هرچند شهرداری نباید وجهی بابت زمین هایی که در اثر تفکیک در مسیر خیابان قرار می گیرد پرداخت نماید اما این حکم قابل تسری نسبت به موقوفات نیست و شهرداری باید قیمت این دسته از املاک را پرداخت نماید.

در خصوص دعوی موقوفه مرحوم م.ع. و مرحومه ب.ک. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت شهرداری به خواسته الزام به پرداخت حقوق قانونی و غرامات متعلقه نسبت به اراضی تحت ملکیت موقوفه با جلب نظر کارشناس و نیز پرداخت اجور متعلقه ایام تصرف پانزده میلیون تومان مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است چه آنکه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است که تعدادی از قطعات تحت ملکیت موضوع پلاک 6718 اصلی بخش 2 تهران در طرح خیابان و احداث مسیل و کانال از اراضی موصوف توسط شهرداری بهره برداری می گردد که النهایه در راستای ماده 10 ناظر به تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک مطالبه حقوق قانونی خود را می نماید و اما دادگاه در وهله نخست جهت بررسی سوابق مالکیتی خواهان مراتب را طی شرحی از مرجع ثبتی استعلام که حسب جوابیه واصل و به شرح مضبوط در پرونده برگ 86 و 87 عینا چنین آمده است. شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک 6718 بخش دو تهران به مساحت 1686880 مترمربع از طرف آقایان ع.الف. نسبت به سهم شش سهم 2- الف. 3- غ. 4- ب. 5- م.ث. چهار نفر اخیر هرکدام نسبت به دو سهم مشاع و خانم ها 6- الف. 7- خ.ث. هر یک نسبت به یک سهم از 16 سهم دو دانگ مشاع از شش دانگ و چهار دانگ بقیه از طرف آقای م.ع. (م.ع.) به عنوان تصدی وقف خاص درخواست ثبت شده است پس از انتشار آگهی های نوبتی و تجدیدی و رفع اعتراضات واصله در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادرشده سپس قسمت های از آن به طور مشاع مورد نقل وانتقال واقع شده بعدا پلاک مذکور طبق صورت جلسه تفکیکی شماره 31697 مورخ 16/12/1332 و برابر تقسیم نامه شماره 17865 مورخ 29/12/32 دفترخانه.. . تهران بین مالکین مشاعی تقسیم شده است و قطعات یک الی پنجاه وپنج تفکیکی در ازای سهم مشاعی در سهم اختصاصی موقوفه م.ع. قرارگرفته است. متعاقبا دادگاه جهت بررسی این مهم که آیا اساسا پلاک منتسب به خواهان در طرح شهرداری تهران (یعنی خوانده) قرارگرفته است یا خیر و سپس در صورت مثبت بودن بهاء روز آنچه میزان می باشد در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به هییت کارشناسی می نماید که با وصول نظریه هییت ثبت شده به شماره 2159- 12/6/92 عینا چنین اشعار می دارد.. . 1- قطعاتی که تمام یا قسمتی از مساحت آن ها در طرح مسیل واقع شده اند عبارت اند از قطعه چهارم (پلاک 1006/6718) قطعه پنجم (پلاک 1007/6718) قطعه هشتم ( پلاک 1010/6718) قطعه نهم (پلاک 1011/6718) قطعه دهم (پلاک 1012/6718) قطعه دوازدهم ( پلاک 1014/6718) قطعه سیزدهم (پلاک 1015/6718) قطعه چهاردهم (پلاک 1016/6718) مجموع مساحت هایی از قطعات فوق که در طرح مسیل واقع گردیده اند 2284 مترمربع محاسبه و برآورد می گردد 2- قطعاتی که تمام یا قسمتی از مساحت آن ها در مسیر خیابان قرارگرفته اند که عبارت اند از قطعه بیست و چهارم (پلاک 1026/6718) قطعه بیست وپنجم (پلاک 1027/6718) قطعه بیست و ششم (پلاک 1028/6718) قطعه بیست و هفتم (پلاک 1030/6718) قطعه بیست ونهم ( پلاک 1031/6718) قطعه سی ام ( پلاک 1032/6718) قطعه سی و یکم (پلاک 1033/6718) قطعه سی و دوم ( پلاک 1034/6718) قطعه سی و سوم ( پلاک 1035/6718) قطعه سی و چهارم (پلاک 1036/6718) مجموع مساحت هایی از قطعات فوق که در طرح خیابان واقع گردیده اند 2336 مترمربع محاسبه و برآورد می گردد 3- با توجه به روگرفت نامه های شهرداری ازجمله نامه شماره 22611/12 مورخ 5/12/1360 مدیرکل املاک شهرداری تهران در خصوص قطعه شماره 160 به مساحت 295 مترمربع که در طرح اجرایی شماره ثبتی 630/7000 شهرداری واقع گردیده و نامه شماره 7444/ش/12-18/4/1360 مدیرکل املاک شهرداری در مورد قطعه دویست و نودویک تفکیکی به مساحت 500 مترمربع (صورت جلسه 22031- 6/7/1340) که حکایت از این موضوع دارد که این قطعات نیز در طرح شهرداری قرارگرفته است النهایه با توجه به موارد مذکور مجموع مساحت قسمت هایی از قطعاتی که جزو طرح های شهرداری اعم از خیابان یا مسیل یا غیره قرارگرفته و مشخصات آن ها در قسمت فوقانی درج گردیده 4415 مترمربع برآورد و اعلام می گردد.. . با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در تعیین بهای ملک نظیر موقعیت محلی ابعاد و مساحت و به طورکلی جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش املاکی که در طرح شهرداری واقع گردیده اند 000/000/135/173 ریال معادل هفده میلیارد و سیصد و سیزده میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی و اعلام می گردد متعاقبا نظریه هییت به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه یادشده با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد لهذا با وصف مراتب فوق صرف نظر از بلاوجه بودن مدافعات نماینده خوانده راجع به قسمت نخست خواسته اعلامی دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان مستندا به مواد 1 و تبصره 4 از ماده 5 از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ناظر به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 حکم به پرداخت حقوق قانونی موضوع پلاک های اعلامی و به شرح منعکس در نظریه هییت کارشناسان جمعا به مبلغ 000/000/135/173 ریال یا معادل یک صد و هفتادوسه میلیارد و یک صد و سی وپنج میلیون ریال در حق خواهان محکوم می نماید لیکن راجع به خواسته ثانی خواهان توجها به اینکه مطابق قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مبادا متضمن تملک و خریداری اراضی واقع در طرح به حساب می آید بنابراین به طور حتم موجب سلب مالکیت مالک اولیه (یعنی موقوفه خواهان) و مآلا منتفی شدن موضوع اجور مورد مطالبه می گردد درنتیجه دادگاه نسبت به خواسته اخیر حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

شهرداری که به موجب دادنامه شماره 920892 مورخ 17/9/92 صادره شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه با دعوی موقوفه م.ع. و ب.ک. به خواسته پرداخت حقوق قانونی و غرامات مربوط به اراضی تحت مالکیت موقوفه در اراضی تفکیک شده از پلاک 6718 اصلی بخش 2 تهران که توسط شهرداری جهت اجرای مسیل و خیابان تصرف شده به پرداخت مبلغ 000/000/135/173 ریال در حق موقوفه مزبور محکوم شده در فرجه قانونی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی و نوشته است در رابطه با قسمتی از اراضی موردبحث که در مسیل قرارگرفته دعوی متوجه وزارت نیرو است و به علاوه مطابق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 شهرداری نبایستی وجهی بابت اراضی که در مسیر خیابان و.. . قرارگرفته و ناشی از تفکیک ملک است پرداخت نماید. ولیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت موقوفه مذکور وارد و موجه نیست و رای تجدیدنظر خواسته صحیحا اصدار یافته به علاوه نظر مزبور تصرف شهرداری وسیله اجرای خیابان و مسیل آن هم پس از تفکیک در اراضی موضوع حکم را دلالت دارد مضافا به اینکه متولی مسیل محدوده شهر شهرداری است و در اختیار شهرداری می باشد ثانیا علاوه بر اینکه تصرفات شهرداری در اراضی مزبور به زمان قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری برمی گردد طبق نظر شورای محترم نگهبان به شماره 44599/30/90 مورخ 2/9/1390 حکم موضوع ماده مزبور قابل تسری نسبت به موقوفات نمی باشد النهایه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستندا به ماده 358 از همان ضمن رد آن تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی