مرجع صالح برای ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار درصورتی که خواهان شخص حقوق عمومی باشد محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

در خصوص دعوی شهرداری به طرفیت 1- اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر 2- آقای خ.ز. به خواسته نقض و ابطال رای شماره 379 مورخه 26/6/91 هییت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای با این مبنا که خواهان مدعی شده است اداره کار بابت شکایت خوانده ردیف دوم وی را محکوم به واریز حق بیمه خواهان در فاصله زمانی 1/6/61 لغایت 12/3/74 نموده است درحالی که در سال 1374 کشتارگاه که محل کار خوانده بوده است به اشخاص دیگری واگذارشده است و موضوع از مصادیق ماده 12 قانون کار محسوب و کارفرمای جدید قایم مقام کارفرمای قبلی می گردد و مطالبات کارگران به عهده وی می باشد نظر به اینکه شهرداری جزء اشخاص حقوقی عمومی می باشد که دعاوی با ماهیت اداری وی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نمی باشد و با توجه به صلاحیت عام دادگستری طبق اصل 159 قانون اساسی این دادگاه صلاحیت ذاتی خود را احراز می داند و در ماهیت امر نظر به مفاد رای معترض عنه و پرونده استنادی که به استناد قرارداد خصوصی بین پیمانکار قدیم و جدید و تصریح به اینکه پیمانکار جدید مسیولیتی در پرداخت حق بیمه و بازنشستگی ندارد دعوی را متوجه خواهان تشخیص داده است و نظر به اینکه مفاد ماده 12 قانون کار در حمایت از کارگر می باشد و در خصوص کارفرمایان جنبه تکمیلی دارد و توافق بین کارفرمایان تا جایی که به حقوق کارگران منافات ندارد معتبر می باشد و با توجه به مفاد قرارداد خصوصی طرفین با حقوق کارگران منافاتی ندارد استناد خواهان به ماده مذکور و اصل حاکمیت اراده موجه نمی باشد و نظر به اینکه رای معترض عنه مطابق با موازین قانونی صادرشده و خواهان محکوم به پرداخت حقوق کارگر در دوران تصدی و مسیولیت خود شده است لذا دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم را وارد نمی داند مستندا به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفین خوانده ردیف اول نظر به اینکه خوانده مذکور در دعوی خواهان نفع یا ضرری ندارد بلکه به عنوان یک مرجع قانونی در حدود تکلیف قانونی خود اقدام نموده است لذا به جهت عدم توجه دعوی مستندا به ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرـ رضا نژاد

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه ش. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر و 2- آقای خ.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00372 مورخ 13/4/92 شعبه 5 محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که کلا و پیرامون رسیدگی به مراتب دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای شماره 379 مورخ 26/6/91 هییت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر که در مقام رسیدگی به اعتراض کارگر معترض (تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) از رای شماره 207-91 مورخ 23/3/91 شعبه (تشخیص 378) هییت تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر که بر صدور قرار رد دعوی مشارالیه به طرفیت کارفرما ش. و ظاهرا دایر به خواسته واریز حق بیمه مشارالیه در فاصله زمانی 1/6/61 لغایت 12/3/74 اشعار داشته اصدار و طی آن ضمن قبول اعتراض و نقض رای هییت بدوی مرقوم کارفرمای یادشده (تجدیدنظرخواه) را مکلف به بیمه نمودن کارگر (تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) واریز کسری حق بیمه وی نزد تامین اجتماعی نموده و نیز دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای معترض عنه که به ترتیب به الف) صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی مرقوم به طرفیت آقای خ.ز. و ب) صدور قرار رد دعوی مرقوم به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه عمدتا حاوی تکرار خواسته دعوی بدوی و فاقد ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی یادشده را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف استفاده و انتفاع از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مارالبیان دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: با توجه به ماده 6 قرارداد شماره 3591 مورخ 13/3/74 پیرامون واگذاری و فروش کشتارگاه ش. که طی آن پرداخت کلیه مطالبات اجتماعی و همچنین مسایل راجع به امور بیمه عهده فروشنده (تجدیدنظرخواه) قرارگرفته و علاوه از آن نیز در ماده 5 قرارداد یادشده نیز کلیه هزینه های مربوط به مشاغل بیمه و غیره به تاریخ قبل از تحویل کشتارگاه (26/2/74) عهده شهرداری مرقوم قرارگرفته فلذا موضوع از شمول ماده 12 قانون کار خارج می باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به مواد 358 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی