رای قضایی شماره 9309970221700115

رای قضایی شماره 9309970221700115

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221700115


شماره دادنامه قطعی:
9309970221700115

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
قابلیت تفکیک قسمت های اختصاصی آپارتمان از قسمت های اشتراکی

پیام رای:
طبق قانون تملک آپارتمان ها قسمت های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان قابل تفکیک نبوده و انتقال قسمت اختصاصی به منزله انتقال قسمت اشتراکی نیز خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقای ع.س. فرزند ش. به طرفیت خوانده آقای م.ف. فرزند ف. با وکالت بعدی آقای الف.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل تصرف در سهم سه دانگی وی در پارکینگ ساختمان احداثی در قلعه سنگی کهریزک به پلاک ثبتی 536 فرعی از 82 اصلی از 1/7/1388 لغایت صدور حکم فعلا مقوم بر مبلغ 000/100/5 تومان دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و وکیل خوانده و با توجه به کپی مدارک موجود که خواهان پرونده جهت احداث ملک خوانده با وی مشارکت کرده و یک پارکینگ و سه واحد آپارتمان مسکونی احداث کرده و طبق توافق یک طبقه سهم اختصاصی خواهان و یک طبقه اختصاصی خوانده شده و یک طبقه هم فروخته شده و ثمن حاصل تقسیم شده است و خواهان قبل از طرح دعوای حاضر سهم اختصاصی خودش را فروخته و حقی در آنجا ندارد و مدعی است که خوانده از تاریخ یادشده درخواسته در پارکینگ مذکور کارهای خیاطی انجام می دهد و به عنوان انباری وسایل شخصی از آن استفاده می نماید و مانع ورود وی است لذا باید اجرت المثل سهمی وی را بپردازد. توجها به اینکه خوانده و وکیل اظهار داشته اند که پنجاه درصد پارکینگ مذکور به صورت سه دانگ مشاع متعلق به وی (خوانده) است لیکن به غیراز چند روز نگهداری چرخ خیاطی استفاده خاصی نکرده اند و انشعابات برق و گاز و آب نیز ندارد لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند قطع نظر از اظهارات شهود خواهان که بیان داشته اند حدودا یک الی دو سال گذشته یک مرتبه شاهد نگهداری دو الی سه عدد چرخ خیاطی در قسمتی از پارکینگ مذکور توسط خوانده پرونده بوده اند و استمرار آن تصرفات محرز نگردیده است و قطع نظر از اینکه حداقل سه دانگ مشاع پارکینگ یادشده متعلق به خوانده است لیکن به لحاظ اینکه خواهان پرونده قبل از طرح دعوای حاضر تمامی حق مالکیت خودش را فروخته است لذا بر پارکینگ نیز که جزء توابع و متعلقات مبیع است هیچ گونه حقی ندارد و نتیجتا در دعوای حاضر سمتی ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام شد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ـ ساری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به طرفیت آقای م.ف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 504 مورخ 30/7/1392 شعبه سوم دادگاه عمومی کهریزک که به شرح آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته مطالبه اجرت المثل سهم وی به نسبت 3 دانگ از پارکینگ پلاک ثبتی 536 فرعی از 82 اصلی صادر گردیده است صرف نظر از دفاعیات تجدیدنظر خوانده مبنی بر عدم استفاده اختصاصی از پارکینگ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه آپارتمان سهمی خود را منتقل نموده است و مطابق ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها حقوق مالکین در قسمت های اختصاصی و سهم او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و انتقال قسمت اشتراکی به تبع قسمت اختصاصی قهری می باشد و لذا پس از انتقال تجدیدنظرخواه سمتی در دعوی نداشته و ذینفع تلقی نمی گردد نظر به اینکه اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارایه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادرشده است علی هذا به استناد مواد 2 و 353 قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ صوفی

قاضی:
محمد ساری , علیرضا صیدی , محمدنقی صوفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

مشاهده ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM