رای قضایی شماره 9309970221701135

رای قضایی شماره 9309970221701135

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221701135


شماره دادنامه قطعی:
9309970221701135

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد حکم کیفری

پیام رای:
قید «رد مال»; در ضمن حکم محکومیت کیفری نافی حقوق مدنی محکوم له در مطالبه خسارات وارده من جمله تاخیر تادیه نیست و ماهیت دین را به کیفر تغییر نمی دهد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ک.م. به طرفیت م.د. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 27/6/1385 لغایت صدور حکم نسبت به رد مال محکوم به دادنامه های کیفری پیوست دادخواست که خوانده به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر محکومیت حاصل نموده است؛ نظر باینکه موضوع محکوم به دادنامه قطعی مستند دعوی خواهان دین نیست؛ با توجه باینکه حسب دادنامه کیفری صادره آنچه که به موجب قانون برای ارتکاب بزه کلاهبرداری پیش بینی گردیده همان موضوع مجازات بوده که مورد حکم دادنامه کیفری قرار گرفته که موضوعا ناشی از دین نبوده تا از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق گیرد لذا خواسته خواهان از مصادیق ماده مذکور نیست و خروج موضوعی از آن دارد. دادگاه دعوی را غیر ثابت دانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ک.م. به طرفیت م.د. از دادنامه شماره 00106 مورخ 20/2/93 شعبه 128 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 27/6/85 لغایت صدور حکم به رد مال در دادنامه کیفری محکوم به بطلان شده است وارد وموجه است. زیرا حسب دادنامه قطعی کیفری وجهی که مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن خواسته شد من غیر حق به تجدیدنظرخوانده پرداخت شده و مشتری در بیع فاسد مالکیتی بر ثمن ندارد؛ همانطوریکه بایع بر مبیع ندارد. و از طرفی به دلالت مواد 262 و 263 قانون مدنی مشتری حق دارد ثمن عینا یا مثلا و کلیه غرامات وارده را از بایع فضولی مطالبه نماید و خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر شاخص قیمت سالانه است. بنابراین با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ مورد مطالبه صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صیدی - امامی

قاضی:
طاهری , علیرضا صیدی , امامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 262 - در مورد ماده ی قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.

مشاهده ماده 262 قانون مدنی

ماده 263 - هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

مشاهده ماده 263 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM