در دعوای اجبار مالک به تجدید بنا به علت فرسوده بودن آپارتمان ها رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان ها درخصوص کارشناسی به دلیل آمره بودن قانون مذکور لازم است و دادگاه نمی تواند موضوع را به استناد عمومات آیین دادرسی مدنی به کارشناس واحد ارجاع دهد.

در این پرونده آقای د.س. و خانم پ.م. به طرفیت آقای ص.ر. دادخواستی به خواسته ی صدور حکم به تخریب ساختمان مطابق ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها به انضمام هزینه های دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال را تقدیم و توضیح دادند که واخوانده ی دعوا مالک یک ساختمان مشتمل بر سه طبقه به انضمام کلیه قسمت های مشاعی می باشند که حدودا مدت 30 سال از عمر ساختمان می گذرد و هییت کارشناسان منتخب شورای حل اختلاف به تخریب ساختمان اظهارنظر نموده اند و خوانده ی دعوا با مذاکرات مکرر از پرداخت مخارج ساختمان نسبت به بازسازی و نگهداری و باز کردن راه پله و انشعابات موجود اقدامی نمی کند و اجازه ی تخریب نیز نمی دهد و نظریه ی هییت کارشناسان مبنی بر تخریب و بازسازی ساختمان را ضمیمه ی دادخواست نموده اند. در حین دادرسی خوانده آقای م.ح. و م.ت. را به عنوان وکلای خود به دادگاه معرفی نموده است و در جلسه دادرسی وکلای خوانده اظهار نموده اند که ساختمان فرسوده نمی باشد و نیازی به تخریب و بازسازی ندارد و در صورتی که کارشناسان تشخیص بدهند که ساختمان فرسوده می باشد ما نیز آن را قبول می کنیم. دادگاه در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی جهت احراز واقعیت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و مشارالیه نیز در تاریخ 12/4/92 در سه صفحه و با ضمیمه نمودن تصاویری از موقعیت ملک متنازع فیه اعلام نموده است که حدود 25 سال از عمر ساختمان و قدمت آن می گذرد و ازلحاظ اجزاء معماری ساختمان به خصوص جداشدگی سنگ نما در قسمت های مختلف و غیر استاندارد بودن ارتفاع کف تا سقف راه پله ها و وجود انواع ترک ها در بخش های مختلف ساختمان نیازمند بازسازی است و خطرآفرین می باشد و قسمت های مختلف اجزاء تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان مستهلک شده و نیازمند بازسازی است و همچنین اجزاء سازه به لحاظ شکلی و اجزاء اصلی سازه از قبیل فونداسیون و ستون ها و شناژهای افقی مشکلی ندارد که این نظریه از سوی خواهان ها با ارسال لایحه پذیرفته شده و از سوی خوانده دعوا اعتراضی وارد نشده است. علی ایحال دادگاه عنایتا به مراتب و توجها به مفاد ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 الحاقی 11/3/76 با عنایت به نظریه کارشناسان مبنی بر اینکه ساختمان مورد ادعا دارای حدود 25 سال عمر می باشد و عدم اقدام به تعمیر و بازسازی و یا تخریب آن به لحاظ استهلاک خطرآفرین بوده و گزینه مناسب را در تخریب و بازسازی اعلام نموده اند حکم به تخریب و بازسازی ملک مورد ادعا صادر می گردد تا خواهان ها با تامین مسکن استیجاری مناسب برای خوانده مالک نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان م.ح. و م.ت. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ص.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای د.س. و 2- خانم پ.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00538 مورخ 20/7/92 شعبه 103 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به تخریب و بازسازی ملک که هیچ مشخصه ای از آن در دادنامه مرقوم ذکر نشده و مشخصات ثبتی و جغرافیایی آن از حیث محل استقرار نیز معین و مشخص نگردیده و صرفا در سطر سوم صفحه اول دادنامه و به نقل قول از ظاهرا خواهان ها چنین اعلام گردیده: «.. . توضیح دادند که واخوانده ی دعوا مالک یک ساختمان مشتمل بر سه طبقه به انضمام کلیه قسمت های مشاعی می باشند.. . »; و نیز تهیه مسکن مناسب استیجاری برای تجدیدنظرخواه و درنهایت با این قید «نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند»; اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: صرف نظر از وضعیت دادنامه تجدیدنظر خواسته که در آن کوچک ترین مشخصه ملک متنازع فیه اعم از مختصات جغرافیایی و ثبتی مربوطه.. . درج و قید نگردیده و حکم صادره عملا بر ملک غیر منجز و غیر معین و غیر مشخص اصدار یافته و بخش پایانی آن نیز معلوم نمی باشد متوجه کدام یک از صحابه ی دعوی بوده و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 و اصلاحات مربوطه درصورتی که 3 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان را به پایان رسیده تشخیص دهند آنگاه مالک یا مالکین واحدهای موافق به تخریب و بازسازی ملک (و یا مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان) می توانند از مزایای قانونی مقرر در مقررات پیش گفته انتفاع حاصل نمایند و مطابق بخش پایانی ماده 13 قانون مرقوم چنانچه مالکین در انتخاب کارشناسان به توافق نرسند به درخواست قانونی مدیر یا هییت مدیره و اصولا مالکین وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده (هییت سه نفره کارشناسی) خواهد نمود که در مانحن فیه و در طرح و اقامه دعوی بدوی ترتیبات مقرره قانونیه اعمال نشده و خواهان های بدوی با تغافل از مقررات قانونی آمره پیش گفته و صرفا به استناد تامین دلیل ماخوذه از شعبه اول شورای حل اختلاف مجتمع شماره.. . تهران که توسط دو تن از کارشناسان (که معلوم نمی باشد جزء کارشناسان رسمی دادگستری مقرر در ماده 13 قانون صدرالذکر بوده اند یا خیر؟) مبادرت به طرح و اقامه دعوی معنونه نموده که از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و مرجع محترم رسیدگی نخستین نیز مراتب را مورد بررسی ممیزی و ارزیابی قرار نداده و از آن نارساتر اینکه خارج از مقرره یادشده و حسب تصمیم 20/3/92 مبادرت در ارجاع مراتب به کارشناسی منفرد نموده که هیچ یک مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و درمجموع رافع نارسایی و منقصت دعوی بدوی مطروحه نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها و تبصره 1 ذیل آن ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی