تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی

مصداق تصرف منافی حق مرتهن

اسقاط خیار غبن در عقد بیع

معامله نسبت به مال مرهونه

نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن از مبیع

حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی

مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده

اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه

1 ) قرارداد معتبر در فرض انعقاد قراردادهای متعارض بین طرفین 2 )مرهونه بودن مبیع و فروش آن بدون رضایت مرتهن

حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع

فروش مال مرهونه

دعوای تنظیم سند رسمی مبیع بازداشتی

معامله نسبت به مال مرهون

معامله نسبت به مال مرهون

دعوای فک رهن و تاثیر آن بر حقوق مرتهن

ضمانت اجرای نقل و انتقال ملک در رهن

شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی

بیع مال مرهونه

وضعیت دعوای ابطال بازداشت ملک

خوانده دعوای ابطال مبایعه نامه

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن آیا آپارتمانی که در رهن بانک می باشد آیا بانک نیز می بایست جزء خواندگان قرار گیرد یا خیر؟ چنانچه بانک به صراحت عدم رضایت خود را اعلام دارد رضایت یا عدم رضایت مرتهن در صدور حکم به نفع خواهان چه تاثیری دارد.

در صورتی که رای داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن یک موسسه باشد آیا بعد از ابلاغ رای داور درخواست اجرای رای با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می باشد؟

خواهان دادخواستی به خواسته های الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتی های پلاک متنازع فیه را طرح نموده است. در جلسه اول دادرسی و به همراه وصول سوابق ثبتی پلاک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه می گردد ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است تکلیف دادگاه با خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتی ها درخواست گردیده است و تعیین تکلیف نسبت به آن موثر در اتخاذ تصمیم نسبت به سایر خواسته ها می باشد چیست./ع

سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکوم له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکوم علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکوم به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکوم علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟ سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکوم له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکوم له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می گردد و در پرونده اجرایی از محکوم علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکوم علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد در حالتی که محکوم به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکوم له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.

الف به عنوان مالک و همچنین راهن مال مرهونه خویش را درقالب بیع به ب واگذار و متعهد به تنظیم سند می گردد متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام ننموده وب نسبت به تقدیم دادخواست تنظیم سند اقدام می نماید دادگاه نسبت به استعلام از مرتهن درخصوص رضایت وی به تنظیم سند با حفظ حقوق وی مرتهن استعلام می نماید که مرتهن اعلام می دارد حتی با شرط حفظ حقوق وی رضایتی به تنظیم سند ندارد. 1-در فرض مذکور و با وصف عدم رضایت مرتهن آیا دادگاه می تواند حکم به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را صادر نماید؟ 2-چنانچه معامله صورت گرفته راجع به مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن ولیکن بدون اخذ اذن از وی می باشد آیا مرتهن می تواند نسبت به قرارداد مذکور خدشه نموده و آن را رد نماید؟ 3-در معاملات این گونه بررسی موضوع حفظ حقوق مرتهن و رعایت حقوق وی بر عهده چه کسی است و قول چه شخصی مقدم است مرتهن یا راهن یا خریدار؟ 4-در فرضی که مرتهن مدعی باشد حقوق وی حفظ نشده و خریدار و فروشنده مدعی باشند حقوق وی حفظ گردیده و دادگاه ادعای خریدار و فروشنده را احراز نماید آیا بدون رضایت مرتهن امکان تنظیم سند فراهم است؟

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

1-آیا الزام به تنظیم سند رسمی با وجود در رهن بودن ملک صحیح است یا خیر؟ تکلیف دادگاه نسبت به دادخواست اقامه شده چیست؟ 2-فروش ملک نیز با توجه به بند اول سوال چیست؟ 3-حکم بیع مال رهنی چیست؟

1-با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاهها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهیانه تااستهلاک کامل محکوم به صادر می نمایند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و بایستی آزاد شود آیا در حکم اعسار نسبی به شرح مارالذکر نیز به محض صدور حکم و عدم قطعیت آن محکوم علیه بایستی آزاد شو یا اینکه با خود به اینکه محکوم علیه بایستی مبلغی از محکوم به را به عنوان پیش قسط نقدا پرداخت نماید با این استدلال که با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبی وی را احراز نموده صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت تا زمانی که مبلغ پیش قسط را پرداخت ننماید بایستی حبس باشد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار و قطع نظر از اینکه اعسار نسبی باشد یا مطلق محکوم علیه بایستی فورا آزاد شود توضیح اینکه در پرونده های مبتلا به محکوم علیه پس از پیگیری های زیاد محکوم له و نیابت های متعدد به شهرستان های مختلف پس از مدت مدیدی دستگیر و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم می نماید. 2-با عنایت به مفاد مواد 54و 55و 56 و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620-76/8/20 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که شخص محکوم علیه جهت وصول محکوم به مالی معرفی نماید که در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولا: آیا رضایت محکوم له در صورت برنده شدن در مزایده می بایست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نماید شرط قبول مال معرفی شده می باشد یا خیر؟ ثانیا: آیا رضایت مرتهن نیز که تنفیذ وی شریط صحت عملیات اجرایی وصول محکوم له مزایده و فروش می باشد در زمان معرفی مال لازم و ضروری است.

نظر به اینکه فروش مبیع در رهن با حفظ حقوق مرتهن منافی با حق مرتهن نمی باشد زیرا که رهن از حقوق عینی می¬باشد که متصل به مورد رهن می باشد لذا با این فرض: الف-آیا می توان دستور فروش ملک با حفظ حقوق مرتهن بدون رضایت مرتهن را صادر نمود؟ ب-آیا می توان دستور فروش ملک با حفظ حقوق مرتهن با رضایت مرتهن را صادر نمود.

در دعوای الزام به تنظیم سند چنانچه فروشنده ملک را در رهن بانک قرار داده باشد آیا امکان صدور رای ماهوی به نفع خریدار با حفظ حقوق مرتهن بانک وجود دارد و یا اینکه تا قبل از خروج ملک از رهن امکان صدور رای ماهوی میسر نبوده و دعوا به نحو شکلی رد می گردد؟

1-درصورتی که پس از صدور دستور فروش ملک موروثی و هنگام اجرا معلوم گردد که ملک مزبور مرهونه است آیا این دستور قابل اجراست و یا قابل عدول است؟ در صورت موافقت مرتهن چگونه است؟ 2-درصورتی که حکم به صحت جریان مزایده ونیز دستور تملیک وتنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع مزایده به نام برنده مزایده صادر شود اگر ملک در تصرف شخص محکوم¬علیه که ملک خود را درقبال محکوم¬به وجلوگیری از اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های بازداشت وی به دادگاه معرفی کرده باشد آیا همزمان با صدور دستور تنظیم سند انتقال ملک نیز از تصرف متصرف موضوع خارج و به برنده مزایده تحویل خواهد شد و یا نیاز به طرح دعوی مقتضی را دارد.

وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک

وضعیت فروش ملکی که در رهن بانک است

نحوه رسیدگی موضوع سند رسمی ملک با وصف ترهین بودن ملک

قابلیت افراز مال مرهونه

بررسی صحت یا بطلان عین مرهونه

معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش

جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن

جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن

ابطال سند رسمی در رهن بانک

حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است

الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی

اقدام بانک برای تخلیه ملکی که در رهن بانک بوده و به لحاظ عدم پرداخت اقساط توقیف شده

الزام به تنظیم سند رسمی باتوجه به در رهن بودن مورد معامله

فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر در رهن بودن آن

معامله ملکی که در رهن است

معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی بدون اجازه مرتهن واگذار شده است

فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی