چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.

در خصوص دعوی خانم م.و. فرزند م. با وکالت آقای ب.م. و خانم م.ف. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی 124 واقع در تهران بلوار فردوس غرب خ.. . کوچه دوم غربی به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و احد از وکلای ایشان و مستندات دعوی قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن نظر به اینکه شخص دیگری که حسب مفاد توافقنامه عادی مورخ 27/12/86 دارای حصه و حقوقی بر ملک مورد دعوی می باشد اساسا در دعوی مداخله ای ندارد. و با توجه به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و قبل از تنظیم سند قطعی تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی به نحوی که اعیان مورد با حدود اربعه مشخص و پلاک ثبتی معین و علی حده درآید به لحاظ عواقب و اشکالات اجرایی امکان تحویل مبیع فراهم نیست و با عنایت به اینکه قرارداد مورد استناد خواهان در وضعیت حاضر به موجب مواد 22 46 47 و 48 قانون ثبت قابل پذیرش نبوده و قبل از مالکیت رسمی و قانونی ایشان نمی تواند مثبت حقی برای ایشان در دعوای حاضر بوده و منشا اثر قانونی در این خصوص باشد دعوی خواهان که با تمسک به قرارداد عادی و قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی به طرفیت کلیه ایادی ذینفع و استقرار رسمی قدرالسهم وی مطرح گردیده قابلیت استماع دعوی خواهان در وضعیت موجود را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت خانم م.ف. و آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 92000865 مورخ 25/10/92 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 124 به انضمام کلیه خسارات دادرسی می باشد وارد و موجه است بدین لحاظ که به موجب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواه در ملک متنازع فیه محرز است و با عنایت به اینکه ادعای تجدیدنظرخواه ناشی از یک قرارداد می باشد که مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و تقسیم نامه های که به تراضی تمامی شرکا نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد از شمول ماده 47 و 48 قانون ثبت خارج است و تحویل موضوع قرارداد منافاتی با قانون مذکور ندارد بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی می باشد لهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی