رای قضایی شماره 9309970224800211

رای قضایی شماره 9309970224800211

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224800211


شماره دادنامه قطعی:
9309970224800211

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/21

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
انتقال مال مشاع

پیام رای:
بزه انتقال مال غیر در اموال مشاع توسط برخی از شرکا نیز قابل تحقق است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند ع. 43 ساله متاهل ساکن رودهن.. . دایر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای س.ب. فرزند و. با وکالت آقای ر.ج. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی ملاحظه قراردادهای مورخ 27/7/91 و 18/9/91 و اقرار متهم به واگذاری سه واحد از چهار واحد آپارتمانی که طرفین در آن شریک بوده و برابر قرارداد مشارکت 20/12/90 طرفین و عرصه و اعیان ساختمان به میزان 50-50 شریک بوده و مشتکی عنه بدون موافقت شریک خود (شاکی) مبادرت به فروش آپارتمان ها حتی به میزان بیش از میزان سهم خود نموده لذا مستندا به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم مذکور را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید. ضمنا با توجه به این که خریداران واحدها شکایتی مطرح ننموده اند موضوع رد مال منتفی است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن ـ حقیقی صفت

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای خ.پ. نسبت به دادنامه شماره 00815 مورخ 29/7/1392 شعبه 102 دادگاه عمومی بخش رودهن که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت آقای س.ب. به شرح مندرجات رای مذکور به استناد قراردادهای مورخ 27/7/1391 و 18/9/1391 که متهم سه واحد از چهار واحد آپارتمانی که طرفین در آن شریک بوده و برابر قرارداد شرکتی مورخ 20/12/1390 طرفین در عرصه ساختمان به میزان پنجاه پنجاه شریک بوده و متهم بدون موافقت شریک خود (شاکی خصوصی) اقدام به فروش سه واحد آپارتمان حتی بیش از سهم خود نموده است به تحمل یک سال حبس تعزیری و تخفیفا به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و در این رای قید شده است با توجه به این که خریداران واحدهای موصوفه شکایتی مطرح ننموده اند موضوع رد مال منتفی است. دادگاه با توجه به موضوع شکایت مطروحه و مفاد اظهارات متهم و مدافعات وی مفادا آن که اولا فروش دو واحد آپارتمان را شاکی در جریان بوده است. ثانیا با این که شاکی می بایست در مورد مخارج ساختمان سهم خود را می پرداخت که نپرداخته است و خودش (متهم) هفتاد تا هشتاد میلیون تومان از جیب خود پرداخت نموده است و بالاجبار برای صرف مخارج ساختمان اقدام به فروش سه واحد آپارتمان موضوع شکایت نموده که در مورد فروش دو واحد آپارتمان شاکی در جریان بوده است که شرح مدافعات متهم در برگ های 22 و 23 مضبوط در پرونده تنظیمی در محضر دادگاه منعکس است و با توجه به مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه و نظر به این که محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به متهم بنماید به نظر نمی رسد لذا با استناد مدلول تبصره اول ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی و با التفات به اصل لازم الرعایه برایت مستندا به مدلول بند چهارم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته آقای م.خ. را از اتهام انتقال مال غیر منتسب به وی در این پرونده تبریه می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی

قاضی:
حقیقی صفت , میراحمدی , حسن کریمی یزدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 1ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM