در صورتی که سربازان وظیفه در ماموریت های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند و به دستور مافوق وجوهی از کسی دریافت کنند به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و اجرای امر آمر قانونی اتهام مشارکت در اخذ رشوه در خصوص آنان مصداق ندارد.

حسب گزارش بازرسی فرماندهی انتظامی سیرجان در تاریخ 6/9/92 و 7/9/92 فردی با هویت م.ر. به عنوان شاکی به دادسرای نظامی سیرجان مراجعه و اعلام می دارد: یکی از سربازان کلانتری 12 به نام م.خ. مدارک کامیون مرا گرفت و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان برای رها سازی کامیون (به دلیل این که علی رغم ممنوع بودن در شهر تردد داشته است) اخذ کرد و گفت یکصد هزار تومان دیگر باید بدهی تا کامیون به پارکینگ منتقل نشود با وصول گزارش از دادسرای نظامی به بازرسی و هماهنگی بازرسی با شاکی سرباز موصوف دستگیر و شاکی اعلام داشته سرباز داخل ماشین من نشست و درجه دار الف.الف. با خودرو جلو می رفت و سرباز با درجه دار در خصوص میزان دریافت وجه در قبال آزادسازی کامیون هماهنگ می کرد. سرباز به من گفت اگر پول بیشتر نداری از اصفهان که برگشتی صد هزار تومان مابقی را مشروب بیاور و کارت سلامت مرا گرو گرفت وقتی از اصفهان برگشتم درجه دار در بلوار گلستان سیرجان برای تحویل کارت سلامت مراجعه کردم گفت مشروب آوردی؟ در این هنگام او را دستگیر کردند. متهمان در دفاع از خود اظهار داشته اند: فرد شاکی را نمی شناسیم و منکر بزه انتسابی شده اند. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان عهده دار رسیدگی شده است. مورخ 16/9/92 دادگاه با حضور شاکی و متهمان تشکیل شده است. آقای م.خ. در دادگاه اظهار داشته: اظهاراتم در بازرسی قبول ندارم و من دخالتی در موضوع اخذ رشوه نداشتم متهم دیگر الف.الف. نیز اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. دادگاه به موجب دادنامه صادره با ذکر قراینی که جملگی موجب علم نوعی می گردند با محرز دانستن اتهام متهمان و مستندا به بند ب ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هر یک از متهمان را به تحمل شش سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به علاوه آقای الف.الف. را به تنزیل دو درجه محکوم نموده است و با لحاظ عوامل مخفف مذکور اجرای سه چهارم حبس هر یک را به مدت 5 سال در اجرای ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 معلق نموده است. محکومان هر یک با تقدیم لایحه ای نسبت به رای صادره اعتراض و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور حسب الارجاع تحت نظر است.

درخصوص تجدیدنظرخواهی سرباز وظیفه م.خ. نسبت به دادنامه 92/263-16/9/92 صادره از شعبه دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان با ملاحظه این که نامبرده وظیفه تحت امر مافوق بوده و به علاوه در دادگاه صریحا منکر اخذ رشوه و مشارکت در اخذ رشوه شده است و اساسا سربازان وظیفه در صورتی که در ماموریت های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند اگر به دستور وجوهی از کسی دریافت کنند به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و به امر آمر قانونی می باشد لذا اتهام مشارکت در اخذ رشوه محمل قابل قبولی ندارد در این قسمت مستندا به بند دال ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض محول و در خصوص اعتراض الف.الف. با ملاحظه محتویات پرونده و انطباق مفاد رای با موازین قانونی با وجود قراین موجب علم مستندا به بند الف ماده 5 قانون فوق الاشاره دادنامه را عینا ابرام می نماید.
رییس شعبه 31 دیوان عالی کشور ـ مستشار
جعفری ـ طباطبایی