اگر رای داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نگردد و از طریق پست سفارشی ابلاغ شود در محاسبه مهلت درخواست ابطال رای داور اطلاع مخاطب از امضاء رسید پست سفارشی معتبر می باشد.

در خصوص دادخواست خواهان آقای م. ه. با وکالت آقای ح. الف. الف. به طرفیت خواندگان آقایان الف. ز.ن. و ع. ر. به خواسته ابطال رای داوری و کلیه خسارت قانونی نظر به اینکه خوانده اول ایراد عدم توجه دعوی به خود نمود و خود را داور مرضی الطرفین اعلام نمود که محکمه این ایراد را پذیرش داشته و دعوی را متوجه خوانده اول به عنوان داور ندانسته و به همین جهت برابر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید و در باب خواسته ابطال رای داور که فی مابین خواهان و خوانده دوم از سوی خوانده اول صادر شده وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی و لوایح ثبتی شماره 1055-1393/5/04 و 2003-1393/7/29 و 2324-1393/8/28 تقاضای جلب کارشناسی نموده و به عدم ابلاغ رای داوری را به موکلش اعلام نمود و رای داوری را بدون در نظر گرفتن مدارک موکلش اعلام نمود و در خاتمه شرح دادخواست مطالبه الباقی وجه اضافی را از خوانده دوم مطالبه نموده که این امر جای تامل داشته و قابلیت پذیرش ندارد زیرا در ما نحن فیه رای داوری صادر شده و محکمه نسبت به کسری مازاد ادعایی نمی تواند اظهار نظر نماید و خوانده طی لوایح ثبتی شماره 1054-1393/5/04 و 2160-1393/8/17 و اظهارات جلسه دادرسی ضمن خواستار جلب خواهان مطالب غیرضروری تقدیم نموده و حتی برای کارشناس منتخب که خود خواهان خواسته وی عبارت "... لذا حق خود را جهت پیگیری موضوع از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران محفوظ می دارم.. ." به کار برده و فقط دفاعیه خوانده دوم در باب ابلاغ رای داوری به خواهان که مربوط به پرونده بوده نمود ابلاغ رای داوری را از طریق پستی اعلام نمود و مربوطه را نیز تقدیم داشت و با مداقه رای داوری در خصوص ابلاغ رای که در قرارداد فی مابین درج نشده به صراحت اعلام شده ابلاغ رای داوری از طریق پست سفارشی بر حسب توافق طرفین می باشد که محکمه این توافق مضبوط در رای داوری را احراز ننموده و هیچ گونه مدرکی در این خصوص ارایه نشده است و به جهت عدم ابلاغ رای داوری امر ابطال محقق نمی شود بلکه امر اجرا متوقف می گردد و لذا دادگاه دعوی خواهان را در باب ابطال رای داوری به صرف عدم ابلاغ را فاقد وجاهت دانسته و برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید لکن به جهت عدم ابلاغ رای مذکور را قابلیت اجرا ندانسته و دادگاه نسبت به توقیف اجرا رای داوری مذکور اعلام می نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

تجدیدنظرخواهی ع. ر. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 1054 مورخ 1393/9/29 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجرای رای داوری مورخ 1393/2/06 متوقف شده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد می باشد. زیرا منظور از ابلاغ همانا اطلاع مخاطب بوده که در بخش اخیر ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شده و در مانحن فیه اگرچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده و در این فرض داور مکلف بوده بر طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تسلیم رای داوری به دفتر دادگاه صالح برای ابلاغ اقدام نماید. لیکن چون مفاد رای داوری از طریق پست سفارشی و در تاریخ 1393/2/27 برای محکوم علیه ارسال و رسید دریافت آن توسط شخص خواهان امضاء شده و نسبت به این مدارک پستی نیز ادعای انکار یا تردید یا جعلیت صورت نگرفته تردیدی در اطلاع خواهان از رای داوری در مورخ 1393/2/27 وجود نداشته و در نتیجه دادخواست ابطال رای داوری که در مورخ 1303/4/02 تقدیم شده خارج از مهلت قانونی موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و اقدام خواهان مشمول ماده 492 قانون مرقوم بوده و قرار رد دعوای خواهان که به توسط محکمه بدوی صادر شده به اعتبار نتیجه با استنباط این دادگاه مطابقت دارد. بنابراین توقیف اجرای رای داوری صحیح صورت نگرفته علاوه بر آن دادگاه صرفا می توانسته مطابق ماده 493 قانون یاد شده توقف اجرای رای داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض صادر کند و در شرح دادنامه معترض عنه این توقف به بعد از پایان رسیدگی تسری یافته لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قسمت از دادنامه شماره 1054- 1393/9/29 که به توقف اجرای رای داوری مورخ 1393/2/06 اشعار دارد در این خصوص قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - علی مداح