نظر به اینکه اعمال تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات سردفتران مفید صدور حکم انفصال به مدت حداکثر شش ماه از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است لذا ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی علاوه بر اعمال این تبصره به منزله مجازات مضاعف و فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به این که آقای م.ن. در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضای الغاء و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره.. . رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور برخلاف قانون اساسی است زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد. مضافا اینکه مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی عقاب بلابیان است و آن برخلاف شرع و قانون است. خوانده در لایحه دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره.. . اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ.. . امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ.. . هیات بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریاران که ریاست سازمان طی دستور مورخ.. . اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است [بنابراین] تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 06/03/75 مجلس شورای اسلامی ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است لیکن با توجه به این که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدون مراجعه به محکمه در حالی که در بحث پرونده حاضر علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به عمل آمده است هرچند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و برخلاف قانون می باشد لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری

هر چند به موجب تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اختیار انفصال موقت سردفتر متخلف به مدت حداکثر 6 ماه از شغل سردفتری از اختیارات رییس قوه قضاییه اعلام شده است و این اختیار به موجب ماده واحده تفسیر تبصره ذیل ماده 42 قانون مذکور قابل تفویض به دیگران می باشد و ریاست قوه قضاییه این اختیار را به رییس سازمان ثبت تفویض نموده است لیکن با عنایت به این که علی الاصول برای عنوان واحد تخلف مجازات واحد تعیین می گردد و با توجه به اینکه در خصوص متهم علاوه بر اعمال انفصال 6 ماه نامبرده به دادگاه انتظامی نیز معرفی و به دلیل ارتکاب همان تخلف به هشت ماه انفصال از شغل سردفتری محکوم شده است و با توجه به این که اعمال حکم مقرر در تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مفید صدور حکم انفصال از جانب رییس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است و با ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی اعمال مجازات و صدور حکم از جانب دادگاه انتظامی اعمال مجازات مضاعف پیش می آید بنابراین با توجه به مراتب فوق استنباط شعبه رسیدگی کننده موافق قانون بوده و رای صادره خلاف بین قانونی تشخیص نمی گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 18/9/92 ضمن رد درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای معترض عنه [به شماره 9209970902300196ـ 23/2/92] عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
بختیاری ـ مولابیگی