کارفرمای سابق و جدید

مرجع صالح در ابطال رای هیئت حل اختلاف اداره کار

تغییر حقوقی وضعیت کارگاه

تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده

مسئول پرداخت خسارت ناشی از کار در فرض انتقال کارگاه

تاثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر

ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار

1-با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازات ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به محکوم علیه اعمال گردد؟ 2-چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضا حبس و جزای نقدی و محکوم علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم می تواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد؟ 3-در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه می گردد که مقنن آنها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب رفتارهای متعددی گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم می گردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا معیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیا در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می باشد ؟ ثالثا ویژگی های مشترک جرایم مرتبط چه می باشد؟

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ( پ )ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند. با این فرض سوال این است در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد برای هر یک از جرایم ارتکابی حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته شود لیکن با توجه به شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر ( و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 ) تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتا برای جرم دارای مجازات درجه 4 با دو درجه تقلیل و حبس درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلا با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ( یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است ) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه می باشد ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از 10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می باشد مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید استعلام 1390 با توجه به یادداشت مورخ 5 10400 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف نظر به اینکه بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 3 1400 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد بند 21 نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی می کند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل میباشد یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده12 قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می باشند می توانند مطالبات خود را از خریداران جدیدکارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده اند وصول نمایند یاخیر؟

مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کندلیکن ملاک و معیاری جهت تشخیص جرائم مختلف و غیر مختلف ارائه نکرده است: 1- متهمی که مرتکب چندین فقره سرقت تعزیری موضوع مواد 651 الی 661 شده باشد آیا کلیه جرائم ارتکابی غیر مختلف می باشند یا مختلف بوده و برای هر کدام مطابق قواعد تعدد جرم باید جداگانه مجازات تعیین شود؟ 2- اگر جرائم مذکور غیر مختلف می باشند با توجه به تفاوت بسیار فاحش در میزان مجازات هر یک از این جرائم برای تعیین مجازات واحد چگونه باید عمل کرد و مجازات کدام یک از این جرائم به عنوان مجازات واحد تعیین می شود؟

1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می شود» مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟ 2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات محکوم علیه اقدام کند؟

با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب بند «د» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اولا: در جرایم تعزیری متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است تعیین و اعمال مجازات آن جرایم به چه نحوی است آیا صرفا مجازات اشد تعیین می شود و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه مکلف است بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند یا آن که اختیار تعیین حداقل مجازات جرم اشد را نیز دارد؟ ثانیا: ملاک تشخیص مشابه بودن این گونه جرایم تعزیری چیست؟ ثالثا: در صورت اجتماع جرایم تعزیری مشابه با جرایم تعزیری مختلف اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به عنوان مثال اگرشخص مرتکب چهار فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شود مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف ارتکاب دو جرم تعیین می شود یا پنج جرم؟ رابعا: در جرایمی که مجازات آن شناور یا به صورت نسبی است شلاق تا هفتادوچهار ضربه یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال و یا حبس تا شش ماه که کیفر تعیین شده ثابت نیست و حداقلی تعیین نشده استمقررات تعدد جرم به چه نحو اعمال می شود.؟

وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می شود و در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است»: 1- آیا عبارت « غیر قابل اجرا گردد» به کل عبارت قبلی عطف می شود یا این که صرفا به عبارت « به موجبی از قبیل» عطف می گردد؟ 2- منظور از عبارت «تقلیل مجازات» شامل هر نوع تخفیفی است چیست؟ برای مثال با اعمال مادتین 483 یا 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود آیا باید به مجازات اشدی بعدی مراجعه شود یا این که مجازات اشدی که تخفیف یافته است قابل اجرا است؟ 3- آیا منظور از عبارت «تعلیق آزادی مشروط و عفو در حکم اجرا است» عفو و تعلیق و یا آزادی مشروطی است که منجر به آزادی محکوم شود؟ 4- با توجه به فرض سوال سوم محکومی که دارای محکومیت های متعدد (برای مثال یک فقره بیست سال حبس و یک فقره پانزده سال حبس) است و نصف مجازات اشد (مثلا ده سال از بیست سال) مشمول عفو شده است آیا در مرحله اجرا باید همان بیست سال حبس را که ده سال از آن مشمول عفو شده است اجرا کرد یا این که با توجه به بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باید با توجه به تقلیل حبس اشد مجازات بعدی (در اینجا پانزده سال) را ملاک اجرا قرار داد؟ در صورت امکان مراجعه به اشد بعدی با توجه به فراز آخر بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا مجازاتی که مشمول عفو شده است باید اجرا شده تلقی شود و از اشد بعدی کسر شود یا این که مجازات اجرا شده واقعی با مجازات در حکم اجرا شده متفاوت است و اعمال میزان حبس مشمول عفو در اشد بعدی امکان پذیر نمی باشد؟

پیرامون بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه شاکیان دو نفر باشند که در مرحله اجرای حکم یکی از آنها گذشت کند با توجه به این که تنها یک مجازات تعیین شده آیا می بایست قرار موقوفی اجرا صادر و پرونده بایگانی شود؟ (موضوع محکومیت توهین نسبت به دو نفر بوده است)

با توجه به بند «ت» ماده 1 و بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری در صورتی که فردی مرتکب توهین و تخریب خودرو که خسارت وارده کمتر از صد میلیون ریال است شود تعیین و محاسبه حداقل مجازات در جرم تخریب چگونه خواهد بود؟

پیرامون بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه شاکیان دو نفر باشند که در مرحله اجرای حکم یکی از آنها گذشت کند با توجه به این که تنها یک مجازات تعیین شده آیا می بایست قرار موقوفی اجرا صادر و پرونده بایگانی شود؟ (موضوع محکومیت توهین نسبت به دو نفر بوده است)

الف: نظر به این که مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد صرفا یک مجازات تعیین می شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که : 1- ملاک و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟ 2- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند «الف» ماده 134 قانون یادشده صرفا باید یک مجازات تعیین شود در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورده می شود آیا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفا معادل مال برده شده در یک جرم؟ با توجه به این که جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند. ب: با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده 2 همان قانون قاضی در صورت نداشتن توجیه ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره 6 از قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این جایگزین با هیچ یک از مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.

در خصوص متهم دارای اتهام های متعدد که مشمول تکرار جرم نیز قرار گرفته است نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چگونه خواهد بود؟

مطابق بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند و مطابق بند «ب» ماده مذکور در مورد جرایم مختلف هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. آیا جرایمی مثل سرقت مقرون به آزار سرقت از مکان های عمومی یا شبانه کیف زنی و جیب بری و یا جرایمی مثل تخریب عادی یا تخریب اموال عمومی از نوع مشابه و مشمول بند «الف» ماده 12 قانون مرقوم می شوند یا این که از نوع جرایم مختلف و مشمول بند «ب» همین ماده هستند؟

1-ماده 134 قانون مجازات اسلامی که توسط ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح گردیده است منحصر به مجازات حبس بوده یا اینکه شامل مجازات شلاق و جزای نقدی نیز می شود؟ 2-با لحاظ تبصره ماده 11 و نیز بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مراد از حداکثر مجازات مقرر قانونی مجازات تقلیل یافته به نصف است یا همان مجازات قانونی قبل از وضع کاهش مجازات حبس تعزیری؟

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4 و5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات والحاقات بعدی آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید به بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند «ج» همان ماده قانونی؟

سوال 10- با توجه به بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخص مرتکب جرایم مختلف قابل گذشت شود و یکی از شکات گذشت کند با توجه به این که تنها یک مجازات تعیین می شود قبل و بعد از صدور حکم چه اقدامی برای دادگاه یا واحد اجرای احکام متصور است؟

منظور از عبارت می تواند در بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟ به عبارت دیگر آیا تعیین مجازات بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی در تعدد مادی تا سه جرم در جرایم مشابه و تعیین حداکثر مجازات قانونی در تعدد مادی بیش از سه جرم در جرایم مشابه مانند تعدد جرایم مختلف اجباری است یا اختیاری؟

12 و 27- سوال: منظور از جرایم غیر مختلف در ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) چیست؟

منظور از "علل قانونی" در ماده 134 ق.م.ا

محدوده مسئولیت کارفرما و پیمانکار در حوادث ناشی از کار

امکان ارسال آرای غیابی و پرونده های مواد مخدر در راستای قانون کاهش مجازات حبس

امکان اعمال مجازات تخفیف یافته به کمتر از حداقل مجازات قانونی

تعدد جرم سرقت بر مبنای قانون کاهش مجازات تعزیری 1399