مسئولیت شرکای جرم در رد مال به صورت تساوی است.

در خصوص اتهام آقایان 1- م.ن. فرزند ر. مسیول واحد کارشناسی منطقه.. . پستی و رییس وقت اداره باجه ها و فاقد سابقه کیفری 2- الف.ن. فرزند س. کارمند منطقه.. . پستی (مسیول سابق کالابرگ برگشتی اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ع.م. 3- ع.الف. فرزند غ. کارمند ستاد بسیج اقتصادی تهران و فاقد سابقه کیفری با نمایندگی حقوقی آقای م.م. 4- س.م. فرزند ق. شغل آزاد و دارای سابقه کیفری 5- س.م. فرزند ت. کارمند منطقه پستی (معاون و انباردار سابق اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح.ح. 6- ح.ر. فرزند الف. کارمند منطقه.. . پستی و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای الف.م. همگی دایر بر مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ های اساسی که منتهی به کسری بیش از 732 هزار کالابرگ گردیده با این توضیح که حسب مفاد قرار مجرمیت صادره مدیر کل منطقه.. . پستی شکایتی مطرح و با توجه به توضیحات نماینده حقوقی آن مرجع عاملین توزیع کالا در قبال تسلیم کالابرگ های دریافتی از مردم به مناطق پستی حواله ای برای ارایه به ستاد بسیج اقتصادی دریافت می دارند شرکت پست نیز پس از ممهور نمودن کالابرگ ها متعاقبا با هماهنگی ستاد بسیج اقتصادی مبادرت به امحاء کالابرگ های جمع آوری شده می نماید و بدین ترتیب کالا برگ های توزیع شده بین مردم از چرخه اداری خارج می گردد و آنچه به وقوع پیوسته این است که کارکنان این منطقه پستی به اتفاق یک عامل توزیع (متهم ردیف چهارم) و با هماهنگی یکی از کارکنان ستاد بسیج اقتصادی (متهم ردیف سوم) کالابرگ های باطل شده موجود در انبار پست را قبل از انجام تشریفات امحاء از بسته های مخصوص نگه داری خارج نموده و حواله مجدد به منظور ارایه به ستاد بسیج اقتصادی صادر و در اختیار عامل توزیع قرار داده اند... لذا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت و اعلام جرم مدیر کل منطقه.. . پستی و گزارش و تحقیقات ضابطین و مفاد صورت جلسه بازبینی از تعداد 11 کیسه کالابرگ های برگشتی که با حضور نمایندگان اداره شاکی و نمایندگان بسیج اقتصادی به عمل آمده و مبین آن است که بر اساس مستندات موجود تعداد 224058 قطعه به میزان 732759 نفر کسری مشهود و محرز گردیده و توجه به نوع مسیولیت بعضی از متهمین و سابقه کیفری از احدی از متهمین (متهم ردیف چهارم) و اظهارات و اقاریر صریح صورت گرفته از سوی متهمین ردیف های 1 و 2 و 5 و 6 نزد اداره حراست منطقه پستی مذکور و عدم ارایه دلیل موجه بر مردود بودن آن ها و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که اعتراض مدلل و موثری نسبت به آن وارد نگردیده و تصریح در مباشرت هر یک از متهمین ردیف های 1 و 2 و 5 و 6 در این بزه و احتساب میزان -/760/435/621/2 به عنوان ضرر و زیان (وجوه حاصله از این رفتار مجرمانه) و علاوه بر این بایستی به این نکته توجه داشت که نوع اتهام تفهیمی مشارکت در تصرف و مداخله در کالابرگ ها منعکس گردیده و این طور استنباط می گردد که مداخله و دخالت اعم از مباشرت است و در حقیقت با توجه به مسیولیت اداری بعض از متهمین در محل کار خویش و مجموع اقداماتی که در حراست نسبت به آن ها اقرار مکتوب نموده اند و طریقیت امر کارشناسی در امر جزایی و یا به عبارت دیگر عمومیت مفهوم دخالت و مداخله در بزه مذکور نسبت به مباشرین جرم به صورتی که اثر دخالت و یا تصرف در کالابرگ ها می تواند به انحاء مختلف حتی با مذاکره و یا تشکیل جلسه گفتگو و یا جابجایی وجوه صورت گرفته و اما قطع نظر از مانحن فیه ممکن است در مباشرت در جرم فعل مرتکب با رفتار مثبت و یا منفی تعریف و تبیین شود و نظر به اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای ایشان از جمله این که بخشی از این دفاعیات ناظر به انکار اقاریر اولیه بوده که با عنایت به وظیفه نظارتی در مجموعه های حراست و عدم ارایه دلیل موجه بر رد این اقاریر به نظر بر صحت آن ها خدشه ای متصور نیست و یا این که دفاع گردیده که متهم ردیف پنجم در زمان وقوع جرم دارای سمت دیگری بوده که با ملاحظه تصویر مصدق ابلاغ نامه موصوف ملاحظه گردید که این متهم با حفظ سمت سازمانی به سمت دیگری تعیین گردیده است بنابراین این دفاع غیرموجه تلقی می گردد و نهایتا با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و قراین و امارات موجود و با استناد به مواد 1 و 2 از قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/67 و تبصره ذیل ماده 2 هر یک از نامبردگان علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این فعل مجرمانه (مجموعا -/760/435/621/2 ریال مطابق با نظر کارشناسی) به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و هم چنین همگی متهمین (به غیر از متهم ردیف چهارم) به لحاظ اشتغال اداری در ادارات مذکور به یک سال انفصال محکوم می گردند. ضمنا بدیهی است که نوع و میزان مسیولیت نامبردگان در استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی مربوطه خواهد بود و اما پرونده درخصوص دادخواست تقدیمی منطقه.. . پستی به طرفیت متهمین موصوف به خواسته جبران ضرر و زیان وارده به شرح دادخواست با استناد به ماده 12 از آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مفتوح اعلام می گردد. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به سایرین و یا با انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ صدیقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ح.ح. به وکالت از س.م. فرزند ت. و م.ن. فرزند ر. 2- س.م. فرزند ق. 3- الف.ن. فرزند س. 4- ع.الف. به وکالت از ع.الف. فرزند غ. 5- الف.م. به وکالت از ح.ر. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9009970230600273 مورخ 6/10/1390 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهم به اتهام مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ اساسی به میزان 732759 نفر و تعداد 244058 کالابرگ به ارزش مجموع 2621435760 ریال هریک به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال (به غیر از متهم تجدیدنظرخواه آقای س.م.) و مجموعا به رد مبلغ 2621435760 ریال معادل وجوه حاصله محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرم معنونه و انتساب آن به متهمین تجدیدنظرخواه نیز رای معترض عنه موافق با دلایل و قراین و شواهد منعکس در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است. النهایه اگرچه در صورت محکومیت مرتکب یا مرتکبین این گونه جرایم که قانون گذار برای آنان رد مال پیش بینی نموده لاجرم آن ها ملزم هستند مال را به صاحب آن رد کنند و در مواردی که عین مال وجود ندارد ضامن مثل و یا قیمت مال ماخوذه هستند و در این باره میزان مسیولیت تابع مقررات حاکم بر حقوق مدنی است. اما این بدان معنا نیست که دادگاه بدوی نسبت به تعیین میزان مسیولیت هریک از متهمین در رد مال ناشی از جرم خودداری و امتناع ورزد و به ذکر عبارت استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی است بسنده کند بلکه در صورتی که میزان اموال و مسیولیت هریک از شرکاء در بزه ارتکابی معین و مشخص گردد به میزان اموالی که تحصیل کرده اند مسیول هستند و در صورت عدم امکان احراز میزان مشارکت و مسیولیت هر یک از آنان در رد مال شرکای جرم به نحو تساوی مسیولیت رد مال ناشی از وقوع جرم را بر عهده دارند. بنابراین عدم تعیین مسیولیت هر یک از متهمین تجدیدنظرخواه در رد مال موضوع جرم در دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه بدوی مواجه با ایراد و اشکال است و دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث تعیین میزان مسیولیت هر یک از متهمین تجدیدنظرخواه در رد مال حاصله از وقوع جرم به نحوی که آنان متساویا محکوم به رد وجوه حاصله به مبلغ 760/435/621/2 ریال در حق تجدیدنظرخوانده هستند اصلاح می کند لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی
رای دادگاه
در خصوص درخواست محکوم علیه آقای الف.ن. فرزند س. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره 9109972131300212 مورخ 22/05/1391 صادره از این دادگاه که در تایید دادنامه شماره 9009970230600273 مورخ 06/10/1390 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدین شرح که به موجب دادنامه شماره 9009970230600273 مورخ 06/10/1390 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیه آقای الف.ن. به اتهام مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالا برگ اساسی به ارزش مجموع 760/435/621/2 ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال و متساویا با سایر شرکاء به رد وجوه حاصله به مبلغ 760/435/621/2 ریال در حق شرکت پست محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرار گرفته و نهایتا این دادگاه طبق دادنامه شماره 9109972131300212 مورخ 22/05/1391 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است. علی هذا از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله پرونده و نظر به این که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدعی خصوصی مراتب صرف نظر نمودن از هرگونه شکایت را به عنوان متضرر از بزه معنونه ارایه و در نتیجه محکوم علیه نیز درخواست تخفیف مجازات را بر طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از این دادگاه کرده است لذا دادگاه درخواست محکوم علیه فوق التوصیف را موجه و استحقاق به تخفیف را وارد تشخیص و به تجویز ماده 277 قانون مرقوم مجازات محکوم علیه را از یک سال به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری تخفیف می دهد. بدیهی است سایر محکومیت های مقرر در دادنامه صدرالذکر به تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال به قوت خود باقی است. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ شیخی