رای قضایی شماره 9309970908800040

رای قضایی شماره 9309970908800040

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908800040


شماره دادنامه قطعی:
9309970908800040

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
وحدت قصد معاون با مباشر

پیام رای:
صرف احراز جعل مهر نمایانگر ارتباط و وحدت قصد جاعل با کلاهبردار نیست و برای محکومیت شخص به معاونت در کلاهبرداری علاوه بر جعل وی باید وحدت قصد آن شخص با کلاهبردار نیز به اثبات برسد.

رای خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی اجمالی این که شعبه 2 دادگاه کیفری استان طی دادنامه شماره 36000173-26/9/89 آقای غ.الف. را در قبال قتل عمدی مرحوم ع.خ. به قصاص نفس و آقایان ر.غ. و الف.ر. را از بابت معاونت در قتل عمدی هر کدام به هشت سال حبس و هر کدام از متهمین مزبور را از جهت تحریق عمدی خودرو مقتول به دو سال حبس و از بابت کلاهبرداری های متعدد (فروش مال غیر) با جعل اسناد و مدارک و مهرهای عادی هر کدام به دو سال حبس و رد مال و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم این مرجع به موجب دادنامه شماره 00078-27/2/90 رای صادره را ابرام نموده است شعبه 103 دادگاه جزایی شهرستان الف طی دادنامه شماره 00546-19/6/91 در خصوص اتهام آقایان الف.م. دایر بر معاونت در کلاهبرداری با جعل مهرها و اسناد عادی 2- ص.الف. دایر بر معاونت در کلاهبرداری با جعل اسناد عادی با توجه به این که حسب محتویات پرونده مباشر جرایم و نامبردگان متهمین مارالذکر می باشد که به جرایم آنان در خصوص مباشرت در کلاهبرداری های متعدد از طریق فروش و انتقال زمین های متعلق به غیر با جعل و تهیه مهرها و قولنامه ها و قراردادهای عادی رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 3600073 حکم محکومیت صادر گردیده است و حسب ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر و اعلام نموده است (ص 388). آقای الف.م. در مرجع انتظامی اظهار داشته: قبول دارم مهر را ما ساخته ایم چند نفر آمدند تقاضای ساخت مهر کرده اند ولی بدون نامه قبول نکردیم بعد رفتند یک برگ قرارداد واگذاری زمین به صورت سفید را آوردند که در پشت آن اسامی هییت امنای مسکن ن. ثبت و امضاء شده بود لذا مهر را تهیه و تحویل آن ها دادیم و هیچ اطلاعی نداشتیم که آن ها قصد کلاهبرداری داشتند (ص 147). هم چنین نامبرده اظهار داشته: اینجانب و برادرم ح که سرباز است به طرفین قبل از تحویل مهر اعلام داشتیم که نامه رسمی بیاورند متاسفانه نامبردگان از عدم حضور اینجانب و برادرم ح. و برادر کوچک ترم الف. را جهت تحویل مهر با ارایه یک برگ از قراردادها اغفال کرده اند (ص 166). اظهار داشته: یکی دو ماه قبل آقای الف.ر. آمد که می خواهیم یک برگ از قرارداد شرکت ن. را تایپ کنم من هم تایپ کردم بعد گفت می خواهم چاپ کنم من هم گفتم برای چاپ این نامه لازم است گفت نامه را می آورم شما یکی دو نمونه برایم چاپ کنید تا بدهم بررسی کنند من هم این کار را کردم تا این که وقتی زینگ آلومینیومی را آماده کردم اصرار کردم باید نامه را بیاورید آن ها نامه نیاوردند من هم فقط پول زینگ را گرفتم و به آن ها دادم و گفتم که من چاپ نمی کنم و بعد از آن هیچ اطلاعی ندارم.. .(ص 662)
در وقت مقرر به تاریخ 22/3/92 جلسه دادرسی با حضور متهمین و وکلای آن ها و با مشارکت سه نفر ( دادرس و دو مستشار) تشکیل شده است. متهمین به شرح مارالذکر اظهارات خود را تکرار نموده اند.
شعبه 2 دادگاه کیفری استان الف پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 3600311-28/3/92 به شرح آتی انشاء حکم نموده است:
رای دادگاه
در خصوص کیفرخواست صادره در خصوص الف.م. فرزند ع. متولد 1355 متهم است به معاونت در کلاهبرداری از طریق جعل مهر و اسناد عادی و هم چنین ص.الف. فرزند ج. متهم است به معاونت در کلاهبرداری با جعل اسناد عادی با وکالت آقای ر. و اولی هم با وکالت ف.م. که وکالت توکیل از طرف الف.م. دارند. با امعان نظر به محتویات پرونده و دادنامه صادره از شعبه دوم کیفری استان که غ.الف. و ر.غ. و الف.ر. هر سه به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر زمین های متعلق به غیر به موجب دادنامه 3600173 -26/2/89 در پرونده شماره 570048488 به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و هر یک ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند و به موجب رای دیوان عالی کشور به شماره 800078-27/2/90 تایید گردیده است با امعان نظر در محتویات هر دو پرونده استنادی و جمله دفاعیات متهمین و لایحه تقدیمی وکلای هر دو سایر قراین و امارات دادنامه اصداری بزهکاری نامبردگان محرز بوده و اظهار بی اطلاعی متهمین از سوءنیت مجرمانه متهمین و مباشرین اصلی مطابق با واقع نبوده دادگاه به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس و ما ده 626 و ماده 43 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و هر یک به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره به تبع دادنامه صادره از این شعبه قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور ظرف بیست روز می باشد.
دادنامه صادره در مورخه 5/5/92 به آقای م.د. به عنوان وکیل ص.الف. و در مورخه 7/5/92 به آقای الف.م. به عنوان وکیل الف.م. ابلاغ که نامبردگان به شرح لوایح تقدیمی به ترتیب به تاریخ های 24/5/92 و 7/5/92 درخواست تجدیدنظر نموده اند. وکیل ص.الف. در لایحه تقدیمی عنوان نموده: دادگاه بدون دلیل محکمه پسند و بدون توجه به دفاعیات اینجانب و موکل اقدام به صدور حکم محکومیت نموده است موکل بدون علم و آگاهی از قصد و نیت آقای الف.ر. قرارداد ارایه شده از ناحیه ایشان را در کامپیوتر تایپ و چند برگ به عنوان نمونه در اختیار وی قرار می دهد.. .. و هیچ گونه اطلاعی از اقدامات و یا تخلفات که توسط او و همکارانش صورت گرفته نداشته.. .. برابر برگ 95 پرونده نامبرده صراحتا اعلام داشته که: ص. اطلاعی از کلاهبرداری آن ها نداشته و هیچ گونه جعلی نیز توسط موکل صورت نگرفته.. .. وکیل الف.م. در لایحه تقدیمی عنوان نموده: مراتب مواجهه حضوری مباشرین اصلی جرم در صفحات 297 و 299 پرونده موید عدم آشنایی مباشرین اصلی و معاون جرم و عدم اطلاع و وحدت قصد بین افعال مباشرین و معاون می باشد احدی از شاکیان به نام آقای الف.د. از شکایت خویش صرف نظر نموده که در صفحه 335 مراتب آن آمده است و شاکی دیگر آقای ع.ی. نیز اعلام کرده که در قبال کلمه شرکت اتوبوسرانی دچار غفلت شدم لذا مهر هییت امنای مسکن ن. نمی توانسته موجب اغفال ایشان باشد.
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی پیرو سابقه به این شعبه (6) ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای میرشریفی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «نقض به جهت لزوم احراز وحدت قصد و در صورت احراز هم می بایست طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکومیت می یافتند.»; در خصوص دادنامه شماره 3600311-28/3/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقررات تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد رسمیت جلسات محاکم کیفری استان رسیدگی شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان الف با حضور پنج قاضی (رییس یا دادرس و چهار مستشار) نبوده و در مورد محکومیت متهمان به نامان 1- الف.م. 2- ص.الف. هم رای دادگاه فاقد استدلال است به ویژه از جهت لزوم وحدت قصد معاون با مباشر در تحقق بزه معاونت چون صرف احراز جعل مهر و اسناد عادی (بزه انتسابی به نامبردگان) کفایت از ارتباط و وحدت قصد جاعلان با کلاهبرداران نمی کند و باید حسب دلایل اثباتی احراز شود. نتیجتا اعتراض در مورد محکومیت الف.م. و ص.الف. از جهت معاونت در کلاهبرداری وارد است لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.
رییس شعبه ششم دیوان عالی کشور ـ مستشار
عروجی ـ احمدی

قاضی:
رحمت الله عروجی , احمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق ملزم نماید: الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی اخلاقی مذهبی تحصیلی یا ورزشی

مشاهده ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 – به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 2 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 4 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 6 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 7 – در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

مشاهده ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM