ماده 101 قانون شهرداری

1

نظریه مشورتی شماره 99-192-1795 ع - مورخ 1400/01/25

باتوجه به این که ماده 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب1378/10/12 در بررسی تغییرات طرح تفصیلی بررسی مواردی را خواستار شده که یکی از آنها پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین چنانچه تغییر مربوط به کاربری های عمومی باشد از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع می باشد. ضمنا با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 که در تاریخ 1367/9/2به تایید شورای نگهبان رسیده است کلیه وزارتخانه ها موسسات سازمان ها نهادها شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله همچنین و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اعلام نمایند. همچنین طبق تبصره 1 قانون فوق در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع درآن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ده سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که با توجه به قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده فوق مهلت های ده ساله به پنج سال کاهش یافته و در تاریخ 1380/10/29 به تایید شورای نگهبان رسیده است. در سنوات قبل و در طرح جامع مصوب 1394 شهر سمنان بر روی تعداد قابل توجهی از املاک با مالکیت شخصی کاربری های عمومی قرار داده شده درخواست های متعدد مالکان از شهرداری به منظور تغییر کاربری و ارسال آنها به کمیسیون ماده 5 با شرط معرفی زمین جایگزین و رعایت ماده 49 بدون تکلیف باقی مانده است: 1- آیا «حقوق مکتسبه» صرفا به اخذ پروانه و یا پایانکار محدود می شود و یا مواردی از قبیل تفکیک زمین از طریق مواد 101 و 147 و پرداخت مبالغ مربوطه در زمان تفکیک را هم در بر می گیرد؟ 2- با توجه به ماده واحده فوق و تبصره یک آن و همچنین عدم پیگیری متولیان کاربری های عمومی که باعث شده زمین های مذکور بلا استفاده باقی بماند و این که تاکنون ژنج سال از ابلاغ طرح جامع گذشته است اعاده حق مالکان شخصی این املاک به چه نحو است؟

2

نظریه مشورتی شماره 1956-66-95 - مورخ 1395/11/03

شخصی قبل از تصویب اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها ملک خود را به صورت عادی و از طریق قولنامه به چند قطعه تقسیم می نماید مالک بعد از اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها به جهت رسمی نمودن عمل خود به اداره ثبت محل مراجعه نموده و اداره ثبت بر اساس مفاد ماده 101 قانون شهرداریها نامبرده را به شهرداری معرفی می نماید خواهشمند است بر اساس فروض زیر نظریه ارشادی خود را مبذول فرمائید: الف- مالک بدون در نظر گرفتن حد نصاب تفکیک و بدون کسر معابر بر اساس طرح تفضیلی زمان تقسیم ملک را تقسیم نموده است ب- مالک با در نظر گرفتن حد نصاب تفکیک و پس از کسر معابر بر اساس طرح تفضیلی زمان تقسیم ملک را تقسیم نموده است ج- مالک با در نظر گرفتن حد نصاب تفکیک و پس از کسر معابر مد نظر خود که کمتر از معابر پیش بینی شده در طرح تفضیلی است ملک را تقسیم نموده است با توجه به فروض فوق آیا با عنایت به اینکه عمل تقسیم قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها بوده شهرداری می¬بایست بر اساس مفاد ماده 101 قدیم شهرداریها حق تفکیک خود را معابر ناشی از تفکیک از مالک دریافت دارد و یا اینکه می تواند به علت تفکیک بعد از اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها بوده بر اساس مفاد ماده 101 اصلاحی حقوق تفکیکی خود را به میزان 43/75 درصد ارزش ملک از مالک دریافت دارد؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-66-46 ع - مورخ 1400/06/27

1- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها (اصلاحی 1390/1/28) صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می شود؟ 2- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر آیا تبصره 3 اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-66-328 ع - مورخ 1400/06/03

مطابق ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه های مورد تایید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. همچنین به موجب صدر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی 1390 کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به این که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق الذکر در عبارت متعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث عنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 101 اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-66-134 ع - مورخ 1400/03/18

به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8؛ 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/19؛ 1308 مورخ 1397/5/9؛ 835 مورخ 1398/4/25؛ 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16 : «حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «ه» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». همچنین وفق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت نمایند به موجب بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اقدام کنند با توجه به عدم پیش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی معاف هستند؟

6

نظریه مشورتی شماره 805-66-95 - مورخ 1395/06/20

تامین وبرقراری امنیت وآسایش ورفاه عمومی در سطح شهر به لحاظ اجرای الزامات و ضروریات ضوابط و مقررات شهری از وظایف ذاتی وقانونی شهرداری¬ها در حوزه مدیریت شهری می¬باشد از این رو ایجاد معابر و شبکه¬های دسترسی و لحاظ سرانه ها امر بدیهی و ضروری می¬باشد چرا که معابر و شوارع شریان¬های حیاتی یک شهر محسوب می¬شوند و تمامی صاحبان املاک واقع در یک شهر جهت انتفاع از حقوق مالکانه خویش ناگزیرند الزامات شهری بلاخص ماده 101 قانون شهرداری¬ها را در نظر داشته باشند تبصره4 ماده101 قانون شهرداری¬ها الحاقی 28/10/90 اشعار می¬دارد در کلیه اراضی حاصل از تبصره3 و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می¬شود متعلق به شهرداری و در قبال آن وجهی به مالک پرداخت نخواهد شد با توجه به سیاق کلام بیان قانونگذار در تبصره مورد اشاره تمامی اراضی به صورت مطلق اعم از وقفی وغیر وقفی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است این درحالی است که در نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده101 قانون شهرداری¬ها مورخ 25/8/90 تسری تبصره 4 ماده واحده اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص اعلام و ابلاغ گردیده است علی ایحال با توجه به وقفی بودن اراضی واقع در پلاک 24 اصلی و نیز ضرورت اجرای ماده 101 قانون شهرداری و تامین معابر و شوارع و سرانه های عمومی در شهر قدس و تمرکز کل آمار جمعیتی شهر قدس درپلاک وقفی موصوف که شامل کل شهر می¬شود انصراف وعدم تسری تبصره مورد اشاره وضعیت حقوقی مبهمی در شهر قدس ایجاد نموده است با این توضیح که منصرف از اینکه نظریه شورای نگهبان حدود هفت ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون بوده این سوال مطرح است که با توجه به تبصره مذکور آیا اراضی موصوف شوارع و معابر متعلق به شهرداری بوده و یا چون املاک موقوفه ملک کسی نبوده فلذا قابلیت تملیک عین میسر نمی¬باشد و اینکه در مال موقوفه عین مال حبس می¬گردد نه منافع حاصل از آن لذا خواهشمند است اعلام نظر ف مائید که آیا واگذاری منفعت این گونه املاک به شهرداری¬ها نیز همانند واگذاری عین مال موقوفه غیرممکن است یا اینکه فقط عین به دلیل حبس بودن غیر قابل تملیک می¬باشد و به لحاظ تامین سرانه های شهری و ایجاد شوارع و معابرحاصل از تفکیک منفعت این املاک قابل تملیک ودرمالکیت عمومی در آوردن میسر است یا خیر.

7

نظریه مشورتی شماره 1400-66-114 ع - مورخ 1400/06/20

مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 وجوه و اموال متعلق به شهرداری پیش از صدور حکم قطعی قابل تامین توقیف و برداشت نیست و شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت کنند؛ این در حالی است که به رغم اطلاق محکوم به مندرج در قانون موصوف برخی شعب اجرای احکام منشا و علت محکومیت شهرداری ها را در تسری حکم قانون مذکور موثر می دانند. با این توضیح که برخی شعب اجرای احکام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها را تنها ناظر به بدهی های عادی یا اتفاقی شهرداری دانسته و بدهی های ناشی از احکام صادره راجع به پرداخت بهای اراضی متصرفی توسط شهرداری را از شمول قانون منع توقیف خارج می دانند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7/7650 مورخ1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره کل که در خصوص ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدی است استناد کرده و آن را بر همه اراضی تصرفی که حتی شرایط و ضوابط ماده 9 را اعمال نکرده و لذا قاعدتا از شمول حکم ماده 9 خارج هستند تسری می دهند؛ این در حالی است که با لحاظ استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی و نیز تکلیفی که مقنن در قبال تملک و تصرف اراضی با شرایط ماده 9 بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته است تسری شمول حکم استثنایی مذکور به دیگر مواردی که حکم با پرداخت بهای عرصه در مسیر صادر شده و هیچ یک از شرایط ماده 9 از جمله تصویب فوریت تصرف و تملک ملک با هماهنگی دستگاه قضایی و سپس اجرای طرح بوده را نداشته مغایر قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 و حتی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی است؛ هم چنان که در نظریات مشورتی آن اداره کل نیز با استناد به ماده 9 و حکم استثنایی مندرج در ماده مذکور آمده است که در موارد فوریت اجرای طرح بر اساس ماده 9 لایحه قانونی یادشده که در مورد شهرداری ها نیز جاری است در فرضی که دولت یا شهرداری بر خلاف ضوابط قانونی موصوف بهرغم تصرف و تملک ملک بهای آن را ظرف مدت سه ماه مندرج در قانون پرداخت نکند و در نتیجه دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم شود اجرای رای و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ حال با توجه به این که منشا و علت محکومیت شهرداری در خصوص پرداخت بهای روز املاک واقع در خیابان ها در بسیاری از موارد خارج از اقدامات تملکی و ضوابط ماده 8 لایحه قانونی مذکور بوده و عمدتا مربوط به مواردی است که یا به تدریج معبری توسط مردم در اراضی خالی ایجاد شده و شهرداری نیز در اجرای وظایف خویش آن را آسفالت کرده است و یا آن که مربوط به آن است که در سالیان گذشته با عقب نشینی مالک زمین موصوف تبدیل به معبر شده است و این امر نیز یا ناشی از عقب نشینی داوطلبانه مالکان جهت تعریض بوده و یا آن که به ادعای شهرداری ناشی از تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است؛ اما دادگاه ها تصرف ر ا دلیل تملک دانسته و حکم بر محکومیت شهرداری صادر می کنند و در هر صورت در این گونه موارد هیچ مصوبه و اقدامی در راستای اعمال ماده 9 لایحه قانونی فوق الذکر و تملک و تصرف ملک وجود نداشته است و نیز با عنایت به این که آن اداره کل نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1023 مورخ 1388/2/20 اعلام داشته است در موردی که موضوع مربوط به بهای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها است که منجر به صدور رای قطعی شده است باید با رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال و غیر منقول متعلق به شهرداری ها وصول شود و با توجه به استدلال فقهای شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 4591 مورخ 1361/2/21 در خصوص تایید شرعی بودن قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول راجع به شهرداری ها مصوب 1361 که علت آن را جلوگیری از اختلال در امور شهرداری ها دانسته است و نیز مستند به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبنی بر جبران تعهدات زائد بر اعتبار دستگاه های اجرایی در اعتبارات سال بعد که بر اساس بند «ج» ماده 19 همین قانون شامل احکام صادره شده از مراجع قانونی و ذی صلاح نیز می باشد و نیز با توجه به این که رقم عمده محکوم به شهرداری های کلان شهرها که بالغ بر ده ها و چه بسا صدها میلیارد تومان در طول سال است ناشی از حکم دادگاه ها راجع به پرداخت بهای عرصه در مسیر بوده که عدم لحاظ و اجرای قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 می تواند موجب اخلال در اداره امور شهرداری ها شود خواهشمند است اعلام فرمایید که با توجه به اطلاق قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و نیز با لحاظ نظریه شورای نگهبان و توجه به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 آیا پرداخت بهای اراضی که خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده 9 لایحه قانونی مذکور در اختیار و تصرف شهرداری بوده و حکم بر پرداخت بهای آن صادر شده است مشمول قانون منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 است؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-87-1786 ح - مورخ 1400/04/13

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری ها در خصوص شوارع و معابر حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها استعلام می کنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند باید سرانه خدماتی یعنی معادل 43/75٪ از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تائید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقی مانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقی مانده پلاک می شود. بر این اساس خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آن که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟

9

نظریه مشورتی شماره 98-66-734ع - مورخ 1398/08/11

احتراما به استحضار می رساند در خصوص نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی موارد ذیل قابل طرح می باشد متمنی است در خصوص پاسخ متقن به سوالات ذیل دستورات لازم را مبذول فرمایید. 1-در راستای انجام عملیات افراز املاک مشاعی اداره ثبت اسناد و املاک پیرو قانون افراز املاک مشاعی بعد از رسید درخواست متقاضی در راستای انجام اصلاحی ماده 101 شهرداری ها از شهرداری در خصوص اخذ قدرالسهم و بررسی طرح های مصوب استعلام به عمل می آورد همان طور که مستحضر هستید قانون مذکور اشعار به دو شرط توام 1-اراضی بالای 500 متر 2-دارای سند شش دانگ دارد عمده مراجعین مدعی هستند که به علت نداشتن سند شش دانگ و اینکه متقاضی افراز زمین خود با سند مشاعی هستند از اینرو مشمول ماده 101 نخواهند شد بعداز پیگیری¬های لازم اداره بازرسی و حقوقی استانداری مطالب ابرازی متقاضیان افراز را تایید کرده است ولی متاسفانه شهرداری از عدم اخذ قدرالسهم 7/43 درصد از زمین استنکاف می کند از اینرو با توجه به صراحت بیان قانونگذار و بخشنامه اخیر سازمان شهرداری ها و همیاری ها کشور (پیوست 2) به نوی از انحا اعم از تفسیر قانون نظریه مشورتی و آراء صادره از محاکم یا طرق دیگر که بتوان مشکل مطروحه مرتفع گردد اعلام نظر شود. 2-در راستای استعلام اداره ثبت از شهرداری اصلاحیه ماده 101 شهرداری مدعی است که 20درصد از املاکی که در طرح قرار گرفته است تحت عنوان عوارض بر مشرفیت را باید به تملک شهرداری برسد. توضیح اینکه حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر مصوب 28/8/1360 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و طبق نظریه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت اساس ماده واحده شورای نگهبان شرعا اخذ آن اکل المال بالباطل بوده و حرام می باشد و این حق یکی از اموال شخصی می باشد ودر نتیجه جعل عوارض برآن توسط با مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم احجاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. طبق آخرین نظریه شورای نگهبان سوالات ذیل قابل طرح می باشد. فرق بین حق مشرفیت مرغوبیت و عوارض بر حق مشرفیت چیست؟ منظور از مجوز قانونی در سطر آخر نظریه شورای نگهبان چه می باشد با علم به اینکه قبلا شورای نگهبان این مجوز را باطل و حرام اعلام کرده است و مرجع صدور مجوز کدام نهادها می باشد؟ آیا خود قوه مجریه متولی صدور این مجوز می باشد یا اینکه باید مراحل قانونگذاری آن مجوز طی شود؟ در صورت احجاف در حق مالک کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به احجاف صورت گرفته را بر عهده دارد؟

10

نظریه مشورتی شماره 1400-66-1299 ع - مورخ 1400/10/28

1299 به موجب رای وحدت رویه شماره 1090 مورخ 25 3400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ره 992 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذیل که مبتلا به شهرداری های کل کشور می باشد موجب بسی امتنان است با توجه به ماده 22 قانون ثبت و نقش سلبی و اثباتی آن و مواد 46 و 47 و 48 و 70 و 72 و 73 قانون ثبت دولت شخصی را به رسمیت می شناسد که مالک رسمی و دارنده سند مالکیت ثبت در دفتر املاک میباشد با وضع کنونی مالکین اراضی با وسعت خصوصا بیش از 500 متر به وسیله اسناد عادی املاک را عملا تفکیک نموده و سپس دارندگان سند عادی از طریق ماده 147 و قانون تعیین و تکلیف و غیره اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و از پرداخت حقوق شهرداری امتنان می نمایند به عبارت دیگر موجب آیا با توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و مواد استناد قانون ثبت رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری املاک تفکیک مالکیت رسمی واقعی است یا خیر در صورتی که افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانونی شهرداری نسبت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی کمتر از 500 متر اقدام نمایند آیا مکلف به پرداخت حقوق شهرداری می باشند به عبارت دیگر آیا تفکیک عملی با اسناد عادی مانع پرداخت حقوق قانونی شهرداری به شرح ماده 101 خواهند بود یا خیر با توجه به اینکه در صورت عدم تکلیف قانونی به پرداخت عوارض و حقوق شهرداری معوق یا به کلی بلا اثر می گردد در صورت تفکیک عملی و اخذ سند از طریق ماده 147 و 148 قانون تعیین و تکلیف و غیره و درصورت نظر به پرداخت عوارض و حقوق باشد این تکلیف بر عهده مالک دارنده سند اصلی و اولیه است و به طبع آن ملک مورد نظر با این تکلیف به انتقال گیرنده از طریق اسناد عادی و اخذ سند مطابق ماده 147 و 148 قانون تعیین و تکلیف و غیره و به تبع آن ملک تملک شده با پرداخت هر دو و کیفیت پرداخت آن به چه مسئولی می باشد؟

11

نظریه مشورتی شماره 1400-66-604 ع - مورخ 1400/11/03

چنانچه ملک مالک بدون در نظر گرفتن مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 توسط شهرداری تصرف و در آن طرح معابر و خیابان و گذرگاه عمومی اجرا شود. 1- چنانچه اجرای طرح وفق مفاد ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390 و پیش از این سال باشد آیا شهرداری باید قیمت اراضی تصرفی را به بهای روز آن به مالک ملک پرداخت کند؟ 2- چنانچه اجرای طرح وفق ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390 بعد از سال 1390 باشد آیا شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین باید الباقی قیمت اراضی تصرفی را به بهای روز آن به مالک ملک پرداخت کند؟ 3- چنانچه مالک از اجرای طرح معابر و گذرگاه عمومی و خیابان اصلی منتفع شود؛ به این صورت که اجرای طرح موجب افزایش قیمت مابقی املاک مالک واقع در اطراف طرح شهرداری شود آیا مابه التفاوت افزایش قیمت املاک واقع در طرح باید از قیمت بهای روز املاک واقع در طرح کسر شود؟

12

نظریه مشورتی شماره 1400-66-47 ع - مورخ 1400/09/21

با توجه به ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390): 1- در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 آمده است که حداکثر تا 20 درصد از اراضی مورد نظر به طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) دایر بر اخذ نصاب های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر آیا شهرداری برای تامین اراضی مورد نیاز خود صرفا محدود به تبصره 3 ماده 101 یادشده است یا این که هم چنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذکر برخوردار است؟

13

نظریه مشورتی شماره 1400-66-114 ع - مورخ 1400/06/20

مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 وجوه و اموال متعلق به شهرداری پیش از صدور حکم قطعی قابل تامین توقیف و برداشت نیست و شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت کنند؛ این در حالی است که به رغم اطلاق محکوم به مندرج در قانون موصوف برخی شعب اجرای احکام منشا و علت محکومیت شهرداری ها را در تسری حکم قانون مذکور موثر می دانند. با این توضیح که برخی شعب اجرای احکام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها را تنها ناظر به بدهی های عادی یا اتفاقی شهرداری دانسته و بدهی های ناشی از احکام صادره راجع به پرداخت بهای اراضی متصرفی توسط شهرداری را از شمول قانون منع توقیف خارج می دانند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7/7650 مورخ1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره کل که در خصوص ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدی است استناد کرده و آن را بر همه اراضی تصرفی که حتی شرایط و ضوابط ماده 9 را اعمال نکرده و لذا قاعدتا از شمول حکم ماده 9 خارج هستند تسری می دهند؛ این در حالی است که با لحاظ استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی و نیز تکلیفی که مقنن در قبال تملک و تصرف اراضی با شرایط ماده 9 بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته است تسری شمول حکم استثنایی مذکور به دیگر مواردی که حکم با پرداخت بهای عرصه در مسیر صادر شده و هیچ یک از شرایط ماده 9 از جمله تصویب فوریت تصرف و تملک ملک با هماهنگی دستگاه قضایی و سپس اجرای طرح بوده را نداشته مغایر قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 و حتی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی است؛ هم چنان که در نظریات مشورتی آن اداره کل نیز با استناد به ماده 9 و حکم استثنایی مندرج در ماده مذکور آمده است که در موارد فوریت اجرای طرح بر اساس ماده 9 لایحه قانونی یادشده که در مورد شهرداری ها نیز جاری است در فرضی که دولت یا شهرداری بر خلاف ضوابط قانونی موصوف بهرغم تصرف و تملک ملک بهای آن را ظرف مدت سه ماه مندرج در قانون پرداخت نکند و در نتیجه دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم شود اجرای رای و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ حال با توجه به این که منشا و علت محکومیت شهرداری در خصوص پرداخت بهای روز املاک واقع در خیابان ها در بسیاری از موارد خارج از اقدامات تملکی و ضوابط ماده 8 لایحه قانونی مذکور بوده و عمدتا مربوط به مواردی است که یا به تدریج معبری توسط مردم در اراضی خالی ایجاد شده و شهرداری نیز در اجرای وظایف خویش آن را آسفالت کرده است و یا آن که مربوط به آن است که در سالیان گذشته با عقب نشینی مالک زمین موصوف تبدیل به معبر شده است و این امر نیز یا ناشی از عقب نشینی داوطلبانه مالکان جهت تعریض بوده و یا آن که به ادعای شهرداری ناشی از تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است؛ اما دادگاه ها تصرف ر ا دلیل تملک دانسته و حکم بر محکومیت شهرداری صادر می کنند و در هر صورت در این گونه موارد هیچ مصوبه و اقدامی در راستای اعمال ماده 9 لایحه قانونی فوق الذکر و تملک و تصرف ملک وجود نداشته است و نیز با عنایت به این که آن اداره کل نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1023 مورخ 1388/2/20 اعلام داشته است در موردی که موضوع مربوط به بهای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها است که منجر به صدور رای قطعی شده است باید با رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال و غیر منقول متعلق به شهرداری ها وصول شود و با توجه به استدلال فقهای شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 4591 مورخ 1361/2/21 در خصوص تایید شرعی بودن قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول راجع به شهرداری ها مصوب 1361 که علت آن را جلوگیری از اختلال در امور شهرداری ها دانسته است و نیز مستند به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبنی بر جبران تعهدات زائد بر اعتبار دستگاه های اجرایی در اعتبارات سال بعد که بر اساس بند «ج» ماده 19 همین قانون شامل احکام صادره شده از مراجع قانونی و ذی صلاح نیز می باشد و نیز با توجه به این که رقم عمده محکوم به شهرداری های کلان شهرها که بالغ بر ده ها و چه بسا صدها میلیارد تومان در طول سال است ناشی از حکم دادگاه ها راجع به پرداخت بهای عرصه در مسیر بوده که عدم لحاظ و اجرای قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 می تواند موجب اخلال در اداره امور شهرداری ها شود خواهشمند است اعلام فرمایید که با توجه به اطلاق قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و نیز با لحاظ نظریه شورای نگهبان و توجه به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 آیا پرداخت بهای اراضی که خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده 9 لایحه قانونی مذکور در اختیار و تصرف شهرداری بوده و حکم بر پرداخت بهای آن صادر شده است مشمول قانون منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 است؟

14

نظریه مشورتی شماره 1400-66-135 ع - مورخ 1400/03/19

مجلس شورای اسلامی در سال 1367 مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها نموده و با اصلاحات سال 1380 طی ماده واحده و تبصره های ذیل آن مقرر داشته کلیه دستگاه های اجرایی و از جمله شهرداری ها پس از اعلام رسمی وجود طرح های عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. با توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدی این موضوع موجد مشکلاتی برای مجموعه مدیریت شهری در اقصی نقاط کشور شده است. با عنایت به مقدمه پیش گفته و با توجه به ابهامات متعدد پیرامون این قانون خواهشمند است در خصوص هر یک از پزسش های زیر این شهرداری را ارشاد فرمایید: 1- آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی بوده و این اعلام مبدا زمانی محاسبه بازه هیجده ماهه و پنج ساله تعیین شده قرار می گیرد و یا آن که اعلام کتبی به دستگاه های اجرایی متولی پیاده سازی کاربری های تعیین شده ملاک است؟ 2- با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوق الذکر و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی آیا شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری وفق تقاضای مالک است؟ 3- آیا تفکیک پلاکی که مشمول قانون صدرالذکر باشد نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی می شود و می توان درخواست مالک را در این خصوص اجابت کرد؟ 4- چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را درخواست کند با چه تراکمی باید مجوز صادر شود؟ 5- جهت اعمال قانون موضوع استعلام آیا صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری الزامی است یا آن که شهرداری راسا و بدون نیاز به رای دیوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-59-255ح - مورخ 1399/03/03

در اکثر شهرهای دارای کمتر از پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در طی سه دهه گذشته عمدتا از روستا به شهر تبدیل شده اند اکثریت قریب به اتفاق و شاید بیش از نود درصد اراضی و املاک و مستغلات این شهرها فاقد سند ثبتی بوده و در طول سالیان متمادی به صورت موروثی و دست نویس و در سال های اخیر بر اساس قولنامه و مبایعه نامه خرید و فروش شده اند. با عنایت به تصویب طرح های جامع و تفصیلی در سال های اخیر در این شهرها و از طرفی در راستای تدقیق این املاک با کاربری های مصوب طرح جامع و بعضا ضرورت بررسی پرونده های ساختمانی این شهرها به دلیل مغایرت در نوع کاربری افزایش سطح اشتغال تفکیک املاک صدور مجوز برای اراضی کمتر از حد نصاب مساحت در طرح و. .. باید در کمیسیون های زیر بنایی و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شود. اما به دلیل عدم وجود سند ثبتی و البته فارغ از استشهاد تاییدیه اعضای شورای اسلامی و مبایعه نامه موجود در این پرونده ها این گونه پرونده ها به دلیل عدم وجود سند ثبتی پذیرفته نمی شود و پرونده های بسیاری به شهرداری اعاده می شود و هم چنان پرونده ها بلاتکلیف باقی مانده است؛ در نهایت این شیوه عملکرد به بروز تخلفات ساختمانی و درگیری هایی قضایی منجر شده و شهرداری ها را با یک چالش جدی مواجه ساخته است؛ با عنایت به مراتب یادشده ارائه طریق فرمایید که روند رسیدگی به پرونده های فاقد سند ثبتی در کیمسیون های موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چگونه باید باشد؟

16

نظریه مشورتی شماره 97-66-608 - مورخ 1397/03/28

احتراما همانگونه که وقوف کامل دارید طبق ماده منطوق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 با اصلاحیه های بعدی که اشعار میدارد: «کلیه وزارتخانه ها موسسات سازمانها نهادها شرکت¬های دولتی یا وابسته به شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاضی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.» که متعاقب امر هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره 169/81 موضوع کلاسه پرونده 80/172 مورخ 27/5/1381 در رای واصله اعلام داشته «قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب برآن اعمال کلیه حقوق مالکانه ازجمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351 که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری های خدماتی طرح تفصیلی علی-الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» لذا با عنایت به منطوق قانون و رای هیات عمومی مالک را در صورت عدم اجرای طرح های دولتی متنفع از کلیه حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را به صدور پروانه ملزم نموده است لذا با عنایت به درخواست های مکرر واصله از سوی مالکین مبنی بر اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها و تفکیک عرصه متعلقه خواهشمند است در خصوص امکان صدور مجوز تفکیک برای مالکین این دسته از اراضی این شهرداری را ارشاد فرمائید.

17

نظریه مشورتی شماره 1527-66-95 - مورخ 1396/02/04

به تجویز ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می¬نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ و سیر مراحل قانونی شود و در این راستا مساحت کسر شده از زمین مورد تفکیک در این قانون که به عنوان سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری تعیین می¬گردد به استناد صدرآخر ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح سند صورت پذیرد و به تبع این اصلاح سند و اعمال ماده 45 یاد شده مساحت کسر شده از مالکیت مالک اصلی که متقاضی تفکیک بوده کسر می¬شود و در مالکیت عمومی شهرداری قرار می-گیرد و مشارالیه برمساحت کسر شده مالکیت و هم حق دیگری ندارد با وصف موجود و در مواردی مستند به طرح¬های ملاک عمل شهرداری در توسعه شهری و هم رعایت ضوابط شهرسازی این امکان تحقق می¬شود که شهرداری با اجازه حاصله از ماده واحده مصوب23/10/88 ماده19 قانون نوسازی وعمران شهری مصوب1347 این سطوح تعریف شده برای معبر و کسر شده از سند مالکیت مالک به شرح یاد شده در قبل تمام یا قسمتی از آن به صورت متروک درمی¬آید و مورد نیاز برای معبر مدنظر قبلی نمی¬باشد و هم قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را ندارد و با این توضیح که : مالک اول بعد از تفکیک به فرض تبدیل یک قطعه به دو قطعه هر دو قطعه شش دانگ تفکیکی را به شخص دیگری ضمن عقد بیع مبایعه نامه واگذار کرده است شهرداری مقرر می¬دارد با رعایت ماده19 مزبور همان مساحت کسر شده با رعایت حق تقدم به مالک قراردادی فعلی واگذار گردد حال و اداره ثبت اسناد و املاک شیروان در تنظیم سند رسمی به عنوان فرض قطعه شماره یک که آقای الف مالک قراردادی است به نام آقای الف اضافه نمودن مساحت کسر شده قبلی ازکل همین قطعه را که اکنون شهرداری به وی واگذار نموده منوط می¬نماید به رضایت کتبی مالک اولیه یعنی فروشنده قطعه به فرد الف؟ س: آیا با مباحث فوق مالک اول که متقاضی تفکیک یک قطعه به دوقطعه بوده و خود به اختیار و اصل آزادی ارادی ضمن عقد بیع به فرض قطعه شماره یک تفکیکی شش دانگ را به فرد الف فروخته و حال شهرداری مساحت کسر شده قبلی مجاور قطعه شماره یک را به فرد الف که اکنون مالک شرعی و قانونی والبته قراردادی می¬باشد می¬فروشد بر مساحت کسر شده در زمان تفکیک حقی دارد که مسئوولین یا کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک تجمیع سطح معبر واگذار شده به فرد الف را منوط به رضایت کتبی مالک اول فروشنده به فرد الف می¬نماید؟ به پیوست: تصویرنامه های 1-شماره 24995 مورخ 10/9/94 2-شماره30526 مورخ 7/11/94 3-وارده به شماره 13447 مورخ13/5/95 نیز در مبحث اختلاف نظرهای متعدد این شهرداری با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شیروان نیز مزید استحضار تقدیم می¬شود./

18

نظریه مشورتی شماره 1400-66-48 ع - مورخ 1400/06/24

1- چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می تواند تا 43/75 درصد معادل دو فقره 25 درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره 4 ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره 3 است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4 نیز مربوط به معابر شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره 3 از جمله داشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقب نشینی مذکور می توانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقی مانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟ 2- آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 افراز یا تفکیک محسوب می شود تا نیاز به استعلام از مراجع ذی ربط از جمله شهرداری داشته باشد؟

19

نظریه مشورتی شماره 97-66-3387 - مورخ 1398/02/09

20

نظریه مشورتی شماره 97-66-2095 - مورخ 1397/11/29

21

نظریه مشورتی شماره 59-66-613 - مورخ 1395/03/29

22

نظریه مشورتی شماره 97-66-227 - مورخ 1397/02/16

نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای ماده 101 قانون شهرداری¬ها ابهام ایجاد گردیده است لذا تقاضا دارم در خصوص سوال ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمایید. 1- با توجه به این که در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها مالکین موظفند بخشی از اراضی را به عنوان سرانه فضای عمومی به شهرداری واگذار نمایند در صورتی که مالکی بدون رعایت مقررات ماده 101 شخصا و بدون رعایت تشریفات اقدام به تفکیک و فروش اراضی خود در سطح وسیع نماید (به گونه¬ای که قریب به یکصد خانواد اقدام به خرید املاک تفکیک شده توسط مالک با اسناد عادی نموده¬اند) آیا شهرداری پس از این اقدام مالک حق مطالبه بخشی از اراضی واگذار شده را به عنوان سرانه فضای عمومی دارد؟ در صورت دارا بودن چنین حقی با توجه به واگذاری اراضی و تفکیک آن بدون لحاظ فضای عمومی نحوه تعیین محدوده اراضی برای شهرداری چگونه است؟ آیا شهرداری با استناد به مواد راجع به غصب و اتلاف حق دریافت وجه به عنوان ما به ازای اراضی را دارد؟ در صورت دارا بودن چنین حقی چه تاریخی برای محاسبه بهای اراضی ملاک است (تاریخ تفکیک یا تاریخ رسیدگی و صدور حکم)؟

23

نظریه مشورتی شماره 99-87-1884 ح - مورخ 1400/04/13

در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 شهرداری ها مدعی اخذ قدرالسهم در راستای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند با توجه به قانون یادشده که دو شرط اراضی بالای پانصد متر مربع و داشتن سهم شش دانگ را مطرح کرده است و نظر بر این که برخی متقاضیان افراز دارای اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و سند مشاعی هستند و شهرداری بدون توجه به شرط دوم قانون مزبور از متقاضیان قدرالسهم دریافت می کند خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق قدرالسهم شهرداری به مالکان مشاعی یادشده اعلام نظر فرمایید.

24

نظریه مشورتی شماره 99-66-831 ع - مورخ 1399/07/19

اداره کل راه شهرسازی دولت را از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف می داند ولیکن شهرداری بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداری ها و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری تغییر و تعیین کاربری معتقد است. 1- تفکیک و اخذ سرانه های مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره 2 ماده واحده اصلاحی 101 قانون شهردرای چگونه انجام می گیرد؟ 2- آیا املاک و اراضی که توسط دستگاه های دولتی (از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی) تفکیک می شوند مشمول سرانه های موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری هستند؟

25

نظریه مشورتی شماره 99-66-645 ع - مورخ 1399/06/22

چنانچه قسمتی از رقبه موقوفه در مسیر خیابان قرار گرفته باشد و باقی مانده موجود باشد 1-آیا حق اشرافیت و یا عوارض اشرافیت به آن تعلق می گیرد؟ 2- آیا شهرداری نسبت به سرانه فضای عمومی و شوارع موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقی دارد؟ 3- آیا پیش از تبدیل به احسن کردن رقبه موقوفه امکان مطالبه نرخ روز ملک وجود دارد؟ 4- آیا موقوفه حق مطالبه اجرت المثل ملک که در مسیر قرار گرفته است را دارد؟ 5- آیا شهرداری می تواند الزام به تنظیم سند ملک که در مسیر قرار گرفته است در قبال پرداخت نرخ روز آن را درخواست کند؟.

26

نظریه مشورتی شماره 99-66-392 ع - مورخ 1399/05/01

همان گونه که مستحضرید: 1-مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی وخدماتی تا سقف 25٪ و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که دراثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای مالک تا 25٪ از باقی مانده اراضی دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور بر اساس قیمت روز زمین را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید 2-تبصره 4 الحاقی ماده 101 موصوف مقرر نموده است کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که دراثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. 3-مطابق صراحت تباصر 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین رویه معمول سایر شهرداری های کلان شهرهای کشور آنچه به عنوان قدرالسهم شهرداری ها در تبصره 3 قید گردیده است جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است لیکن معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی حاصل از تفکیک موضوع تبصره 4 جزء معابر و شوارع داخلی و مختص به ملک موضوع تفکیک است که این امر مورد اعتراض برخی از متقاضیان تفکیک قرار گرفته که موارد تبصره 4 می بایست از قدرالسهم شهرداری از تبصره 3 کسر گردد. حال سوالی که مطرح می باشد این است که آنچه بعد از «واو» در تبصره 4 آمده معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود جزیی از قدرالسهم مندرج در تبصره 3 می باشد و باید از سهم شهرداری موضوع تبصره 3 کسر گردد یا اینکه جدا از قدرالسهم مذکور می باشد و در محاسبه قدرالسهم موضوع تبصره 3 نمی بایست کسر شود و یا به عبارت واضح تر «واو» مندرج در تبصره 4 پس از عبارت کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 «واو» عطف می باشد یا «واو» توصیفی جهت کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری چرا که همان گونه که در تبصره نیز ذکر شده است قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3 جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده ازعمل تفکیک برای مالک می باشد این درحالی است که از یک طرف معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود موضوع تبصره 4 جزء معابر و شوارع داخلی بوده و در طرح جامع و تفصیلی مشخص نمی گردد و از طرف دیگر معابر و شوارع اخیر مطابق قدرالسهم شهرداری مندرج در تبصره 3 که به صورت زمین قید شده نمی باشد.

27

نظریه مشورتی شماره ع 1831-66-89 - مورخ 1398/12/05

خواهان اقدام به واگذاری عادی قسمت هایی از اراضی مالکیتی خویش که تحت پلاک ثبتی الف ثبت شده به اشخاص دیگر نموده است و ایشان نیز پس از احداث ساختمان و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد پلاک ثبتی (که جانشین مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک شده است) اقدام به اخذ سند مفروزی نموده اند و متعاقبا شهرداری جهت اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده 5 اقدام به تصرف باقی مانده اراضی خواهان و احداث بلوار نموده و حال خواهان درصدد مطالبه ی بهای عادلانه روز اراضی تصرفی شهرداری برآمده است شهرداری در مقام دفاع واگذاری قطعاتی از اراضی خواهان به صورت عادی را تفکیک دانسته و اعمال ماده ی 101 قانون شهرداری ها و کسر حق السهم خود را خواستار گردیده و در این راستا به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ی 1647-24/7/97 استناد نموده است لذا پاسخ به سوالات زیر از محضر آن اداره مورد تقاضاست: 1-آیا واگذار قسمت هایی از اراضی خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادی تفکیک عادی تلقی می گردد و آیا میزان واگذاری موثر می باشد ؟ 2-آیا تفکیک عادی مشمول ماده ی 101 قانون شهرداری ها است؟ 3-آیا دفاع شهرداری با توجه به اینکه در حال حاضر پلاک ثبتی الف تفکیک نگردیده است مستلزم طرح دعوای تقابل به خواسته ی اعمال ماده ی 101 قانون شهرداری ها و تفکیک سند ثبتی واحد به چند فقره سند مالکیت مجزا می باشد.

28

نظریه مشورتی شماره ع 5721-66-89 - مورخ 1398/11/28

به موجب ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390/1/28 نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم می نماید و یا از طریق دادگاه ها ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی درخواست تفکیک زمین به شهرداری ارائه می گردد باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود و طبق تبصره سوم ذیل همان قانون اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی وخدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 % از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید و در تبصره 4 تصریح گردیده شهرداری هیچ وجهی به صاحب ملک بابت کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر وشارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود پرداخت نخواهد کرد و متعلق به شهرداری است ابهامات ایجاد شده بدین شرح می باشد که: الف) در مواردی با تفکیک و یا افراز ملک کوچه و معابر فرعی ایجاد شده داخل در همان ملک احداث می گردد و نیز بعضا به لحاظ دو یا سه بر بودن ملک مورد تقاضای تفکیک طبق طرح و نقشه تفصیلی شهر میزان اصلاحی اضلاع ملک از کوچه و خیابان های مجاور مشخص و به عنوان سطوح معابر از مورد مالکیت اشخاص کسر می گردد حال آیا می توان در دو فرضیه فوق قائل به تفکیک شویم و برای سطوح معابر اصلاحی از خیابانهای مجاور شهر مالک را مستحق دریافت بهای زمین عقب نشینی شده بدانیم یا اینکه در هر دو حال به لحاظ حاکمیت ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و طبق تبصره 4 شهرداری وجهی نبایستی به مالک پرداخت کند؟ ب)طبق فرضیه ای با احتساب 25% از ملک به عنوان سرانه عمومی یا حق تفکیک معادل 75% از ملک باقی مانده که به میزان 25% از باقی مانده ملک یعنی 7518% زمین به عنوان سطوح معابر در نظر گرفته شود مجموعا 7543% از ملک در اجرای ماده 101 قانون به شهرداری تعلق می گیرد در این فرضیه چنانچه مالک عوارض حق تفکیک را پرداخت نموده باشد و میزان سطوح معابر ناشی از رعایت ضوابط طرح تفصیلی بیش از 7518% باقی مانده ملک باشد آیا در این فرضیه باستناد تبصره 4 ماده 101 همان قانون کماکان شهرداری نبایستی وجهی به مالک بابت مساحت بیش از 7543% پرداخت نماید و به عبارتی رایگان بودن اراضی حاصل از تبصره 3 و ناشی از افراز و تفکیک اراضی مطلق نظر قانونگذار است؟ لازم به یادآوری است طبق نقشه و طرح تفصیلی شهر قسمتی از اراضی اشخاص داخل در طرح عقب نشینی کوچه و خیابانها قرار داشته اما شهرداری با توجه به اصول حاکم بر لایحه قانونی تملک مصوب سال 58 و اصلاحی سال 1370 راسا به عنوان دستگاه مجری طرح اقدامی در جهت اجرای طرح به عمل نیاورده و تقاضای اعمال ماده 101 قانون شهرداری توسط مالک یا اداره ثبت و دادگاه موضوع اقدام شهرداری به اعمال ضوابط نقشه و طرح تفصیلی می باشد لذا خواهشمند است با ارائه نظریه حقوقی این شهرداری را در رفع ابهامات فنی و حقوقی و نیز به منظور عدم تضییع حقوق مالکین و شهرداری یاری فرمائید./ع

29

نظریه مشورتی شماره 98-66-1170 ع - مورخ 1398/09/16

احتراما به استحضار می رساند بعضا افرادی در شهرهای مختلف در اراضی بالای 500 متر مربع فاقد تفکیک اقدام به احداث بنای غیر مجاز می نمایند و شهرداری ها نیز بر حسب وظیفه ساخت و ساز غیر مجاز را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و عمدتا اعضای کمیسیون در چنین مواردی مطابقت ملک با طرح جامع رعایت اصول شهر سازی اقدام به انشاء رای مبنی بر جریمه دارند حال پس از این مهم و نظر به بندهای ذیل 101 قانون شهرداری ها چه تکلیفی در خصوص حق تفکیک دارند و آیا شهرداری می بایست صرفا از مالک ساختمان مطروحه در کمیسیون هزینه یا عوارض حق تفکیک دریافت کنند یا خیر؟ و شیوه اخذ آن چگونه خواهد بود.

30

نظریه مشورتی شماره 98-66-106ع - مورخ 1398/09/05

یکی از مشکلات عمده و اخیر شهرداری های سراسر کشور صدور اسناد از طریق ماده 147 ق ث یا قانون تعیین و تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی است که متاسفانه ادارات ثبت کشور بدون استعلام از شهرداری ها بدون در نظر گرفتن شرایط صدور سند اقدام به صدور سند می نماید مه بعد از صدور مشکلاتی برای شهرداریها ایجای می نماید که از شرایط صدور سند از طریق ماده 147 ق ث و یا بعدا قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک و ساختمان فاقد سند رسمی است که این مطلب است ملک مذکور بایددارای اعیانی بوده و به بهره برداری رسیده باشد که قبل از سال 1370 ساخته شده باشد متاسفانه مشاهده می گردد ادارات ثبت بدون در نظر گرفتن این موضوع و فقط با وجود دیوار کشی بسیار کوتاه اقدامبه نقشه برداری و تشکیل پرونده و متعاقب آن صدور سند می نماید این در حالی است که با رویه قانون متفاوت میباشد مضافا اینکه نکات مهم حائز اهمیت این است که در زمانی که طرحهای مصوب شهری اعم از هادی- جامع - تفصیلی) به تصویب می رسد و از طریق استاندار به تمامی دستگاههای اجرایی و مدیران کل و مدیران جزء و ادارت ثبت ابلاغ می شود و ادارت مذکور موظف است در زمان صدور سند مطابق با طرحهای مصوب شهری و با در نظر گرفتن طرح اقدام به صدور سند نماید که گاها مشاهده می گردد ملکی که مورد درخواست سند از طرف متقاضی بوده به طور کامل در مسیر معابر و شوارع مطابق طرحهای مصوب شهری قرار داشته و ادارت ثبت کشور بدون بدون در نظر گرفتن این مطلب و یا حتی بدون استعلام از شهرداری ویا ادارات مسکن و شهرسازی و یا نهادها و دستگاه های ذی صلاح اقدام به صدور سند می نماید که سپس شخص متقاضی بعد از اخذ سند به شهرداری مراجعه و تقاضای خسارت و دریافت وجه زمین در مسیر تعریض را دارد که در اینجا موجب سوء استفاده برخی از مالکین که قصد فرار از پرداخت حقوق شهرداریها و غیره را دارند حال با توجه به توضیح فوق چند سوال مطرح است سوال: آیا امکان درخواست ابطال این اسناد از طرف شهرداری وجود دارد؟ خسارت وارده از بابت صدور اینگونه اسناد بر عهده کدام دستگاه است شهرداری یا اداره ثبت؟ در صورتی که شهرداری موظف به پرداخت خسارت می باشد با توجه به لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی نظامی دولت مصوب 1358 که عنوان می دارد ملاک تعیین قیمت وارده است و ارزیابی عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات باید بدون در نظر گرفتن طرح باشد بفرمائید منظور از قیمت روز تصرف یا همان قیمت روزی که ملک مذکوردر طرحهای مصوب شهری قرار گرفته است یا قیمت حال حاضر که مقرر است موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟ با کدام کاربری؟ آیا کاربری قبل از اینکه در طرح مصوب شهری قرار بگیرد مزروعی یا با کاربری معبر باید ارزیابی شود؟

31

نظریه مشورتی شماره 98-66-1230 ع - مورخ 1398/09/02

احتراما در پرونده های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اشخاصی درخواست سند مالکیت رسمی می نمایند از طرفی مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه تفکیک و افراز باید بر اساس نقشه ای باشد که قبلا به تایید شهرداری رسیده است و مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها در تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع شوارع و خدمات عمومی در نظر گرفته شده است این سوال مطرح است که در پرونده های استعلام نظر شهرداری از باب ماده 101 قانون شهرداری ها و تامین سهم شهرداری از باب تبصره 3 ماده مذکور ضرورت دارد یا نه یا مطابق قانون تعیین تکلیف صرفا می بایستی استعلام از باب اینکه موضوع درخواست ملک شهرداری است یا نه صورت گیرد.

32

نظریه مشورتی شماره 97-66-3389 - مورخ 1398/03/29

33

نظریه مشورتی شماره 98-66-192 ع - مورخ 1398/03/25

احتراما به استحضار می رساند در پی مراجعه بسیاری از شهروندان مبنی بر اینکه زمین آنها پس از ابلاغ طرح جامع و تفصیلی در کاربری غیرمسکونی قرار گرفته و با عنایت به اینکه بخش اعظمی از زمین های شهر آبگرم فاقد سند مالکیت و به صورت قولنامه ای بوده و از ابلاغ طرح جامع تفصیلی نیز 6 سال گذشته و بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مالک پس از گذشت 5 سال از ابلاغ طرح از کلیه حقوق مالکانه از قبیل احداث و تجدید بنا و تفکیک با حفظ مصوب برخودار می باشد و همچنین عدم تملک اراضی مزبور نظر برای آن اداره به دلیل عدم وجود سند ثبتی و ایجاد یک سردرگمی و دور از تسلسل برای متقاضی می باشد مستدعی است این شهرداری را در خصوص حقوق مالکانه افراد با توضیحات فوق الذکر در صدور پروانه ساخت و تفکیک زمین های مذکور راهنمایی فرموده تا از این طریق ضمن تعیین تکلیف شهرداری موجبات تسریع در امور شهروندان نیز فراهم گردد؟

34

نظریه مشورتی شماره ع 011-66-89 - مورخ 1398/02/31

احتراما خواهشمند است دستور فرمایید در مورد اینکه آیا افراز و تقسیم اراضی که فاقد سند رسمی هستند موجبی برای حق شهرداری وجود دارد یا خیر اظهارنظر نموده و نتیجه جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

35

نظریه مشورتی شماره 97-66-2475 - مورخ 1397/11/23

36

نظریه مشورتی شماره 97-66-273 - مورخ 1397/02/22

حسب بند یک ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان و کوچه از وظایف شهرداری می باشد و بر اساس تبصره 6 ماده 100 قانون یاد شده مالکین موظف به رعایت برهای اصلاحی در هنگام نوسازی می باشند لذا با توجه به مقررات یاد شده و تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها در هنگامی که در پلاک ثبتی مورد نزاع مالک اقدام به ساخت ساختمان نموده است و پس از آن طرح تفصیلی تصویب می گردد و درهنگام نوسازی شهرداری پروانه ساختمانی را با لحاظ بر مقرر در طرح تفصیلی صادر می نماید و در نتیجه مالک مجبور به عقب¬نشینی به منظور تعریض معبر می گردد آیا مالکین حق مطالبه بهای اراضی را بر اساس قانون "نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی و نظامی» دارا می¬باشند یا خیر؟ در صورت امکان مطالبه با توجه به تصویب طرح تفصیلی در مراجعی غیر از شهرداری چه مرجعی ملزم به پرداخت بها می باشد؟

37

نظریه مشورتی شماره 96-59-939 - مورخ 1396/09/12

38

نظریه مشورتی شماره 1284-66-96 - مورخ 1396/07/18

مطابق نص قانونی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحی 28/1/90 بلاخص تبصره 3 ذیل آن مالکین مکلفند حق و حقوق شهرداری را از بابت عمل تفکیک یا افراز برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا 25% پرداخت نمایند و شهرداری نیز مجاز به دریافت آن می باشد و ماده قانونی صدرالذکر هیچ استثنائی برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قائل نشده است متاسفانه علی رغم صراحت قانون اداره کل محترم راه و شهرسازی زنجان با نادیده گرفتن نص یاد شده با استناد به تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری که در مقام بیان صرفا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها را بر عهده مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی فعلی قرار داده از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق شهرداری ها استنکاف و امتناع می نماید. حال با عرض مراتب از آنجائیکه صراحت ماده 11 قانون زمین شهری هیچ دلالتی بر عدم شمول ماده 101 در خصوص تفکیک و افراز اراضی دولتی نداشته و صرفا ناظر به اختیار تطبیق نقشه های تفکیکی بوده و مضافا اینکه تبصره 2 ماده قانونی صدرالذکر نیز موارد معافیت را احصاء نموده و هیچ قیدی در تبصره مذکور نیز مبنی بر معافیت از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق مبحوث عنه و غیره. . وجود ندارد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اینکه: آیا مفاد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحی 28/1/90 در خصوص اراضی دولتی نیز تسری و تعمیم دارد؟ و یا به عبارتی آیا مفاد ماده 11 قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع پرداخت حق و حقوق تعریف شده در ماده 101 ق. شهرداری دارد یا خیر.

39

نظریه مشورتی شماره 96-66-907 - مورخ 1396/07/03

40

نظریه مشورتی شماره 69-66-565 - مورخ 1396/06/29

با عنایت به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مسئول و متولی اراضی دولتی نسبت به اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها وتفکیک اراضی با تامین معابر و شوارع و همچنین فضای عمومی و خدماتی اقدام می نماید که در برخی از این موارد سازمان مذکور پس از اجرای ماده 101 و صدور اسناد مالکیت مجددا نسبت به تغییر کاربری واگذاری و اختصاص زمین های دارای کاربری فضای سبز و نیز قسمتی از معابر عمومی و یا معابری که به صورت متروکه درآمده به اشخاص اقدام می نماید و از آنجایی که سازمان مسکن و شهرسازی در اقدامات مذکور از شهرداری کسب نظر و استعلام نمی¬نماید لذا خواهشمند است با نظر به قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص اینکه واگذاری معابر متروکه بایستی از سوی شهرداری صورت پذیرد و همچنین لزوم یا عدم لزوم استعلام از شهرداری در خصوص اراضی فضای سبز موارد حقوقی پیرامون این موضوعات و نظریه مشورتی آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرمائید.

41

نظریه مشورتی شماره 96-66-472 - مورخ 1396/04/19

42

نظریه مشورتی شماره 69-66-274 - مورخ 1396/04/19

طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد در تبصره 3 ماده مذکور قید گردیده است که در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج از باقی مانده اراضی دریافت می نماید درصدر تبصره 4 ماده مذکور مرقوم گردیده است که کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که دراثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد خواهشمند است مقرر فرمایید در خصوص موارد ذیل و اعلام نظر و جهت اقدام لازم امر به ابلاغ فرمایند. 1-با توجه به اینکه در تبصره 4 ماده 101 اصلاحی اشاره به کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی گردیده و از دیگر سو در قسمت پایانی تبصره 3 اشاره به قدرالسهم شهرداری شده است آیا علاوه بر نصاب های مقرر در تبصره 3 تا 25% از کل تا 25% از باقی مانده شهرداری قدرالسهم دیگری دارد یا خیر؟ 2-با توجه به عبارت قسمت اول تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری دایر بر اینکه کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و. . معابر شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود چه تفاوتی با اراضی حاصل از تبصره 3 دارند.

43

نظریه مشورتی شماره 96-66-165 - مورخ 1396/03/27

44

نظریه مشورتی شماره 69-66-561 - مورخ 1396/03/27

1-در تبصره 6 ماده واحده قانونی نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری های مصوبه 28/7/70 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که دولت موظف است در موقع واگذاری زمین به متقاضیان معادل 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد از آنجایی که دولت برخی از واگذاری های خود را مانند مسکن مهر اعلام و در قالب اجاره 99 ساله واگذار می نماید درحالی که این واحدها از نظر خرید و فروش همانند بقیه واحدهای مسکونی انجام می شود در اینجا نماینده دولت معتقد است که 10% موضوع تبصره 6 ماده واحده تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/70 مشمول این ساختمان ها نمی باشد سوال این است که با این تعبیر نماینده دولت آیا شهرداری از حق قانونی خود محروم است؟ 2-در تبصره 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری ها مصوب 28/2/90 آمده است که به اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع که نقش تفکیکی آن توسط مالک با محاکم قضایی به شهرداری برای تایید و تصویب و تطبیق با ضوابط طرح جامع و هادی ارسال می گردد تا 25% برای سهم فضاهای عمومی وخدماتی و از باقی مانده تا 25% برای معابر و شوارع تعلق گرفته و با توجه به تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها بدون اخذ وجه به شهرداری واگذار می گردد. در تبصره 2 همین ماده 101 قانون شهرداری ها آمده است در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 اقدام خواهد شد. تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 حکایت از آن دارد که: تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفضیلی و هادی وتصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها به عهده وزارت راه و شهرسازی سوال این است که تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 که ذیل تبصره 2 ماده 101 اصلاحی شهرداری ها آمده و تنها صبحت از تطبیق و تصویب نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نموده مجوزی برای عدم در نظر گرفتن سرانه های مصوب در تبصره 3 ماده 1041 توسط دولت برای شهرداری ها می باشد.

45

نظریه مشورتی شماره 95-66-1042 - مورخ 1396/02/18

46

نظریه مشورتی شماره 1609-66-95 - مورخ 1396/02/18

شرکت¬های عمران شهرهای جدید زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال80 به عنوان سازنده دولتی مطابق طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 آن راسا نسبت به تامین سرانه فضای عمومی وخدماتی و همچنین تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی و حتی اجرای آنها اقدام و تحویل شهرداری می¬دهد با عنایت به مراتب و تامین عملی قدرالسهم شهرداری و نظر به صراحت مفاد تبصره2 ماده101 قانون شهرداری اصلاحی سال90 خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص سوالات زیر بررسی و نظریه ارشادی خود را ارائه و ابلاغ نمایند. 1-باتوجه به تامین نظر قانونگذار آیا نیاز به واگذاری مجدد قدرالسهم به شهرداری از سوی سازنده دولتی وجود دارد یاخیر؟ 2-با فرض منفی بودن سوال فوق آیا ادارات ثبت اسناد واملاک در زمان تائید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نیاز به اخذ نظر شهرداری دارند یا خیر./

47

نظریه مشورتی شماره 69-66-88 - مورخ 1396/02/16

مطابق تبصره 4 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 که در تاریخ 7/2/90 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالیکت ایجاد می شود متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد اما درپی ارسال نامه نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در تاریخ 12/6/90 به دبیر معزز شورای نگهبان فقهای معظم آن شورا در جلسه مورخ 25/8/90 تسری تبصره 4 ماده واحده 101 قانون شهرداری مصوب مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف شرع تشخیص داده اند اما این نظر با توجه به اینکه ماده واحده و تبصره های آن قبلا از تصویب شورای محترم نگهبان گذشته ورود مجدد آن شورا و استثناء موقوفات از تبصره 4 ماده 101 موجب اختلاف نظر و رویه قضات محاکم و در نتیجه صدور آراء متهافت گردیده است زیرا اگر اظهارنظر فقهای معظم شورای نگهبان در قالب نظر تفسیری باشد مغایر با اصل73 قانون اساسی که تفسیر قوانین عادی را بر عهده مجلس شورای اسلامی می داند می باشد و اگر همان گونه که در نامه نماینده محترم ولی فقیه در سازمان اوقاف بدان اشاره شد از اول منظور نظر شورای نگهبان در تایید تبصره 4 با فرض استثناء یاد شده پس از ایراد شورای محترم نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی صراحتا لحاظ می شد حالیه مستدعی است اظهارنظر شود که با توجه به مراتب مرقوم تکلیف قضات محاکم در این صورت عمل به اطلاق تبصره 4 می باشد یا نظر شورای محترم نگهبان و در نتیجه محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت املاک و اراضی موقوفه متصرفی شهرداری و یا نهادهای دیگر مبنای تصمیم گیری قضات باشد.

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری