رای قضایی شماره 9309970955400129

رای قضایی شماره 9309970955400129

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970955400129


شماره دادنامه قطعی:
9309970955400129

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/09

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
ارتباط تسویه حساب با قطع ارادی رابطه کار

پیام رای:
تسویه حساب کارگر هنگام اخراج دلالتی بر اراده و تمایل کارگر به ترک کار ندارد. از این رو در فرض احراز عدم تمایل کارگر به ترک کار وی مستحق دریافت بیمه بیکاری است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم پیوست و پاسخ اداره مشتکی عنه به شماره.. . و پرونده فنی مربوطه نظر به این که رای قطعی مورخ.. . در حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد 1 2 3 24 34 37 61 71 و 165 و سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد ارایه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی باشد در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و با مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. این رای به استناد ماده 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 19 دیوان عدالت اداری
امینی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به این که تسویه حساب ملاک تمایل کارگر به انفکاک شغل نیست و هر کاری هنگام اخراج اعم از این که تمایل داشته باشد یا نداشته باشد ملزم به تسویه حساب خواهد بود مضافا این که رای قطعی هیات تشخیص عدم تمایل و اراده شاکی را در ترک کار محرز دانسته است استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاری محرز به نظر می رسد لذا ضمن نقض رای شعبه 19 به شماره 2314 - 92/06/30 حکم به ورود شکایت شاکی دایر به نقض اظهار نظر هیات بررسی کنندگان بیمه بیکاری و رسیدگی مجدد در همان هیات با رعایت مفاد دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
ورامینی ـ اسکندری

قاضی:
امینی , ورامینی , قاسم اسکندری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM