1-نظر امام جمعه سند رسمی نبوده لذا مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی نیست. 2- رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی دیوان به دلیل اشتباه بین شرعی و قانونی قابل تسری به آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمی‎باشد مگر در صورتی که واجد اشتباه بین شرعی باشد.

نظر به این که مدارک اعاده دادرسی باید پس از صدور رای مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد و در زمان رسیدگی وجود نداشته و یا در اختیار متقاضی نبوده باشد و از طرفی نظر امام جمعه محترم بابلسر نیز چون از اسناد موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج بوده نمی تواند مستند مدرکی جهت اعاده دادرسی باشد هر چند این نظر بعد از صدور رای تحصیل شده باشد لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت پذیرش اعاده دادرسی نبوده و قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ درزی رامندی
رای دیوان
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ناظر بر آرای قطی صادره از شعب عادی دیوان بوده که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه یا رییس محترم دیوان عدالت اداری واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص داده می شوند و جهت رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص ارجاع می گردد و قابل تسری بر آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمی باشد مگر این که از سوی مقامات مذکور نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی بعد از رسیدگی در شعبه تشخیص ادعای خلاف بین شرع شده باشد در حالیکه ما نحن فیه از مصادیق آن خارج بوده است علیهذا با استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست اعمال ماده 18 نسبت به دادنامه 298-91/05/21 شعبه اول تشخیص صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ کریمی تبار ـ سبزواری نژاد ـ آریافر