به لحاظ اینکه دامنه فعالیت بانک ها کشوری و ملی بوده و از طرف دیگر صلاحیت شورای شهر محلی است بنابراین شورای شهر نمی تواند نسبت به وضع عوارض برای فعالیت بانک ها اقدام نماید بلکه حق وضع عوارض نسبت به فعالیت بانک ها با شورای اقتصاد است.

در خصوص دعوی خواهان بانک ت. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان 1- ش. 2- اداره کل ثبت اسناد تهران (اداره اول اجرای اسناد رسمی) به خواسته صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 1/9101146 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران و ابطال عملیات اجرایی و اجراییه شماره 1/9101146 مورخه 26/4/91 اولا در خصوص درخواست خواهان بر صدور دستور توقیف عملیات اجرایی نظر به اینکه وکیل خواهان با وصف ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع خسارات احتمالی اقدامی صورت نداده است شرایط و ارکان صدور دستور فراهم نبوده قرار رد آن صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع اجراییه فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است. زیرا وضع عوارض از ناحیه شهرداری (شورای اسلامی شهر تهران) برای بانک خواهان چون دامنه فعالیت کشوری و ملی است و مصوبه شورای شهر نمی تواند به لحاظ صلاحیت محلی خود قابل تعمیم به بانک ها باشد از طرف دیگر پرداخت وضع عوارض با شورای اقتصاد است و وضع عوارض حق کسب و پیشه نیازمند نص قانونی برای بانک ها است که در مانحن فیه مفقود است از طرف دیگر رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز شماره 9100220-26/4/91 و 759 الی 724 - 11/10/91 دایر بر ابطال مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانک ها بر این معنا دلالت دارد. دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و قانونی است مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر ابطال اجراییه مرقوم صادر و اعلام می گردد. دعوی مطروحه توجهی به اداره ثبت نداشته مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت بانک ت. نسبت به قسمتی از دادنامه 468 مورخ 29/5/92 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 1/9101146 مورخ 26/4/91 می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی منطق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد وضع عوارض از ناحیه شورای شهر و شهرداری که دارای صلاحیت محلی می باشند برای بانک تجدیدنظرخواه که فعالیت آن در کل کشور و بعضا خارج از کشور می باشد منطبق با موازین قانونی نیست مصوبات شوراهای شهر در موارد متعدد توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است بنا به مراتب فوق و اینکه در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد اساسی که موجبات نقض را فراهم کند مشهود نیست با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری