رای قضایی شماره 9309970906100076

رای قضایی شماره 9309970906100076

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906100076


شماره دادنامه قطعی:
9309970906100076

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تعیین اجرت المثل باوجود شرط تنصیف دارایی

پیام رای:
تعیین اجرت المثل به جای اجرای مقررات تنصیف دارایی درصورتی که شرایط و ضوابط شرط تنصیف دارایی فراهم است صحیح و قانونی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
یکم = برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه 911337 یا 1331 ـ/91 شعبه 235 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی یک تهران 1= در تاریخ 16/8/1391 آقای م.م. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از آقای الف.ر. با ارایه دادخواست به طرفیت خانم م.پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با پیوست کردن وکالت نامه و تصویر مصدق از رونوشت سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب 4936 تاریخ وقوع و ثبت عقد 4/5/1376 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. . حوزه ثبت تهران و نیز از شناسنامه موکل خویش اعلام نمود طرفین نزدیک 15 سال زندگی مشترک داشته و در طول ایام با یکدیگر اختلاف داشته و موکل او ادامه زندگی مشترک را به صلاح خود و فرزندان نمی داند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را می نماید.
2= در وقت مقرر رسیدگی 29/8/1391 خواهان (زوج) اظهار کرد: زوجه ناسازگار است و اهل زندگی نمی باشد تقاضای تمکین نمودم و اجازه ازدواج (مجدد) گرفتم که شاید تاثیری داشته باشد ولی زوجه همچنان به رفتارهای خود ادامه می دهد دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با او نیستم مهریه تقسیط شده و نفقه معوقه ندارد تابه حال زیر یک سقف زندگی می کنیم نفقه ایام عده را ماهیانه دویست هزار تومان می دهم بابت اجرت المثل هرچه قانون بگوید می پردازم جهیزیه را طبق لیست به او مسترد می کنم زوجه ضمن اعلام مخالفت با طلاق به خاطر دو فرزند (پسر 11 ساله و دختر 9 ساله) افزود: به خاطر آنان زیاد تحمل کردم ایراد ضرب و شتم نمود ولی من همچنان سرزندگی ماندم الآن هم باهم زندگی می کنیم اگر اصرار به جدایی دارید باید حقوق قانونی من ازجمله مهریه و اجرت المثل و نفقه معوقه و ایام عده و تنصیف جهیزیه و حضانت فرزندان تصمیم گیری با قانون است.
3= قرار ارجاع امر به داوری و قرار ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین اجرت المثل صادر و کارشناس موردنظر انتخاب شد (صفحات 1 لغایت 12)
4= خوانده با ارایه لایحه ای ضمن اعلام در تمکین بودن و رد درخواست ازدواج مجدد زوج برابر تصاویر آراء پیوست صادره از شعبه 283 دادگاه دعوی خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران و از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصاویری از دست نوشته های فرزندان خویش را نیز ضمیمه کرد که حاکی از سوء رفتار زوج با او و با فرزندان است و درخواست رد دعوی موضوع این پرونده را کرد.
تصاویر آرای تقسیط مهریه و رد تجدیدنظرخواهی زوجه به تقسیط در مرجع تجدیدنظر و اجراییه صادره نیز پیوست پرونده شده است.
آقای م.م. به وکالت از خواهان با ارایه لایحه ضمن تکرار خواسته افزود به علت شرکت در جلسه شعبه اول دادگاه رودهن از حضور در جلسه این دادگاه معذور است.
خانم م.م. که توسط دادگاه به عنوان داور خواهان (زوج) انتخاب شد پس از تفهیم مقررات داوری و ضمن استماع و درج اظهارات طرفین قادر به ایجاد سازش بین آنان نشد.
نظریه تقویمی کارشناس منتخب در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ نود میلیون ریال معادل نه میلیون تومان واصل و ثبت و پیوست پرونده است که نظریه مذکور مورد اعتراض زوجه (خوانده) قرار گرفت قرار ارجاع امر به هییت سه نفری از کارشناسان رسمی دادگستری صادر و افراد هییت نیز انتخاب شدند نظریه تقویمی اعضای هییت مذکور به مبلغ 000/600/93 ریال معادل نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان ثبت و ضمیمه است.
به علت عدم معرفی داور توسط خوانده (زوجه) داور منتخب دادگاه برای مشارالیها همانند داور زوج با درج اظهارات طرفین قادر به ایجاد سازش بین آنان نشده است (صفحات 13 لغایت 54)
آقای وکیل موصوف خواهان تصاویر آرایی مبنی بر: رد دعوی خوانده به مطالبه نفقه معوقه و نیز برایت موکل خویش از اتهام ترک انفاق و.. . را به ضمیمه لایحه ای ارایه کرد که پیوست می باشد.
با اعلام ختم رسیدگی اظهارات طرفین و موثر واقع نگردیدن تلاش داوران در ایجاد سازش بین طرفین به استناد مقررات مقید گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رجعی صادر و قید شد زوج حق رجوع در ایام عده به زوجه داشته و حق اخراج زوجه را از مسکن ندارد و مکلف به انفاق او است و مکلف است وفق رای صادره اقساط مهریه را بپردازد و ماهیانه دویست هزار تومان بابت نفقه ایام عده طلاق به زوجه بپردازد به علاوه مبلغ 000/360/9 تومان وفق نظریه هییت کارشناسی به عنوان اجرت المثل و جهیزیه را نیز مطابق لیستی که امضاء کرده به زوجه تحویل دهد از فرزندان دختر از مدار حضانت خارج است و حضانت پسر 11 ساله با پدر طفل بوده و برای مادر طفل ملاقات به شرح مقید معین شد.. . اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی با مجری آن بوده و.. . رای صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردید (صفحات 55 لغایت 64)
دوم = تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. که ضمن تکذیب ادعای زوج به عدم تمکین و نیز رد دعوی زوج به خواسته ازدواج مجدد به دلیل تمکین او در مورد عدم تعیین نحله و اجرت المثل وفق ماده 336 قانون مدنی و عدم تعیین نفقه معوقه برابر حکم صادره از شورای حل اختلاف و اعتراض به حضانت طفل پسر 14 ساله به پدر طفل.. . حسب الارجاع به کلاسه 920578 در شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ثبت و برابر دادنامه شماره 1054 ـ/92 ـ 30/5/1392 با غیرموجه دانستن اعتراضش دادنامه معترض عنه تایید و رای تجدیدنظری ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید (صفحات 67 لغایت 88 پرونده بدوی و 1 لغایت 6 پرونده تجدیدنظری)
سوم= رای تجدیدنظری مذکور به شرح ذیل صفحه 8 در تاریخ 16/6/1392 به زوجه تجدیدنظرخواه ابلاغ شد فرجام خواهی اش در مورد عدم اجرای شرط تنصیف باوجود قبول شرط مذکور برابر تصویر مصدق نکاح نامه پیوست و نیز سند یک دستگاه آپارتمان در تاریخ 6/7/1392 ثبت شد مراتب به زوج فرجام خوانده ابلاغ شد لایحه ای از او پیوست پرونده نمی باشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش: آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد فرجام خواهی خانم م.پ. در خصوص دادنامه شماره 1054-/92-30/5/1392 تجدیدنظری مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
توجها به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی آقای الف.ر. به طرفیت خانم م.پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که برابر دادنامه بدوی به شماره مرقوم در گزارش عضو ممیز گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رجعی به شرح مرقوم صادر و در مرحله تجدیدنظری با رد اعتراضات مشارالیها تاییدشده است نظر به اینکه او در مرحله بدوی فقط تصویر مصدق از رونوشت سند ازدواج موردنظر ارایه شد لیکن تصویر کامل از کلیه اوراق سند ازدواج ضمیمه نشده است تا مشخص گردد طرفین بالاخص زوج شروط ضمن عقد نکاح را پذیرفته و امضاء کرده اند یا خیر؟ 2= زوجه (خوانده) به شرح صورت جلسه تنظیمی در وقت مقرر رسیدگی 29/8/1391 (صفحه 10) ضمن اعلام مخالفت با طلاق افزود: اگر اصرار به جدایی دارد باید حقوق قانونی مرا از مهریه و اجرت المثل و نفقه معوقه و ایام عده و تنصیف و جهیزیه و حضانت فرزندان تصمیم گیری با قانون باشد. نظر به اینکه مطابق تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوع در صورت درخواست زوجه مبنی بر: مطالبه حق الزحمه کارهای که شرعا به عهده وی نبوده دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط نشده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت نوبت به اجرای بندهای الف و ب خواهد رسید.. . و با توجه به اینکه زوجه فرجام خواه ضمن فرجام خواهی تصویر کامل از سند ازدواج شان را پیوست کرد و به علاوه تصویری از سند مالکیت یک باب آپارتمان را که مدعی است زوج در ایام زوجیت تحصیل کرده است را ضمیمه و به علت عدم اجرای شرط تنصیف به رای صادره اعتراض نمود چون اقدام دادگاه بدوی به جای اجرای شرط تنصیف به اقدام برای تقویم اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی بوده لذا با موجه دانستن فرجام خواهی مشارالیها و نقض دادنامه فرجام خواسته به استناد مقررات بندهای 2 و 3 و 5 ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی و مستندا به بند الف ماده 401 قانون مذکور رفع نقص مذکور و رسیدگی مجدد و اصدار رای مقتضی به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی

قاضی:
سیروس کیقبادی , حیدری قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM