در دعاوی علیه شهرداری اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.

در خصوص دعوی خانم ل.ر. با وکالت آقای ح.س. به‬طرفیت اداره مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته صدور حکم بر نقض رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 85 ک 19-2/3/91 با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکیل خواهان و نماینده خوانده در جلسه دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و نظر به اینکه دادگاه جهت احراز امر و اینکه ملک قبل از رای ماده 12 قانون مذکور دارای سابقه احیاء و آبادانی بوده است یا خیر قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادرکه کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه واصله به شماره 02172-26/10/91 اعلام نموده که قبل از رای کمیسیون ماده مرقوم بنای موجود در ملک پلاک ثبتی 1541/2 احداث شده که نظریه مزبور به طرفین ابلاغ نماینده خوانده به آن اعتراض تقاضای ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را نموده است که دادگاه قرار ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان صادر که کارشناسان منتخب نیز به شرح نظریه واصله به شماره 1228-10/6/92 اعلام نموده اند که ملک پلاک ثبتی فوق الذکر قبل از رای کمیسیون ماده مذکور مسبوق به سابقه احیاء بوده است که نظریه مزبور هم به طرفین ابلاغ نماینده خوانده به آن اعتراض که قرار ارجاع امر به هییت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری صادر سپس به خوانده اخطار گردیده که نسبت به تودیع دستمزد کارشناسان اقدام نماید اما مشارالیه علی رغم ابلاغ اخطاریه ظرف مهلت مقرر نسبت به تودیع دستمزد کارشناسان اقدام نکرده است که با این وصف ارجاع امر به هییت پنج نفره کارشناسان از عداد دلایل ایشان خارج می شود و نظریه مزبور هم مباینتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و باعنایت به اینکه خوانده هم دفاع مدلل و موجهی به‬عمل نیاورده است و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان هم دلالت بر این دارند که قبل از اینکه زمین موات اعلام شود درآن عمران و آبادانی صورت گرفته و دارای سابقه احیاء می باشد و مطابق ماده 8 آیین اجرایی قانون زمین شهری موارد زیر غیرموات تلقی می شود که ازجمله پلاک‬هایی که طبق مقررات به آن ها.. .. پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود و وفق بند ه وجود ساختمان در ملک است که درمانحن سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران موافقت خود را جهت صدور پروانه ساختمانی برای ملک مورد نظر اعلام کرده و نظریه کارشناس و هییت کارشناسان نیز دلالت بر وجود ساختمان در ملک قبل از صدور رای کمیسیون مذکور دارد و حاکی از اینست که زمین موات نبوده است بنابراین با توجه به مراتب مرقوم رای کمیسیون وفق مقررات و قوانین فوق الذکر صادر نشده و درخور فسخ می باشد دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مذکور ومواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره فوق الذکر و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/184/4 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و سیصد هزارریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موس ی‬وند

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970213900971 مورخه 24/9/1392 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 85 ک 91 مورخه 2/3/1391 راجع به پلاک ثبتی 1541 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 10 تهران اشعار داشته مورد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی و فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی مفروغ‬عنه می باشد ثانیا تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن امری فنی بوده که در دوسیه مطمح نظر به موجب نظریه ابرازی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری نوعیت پلاک بایر اعلام شده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد و به‬رغم ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسان در مرحله نخستین تجدیدنظرخواه هزینه کارشناس را واریز ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اقدام صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در راستای تکالیف و اعمال حاکمیت دولت بوده است و در این گونه موارد در صورت بروز هرگونه خسارت از ناحیه دولت از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت مبرا می باشد و موید این مطلب تصریح ماده 11 قانون مسولیت مدنی و ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری- کریمی