رای قضایی شماره 9309970908500070

رای قضایی شماره 9309970908500070

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908500070


شماره دادنامه قطعی:
9309970908500070

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دعوای فک رهن و تاثیر آن بر حقوق مرتهن

پیام رای:
قبول درخواست خریدار مبنی بر فک رهن از مبیع منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و فروشنده ملزم به تسویه بدهی و فک رهن می شود.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 4/2/92 آقای ج.ح. به وکالت از خانم م.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ن.ض. ـ خانم ش.ض. ـ ب. و آقای الف.الف. به خواسته احراز اصالت قرارداد بیع مورخ 27/12/79 و صدور حکم بر الزام خواندگان مبنی بر اجرای هرگونه لوازم مقدماتی مربوط به فک رهن سند مالکیت و نهایتا انتقال این سند بنام موکل به دادگستری قایم شهر تسلیم کرده و توضیح داده به موجب مبایعه نامه مورخ 27/12/79 موکل مبادرت به خرید یک واحد مسکونی آپارتمان از خواندگان ردیف اول و دوم می نماید با وصف آنکه از آن زمان تا به این روز ملک در تصرف مالکانه موکل قرار دارد در شرایطی که خواندگان موصوف مکلف به فک رهن از مبیع به عنوان مقدمه واجب جهت انتقال سند می بودند لیکن تا به امروز خواندگان نامبرده وضعیت را تا به اینجا رسانده و با عدم انتقال سند بنام او و عدم تصفیه دیون خود به بانک حقوق مشروع موکل را پایمال نموده بنابراین با استناد به مقررات مربوط به عقد بیع صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته را خواستارم رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی قایم شهر محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است جلسه مورخ 12/5/92 به علت اینک اعلام شده دادخواست تقابلی تسلیم گردیده و دادخواست مذکور به خواندگان دعوی تقابل ابلاغ نشده تجدید گردیده. در دادخواست تقابل آقای ن.ض. و ش.ض. مبلغ پنجاه وشش میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن معامله را از آقای الف. و خانم م.الف. مطالبه کرده اند این دادخواست پیوست دادخواست اصلی در دستور کار شعبه پنجم دادگاه عمومی قایم شهر قرارگرفته و مرجع مذکور طرفین هر دو پرونده را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 3/6/92 وکیل خواهان دعوی اصلی گفته خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است نماینده بانک م. پاسخ داده ملک مورد دعوی تحت پلاک ثبتی 41 فرعی از 17 فرعی از 47 اصلی بخش 16 ثبت قایم شهر طی سند رسمی شماره 15224-28/8/1379 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . قایم شهر از بابت تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی احداث مجتمع مسکونی ساختمانی به آقای ن.ض. در رهن بانک قرارگرفته است ملاحظه می شود سند عادی استنادی خواهان موخر بر تاریخ سند رهنی بانک می باشد که به لحاظ مغایرت و تعارض سند عادی مذکور با حقوق بانک معامله انجام شده بدون اطلاع و بدون رضایت بانک فاقد آثار حقوقی بوده و از سوی بانک تنفیذ نگردیده و دارای شرایط اساسی صحت معامله نمی باشد صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوی اصلی را دارم و دادگاه در مورد دعوی اصلی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00479-9/6/92 چنین رای داده با توجه به مدافعات موجه نماینده بانک م. و نظر به تقدم سند رهنی که مالک پلاک ثبتی مورد ترافع را از هرگونه معامله و انتقال نسبت به عین یا منافع عین مرهونه تا تسویه تسهیلات وام دریافتی منع نموده است... و نماینده بانک اظهار داشته معامله را تنفیذ نمی نماید و با عنایت به اینکه بیع قطعی یکی از واحدهای آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ملک مورد ترافع منافی حق مرتهن می باشد علی هذا دادگاه مستندا به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620-20/8/76 هییت عمومی دیوان عالی کشور حکم بر ابطال دعوی خواهان اصلی صادرواعلام می دارد در مورد دعوی تقابل آن را از دعوی اصلی تفکیک و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است با ابلاغ دادنامه صادره و انقضاء مهلت تجدیدنظر فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته و این شعبه حسب تصمیم شماره 00514-8/11/92 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص موردنظر مجددا به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور
باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و دادنامه معترض عنه واجد ایراد است زیرا خواهان به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی علاوه بر درخواست احراز اصالت قرارداد بیع مورخ 27/12/79 و انتقال سند موضوع قرارداد مذکور الزام فروشنده بر اجرای لوازم مقدماتی مربوطه به فک رهن سند مالکیت موضوع قرارداد موصوف را نیز درخواست نموده که چون فروشنده در بند الف شرایط ضمنی معامله تهیه مدارک لازم به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و در بند پ پرداخت کلیه بدهی های معوقه مربوط به مورد معامله و نیز تعهدات سپرده شده از قبل که به طریقی به مورد معامله مربوط می گردد را تعهد نموده و نظر به اینکه ازجمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از ب. به عنوان وام (تسهیلات) اخذ کرده بنا به مراتب با توجه به کیفیت طرح دعوی و تعهدات فروشنده به شرحی که مذکور افتاد قبول درخواست خواهان معنی نداشته و درخواست مذکور منافاتی با حقوق مرتهن موضوع ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620-20/8/76 هییت عمومی دیوان عالی کشور ندارد لذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم توجه به خواسته خواهان و حقوق وی از حیث اساس استدلال و استنباط مخدوش تشخیص و مستندا به بند 2 و 3 و قسمت آخر بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 قانون مرقوم به شعبه دیگر دادگاه عمومی قایم شهر ارجاع می گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی

قاضی:
رحمت الله سعیدی , حسن نقیب الحسینی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مشاهده ماده 793 قانون مدنی

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1 - دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4 - آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

مشاهده ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM