در خصوص اتهام آقای م.ص. فرزند ح. 42 ساله اهل اهر ساکن شهریار آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای پ.ش. دایر بر انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ح.؛ بدین خلاصه که شاکی عنوان می نماید که بنده به موجب
قرارداد عادی شماره 0691 مورخه 29/8/89 تنظیمی در
دفتر املاک آذربایجان یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ 56 مترمربع واقع در طبقه چهار واحد شماره 11 به انضمام دو مترمربع انباری در طبقه همکف از پلاک ثبتی.. . فرعی از اصلی 67 از اراضی فردوسیه زمین های تعاونی مسکن شهرداری خریداری کرده ام و کل ثمن معامله را با کسر وام بانکی پرداخت کرده ام و مقرر بر این بوده که در تاریخ 18/8/90 پس از تکمیل به اینجانب تحویل گردد که خلف وعده کرده و تحویل نداده است. اظهارنامه ای به شماره 5036 مورخه 19/11/91 به نامبرده جهت ایفاء تعهدات قانونی ارسال داشته ام متاسفانه پس از گذشت مدتی نه تنها به تعهد خود عمل نکرده بلکه مورد معامله را به موجب سند قطعی شماره 2831 مورخه 17/2/92 تنظیمی در دفترخانه.. . شهریار به نام شخص ثالث منتقل نموده است از نامبرده شکایت داشته و تقاضای رسیدگی دارم. دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اوراق و مدارک موجود و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهریار به شماره 2578 مورخه 19/6/92 و اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی مبنی بر انصراف شاکی از خرید واحد مسکونی و دادن اذن به فروش واحد مسکونی مزبور اتهام نامبرده را محرز و مسلم می داند چرا که متهم دلیل یا مدرکی که دلالت بر انصراف شاکی از خرید واحد مسکونی مورد نظر یا داشتن اذن از طرف وی جهت فروش واحد ارایه نکرده است تا این که اگر شاکی از خرید واحد مسکونی مورد نظر منصرف بوده یا اذن فروش می داد ضرورتی برای ارسال اظهارنامه دایر بر ایفاء تعهد به طرفیت متهم وجود نداشت و متهم بدون توجه به تعهدات خود در متن بیع نامه اعتنایی به اظهارنامه ارسالی از طرف وکیل شاکی نداشته و چند ماه بعد از ابلاغ اظهارنامه اقدام به انتقال قطعی ملک مورد شکایت شاکی به شخص ثالث نموده است و این موضوع سوءنیت متهم را محرز می نماید فلذا دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری 1367 حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به میزان وجه ماخوذه از شاکی صادر و اعلام می نماید و در خصوص رد مال توجها به این که ملک فروخته شده به شاکی به موجب سند قطعی به شخص ثالث واگذار گردیده است دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و شاکی را به تقدیم دادخواست حقوقی در این خصوص ارشاد می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 101دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ حسینی