. جملگی به شهرت م. به شعبه محترم 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران به استناد یک برگ بیع نامه عادی (که تاریخ تنظیم آن 25/12/89 قیدشده) تقدیم و توضیح داده موکلین سیصد مترمربع از زمین پلاک مذکور را از مورث خواندگان مرحوم م.م. و ابتیاع و ثمن معامله را پرداخت و مبیع را تحویل گرفته اند. چون خواندگان مبایعه نامه مزبور را قبول ندارند و قصد تنظیم سند رسمی انتقال ملک بنام غیر را دارند بدوا تقاضای صدور دستور موقت (بر منع نقل وانتقال ملک) و حکم به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله را دارد. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به رسیدگی دعوت خواندگان آقایان م.ت. و م.الف. را به وکالت از خود و معرفی سر انجام پرونده در جلسه (اول) رسیدگی مورخ 30/9/90 مطرح وکیل خواهان ها ضمن استرداد خواسته در رابطه با دستور موقت دعوی را به شرح مشابه گذشته توضیح داده است و وکلای خواندگان دفاعا توضیح داده اند نسبت به جعلیت سند عادی ابرازی خواهان ها پرونده ای تحت کلاسه 90/900148 در شعبه 6 بازپرسی ناحیه 10 تهران مطرح که طی دو نظریه 4 نفر کارشناسان رسمی دادگستری به مجعولیت مبایعه نامه های استنادی اظهارنظر نموده اند و به علاوه در مبایعه نامه استنادی ایراداتی وجود دارد که صحت و اصالت آن را مخدوش می کند ازجمله تعهد فروشنده به تحویل مبیع شش ماه قبل از تنظیم مبایعه نامه مذکور و مبهم بودن چگونگی تادیه ثمن به فروشنده در 7/1/1390 یعنی 11 روز پس از تنظیم مبایعه نامه فوت نموده و یک ماه آخر عمر را به دلیل شدت بیماری در حالت نامتعادل جسمی و روحی به سر می برده گزارش های مضبوط در اورژانس تهران بر صحت مراتب ادعایی و بی اعتباری سند مزبور دلالت دارد. همچنین در مبایعه نامه مذکور به واگذاری ملک در 15/7/89 اشاره شده سند عادی مربوط به این اقرار نیز مجعول تشخیص شده و نیز در مبایعه نامه نوشته شده که چون خواهان ها از فروشنده مراقبت می نمودند حق داشته اند قسمتی از اراضی متعلق به وی را بابت حق الزحمه دریافت نمایند که این امر نیز صوری بودن مبایعه نامه را اثبات می نماید. وکیل خواهان ها ضمن بقاء بر استفاده از سند در راستای اثبات اصالت آن تقاضای جلب نظر کارشناس را نموده و اضافه کرده در پرونده مورداشاره وکلای خواندگان جعلیت سند اثبات نشده چون نامبردگان از ارایه سند مسلم الصدور جهت تطبیق عاجز می باشند و بالاخره تقاضای تحقیق از شهود امضاء کننده ذیل بیع نامه را نموده است. دادگاه با توجه به اظهار طرفین مبنی بر طرح موضوع جعل پیرامون سند عادی مزبور در دادسرا قرار اناطه تا تعیین تکلیف نهایی پرونده مزبور صادر و متعاقبا پرونده مزبور را مطالبه و با تعیین وقت رسیدگی مجدد طرفین را به رسیدگی دعوت خواهان ها در روز رسیدگی یعنی 15/5/91 وکیل خود را طی لایحه ای عزل و تقاضای تجدید جلسه را نموده اند. وکلای خواندگان در این جلسه توضیح داده اند که نسبت به اثر انگشت انتسابی به مورث موکلینشان در جلسه اول دادرسی ادعای تردید کرده اند و در صورتی که قرار است با عدول از قرار اناطه پرونده سیر رسیدگی خود را طی کند تقاضای رسیدگی به اصالت انگشت موکل را که مورد تردید قرارگرفته دارم و اضافه کرده اند: نکته حایز اهمیت اینکه یک نسخه از اصول مبایعه نامه های 15/7/89 و 25/12/89 در شعبه 6 بازپرسی ضبط شده و خواهان ها در جلسه رسیدگی نسخه ای دیگر از مبایعه نامه 25/12/89 را به دادگاه ارایه کرده اند که همین امر دلالت بر این می کند که اساسا نسخه ای از مبایعه نامه تنظیمی در اختیار پدر موکل نبوده است. دادگاه خلاصه ای از پرونده شماره 90/ب 6/900148 بازپرسی ناحیه 10 تهران را در 15/5/91 تهیه و دستور تهیه فتوکپی هایی از اوراق پرونده صادر که عبارت اند از فتوکپی سند رسمی مالکیت آقای م.م. و گواهی انحصار وراثت مربوط به نامبرده و شکایت آقای خ.م. علیه آقای ق.د. مبنی بر تصرف عدوانی ملک مزبور و شهادت آقای الف.ر. در مرجع انتظامی در مورد چگونگی وضع ید متهم مذکور در ملک و نیز شهادت آقای الف.ر. در همان زمینه و نظریه کارشناس رسمی تشخیص اصالت خط و امضای آقای س.الف. مبنی بر جعل بودن امضای انتسابی به فروشنده در ذیل بیع نامه های 25/12/89 و 15/7/89 و عدم امکان تطبیق اثر انگشت انتسابی به او به علت نامطلوب بودن آن و نیز نظریه مشابه هییت سه نفره کارشناسان که ضمیمه است و بالاخره آقایان ی.و. و الف.د. با ارایه فتوکپی دادنامه شماره 920497 - 5/6/92 صادره شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر برایت آنان به لحاظ فقد دلیل نوشته اند گواهی قطعیت آن را بعدا تقدیم خواهند کرد و بالاخره وکیل خواندگان آقای م.ت. به استناد دادنامه شماره 921063-6/8/92 صادره شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر به تایید برایت خواهان ها از اتهام جعل به علت نامشخص بودن جاعل و نقض حکم برایت در رابطه با اتهام استفاده از سند مجعول مزبور و محکومیت آنان ازاین جهت به پرداخت جزای نقدی هریک به مبلغ 000/000/18 ریال تقاضای صدور حکم مقتضی نموده که بر این اساس دادنامه شماره 921166-5/12/1392 دال بر حکم به بی حقی خواهان ها را صادر که در تاریخ 14/12/92 به آقای الف.د. و در تاریخ 19/12/1392 به آقای ی.و. ابلاغ و مورخ 5/1/1393 وکیل معزول آن ها آقای پ.ش. به استناد فتوکپی وکالت نامه سابق و دادنامه شماره 920042-27/9/1392 شعبه محترم 37 دیوان عالی کشور مشعر بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به رای مارالذکر از شعبه 27 محترم تجدیدنظر استان تهران و احاله رسیدگی به شعبه هم عرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه 921166-5/12/92 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران را نموده است که جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه اولا با توجه به ماده 227 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه منبع خواهد بود که مفهوما دلالت بر این دارد که چنانچه رای قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا رسیدگی دادگاه کیفری نیست و از طرفی با التفات به ماده 219 از همان قانون که مقرر نموده ادعای جعلیت بایستی با ذکر دلیل اقامه شود و از ناحیه وکلای تجدیدنظر خواندگان در جلسه اول رسیدگی دادگاه نخستین ضمن استناد به نظریه کارشناس که در پرونده کیفری اخذشده بوده ادعای جعلیت بیع نامه های تنظیمی انتسابی به مورث موکلینشان را نموده اند که این دلیل از طرف وکیل تجدیدنظر خواهان ها در آن جلسه مورد خدشه قرار نگرفته است و صرفا ادعا نموده که مجعولیت سند اثبات نشده و از دادگاه حقوقی هم تقاضای جلب نظر کارشناس نموده است و به هرحال دلیل اثباتی وکلای تجدیدنظر خواندگان را مصون از تعرض باقی گذاشته است. ثانیا آراء صادره از شعب محترم دادگاه های 1177 عمومی جزایی تهران و 27 تجدیدنظر استان تهران و 37 دیوان عالی کشور هیچ کدام دلالتی بر تایید صحت و اصالت سند عادی موردبحث ندارند فلذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندیده مستندا به مواد 221 و 358 از همان قانون ضمن حکم بر از بین بردن تمامی سند عادی 25/12/89 استنادی تجدیدنظر خواهان ها دادنامه تجدیدنظر خواسته را مآلا تایید و تجدیدنظرخواهی را رد می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی