امضای اسناد تجاری بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از اعتبار تجاری نمی شود بلکه به معنای اعطای نمایندگی و وکالت به دائن جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است.

خانم م.پ. فرزند الف. به وکالت از طرف آقای م.ق. دادخواستی را به طرفیت آقایان ر.الف. فرزند م. و م.و. و ع.خ. فرزند ع. تقدیم و طی آن دعوی مطالبه وجوه 5 فقره سفته به شماره های خزانه داری کل 0219326 الی 0219330 جمعا به مبلغ/000/000/500 ریال و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله را مطرح نموده است ضمن اینکه دادخواست دیگری به طرفیت آقای ج.خ. فرزند ر. با وکالت قانونی آقای ن. آقا م.ی. را تقدیم و طی آن به عنوان خوانده جلب ثالث مشارالیه را طرف دعوی قرار داده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی نامبردگان را به عنوان صادرکننده و ضامنین سفته ها نموده است و در جلسه دادرسی توضیح داده که سفته ها را آقای م.و. بابت تضمین بدهی به شرکت پ. صادر و تحویل داده و به صورت سفید امضاء تحویل آن شرکت گردیده است و شرکت نیز به آقای م.ق. انتقال داده است و بقیه خواندگان اعم از اصلی و جلب ثالث به عنوان ضامن ظهر آن ها را امضاء کرده اند. وکیل قانونی خوانده جلب ثالث و آقای م.و. احدی از خواندگان دعوی اصلی پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که اولا سفته ها بابت تضمین حسن اجرای کار صادر و تحویل شرکت پ. شده اند ثانیا به صورت سفید امضاء بوده اند و با در نظر گرفتن آن موارد از اوصاف اسناد تجاری برخوردار نبوده اند تا به خواهان منتقل شوند و تقاضای رد دعوی را کرده اند و آقای ع.خ. که از کارکنان شرکت یادشده بوده است پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که به عنوان ضامن ظهر آن سفته ها را که سفید امضاء بوده اند امضاء کرده و سفته ها تحویل شرکت پ. گردیده اند لیکن بابت حسن انجام کار صادر نشده اند و بابت کالاهایی که طی فاکتورهایی به آقای و. تحویل شده بودند صادرشده اند. دادگاه با توجه به توضیحات وکیل قانونی خواهان و وکیل قانونی خوانده دعوی جلب ثالث و همچنین دفاعیات دو نفر دیگر از خواندگان دعوی اصلی به لحاظ اینکه سفته ها به صورت سفید امضاء صادر و تحویل شرکت کندر گردیده اند و در این مورد شکی وجود ندارد و شرایط و اوصاف اسناد تجاری را نداشته اند تا به شخص ثالث (خواهان آقای م.ق.) منتقل گردند و در حد اسناد عادی بین تنظیم کنندگان (متعاملین) و وراث قانونی آنان نافذ و معتبر خواهند بود لذا با استناد به مفاد مواد 309 و 307 قانون تجارت و بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان را ذینفع در طرح موضوع دعوی مطالبه وجوه سفته ها تشخیص نداده و قرار رد هر دو دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رمضانی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت خانم م.پ. به طرفیت آقایان ر.الف. ع.خ. م.و. و ج.خ. با وکالت آقای ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 920451 مورخ 13/6/92 صادره از شعبه 152 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار رد دعاوی خواهان در خصوص مطالبه وجوه 5 فقره سفته به میزان 000/000/500 ریال دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه عمده استناد دادگاه نخستین در صدور قرار رد خارج بودن مستند ابرازی تجدیدنظرخواه از زمره اسناد تجاری به لحاظ سفید امضاء بودن آن بوده است صرف نظر از اینکه در اسناد تجاری در فرض خالی بودن جای تاریخ و میزان و مبلغ آن باعث خروج آن از اسناد تجاری نمی گردد بلکه صادرکننده با این اقدام این نمایندگی نیابت را به دارنده تفویض می نماید تا نسبت به درج آن اقدام و با مراجعه به بانک جهت وصول اقدام نماید و در عرف تجاری این نوع نمایندگی رایج و قانون گذار نیز خدشه ای بدان وارد ننموده مضاف بر آن دادگاه نخستین به صراحت در دادنامه صادره به سفید امضاء بودن اسناد مستند دعوی اظهارنظر نموده که مشخص نیست چگونه این امر را احراز کرده است ظاهرا به صرف دفاعیات خواندگان دعوی بدوی آن را ملاک عمل قرار داده است صرف نظر از مطلب فوق الذکر از آنجا که سفید امضاء بودن اسناد تجاری که نوعی اعطاء نمایندگی از ناحیه صادرکننده به داین می باشد موجب خروج آن از اسناد تجاری نمی گردد و نمی تواند موجبی برای تضییع حقوق دارنده با حسن نیت باشد علی هذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرارهای صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می دهد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی