پیرو گزارش های موضوع دادنامه های شماره 160/6/89-1/3/89 و 00133-1/3/1392 این مرجع اجمالا این که آقایان الف.ح. الف.خ. الف.ح. و سرهنگ ن.د. (فرمانده وقت ناحیه بسیج پ.) به اتهام مشارکت در ارتکاب قتل عمدی آقای ت.م. در محوطه سپاه پ. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و در نهایت شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پ. به شرح دادنامه شماره 306-24/3/88 با توجه به محتویات پرونده حکم برایت متهمین از بزه انتسابی را صادر کرده که بر اثر اعتراض اولیای دم پرونده در این شعبه مطرح و به شرح دادنامه 160-1/3/89 به جهت لزوم بررسی بیشتر در مورد وقوع قتل یا خودکشی بودن حادثه به ویژه لزوم کسب نظریه کمیسیون پزشکی رای معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع شد. مرجع مذکور با دریافت نظریه مدیر کل پزشکی قانونی استان دایر بر این که عدم وجود آثار ظاهری
ضرب و جرح (آثار دفاعی) در بدن متوفی به طور یقین نافی دیگرکشی و مثبت خودکشی نمی باشد و با توجه به نظریات پزشکی قانونی دال بر فوت به علت دار آویختگی و عوارض ناشی از آن علت فوت خفگی به دنبال فشار بر عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشی از آن هم چنین نظریه نهایی مربوط به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی استان (علت فوت فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته مانند و عوارض حاصل از آن) و انکار شدید متهمین در همه مراحل دادرسی و تحقیقات مبسوط و نظر به این که موضوع از موارد لوث نیز نبوده حکم بر برایت آن ها و پرداخت دیه از بیت المال (به جهت آن که خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود) صادر نموده بود.
دادستان و کفیل دادگستری شهرستان پ. به شرح لایحه مورخه 7/12/91 با اشاره به ایرادات اعلامی دادیار اجرای احکام کیفری دادسرا نسبت به پرداخت دیه از بیت المال درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده پیرو سابقه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده بود و این مرجع در دادنامه شماره 00133-1/3/92 با این استدلال که پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم شناسایی قاتل و فرع مبتنی بر اثبات قتل به صورت دگرکشی است و در این پرونده وقوع قتل به صورت مذکور اثبات و احراز نشده است درخواست را موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و با قبول درخواست و به استناد ماده 274 قانون مذکور رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع داده شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پ. حسب الارجاع پس از رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه به شرح ذیل کرده است.
رای دادگاه
در مورد درخواست اعاده دادرسی رییس محترم دادسرا وکفیل دادگستری پ. نسبت به قسمتی از رای شماره 0027700986 مورخ 21/10/90 دادگاه محترم 101 عمومی جزایی پ. مشعر به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان از بیت المال و قبول و تجویز اعاده دادرسی از ناحیه شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور و قطع نظر از این که شعبه مذکور قبل از تجویز اعاده دادرسی موصوف رای شماره 160/6/89 اجرای قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»; را ضروری اعلام نموده و در پرونده مانحن فیه معمول نشده بود و جهت حل و فصل خصومت موجود و حسب درخواست اولیای دم مرحوم ت.م. نسبت به اجرای فراز اخیر قاعده مذکور اقدام شده و جمله متهمین با انجام تشریفات شرعی و قانونی نسبت به اتیان سوگند به کلام الله مجید و در دادگاه و در حضور اولیای دم و وکیل ایشان اقدام کردند اساسا نظر به این که پرداخت دیه از بیت المال فرع و مبتنی بر اثبات قتل و عدم شناسایی قاتل یا قاتلین بوده و در حقیقت پرداخت دیه از بیت المال تاوان کوتاهی و یا عدم توان حکومت در دستگیری قاتل یا قاتلین و به مجازات رساندن آن ها بوده که در مانحن فیه وقوع قتل و دیگرکشی ثابت نشده است و متهمین پرونده صرفا با اقدامات غیرقانونی خویش (من جمله جلب و بازداشت بدون دستور مرجع قضایی ص.) و در صورت اثبات آن موجبات خودکشی مرحوم ت.م. را فراهم آورده اند و گویا به جرایم کیفری متهمین رسیدگی و احکام لازم صادر شده است. بنابراین با وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی آقای دادستان و کفیل محترم دادگستری پ. و با لحاظ تجویز اعاده دادرسی از ناحیه شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور ضمن نقض آن قسمت از رای که دایر بر پرداخت دیه از بیت المال بوده قسمت و قید مذکور را از رای حذف می نماید و در مورد قسمت های دیگر رای مبنی بر برایت متهمین از اتهامات قتل عمد و معاونت در آن نظر به این که رای در قسمت مذکور قطعی شده و اعتراض و اعاده دادرسی اشخاص ذی نفع و احصاء شده در ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری معمول نشده است به قوت خود باقی است رای صادره حضوری محسوب از توجه به وحدت ملاک مادتین 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیینامه مربوطه و ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد.
با ابلاغ دادنامه به آقای ص.ش. وکیل اولیای دم مراتب اعتراض خود را به شرح لایحه تقدیمی مورخه 30/9/1392 اعلام نموده است که در وقت شور قرایت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «ابرام»; در خصوص دادنامه شماره 00588-18/8/92 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده و به جهت حدوث اختلاف و شرکت آقای عین الدین مستشار شعبه 16 با اکثریت چنین رای می دهد: