رای قضایی شماره 9309970221600163

رای قضایی شماره 9309970221600163

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221600163


شماره دادنامه قطعی:
9309970221600163

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
معامله نسبت به مال مرهون

پیام رای:
معامله مال مرهونه با قید حقوق مرتهن بلامانع است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ج. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای م.ج. به طرفیت آقای ع.ی. به خواسته 1. ابطال مبایعه نامه شماره 153383 مورخ 8/7/1387 و 2- مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت ضرر و زیان و همچنین دادخواست تقابل آقای م.م. به وکالت از آقای ع.ی. به طرفیت آقای م.ج. به خواسته الزام به تفویض وکالت رسمی در فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان و الزام به تحویل کلیه اسناد مالکیت به انضمام جمیع خسارات قانونی به شرح دادخواست تقدیمی و تبیین خواسته در جلسه مورخ 4/6/92 بدین توضیح که وکلای خواهان دعوی اصلی ضمن اعلام اینکه موکل وفق مبایعه نامه شماره 153383 مورخ 8/7/1387 آپارتمان موصوف را که وکیل مع الواسطه آقای م.ص. بوده به خوانده دعوی اصلی فروخته و اینکه ملک مذکور در رهن بانک مسکن بوده و خوانده تا به حال نسبت به تعهدات خود وفق مبایعه نامه عمل ننموده است لذا به استناد رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 دیوان عالی کشور تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. و وکیل خواهان دعوی تقابل ضمن اعلام اینکه موکلش آپارتمان مذکور را از خوانده دعوی تقابل خریده و اینکه بر اساس مبایعه نامه موصوف خوانده متعهد گردیده در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران به تاریخ 30/11/1387 حضور یابد و با اعطای وکالت بلاعزل فروش به موکل در قبال الباقی ثمن معامله اقدام نماید ولیکن خوانده دعوی تقابل تاکنون از ایفای تعهد خویش امتناع نموده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. دادگاه به لحاظ ذینفع نبودن خواهان دعوی اصلی در این ادعا که به لحاظ در رهن بودن ملک معامله باطل است زیرا که مرتهن می تواند چنین دعوایی را مطرح نماید نه راهنی که خود ملک را فروخته مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی اصلی و با توجه به مستندات ابرازی در دعوی تقابل ازجمله مبایعه نامه و تفویض وکالت به شماره 220 مورخ 9/10/83 که از دفاع موثر خوانده دعوی تقابل مصون مانده و دادگاه مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 226 به قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی تقابل به ایفای تعهد مبنی بر تفویض وکالت نامه موصوف به خواهان و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان دعوی تقابل و حکم به بطلان دعوی مازاد بر خواسته های مورد حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ علایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانوان 1- م.الف. 2- پ.ط. به وکالت از طرف م.ج. به طرفیت آقای ع.ی. نسبت به دادنامه 920529 مورخه 1/8/92 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی اصلی تجدیدنظرخواه از حیث خواسته به ابطال مبایعه نامه شماره 153383 مورخ 8/7/87 و 2- مطالبه خسارات دادرسی صادرشده و دعوی متقابل خوانده دایر بر الزام تجدیدنظرخواه به انجام تعهد مبنی بر تفویض وکالت نامه بنام تجدیدنظر خوانده با احتساب هزینه دادرسی مورد پذیرش واقع و حکم مقتضی به شرح فوق صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا اولا عمده استدلال تجدیدنظرخواه حول صدور قرار رد دعوی اصلی به استناد مرهونه بودن عین مورد معامله است و ظاهرا در قسمت دوم دادنامه اعتراض به عمل نیاورده مع الوصف در هر دو مورد اعتراض وارد نیست زیرا انجام معامله با حفظ حقوق رهنی نسبت به عین مرهونه بلااشکال است ـ ثانیا بانک م. که ذینفع در موضوع است اعتراض به عمل نیاورده است ثانیا در قسمت اخیر دادنامه خوانده دعوی متقابل ملک به انجام تعهد ناشی از قرارداد می باشد لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشدـ دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح

قاضی:
موسوی , مداح , علائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

مشاهده ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM