صرف قابلیت ایراد ضرر برای تحقق عنصر ضرر کفایت می کند و نیازی به احراز ضرر بالفعل نیست.

در خصوص اتهام آقای ع.الف. فرزند ح. متولد 1353 اهل استان فارس و ساکن فردیس و آزاد به قید کفالت با وکالت آقایان ر.ع. و ق.ف. وکلای دادگستری دایر بر جعل امضاء شاکیه خانم ز.ح. در اوراق بانکی مربوط به اخذ تسهیلات خرید خودرو از بانک ملی شعبه پرند و استفاده از اسناد مجعول مذکور با ارایه آن اوراق به بانک مربوطه موضوع شکایت خانم ز.ح. با وکالت آقایان م. و ع.ص. وکلای دادگستری دادگاه از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم شکایت شاکیه ملاحظه تصاویر اوراق و اسناد مربوطه ارسالی از سوی بانک ملی شعبه پرند اظهارات آقای م.م. معاون وقت بانک ملی شعبه پرند راجع به ارایه اوراق مربوط به اخذ تسهیلات به متهم جهت اخذ امضاء از همسرش در منزل و اظهار و اقرار صریح متهم در مورد انجام امضاء مربوطه به جای همسرش خانم ز.ح. و دفاعیات بلاوجه ایشان و وکیل ایشان در رابطه با عدم وقوع ضرر به فرد خاص به جهت پرداخت اقساط وام ماخوذ که به هرحال با توجه به این که امضاء اوراق و اسناد بانکی به جای فردی که نام وی در اسناد قید شده است حتی اگر به فرد مذکور ضرر مالی و حتی معنوی وارد نسازد قطعا موجبات تحقق اضرار به جامعه و ایجاد بی اعتمادی به اسناد و اوراق دولتی و بانکی را فراهم می سازد و به علاوه این که در صورت عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی فرد تحصیل کننده تسهیلات قطعا بانک با توجه به جعلی بودن امضاء شاکیه امکان مراجعه به یکی از متعهدین در اوراق مربوطه (شاکیه) را از دست داده بود و بنابراین امکان اضرار مادی نیز تحقق یافته است لذا به نظر این دادگاه بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و بنابراین مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت جعل و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی دیگر در حق صندوق دولت بابت استفاده از اسناد مجعول با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید و مقرر می نماید پس از قطعیت رای نیز امضاء شاکیه در ذیل اسناد مربوطه بانکی مربوط تسهیلات موضوع پرونده از طریق اجرای احکام کیفری ابطال گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 9209972290700547 مورخ 11/04/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به ترتیب بابت جعل به پرداخت دوازده میلیون ریال و به جهت استفاده از سند مجعول به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با التفات به ملاحظه اظهارات طرفین و پاسخ استعلام بانک محال علیه به شرح صفحات 20 الی 27 پرونده و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد. النهایه با عنایت به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه دادگاه نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و با استناد به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاحی جزای نقدی دوازده میلیون ریال را به شش میلیون ریال و جزای نقدی ده میلیون ریال را به پنج میلیون ریال تقلیل می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خاتوندهی - آروین